اقلیت ها در عربستان سعودی (1)/ تاریخچه حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل و اسلام
در قسمت اول مجموعه مقالات، اقلیت ها در عربستان سعودی، تاریخچه ی حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل و اسلام، بررسی خواهد شد
مسأله اقلیت ها، از لحاظ تاریخی به دوران باستان و تأسیس امپراتوری های بزرگ باز می گردد و به تدریج، درطول تاریخ، جنبه های مختلفی اعم از قومی، زبانی و خصوصاً مذهبی به خود گرفته است. قدیمی ترین یافته موجود این است که کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی، همه مللی را که احتمالاً اقلیت بوده اند و در اسارت بابلی ها به سر می بردند، آزاد نمود. سالها بعد در تاریخ ثبت شده است که در سال 1555م، در اروپا پیمانی به امضا می رسد که به پیمان صلح اوگسبورگ (Augsburg) معروف است. این پیمان، برای اولین بار حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است.
توجه به حقوق اقلیت ها به صورت رسمی، به قرن 17 میلادی باز می گردد. 3 معاهده معروف وستفالی (Westphalia) در سال 1648م، اولیوا در سال 1660م و نیجگمان (Nijmegen) در سال 1678م را بسیاری از حقوقدانان، شروع حمایت رسمی از اقلیت ها می دانند. معاهده وستفالی بعنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگ های طولانی 30 ساله بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود که هرکدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده، حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و پروتستان ها در کشوهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند. در هیچ سند رسمی حقوق بین الملل، از «اقلیت» (Minority) تعریفی ارائه نشده است. اما رویه ی قضایی بین المللی توانسته است بسیاری از ابهامات پیرامون تعریف اقلیت ها را برطرف نماید و طبق آن «اقلیت به گروهی از افراد گفته می شود که جمعیتی کمتر از بقیه ی مردم کشور داشته و در حاکمیت حضوری موثر ندارند و از ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی برخوردارند».
خصیصه ی متمایز کننده ی گروه های اقلیت از جمعیت اکثریت جامعه، در تمام کشورها یکسان نیست. به این معنا که در برخی کشورها، گروه های اقلیتی وجود دارند که زبان مورد استفاده ی آنها متفاوت از جامعه اصلی است و در برخی کشورهای دیگر ممکن است مذهب، عامل تمایز گروه اقلیت از جامعه ی اکثریت باشد و یا در مواردی قومیت وجه تمایز اقلیت با جامعه ی اصلی است. از این رو در اسناد بین المللی عموما به جای استفاده از واژه مفردِ اقلیت از ترکیب اضافی اقلیت های قومی، مذهبی یا زبانی استفاده می شود. اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها، در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند.
مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ جهانی دوم رو به خاموشی رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد، دولت ها بخاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگرانه برخی دول متجاوز، علاقه چندانی به مدون نمودن حقوق مربوط به اقلیت ها از خودشان نشان نمی دادند. حتی بعضی دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند و اقلیت ها را بعنوان تهدید علیه صلح معرفی کردند.
تنها 2 ماده ی منشور ملل متحد به بحث اقلیت ها اختصاص داده شده است، که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور بحث اقلیت ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری عام مطرح نمود و همین رویکرد، در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال 1948م تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی سال 1966م، نیز در ماده 27، اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و 70 میلادی به این طرف با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی، رشد افکار عمومی بین المللی، توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت هایش از اقلیت ها داشته است.
علیرغم اینکه موضوع اقلیت ها در حقوق بین الملل، موضوع نسبتا جدیدی به حساب می آید اما اسلام از چهارده قرن پیش به حقوق اقلیت ها توجه داشته است. در اسلام؛ سرزمین، نژاد، زبان، رنگ و ملیت معنایی ندارد و به تعبیری دیگر، اسلام دین همه ی انسان ها است. تنها دسته بندی موجود در شریعت اسلام، دسته بندی مذهبی است. طبق این آیین مسلمان از غیر مسلمان تمیز می شود. بنابراین می توان چنین استنباط نمود که منظور از حقوق بین الملل اسلامی، آن دسته از حقوق و قواعدی است که در آیین اسلام برای تنظیم روابط میان مسلمین یعنی امت اسلام و بیرون از دایره ی مسلمین یعنی پیروان دیگر ادیان آسمانی و یا کفار طرح ریزی شده است.
