انتشار پژوهش «نقش بی.پی و سایر شرکت های غربی در آلودگی نفتی دریای خزر»
پژوهش «نقش بی.پی و سایر شرکت های غربی در آلودگی نفتی دریای خزر (با تاکید بر رویکرد رسانه ای)» در دی ماه 1397 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.
پژوهش «نقش بی.پی و سایر شرکت های غربی در آلودگی نفتی دریای خزر (با تاکید بر رویکرد رسانه ای)» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط برهان حشمتی نگاشته شده و دکتر شیوا علیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.
نقش شرکت بی.پی در آلوده سازی نفتی خزر؛ محیط زیست خزر و کنوانسیون تهران؛ اکوسیستم بسته و خودپالایی ضعیف خزر و تاثیر آن بر آلودگی نفتی؛ مدل جریانات دریایی در خزر و تاثیر آن بر نحوه حرکت آلودگی نفتی خزر؛ نظام حقوقی مقابله با آلاینده های نفتی در خزر؛ پروتکل مقابله با آلودگی های نفتی دریای خزر(الحاقی به کنوانسیون تهران)؛ منشأ و منابع آلودگی های نفتی خزر( نقش کشورها و شرکت های نفتی)؛ فعالیت های نفتی جمهوری آذربایجان و شرکت بی.پی در خزر؛ حوادث منجر به آلودگی نفتی خزر در فعالیت های نفتی جمهوری آذربایجان؛ فعالیت های نفتی قزاقستان،روسیه و ترکمنستان و شرکت های طرف قرارداد آنها در خزر؛ گزارش زیست محیطی شرکت های بی پی و تنگیزشورویل؛ مسئولیت بی پی و دیگر شرکت ها در آلودگی نفتی خزر بر اساس اصل پرداخت آلوده ساز؛ تبعات آلودگی نفتی خزر بر محیط زیست،گونه های فون و فلور، ماهیان خاویاری و فک های خزری؛ ایران بزرگترین متضرر از آلودگی نفتی خزر؛ گزارش های بین المللی درباره آلودگی نفتی خزر بهمراه پیشنهادهای رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
براي آلودگي درياي خزر، منشأهاي مختلفي ذکر مي شود که مي توان آنها را در آلودگي هاي نفتي، ریخته شدن فاضلاب هاي شهرها و پساب هاي کارخانه ها، پسماندهای جامد، برداشت شن و ماسه و ساخت و ساز در سواحل و حریم دریا و ساير عوامل خلاصه کرد. در اين ميان آلودگي هاي نفتي، مهمترين منبع آلودگي درياي خزر به شمار ميروند. بهطوري كه سالانه يك ميليون تن نفت وارد اين دريا ميشود و اين ميزان تقريبا معادل كل آلودگي نفتي خليج فارس است. علیرغم این به نظر می رسد به علت حاکم بودن منافع کلان شرکت ها و کنسرسیوم های نفتی، اغلب رسانه ها درباره آلودگی های نفتی خزر اطلاعات کافی منتشر نمی کنند.
در دوره شوروی، فعالیت های نفتی در خزر محدود به استخراج نفت در باکو بود و گسترش چندانی نداشت. اما، پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری های شوروی، جمهوری آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان دریای خزر به مرکز توجه شرکت های نفت و گاز غربی و به خصوص «بی.پی» تبدیل شد. ایران تنها کشور ساحلی دریای خزر است که هیچ گونه بهره برداری از منابع نفتی این دریا ندارد و در عین حال، به علت جریان آب دریای خزر که از شمال به سمت جنوب است یا به طور دقیق تر در مسیر شمال غربی به جنوب شرقی جریان دارد و همچنین به علت عمیق تر بودن آب های جنوبی خزر در کنار ایران، بیشترین زیان را از آلودگی های نفتی این دریا متحمل می شود. این تهدید در صورت احداث احتمالی خطوط لوله از بستر خزر و نشت آنها نیز وجود دارد .
