اقلیت ها در عربستان سعودی (2) وضعیت اقلیت های مذهبی در عربستان سعودی
در قسمت دوم مجموعه مقالات، اقلیت ها در عربستان سعودی، وضعیت اقلیت های مذهبی در عربستان سعودی، بررسی خواهد شد
رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آن ها از جمله مسائلی است که به ویژه در سال های اخیر مورد توجه و حمایت نهادهای بین المللی قرارگرفته است. نظام حقوق اقلیت ها از یک سو در چارچوب نظام عام حقوق بشر قرار می گیرد و در این سیستم قابل مطالعه و بررسی است. اما از سوی دیگر وجوه تفاوت و تمایز میان نظام حقوق بشر و حقوق اقلیت ها وجود دارد. به نحوی که نظام حقوق بشر واجد ماهیتی مجزا و خاص است. ماده 1 «کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از اقلیت های ملی»، می گوید: «حمایت از اقلیت های ملی و حقوق و آزادی های اشخاص متعلق به اقلیت ها، بخش جدایی ناپذیر حمایت بین المللی از حقوق بشر است و در چارچوب همکاری های بین المللی قرار دارد».
اصل «منع تبعیض» مانند پلی است که حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را به هم متصل می کند. افراد متعلق به گروه های اقلیت از تمام حقوقی که برای انسان ها در قوانین داخلی و مقررات بین المللی مقرر شده است، برخوردار خواهند شد. در این راستا دولت ها موظفند بهره مندی گروه های اقلیت از این حقوق را مانند اکثریت، بدون هیچ تبعیضی فراهم آورند. مقدمه ی اعلامیه 18 دسامبر 1992م، مجمع عمومی سازمان ملل موسوم به اعلامیه اقلیت ها هم بر«برابری حقوق مردان و زنان ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ» تاکید کرده است. نادر ذوالعین، حقوقدان ایرانی معتقد است: تضمین برابری همه ی اعضای یک جامعه و عدم تبعیض میان آنها در مقابل قانون، در متن اعلامیه، به صورت تکلیفی اخلاقی برای دولت ها در نظر گرفته شده است.
در بند 3 ماده یک منشور ملل متحد، تاکید شده است که چهار عاملِ تفاوتِ نژادی, جنسی, زبانی و مذهبی؛ تمایزی برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، ایجاد نمی کند. در میان چهار مورد از علل تبعیض در برخورداری از حقوق بشر که منشور بدان اشاره دارد سه مورد نژاد, زبان و مذهب، عمدتا به گروه های اقلیت مربوط می شوند. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به علل تبعیض بیشتری اشاره شده است. در بند اول ماده 2 این اعلامیه آمده است: «هرکس حق دارد بدون هیچ گونه تمایز به خصوص از حیث نژاد, رنگ, جنس, زبان, مذهب, عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت, وضع اجتماعی, ثروت, تولد (نسب) یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است, بهره مند گردد».
علاوه بر اقلیت های بومی ساکن در عربستان سعودی، بر اساس اعلام نهاد عمومی آمار عربستان سعودی در سال 2017م، حدود 12 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند. هر چند دولت ریاض عملاً از ارائه آمار رسمی در مورد اقلیتها به خصوص شیعیان خودداری می کند، اما تخمین زده میشود حدود 15 درصد جمعیت عربستان سعودی را شیعیان تشکیل می دهند. تعداد بسیار اندکی از بومیان این کشور دارای مذهب یهودی و مسیحی هستند. از دیرباز در این کشور به غیر از شیعیان، سه قبیله بزرگ با سنتهای متفاوت حضورداشتهاند که عبارتند از: نجدی ها، حجازیان و آسوری ها. نجدی ها در مرکز عربستان سعودی، ساکن اند. قوم سعودی، یعنی قوم حاکم در این کشور، برخاسته از قبیله نجدیها هستند و قدرت را بطور کامل در دست دارد. حجازیان که اهالی مکه، مدینه و جده را شامل میشوند و به اعتقاد آل سعود، حجازیها به دلیل اینکه باقیمانده زوار عتبات عالیات هستند شایستگی پذیرش مسئولیتهای دولتی را ندارند و به همین علت کمتر آنها را صاحب منصب در ادارات دولتی مییابیم. آسوری ها نیز «اقلیتی خوارانگاشته شده» در عربستان سعودی اند که بیشتر در مناطق کوهستانی جنوب غربی سکونت دارند.
