IRIB World Service

پژوهش استفاده ابزاری آمریکا از دلار و چشم‌انداز آن (با تاکید بر رویکردهای رسانه‌ای) در آبان ماه 1398 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

پژوهش «استفاده ابزاری آمریکا از دلار و چشم‌انداز آن» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط دکتر مهدی هدایتی شهیدانی، نگاشته شده و دکتر رضا میرطاهر نظارت علمی آن را بر عهده داشته اند.

   بررسی جایگاه دلار در نظم نئو لیبرالی آمریکا؛ هژمونی پولی و منافع سیاسی و اقتصادی آمریکا؛ شیوه‌های استفاده ابزاری امریکا از دلار در تعاملات جهانی، مصادیق استفاده ابزاری امریکا از دلار در معادلات جهانی ؛ نقش دلار در پیشبرد جنگ تعرفه‌ای ترامپ؛ تبعات استفاده ابزاری امریکا از دلار بر اقتصاد جهانی؛ واکنش های تقابلی قدرتهای تجدید نظر طلب از جمله چین و روسیه به استفاده ابزاری آمریکا از دلار؛ راهکارهای کشورها برای مقابله با سلطه دلار ( از جمله تاسیس پیمانهای پولی دو و چند جانبه، جایگزینی اقتصاد سه پایه یوان - روبل و یورو به جای دلار و ... )؛ دیدگاه های اندیشکده ها و صاحب نظران در خصوص استفاده ابزاری امریکا از دلار؛ روند پژوهشی جایگاه دلار؛ چشم انداز استفاده ابزاری امریکا از دلار در دوره ترامپ، به همراه رویکردهای رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است. در تدوین این پژوهش از نظرات چندین نفر از صاحبنظران موضوع در قالب مصاحبه بهره برداری شده است .

در بخشی از این پژوهش می خوانیم :

با آغاز تلاش آمریکا برای تبدیل‌شدن به قدرت هژمون، و هم‌زمان با پایان جنگ جهانی دوم، دولت ایالات متحده سطوح مختلف این تغییر را بررسی کرد و آن‌ها را مورد استفاده قرار داد. در این میان، هژمونی پولی برای نفوذ در کشورها بیشتر مورد استقبال سیاستمداران و استراتژیست‌های آمریکایی قرار گرفت؛ چرا که با هژمونی پولی خود می‌توانستند استقلال کشورها را از میان ببرند و زمینۀ حداکثری نفوذ خود را فراهم کنند.

آمریکا با توجه به سلطه بر بسیاری از بازارهای بین‌المللی توانسته ارز خود، یعنی دلار آمریکا، را به مهم‌ترین ارزش در دنیا تبدیل کند. دلار اکنون نه تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک ابزار سیاسی و استراتژیک برای تأمین اهداف توسعه‌طلبانه آمریکاست؛ تا جایی که آمریکا می‌تواند یک کشور را از تعامل اقتصادی با ارز دلار، منع و به این روش، آن کشور را تحریم کند . به‌طور کلی شیوه ها و روند جنگ مالی را باید در چارچوب امپریالیسم مالی و اهدافی چون حفظ هژمونی دلار و اهداف سلطه جویانه آمریکا بررسی کرد. تصمیم دولت آمریکا برای تحریم‌های علیه کشورها، نیز نشان‌دهنده هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی از مالیه بین‌المللی گرفته تا تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری است. در واقع اصلی‌ترین ابزار مالی آمریکا برای پیشبرد تحریم‌ها و اعمال تروریسم اقتصادی، دلار است که تقریبا بخش قابل توجهی از تجارت بین المللی را تحت سیطره خود دارد. قوانین ناعادلانه متعددی به واشنگتن اجازه می‌دهد تا از دلار به عنوان اسلحه پرداخت استفاده کند. هنگامی که قدرت دلار با دسترسی آمریکا به اطلاعات تراکنش‌های سوئیفت ترکیب می‌شود، آمریکا کنترل ویژه ای بر فعالیت‌های اقتصادی جهانی پیدا می‌کند.

تحریم‌ها می‌توانند اشخاص، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و یا تمام یک کشور را در بر گیرد و در مرحله بعد، دسترسی ناقضان تحریم به سیستم‌های مالی را قطع کند. هر گونه تراکنشی در جهان که با  استفاده از دلار صورت می‌گیرد باید طبق مقررات و تحریم های آمریکا انجام شود. همین مساله باعث شده آمریکا حتی بر روی کار طرف ثالث با تحریم شدگان نیز کنترل داشته باشد و آن را محدود یا قطع کند.

این گستره حداکثری که در طول سالیان متوالی در اختیار دلار قرار گرفته است، دولت‌های آمریکا را بر آن داشت تا از آن در راستای اهداف خصمانه (تروریسم اقتصادی) و محدودسازی رقبا و همچنین فرسایش قدرت آن‌ها بهره‌برداری کنند. اکثر روسای‌جمهور آمریکا در طول تاریخ، از دلار به عنوان یک سلاح استفاده کرده‌اند. دولت دونالد ترامپ نیز با وضع تحریم‌های شدید مالی علیه ایران و روسیه و برخی از دیگر کشورها، به راه‌اندازی جنگ تجاری با چین و اعمال تعرفه‌های گسترده علیه این کشور، خروج یکجانبه از توافق برجام، و همچنین جدال بر سر ارزش دلار با ارزهایی همچون یوآن (چین)، ین (ژاپن) و ... عملا بخش کانونی سیاست خارجی خود را متوجه تحولات در حوزه مالی با محوریت نقش دلار کرده است.

با این حال براساس آخرین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در سال 2018، سهم دلار از مبادلات خارجی میان کشورها در اقتصاد جهانی (در روندی روبه کاهش) در حدود 63 درصد بوده است. با این همه، این رقم یعنی چیزی حدود بیش از نیمی از مبادلات در دنیا، که در نوع خود قابل توجه است. به‌طور کلی، بسیاری از موضوعات ژئوپلیتیکی زمینه کاهش تدریجی انگیزه سایر کشورها برای استفاده از دلار در مبادلات خارجی را فراهم کرده و باعث شده است تا آنها به اقدامات مقابله‌جویانه برای مهار و جایگزینی این ارز دست بزنند. از جمله این تصمیمات می‌توان به استفاده از پیمان‌های پولی دو و یا چندجانبه، تلاش برای طراحی سازوکارهای پرداختی به غیر از سوئیفت، طراحی بورس‌های عرضه کالا و خدمات براساس ارزهایی ملی و ... اشاره کرد. این دسته از اقدامات و بسیاری دیگر از تحولات موجب شده است تا مدعی شد که در طی سالیان آینده نوعی تغییر و گذار در ساختار اقتصاد جهانی، مبتنی بر کاهش دامنۀ عملیاتی نقش دلار، روی خواهد داد .