نقش آمریکا در تداوم اختلافات در دریای جنوبی چین (8) طرح یک جاده- یک کمربند چین
در قسمت 8 مجموعه مقالات، نقش آمریکا در تداوم اختلافات در دریای جنوبی چین، طرح یک جاده- یک کمربند چین، بررسی خواهد شد.
یکی از نگرانیهای عمده آمریکا از توسعه اقتصادی چین، طرح ترانزیتی موسوم به «یک جاده- یک کمربند» است. شی جین پینگ ، رئیس جمهوری چین، هدف از اجرای برنامه "راه ابریشم جدید" را که نام دیگر طرح "یک کمربند –یک جاده" است، فرصتی برای توسعه کشورهای مختلف اعلام و تاکید کرد برخی ادعاها مبنی بر این که دولت پکن به دنبال ایجاد باشگاه چین است، مردود میباشد. وی برای ایجاد اطمینان در بین کشورها مدعی شده است که طرح "راه ابریشم" یک اقدام ابتکاری اقتصادی است و هدفی برای ایجاد اتحاد نظامی و یا ژئوپلیتیک در آن تعریف نشده است. رئیس جمهور چین در عین حال قول داده است که در این مسیر توازن تجاری برقرار و از مخاطرات و چالشهای امنیتی جلوگیری شود.
طرح "یک جاده- یک کمربند" در برگیرنده جاده ابریشم زمینی و دریایی است. جاده ابریشم زمینی شبکه راههای به هم پیوستهای با اهداف بازرگانی در آسیا بود که شرق، غرب و جنوب این قاره را به هم متصل می کرد و آنها را با شمال آفریقا و اروپا پیوند میداد. مسیری که تا قرن پانزده میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. طرح "یک جاده یک کمربند " که علاوه بر راه ابریشم زمینی، جاده ابریشم دریایی را نیز شامل میشود، یک ابتکار عمل با ابعاد جهانی تلقی میشود که برای نخستین بار در پاییز 2013 میلادی از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح و در جریان دیدارهای وی با همتایان قزاقستان و اندونزیایی اش ارایه شد. طرح "یک جاده- یک کمربند" به عنوان شبکهای عظیم از جادههای فراسرزمینی اعم از جادهها و راههای دریایی و راه آهن، لولههای نفت و گاز و دیگر طرحهای زیرساختی را شامل میشود که از شهر «شی آن» (Xi'an) در مرکز چین آغاز و با در نوردیدن آسیای مرکزی به مسکو، روتردام و ونیز در ایتالیا میرسد.
چین تاکنون در کشورهای حوزه "یک جاده-یک کمربند" بیش از شصت میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده است. این رقم سرمایهگذاری جدا از اختصاص بالغ بر 50 میلیارد دلار برای ایجاد کریدور اقتصادی میان چین با پاکستان است که بخشی از راههای ارتباطی یک جاده- یک کمربند تلقی میشود. دولت آمریکا به شدت مخالف طرح جامع «یک کمربند، یک جاده» است و با اعلام منطقه آزاد هند-پاسفیک به مقابله با این طرح اقدام کرده است. واشنگتن با تقویت موقعیت هندوستان در همکاریهای منطقهای بخصوص در بخش اقتصادی تلاش می کند مانع از اجرای طرح عظیم ترانزیتی و اقتصادی چین می شود. حوزه جغرافیایی طرح هند – پاسفیک از ساحل غربی آمریکا تا ساحل غربی هند را تشکیل می دهد.
آمریکا برای ترغیب هند به ایفای نقش مهم منطقهای در راستای سیاستها و برنامههای واشنگتن در نظر دارد در چارچوب اعطای موقعیت تجاری ممتاز به هند، کنترل بر صادرات محصولات دفاعی و دارای تکنولوژیهای پیشرفته به هند را کاهش دهد. علاوه بر این آمریکا 113میلیون دلار برای تقویت منطقه هند – پاسفیک و برای کمک به کشورهای واقع در این منطقه اختصاص داده است. دولت آمریکا در حالی از ایجاد منطقه باز و آزاد در این حوزه سخن میگوید که بندر هامبانتوتا (Hambantota) در سریلانکا و گوادر( gwadar ) در پاکستان تحت اداره و بازسازی شرکتهای چینی است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ارزیابی از طرح هند-پاسفیک، از واژه «آزاد» استفاده می کند. واشینگتن تلاش می کند کشورهای ضد چین را تحریک کند و در سوی دیگر آمریکا را مدافع حق حاکمیت ملی کشورهای حوزه هند-پاسفیک نشان دهد. در این خصوص می توان گفت ترامپ بر دو موضوع تاکید دارد، اول آنکه تمام کشورها از دسترسی باز به دریاها از جمله دریای جنوبی چین و راههای هوایی برخوردار باشند و دوم آنکه کشورها به ظاهر بتوانند از حاکمیت ملی خود در برابر تهدیدها و اجبار سایر کشورها دفاع نمایند. حال آنکه با نگاه موشکافانه به مواضع ترامپ به نظر می رسد که واشنگتن در تقابل جدی با پکن قرار دارد.