شیعیان که نسبت به اقلیت های دیگر دارای فراوانی بیشتر جمعیت اند، طی 250 سال اخیر همواره مورد تبعیض بودهاند. سه نوع تبعیض مذهبی، اقتصادی و سیاسی از سوی حکومت سعودی و وهابیها علیه شیعیان در عربستان سعودی اعمال می شود. برجستهترین تبعیضی که مایه اختلاف شده و طرفین را مقابل هم قرار داده است، تبعیض مذهبی است. فواد ابراهیم در کتاب شیعیان عربستان سعودی (The Shiʻis of Saudi Arabia) می نویسد: نظام سیاسی و علمای مذهبی عربستان سعودی حاضر نیستند اصل تنوع مذهبی را به رسمیت بشناسند. آنها شیعیان را به عنوان شهروندان درجه دو میبینند. عقاید شیعیان ـ از جمله شفاعت و توسل ـ را خرافه میشمارند. در نتیجه، شیعیان در ساختن بناهای مذهبی ـ مانند حسینیه ـ پوشیدن لباس خاص، به زبان آوردن پارهای عبادات و اَوراد (ذکرهای مذهبی) و برگزاری مراسم مذهبی، دچار محدودیتهایی هستند. تبعیض علیه شیعیان به طرد مذهبی آنها محدود نمیشود.
به لحاظ جغرافیایی، شیعیان جعفری، بیشتر ساکن استان شرقی، بهویژه در شهر قطیف و نیز احساء و دمام هستند. در مورد تبعیض در حوزه ی اقتصادی در قبال شیعیان عربستان سعودی، رابرت لاسی (Lacy) مورخ و نویسنده کتاب مشهور «درون پادشاهی» نوشته است: اگر استان شرقی تحت حاکمیت حکام سعودی نبود، غنیترین کشور حوزه خلیج فارس میشد و از همه کشورهای منطقه ثروتمندتر بود. با این وجود به گزارش کمیته بینالمللی حقوق بشر: «استان شرقی یکی از محرومترین مناطق عربستان سعودی است، دولت در مقایسه با سایر مناطق، در استان شرقی بسیار کُند عمل کرده و در بخشهای آموزش، پزشکی و راهسازی، سرمایهگذاری مناسبی نمیکند. به طور مثال اولین بیمارستان مدرن قطیف در استان شرقی، در سال 1987م، بنا شده است». با این توصیف، موضوع فقط این نیست که شیعیان، رافضی شمرده میشوند و مطابق فتوای علمای وهابی، گوشت ذبح شده توسط شیعیان حرام عنوان میشود یا ازدواج با شیعیان، کفر به شمار میآید. در کنار این نگرشها، دولت ریاض عملاً مناطق شیعه نشین را در فقر و محرومیت نگه داشته است.
در مورد حوزه ی سیاسی، باید گفت که در عربستان سعودی، شیعیان از تصدی مشاغل متوسط و عالی محرومند و نیروهای انتظامی، امنیتی و پلیس تماماً در اختیار وهابی هاست. حتی در استان شرقی یا الشرقیه، شیعیان به مشاغل مهم گمارده نمیشوند. مدیریت دانشگاهها، سفارتخانهها و نهادهای مهم همگی در اختیار وهابی هاست. شیعیان در استان الاحساء، حتی از تصدی معاونت مدرسه ابتدایی هم محرومند. یگانه شرط ارتقاء در چنین فضایی، وفاداری به حکومت سعودی است. مهمترین وجه مشترک علمای وهابی و حکومت سعودی این است که شیعیان را غیر یا دگر از خود میشمارند و هرگونه تلاش و تحرک آنها را نوعی توطئه و تمرد به حساب میآورند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود در سال 2017م، اعلام کرده است: در سایه نظام قضایی عربستان سعودی، شهروندان شیعه در این کشور در مقایسه با دیگر اقلیت ها، از حقوق برابر برخوردار نیستند. دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: "تعصب ضد شیعه در نظام قضایی سعودی، تحت کنترل تشکیلات مذهبی، هم دیده میشود و اغلب برخوردی تبعیضآمیز با شیعیان دارد یا به طور خودسرانه آیینهای مذهبی شیعیان را جرم میپندارد. مثلاً در سال ۲۰۱۵م، یک دادگاه سعودی شهروندی شیعه را به دلیل میزبانی از مراسم خصوصی نماز جماعت شیعیان در منزل پدری به دو ماه زندان و ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرد".
