نقش آمریکا در تداوم اختلافات در دریای جنوبی چین و چشمانداز آن
پژوهش نقش آمریکا در تداوم اختلافات در دریای چین جنوبی وچشم انداز آن (با تاکید بر رویکردهای رسانه ای ) در مهر ماه 1398 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.
پژوهش «نقش آمریکا در تداوم اختلافات در دریای چین جنوبی و چشم انداز آن» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط مجید وقاری، نگاشته شده و دکتر نوذر شفیعی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نظارت علمی آن را بر عهده داشته اند.
اهمیت دریای جنوبی چین، نگاه تاریخی و تاکید چین بر مالکیت بر دریای جنوبی چین، بررسی زمینه ها و علل بروز اختلافات میان کشورهای حوزه ساحلی دریای جنوبی چین، سیاست چین مبتنی بر تئوری موازنه نرم برای مقابله با هژمونی آمریکا، رویکردهای چین برای مقابله با سیاست تهاجمی آمریکا (جلوگیری از محاصره شدن دریایی)، علل همکاری برخی از کشورهای ساحلی با آمریکا علیه چین (تامین امنیت ناشی از القاء چین هراسی واشنگتن)، تبیین سیاست ها و اهداف آمریکا در دریای جنوبی چین، برنامه نظامی آمریکا در دوره دونالد ترامپ و دامن زدن به بحران و مناقشه در دریای جنوبی چین به همراه راهکارهای رسانه ای ، از جمله ارکان اصلی این پژوهش است که توسط مجید وقاری و با نظارت علمی دکتر نوذر شفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
از دیرباز چین و آمریکا در مورد مسایل مختلف همچون حقوق بشر، مالکیت تایوان، وضعیت بوداییان در تبت، وضعیت ایغورها در استان سین کیانگ و مازاد تجاری اختلاف داشتهاند و واشنگتن عمدتا تلاش کرده است با استفاده از آنها، چین را برای اجابت درخواستهای کاخ سفید تحت فشار قرار دهد. مساله حقوق بشر و مالکیت تایوان بیش از موارد دیگر از سوی آمریکا برای اعمال فشار بر چین استفاده شده است. پکن نیز با رد اتهامات واشنگتن از جمله در مورد حقوق بشر، بر لزوم احترام دولت آمریکا به توافق دوجانبه برای شناسایی چین واحد تاکید دارد. اما از دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا، سیاست راهبردی این کشور که در غرب آسیا از جمله در افغانستان با شکست مواجه شده بود، تغییر کرد و وی با گسیل نیروهای نظامیآمریکا به سمت شرق آسیا، سیاست مهار چین را عملا کلید زد. اگر چه بهانه آمریکا از این اقدام مهار کره شمالی نیز بود، اما پکن به خوبی میداند که مهمترین هدف آمریکا از اعزام نیروهای نظامی به آبهای پیرامونی چین بهخصوص دریای جنوبی چین و همچنین تقویت نیروها و ادوات نظامی در کره جنوبی و ژاپن، تلاش برای محدود و محاصره کردن چین در مرزهایش است.
واشنگتن نگران آن است که با ادامه و افزایش رشد اقتصادی، تقویت قدرت نظامی و تشدید نفوذ چین در مناطق مختلف جهان، هژمونی آمریکا تضعیف شود. به اعتقاد ناظران سیاسی نیز، تقویت قدرت اقتصادی چین با ارایه وام به کشورهای مختلف و سرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی کشورها که در قالب طرح یک کمریند-یک جاده در حال افزایش است و و همچنین افزایش توان نظامی چین از مولفههای مهم و موثر برای تضعیف قدرت آمریکا در سطح جهانی است. در کنار این عوامل افزایش سطح آگاهی مردم جهان از سیاستهای زورگویانه و سلطهگرایانه واشنگتن و افزایش قدرت افکار عمومی مردم در کشورهای مختلف و رویکرد آنان به کسب استقلال در اداره امور کشورشان، توانایی و تاثیرگذاری قدرت آمریکا در امور مختلف را نیز به شدت کاهش داده است. ناتوانی آمریکا از تاثیرگذاری بر آینده تحولات سیاسی ونزوئلا و همچنین توانایی کره شمالی در مدیریت سیاستهای جنگطلبانه کاخ سفید بهخصوص در زمان دونالد ترامپ ضد پیونگیانگ در همین راستا قابل توجه است. با این حال آمریکا میکوشد مانع ازشکلگیری قدرت منطقهای و جهانی چین برای همآوردی با قدرت واشنگتن در سطح منطقهای و بینالمللی شود.
به همین دلیل در پی هشدار اندیشکدههای آمریکایی در مورد پیامدهای افزایش روزافزون قدرت چین در عرصههای مختلف ، این کشور به طور رسمی از سال 2013 و در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما با افزایش نیروهای نظامی خود در آبهای پیرامونی چین و همچنین تقویت قدرت نظامی خود در ژاپن و کره جنوبی به عنوان متحدان اصلی خود در منطقه، سیاست رویارویی مستقیم با چین را در بخشهای مختلف نظامی، اقتصادی و فناورانه آغاز کرده است. در بخش تجاری، اعمال تعرفه 200 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از چین، در بخش نظامی با اعزام ناوگانهای مختلف به دریای جنوبی چین و استقرار موشکهای پیشرفته از جمله سامانه موشکی «تاد» در کره جنوبی و ژاپن و از نظر فناورانه نیز تلاش برای ممانعت از انتقال فناوریهای پیشرفته به چین و محدود و یا قطع کردن همکاری شرکتهای آمریکایی با شرکتهای چینی در بخشهای مخابرات از جمله با شرکت «هواوی» در همین راستا صورت گرفته است. اما آنچه بیشتر موجب جلب توجه شده و محافل منطقهای و بینالمللی را نگران پیامدهای آن میکند، دخالتهای آمریکا در وضعیت امنیتی دریای جنوبی چین و تلاش برای تاثیرگذاری بر روابط کشورهای ساحلی آن با پکن است. این موضوع با توجه به اهمیت یافتن آبراههای بینالمللی در تجارت جهانی، بیش از پیش مورد توجه واشنگتن قرار گرفته است. زیرا دریای جنوبی چین یکی از مهمترین آبراههای بینالمللی در ترانزیت کالا و ارتباطات تجاری در سطح منطقهای و بینالمللی است. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001، آمریکا به بهانه تامین امنیت مناطق مختلف جهان، تلاش کرد کشورهای ساحلی تنگه مالاکا، مهمترین آبراه بینالمللی در جنوب شرق آسیا یعنی سنگاپور، مالزی و اندونزی را برای امضای قراردادهای امنیتی و تشکیل گشتهای مشترک وادار نماید که نتیجهای نداشت. لذا آمریکا با استفاده از فرصت اختلافات چین با کشورهای حوزه ساحلی دریای جنوبی چین و همچنین به اصطلاح حفاظت از آزادی دریانوردی، درصدد است حضور نظامی خود را در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا تقویت نماید تا در آینده بر آبراههای بینالمللی نیز نظارت و تسلط داشته باشد.
میتوان گفت نه تنها چشمانداز روشنی برای پایان اختلافات آمریکا و چین در مورد دریای جنوبی چین متصور نیست بلکه هر روز بر دامنه آن افزوده میشود. زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرق مختلف از جمله مداخله نظامی در دریای جنوبی چین اعمال فشار حداکثری بر چین را با جدیت دنبال میکند.