اقلیت های مذهبی شناخته شده در اسلام عبارت از گروه هایی هستند که از آیین های سه گانه ی یهودی، مسیحی و زرتشتی پیروی می کنند که در اصطلاح فقه اسلامی اهل کتاب نامیده می شوند. این تسمیه بدان جهت است که آیین های نامبرده بر اساس کتاب های آسمانی که بر انبیای گذشته یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت زرتشت نازل گردیده اشتهار و از نظر اسلام رسمیت یافته است. قدر مسلم آن که جمیع فقها بر اقلیت مذهبی بودن پیروان این ادیان اجماع دارند. در حالی که در این خصوص برای سایر گروه های غیر مسلمان محل تردید وجود دارد.
حقوق اسلامی، حقوق و امتیازات فراوانی نیز برای اقلیت های مذهبی شناسایی نموده است. در آن زمان که دولت ها، چه دولت های دینی و چه غیر دینی برای بیگانگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند، نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان «حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان» معروف شده است برای غیر مسلمانان به رسمیت شناخته است. عباسعلی عمید زنجانی استاد فقید حقوق اسلامی معتقد است: نگاه دین اسلام به غیرمسلمانان، حقوق و امتیازاتی را متوجه اقلیت های مذهبی می نماید که در طول تاریخ موجب گردیده شمار زیادی از غیر مسلمانان در سرزمین های اسلامی در صلح و آرامش در کنار مسلمانان زندگی نمایند.
نخستین حقی که اسلام برای اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته این است که به آنها این اختیار را می دهد که یا قرارداد صلح با مسلمانان را بپذیرند و یا در کمال امنیت سرزمین های اسلامی را ترک نموده و به هر سرزمین دیگری که مورد نظرشان باشد مهاجرت نمایند. به عنوان دومین حق می توان به مصونیت همه جانبه ی اقلیت های مذهبی اشاره نمود. بر اساس این حق، جان و مال و ناموس غیر مسلمانان مانند خود مسلمانان مورد حمایت و حفاظت کامل دولت مسئول مسلمین قرار می گیرد.
اسلام، باورمندی به حقیقت ادیان آسمانی و حرمت قائل شدن برای آنها را از اصول مسلم خود قرار داده است و بر این مبنا، این حق را برای متدینان به ادیان صاحب کتاب در حفظ و تداوم اعتقادشان پذیرفته است. همچنین بر پایه ی قرارداد ذمه، اهل کتاب حق دارند در محدوده ی همکیشان خود، در معابد، مدارس و مکان های مخصوص به خود، به آموزش و تبلیغ امور دینی اقدام کنند. آنان همچنین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و اثبات عقایدشان به بحث و گفتگو با مسلمانان بپردازند. اقلیت های مذهبی می توانند با برخورداری از حق آزادی شعایر مذهبی در برگزاری مراسم و اجرای آداب مذهبی مخصوص خود از آزادی و امنیت کامل برخوردار گردند و به طور انفرادی یا دسته جمعی در معابد و اماکن مقدس خود مراسم مخصوص خویش را به پا دارند و کسی حق تعرض به آنان را نخواهد داشت.
از حقوق و امتیازات دیگر اسلامی می توان آزادی های اجتماعی و سیاسی اقلیت های مذهبی را نام برد. اهل کتابِ می توانند در قلمروی کشور اسلامی در هر نقطه ای که مناسب زندگی خود تشخیص دهند؛ سکونت گزینند و نیز هرگاه بخواهند می توانند، کشور را ترک کنند. حسین ناصری مقدم استاد حوزه ی فقه و علوم اسلامی در ایران معتقد است: بر اساس قرارداد ذمه، به اقلیت های متعهد اجازه داده می شود در سرزمین های اسلامی به فعالیت های اقتصادی اشتغال ورزند. حق مالکیت برای آنان محترم شمرده شده و اموالشان از مصونیت کامل برخوردار است. آنان می توانند آزادانه در هر فعالیت اجتماعی و سیاسی - به شرطی که مخل به مواد قرارداد ذمه نباشد - شرکت کنند. آنان حق دارند در امور صنفی، هنری، ورزشی، اقتصادی، تعاونی و نیز تشکل های سیاسی سهیم گردند.
در حقوق اسلامی برای ایجاد یک نوع اتحاد و همبستگی ملی و همکاری بین جامعه ی اسلامی و گروه های غیر مسلمان در قلمرو حکومت اسلامی قراردادی مخصوص تحت عنوان «ذمه» پیش بینی شده است. غیر مسلمانان واجد شرایط پس از امضای قرارداد مزبور جزئی از جامعه ی اسلامی محسوب می گردند.