لازم به ذکر است که علاوه بر ماده 2 ، در ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نیز بر اصل منع تبعیض تاکید شده است. در این ماده می خوانیم: «تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض, مستحق حمایت مساوی قانون می باشند. قانون باید هر نوع تبعیض را ممنوع نماید و برای تمام افراد، حمایت های موثر و برابر را علیه هر نوع تبعیض ناشی از نژاد, رنگ, جنس, زبان, مذهب, عقیده ی سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت, وضع اجتماعی, ثروت, تولد یا هر موقعیت دیگری، تضمین نماید.» رفتار سعودی ها در قبال شیعیان نشان می دهد که اصول و قواعد بین المللی الزام آور نقض می شوند. در نقض ماده مذکور نیز نمونه هایی دیده شده است از جمله در سال ۲۰۱۴م، یک دادگاه در عربستان سعودی مردی سنی را به خاطر «مراودت با شیعیان» محکوم کرد. برنامهی درس دینی التوحید یا یکتاپرستی وزارت آموزش عربستان سعودی که در سطوح ابتدایی، راهنمایی و متوسطه آموزش تدریس میشود، برای تخریب شیعه از عنوان شرک یا غلاه استفاده میکند." دیدهبان حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که نفرتپراکنی، در کنار تعصب ضد شیعه در نظام قضایی کیفری، نقشی اساسی در اعمال تبعیض علیه شهروندان شیعهی سعودی دارد.
تبعیض های انجام گرفته علیه شیعیان و سایر اقلیت های مذهبی در عربستان سعودی بر خلاف اصل منع تبعیض در حقوق بین الملل می باشد. این تبعیض ها مغایر با بند 3 ماده یک منشور ملل متحد به عنوان نخستین سند عام جهانی است که بر ممنوعیت تبعیض در برخورداری از حقوق بشر تاکید کرده است. همچنین اقدامات تبعیض آمیز مسئولان عربستان سعودی علیه شیعیان مغایر با ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی سال 1966م و بند اول ماده 2 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می باشد، که بر اصل منع تبعیض در برخورداری همگان از حقوق مندرج در این اسناد تاکید نموده اند که برای همه ی کشورها الزام آور هستند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در «بررسی دوره ای جهانیِ» خود از عربستان سعودی، مساله تبعیض را یکی از موضوعات مطرح شده در گزارش های خود اعلام کرده است. در یکی از بندهای بررسی دوره ای جهانی عربستان سعودی در سال 2009م، دولت های عضو شورا به این کشور توصیه کرده اند که عدم تبعیض بر مبنای اعتقادات، قومیت و جنسیت و همچنین عدم تبعیض در مورد کارگران خارجی را تضمین کند. همچنین این شورا در بررسی دوره ای خود در سال 2013م، در بند 3 گزارش خود که به عدم تبعیض و خشونت خانگی اختصاص یافته است به عربستان سعودی، حمایت از حقوق بشر برای همه افراد بدون تبعیض بدلیل دین یا آداب و رسوم و جنسیت و عدم تبعیض آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور را توصیه می کند. اما حکام عربستان سعودی، پایبندی به هیچ یک از مواد قانونی از خود نشان نداده اند و عملا به صورت آشکار تبعیض علیه اقلیت های مذهبی را ادامه می دهند.