هند و آمریکا در حالی برای ایجاد حوزه گسترده برای تبادلات اقتصادی و گسترش نفوذ خود در گستره ی آسیا و اروپا تا آمریکا تلاش میکنند که بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا اعلام کرد کشورهای در حال توسعه در منطقه آسیا-پاسفیک تنها برای گسترش ساختارهای زیر بنایی تا سال 2030 به 26 تریلیون دلار نیاز دارند. این در حالی است که آمریکا نه تنها قصد چنین سرمایهگذاری را ندارد بلکه تاکنون انتظارات کشورهای ساحلی دریای جنوبی چین را نیز برآورده نکرده است. روزنامه هندی ایندین اکسپرس در سال 2018 میلادی در ارزیابی از استفاده مقامات آمریکا از حوزه جغرافیای هند- پاسفیک به جای آسیا- پاسفیک نوشت: «استفاده همه مقامهای ارشد کاخ سفید از این عبارت به معنای این است که هیات حاکمه آمریکا برای ایجاد جبههای جدید مقابل چین مصمم است. بر این اساس واشنگتن در صدد است روابط خود را با دهلی نو به گونهای شکل دهد که یک مدل جایگزین برای تمام آن چیزی باشد که پکن به جهان عرضه میکند». آمریکا چین را یک کشور بسته با مشارکت کم مردمی در سیاستسازی معرفی میکند. پس تلاش میکند در طرح جدی خود برای آسیا، هند را به عنوان بزرگترین دمکراسی جهان وارد کند تا مفاهیمی مانند حکومت قانون، آزادی تردد دریایی، تجارت آزاد و مردمسالاری را بزرگنمایی نماید.
نقطه مقابل این تلقی نشریات هندی، موضع روزنامه گلوبال تایمز چین در سال 2018 م است که در مقالهاش آمده است: «تلاش و هدف آمریکا از استفاده از عبارت "حوزه هند-پاسفیک" به معنای یارگیری منطقهای با محوریت هند در جنوب آسیا با تشکیل ائتلاف نظامی راهبردی است». با این حال، از دیدگاه برخی محافل سیاسی نوع رابطه و جایگاه هند در سیاست منطقهای آمریکا بیش از آنکه متوجه موقعیت چین باشد متوجه موقعیت پاکستان و افغانستان و نوع رابطه واشنگتن با اسلام آباد در مورد تحولات این کشور است. به گونهای که هنگام گفتگوهای آمریکا و طالبان (پس از نه دور) در دوحه قطر که در سپتامبر سال 2019 به دستور دونالد ترامپ برای مدتی متوقف شد، روابط هند با واشنگتن تحت تاثیر تلاشهای دولت عمران خان نخست وزیر پاکستان برای همکاری و همراهی با آمریکا تضعیف شد. به همین دلیل به نظر میرسد دولتمردان هندوستان نیز در مورد صداقت ترامپ در مورد جایگزینی این کشور به جای پاکستان در سیاست منطقهای واشنگتن و همچنین اعمال سرمایهگذاری لازم برای اجرای سیاست هند-پاسفیک به شدت تردید دارند.
اگر چه دو کشور چین و هند با اختلافات مرزی و ارضی روبرو هستند و در دهه 60 میلادی هم وارد جنگ رو در روی هم شدند، اما سیاست های حمایت گرایانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از صنایع و تجارت این کشور در برابر شرکای واشنگتن، دولت دهلی نو را بر آن داشته است تا با همکاری با چین در امور منطقه ای از جمله در مساله افغانستان، زمینه های توسعه همکاری در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری را فراهم کند. در همان حال رویکرد دولت آمریکا برای ذوب کردن یخهای روابط خود با پاکستان و ترغیب این کشور برای تشویق طالبان برای توافق با آمریکا، هند را به این ارزیابی رسانده است که آمریکا تنها منافع خود را در همکاری های منطقه ای دنبال می کند و به همین دلیل این کشور نمی تواند شریک قابل اعتمادی برای دهلی نو باشد.
