IRIB World Service

پژوهش « وضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل (با تاکید بر رویکردهای رسانه‌ای)» در اسفند ماه 1398 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

جایگاه و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل، وضعیت اقلیت های قومی، نژادی، زبانی و ملی در ترکیه از منظر حقوق بین الملل، از جمله: کردها، ارمنی ها، اقلیت های قفقازی تبار در ترکیه (نظیر چرکس ها، لازی ها، گرجی ها، آبخازها، آسی ها، آبازین ها)، بالکان تبارها، عرب تبارها، اقلیت های ملی در ترکیه (نظیر یونانی ها، ایرانی ها، افغان ها، آلمانی ها، اویغورهای چینی)، کولی های ترکیه و ترک تبارهای افریقایی؛ وضعیت اقلیت های مذهبی در ترکیه از منظر حقوق بین الملل؛ اقلیت های مذهبی در ترکیه از جمله: علویها، شیعیان جعفری، مسیحیان (ارمنی، کاتولیک، ارتدکس، کلدانی، سریانی، گرجی و آسوری)، یهودیان، دونم ها، ایزدیها؛ رویکرد ترکیه به اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی؛ جایگاه اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در اسناد بالادستی ترکیه؛ رویکرد ترکیه به اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی با تاکید بر دوره آک پارتی؛ رویکرد احزاب اصلی مخالف به اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی ؛ مواضع اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه درباره وضعیت و حقوق شان؛ گزارش های نهادهای بین المللی و منطقه ای و احکام محاکم اروپایی در موضوع اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه؛ ابعاد و مصادیق اجرا یا نقض حقوق اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه بر اساس اسناد بین المللی حقوق اقلیت ها؛ به همراه ارایه رویکرد رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است .

پژوهش «وضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل» (با تاکید بر رویکردهای رسانه‌ای)» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط دکتر احمد کاظمی در 148 صفحه نگاشته شده است و دكتر محمد علی کفائی فر  نظارت علمی آن را بر عهده داشته اند.

دربخشی از این پژوهش می خوانیم :

ترکیه به دلیل شرایط تاریخی خود جزء معدود کشورهایی هست که انواعی از اقلیت های مذهبی ، قومی ، زبانی و ملی را در خود جای داده است . عثمانیان با کشور گشائی در زمان اقتدار خود توانستند تا دروازه های وین پیش بروند و سرزمین های و جمعیتهای گوناگونی را در خود جای دهند و به امپراطوری چند قومیتی تبدیل گردند. با پایان جنگ جهانی اول وانعقاد قرارداد لوزان برای تجزیه عثمانی حقوق اقلیت های این سرزمین هم در این معاهده مشخص شد، چنانکه در این معاهده اقلیت ها به عنوان غیرمسلمانان تعریف شدند و از آزادی زندگی ، عقاید مذهبی و مهاجرت، حقوق قانونی و برابری سیاسی، کاربرد زبان مادری در دادگاه ها، بازگشایی مدارس شان یا نهاد های کوچک و حفظ مراسم مذهبی برخوردار بودند اما تنها یونانی ها، مسیحیان و یهودی ها بودند که رسما به عنوان اقلیت شناخته شده بودند و به اقلیت های دیگر که مهمترین آنها کردها و علوی ها  بودند ، اهمیتی داده نشد، ضمنا اینکه از آنجا که قانون اساسی ترکیه فقط اتباع ترک را به رسمیت شناخته و بر محوریت ترک گرایی تنظیم شده بود، بسیاری از مفاد لوزان درباره اقلیت مسیحی و یونانی نیز اجرا نشده و آنها در طول جمهوری ترکیه بارها شاهد مهاجرت دسته جمعی و مصادره اموال شده اند. چرا که پس از تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923، با تاکید بر «وطن ترک» ، «ملت ترک» و «موجودیت ترک» ، وجود هرگونه اقلیت مذهبی و قومی در ترکیه انکار شد.

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ، رجب طیب اردوغان اعلام کرد برای تعمیق دموکراسی و تکثر گرایی در کشور به همه اقلیت ها و مذاهب احترام خواهد گذاشت، حقوق آنان را به رسمیت خواهد شناخت و همه اقلیت ها، شهروندان ترکیه محسوب می شوند. چنانکه دولت ترکیه در ماه اوت سال ۲۰۱۱ نیز اعلام کرد که املاک و مستغلات، بنیادها و انجمن‌های متعلق به اقلیت‌های مذهبی را که از سال ۱۹۳۶ مصادره و سلب مالکیت شده‌اند،‌ به آنها باز پس می‌‌دهد. اما این رویکرد تنها تا سال 2011 تداوم پیدا کرد و از این سال به بعد با چرخش سیاست  های داخلی و خارجی ترکیه و تقویت فرقه گرایی در رویکردهای حزب حاکم عدالت و توسعه، روند توسعه و ارتقاء حقوق اقلیت ها در ترکیه وارونه شد. تحولات پس از سال 2015  نشان داد که امیدواریها به بهبود وضعیت اقلیت ها در ترکیه خوشبینانه بوده است. تاکید اردوغان بر «علویهای بدون علی» ، نامگذاری پل سوم استانبول در سپتامبر 2016 م به نام سلطان سلیم یاووز (از بانیان کشتار علویان در تاریخ)، تداوم شناسایی نشدن علوی ها و مراکز عبادت آنها در قانون اساسی و همچنین تشدید رویکرد دولت علیه کردها و همسویی با مواضع حزب حرکت ملی بویژه در جریان همه پرسی سال 2017 قانون اساسی موید این موضوع است . 