آمریکا نگران آن است که چین با سرمایهگذاری هنگفت در طرح "یک کمربند-یک جاده" ضمن به خطر انداختن موقعیت اقتصادی واشنگتن، سرمایهگذاری آمریکا را در مناطق مختلف از جمله در کشورهای ساحلی دریای جنوبی چین تحت تاثیر قرار دهد. زیرا برخی از محافل در آمریکا بر این اعتقادند که این کشور از توانایی سرمایهگذاری در رقابت با چین برخوردار نیست. پکن نیز نگران آن است که سیاستها و نوع روابط واشنگتن با پاکستان و افغانستان برای اجرای طرح مذکور مشکل ساز شود. زیرا این طرح با سرمایهگذاری میلیاردها دلاری چین در حال اجرا است که بخش مهمی از آن مرتبط با پاکستان و کریدور اقتصادی 50 میلیارد دلاری با چین است و افغانستان را نیز شامل میشود.
آمریکا نگران است که با استفاده از طرح اقتصادی «یک کمربند-یک جاده» نفوذ چین تا نزدیکی مرزهایش برسد. زیرا بسیاری از ارتباطات بین کشورهای مختلف از طریق اقیانوس آرام صورت میگیرد و به همین دلیل از دیدگاه آمریکا، هرگونه اختلال در نظم و امنیت دریاییِ دریای جنوبی چین و اقیانوس آرام، میتواند بر اجرای طرحهای اقتصادی چین تاثیر منفی بگذارد. با توجه به اینکه طرح اقتصادی "یک جاده -یک کمربند" از دو بخش خشکی و دریایی تشکیل میشود، ایجاد امنیت دریایی در همان حال که برای چین اولویت و مهم است، برای آمریکا، ناامنی اقتصادی ایجاد میکند. به همین دلیل کاخ سفید به شدت مخالف اجرایی شدن طرح ترازیت "یک کمربند-یک جاده" است و به کشورهای اروپایی نیز در مورد پیوستن به آن هشدار داده است.
تحلیلگران مسایل راهبردی بر این اعتقادند که اجرایی شدن کامل طرح "یک جاده- یک کمربند" که بالغ بر 8 تریلیون دلار سرمایه نیاز دارد، نه تنها به تقویت موقعیت اقتصادی و تداوم رشد آن کمک میکند بلکه میتواند موجب تسلط چین بر بسیاری از حوزههای آبی نیز میشود. در همین راستا تحلیلگران در هندوستان معتقدند طرح "یک کمربند-یک جاده" به عنوان اقدام راهبردی پکن برای احاطه بر هندوستان با امکانات دریایی «گوادر» در پاکستان، «کلمبو» ( colombo ) در سریلانکا و «کایوک پویا» ( kyaukpyu ) در میانمار می باشد. مسیر شمالی جاده ابریشم نوین، مسیر راه آهن از شمال غربی چین به اتحادیه اروپا از طریق بندر «ریگا» (Riga) در لتونی را شامل میشود که بزرگترین بندر این کشور و همچنین حوزه دولتهای بالتیک محسوب میشود. بندر ریگا به جاده و راه آهن حمل و نقل فرااروپا متصل است. اهمیت دیگر بندر ریگا در آن است که بر روابط تجاری بین چین و اتحادیه اروپا متمرکز است.
آمریکا با تلاش برای تسلط بر دریاها از جمله دریای جنوبی چین و یا تلاش برای ایجاد اختلال در امنیت آنها میکوشد مانع از آزادی دریانوردی چین در آبهای بینالمللی شود تا نتواند طرح جاده ابریشم نوین دریایی خود را به اجرا در بیاورد. هشدار مارک اسپر ( mark t. esper )، وزیر دفاع آمریکا، در سال 2019 به متحدان اروپایی واشنگتن در مورد نزدیک شدن به چین در همین راستا قابل توجه است. وی در سخنانی در اندیشکده رویال یونایتد سرویس در لندن گفت: «چین با سرمایهگذاری و تجارت در حال افزایش نفوذ خود است و پکن از اهرم اقتصاد و تجارت برای وابسته کردن کشورها استفاده میکند».