بدلیل دغدغه مشترک جامعه جهانی درباره تبعات نقض حقوق اقلیت ها ، در سال 1992 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد . قبل ازآن  تنها در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی  مصوب 1966 بر حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی تاکید شده بود. اما در اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی در سال 1992 به طور ویژه به حقوق اقلیت ها توجه شده است. ضمن اینکه در اسناد عام حقوق بشر بر اصل عدم تبعیض تاکید شده است .

رویکرد ترکیه به اسناد بین المللی حقوق اقلیت ها، خودداری از پیوستن به این نوع از اسناد  بوده است. چنانچه ترکیه تنها کشوری بود که در سال 1992 و در جریان رای گیری مربوط به تصویب «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی ، به آن رای منفی داد. با وجود این ، رویکرد مذکور به معنای اینکه ترکیه تعهدات بین المللی در قبال اقلیت ها ندارد، نیست چرا که بسیاری از حقوق اقلیت ها نظیر حق موجودیت، حق بر هویت جمعی، حقوق فرهنگی، حقوق مذهبی، حقوق زبانی، حق بر مشارکت، حقوق اقتصادی  و حق ارتباط  به قواعد عرفی در حقوق بین الملل تبدیل شده اند که برای همه کشورها لازم الاجرا است، ضمن اینکه قواعد حقوق بشری از ماهیت هنجاری برخوردار هستند که کشورها اغلب خود را ملزم به رعایت آنها می دانند.

بررسی وضعیت اقلیت های مختلف در ترکیه  نشان می دهد که برخی از اقلیت های ترکیه نظیر اقلیت یهودیان از حقوق حمایتی مندرج در اسناد بین المللی برخوردار هستند و دولت ترکیه اهتمام ویژه ای به آنها دارد اما برخی از اقلیتها نظیر کردها و علوی ها شاهد نقض سیستماتیک حقوق خود هستند . این موضوع متاثر از شرایط تاریخی و نیز  نوع نگاه تهدید آمیز یا فرصت محور ترکیه به اقلیت ها می باشد. نتیجه این روند شکل گیری دو گروه اقلیت راضی و اقلیت ناراضی در ترکیه است.

برخی از اقلیت ها نظیر یهودی ها و برخی از اقلیتها با ریشه قفقازی و بالکانی از وضعیت خود  در ترکیه راضی هستند یا اینکه انتقادات گسترده ای ندارند. به این معنا که معتقد نیستند حقوق آنها به صورت سیستماتیک از سوی دولت حاکم نقض می شود. بسیاری از این نوع اقلیت ها در طول تاریخ جذب فرهنگ اکثریت در ترکیه شده و زبان آنها از بین رفته یا اینکه گویشوران آنها به شدت کاهش یافته و بسیاری از سنن و رسومات فرهنگی شان دچار استحاله شده است. تعداد جمعیت برخی از این اقلیت ها در ترکیه به حدی کم است که اعطاء برخی از حقوق و آزادیها به آنها از سوی نظام حاکم به عنوان تهدید تعریف نشده است. ضمن اینکه برخی از این اقلیت ها با  اکثریت ترک قرابت نژادی و فرهنگی داشته یا  اینکه در سطح گسترده ای چنین قرابتی تبلیغ و القاء شده است، مانند آذریهای ترکیه یا اویغورهای چینی که مبارزه شان با چین را مدیون  نظام ترکیه می دانند.

در مقابل، اقلیت های ناراضی نظیر کردها، علوی ها، یونانی ها و ارمنی ها قرار دارند که اولا اغلب تعداد شان زیاد است و دوم اینکه تاریخ پرفراز نشیبی با دولت های حاکم بر ترکیه داشته اند و معتقدند در جریان تحولات تاریخی بسیاری از حقوق اولیه و انسانی آنها به صورت سیستماتیک و فاحش از سوی امپراتوری عثمانی و ترکیه نقض شده است. آنها معتقدند اصلی ترین دلیل رای منفی ترکیه به اعلامیه 1992 اقلیت ها ، با حقوق این دسته ارتباط داشته است.

حقوق پیش بینی شده برای اقلیت ها در اسناد بین المللی از جمله حق موجودیت، حق بر هویت جمعی، حقوق فرهنگی، حقوق مذهبی، حقوق زبانی، حق بر مشارکت، حقوق اقتصادی و حق ارتباط برای این دسته از اقلیت های ترکیه نقض می شود. اقلیت های کُرد، علوی، یونانی و ارمنی در ترکیه از حق مشارکت موثر در زندگی عمومی محروم هستند  و دولت در پروژه های کلان  به حقوق  اقتصادی و فرهنگی آنها توجه نمی کند که نمود آن پروژه گاپ در جنوب شرق ترکیه می باشد. ضمن اینکه اموال بسیاری از این اقلیت ها در طول جمهوری ترکیه مصادره گردیده و بازگردانده نشده است. در حالیکه توقف نفرت و تبلیغ و شناساندن فرهنگ اقلیت ها برای جامعه اکثریت و بالعکس آن به منظور همگرایی به جای جذب و حذف، یکی از تعهدات حقوق بشری دولت ها در قبال اقلیت ها می باشد، تحت تاثیر سیاست های رسمی، نفرت علیه اقلیت ها در جامعه ترکیه تداوم دارد. این موضوع در تداوم حوادث تلخ برای اقلیت ها نظیر ترور هرانت دینک سردبیر روزنامه ارمنی اگوس در سال 2007، قتل سه مسیحی در ملاطیه در سال 2007، ناپدیداری اجباری فعالان و مخالفان کُرد و علوی خود را نشان می دهد، بطوریکه امروزه بیشترین پرونده های شکایت علیه ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر به اتباع اقلیت این کشور مربوط می شوند و در قریب به اتفاق این پرونده ها نیز نقض حقوق فرهنگی، زبانی، مذهبی یا اقتصادی اقلیت ها از سوی دیوان مذکور تائید شده است.