در سال 2018 میلادی نیز بیشترین استخراج نفت از خزر به جمهوری آذربایجان تعلق داشت که روزانه حدود 800 هزار بشکه نفت خام که اساسا از چاه های نفت خزر استخراج می کرد. شرکت بی.پی دارنده بزرگترین امتیازات نفت و گاز در جمهوری آذربایجان و دریای خزر است و در جمهوری آذربایجان، موقعیتی تقریبا شبیه موقعیت کمپانی هند شرقی انگلیس در هندِ پیش از استقلال دارد. در 20 سپتامبر 1994، جمهوری آذربایجان قرارداد نفتی را که قرارداد قرن، نامیده است، برای استخراج نفت از چند حوزه نفتی خزر که باکو آنها را آذری، چراغ و گونشلی نامیده، با شرکت های نفتی امضاء کرد.شرکت بی.پی در این قرارداد و تمامی طرح های نفت و گاز جمهوری آذربایجان، نقش اصلی را داشته است . در 14 سپتامبر 2017، قرارداد جدیدی برای تمدید قرارداد قرن، تا 2050 در باکو به امضاء رسید که حضور شرکت بی.پی در خزر را تا سال 2050 تمدید کرد. این قرارداد را نمایندگان دولت جمهوری آذربایجان و شرکتهای سوکار، بی.پی، شورون، ایمپکس، استات اویل، اگزون موبیل و چند شرکت دیگر امضاء کردند.
در میان تمامی این شرکت های نفتی، شرکت بی.پی جایگاه ویژه ای در جمهوری آذربایجان دارد. الهام علی اف در مراسمی که در هشتم نوامبر 2017 در «مرکز حيدرعلي اف» باکو به مناسبت برداشت دو ميليارد تن نفت از ذخاير نفتي درياي خزر، برگزار شده بود، گفت: «مي خواهم فعاليت شرکت بي.پي، در جمهوري آذربايجان را به طور ويژه مورد تاکيد قرار دهم. بي.پي همکار ماست و در بسياري از طرح هاي مهم به همراه ما نقش ايفاء مي کند.»
از دید کارشناسان ، شرکت بی.پی با این گستره فعالیت در دریای خزر، بیشترین سهم را در آلودگی های نفتی این دریا دارد.چرا که بی.پی به دلیل سودجویی مالی، از فن آوری نه چندان پیشرفته در خزر برای استخراج نفت استفاده می نماید که ملاحظات زیست محیطی در آن جایگاه اساسی ندارد. تجهیزات مورد استفاده، بهینه سازی نمی شود و استانداردهای بین المللی زیست محیطی در استخراج مدنظر قرار نمی گیرند. بخشی از نفت استخراجی توسط بی.پی و شرکایش به داخل خزر نشت می کند و اقدامی برای زدودن لکه های بزرگ نفتی، از سوی این شرکت انجام نمی گیرد. همین رویکرد منفعت طلبانه بی.پی عامل اصلی فاجعه آلودگی نفتی در خلیج مکزیک در سال 2010 بود. وقوع انفجار در جریان عملیات حفر چاه نفتی در خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ سبب شد بیش از ۳ میلیون بشکه نفت وارد آب های خلیج مکزیک شود و خسارت های زیست محیطی و اقتصادی فراوانی در منطقه به جای بگذارد. از آنجا که نتایج زیست محیطی این فاجعه بر پنج ایالت امریکا شامل آلاباما، فلوریدا، لوییزیانا، می سی سی پی و تگزاس تاثیر می گذاشت و چنانچه لوریتا لینچ، دادستان کل وقت آمریکا نیز اذعان کرد شرکت بی.پی، به دلیل این فاجعه، مسئول پرداخت بزرگترین جریمه محیط زیستی به مبلغ 19 میلیارد دلار شد. این غرامت بابت نقض «قانون آب های پاک» و خسارات به منابع طبیعی، ظرف ۱۸ سال به دولت فدرال و پنج ایالت آمریکا حاشیه خلیج مکزیک یعنی آلاباما، فلوریدا، لوییزیانا، می سی سی پی و تگزاس پرداخت می شود. زیرا، قاضی دادگاه فدرال آمریکا تشخیص داد که شرکت بی.پی به علت «سهل انگاري جدي» این فاجعه را ایجاد کرده است و یک هیات تعیین شده از سوی کاخ سفید پس از انجام تحقیقات گسترده ای به این نتیجه رسید که واقعه سال 2010 نشت نفت در خلیج مکزیک قابل پیشگیری بود و تصمیمات شرکت بی.پی و چند کمپانی دیگر آن فاجعه را به بار آورد . جالب آنکه، شرکت آمریکایی هالیبرتون که ارائهکننده خدمات نفتی در جهان است به شرکت بریتیش پترولیوم سیمان میداد تا از آن برای بستن سوراخ ناشی از حفاری در سکوی نفتی «دیپ واتر هوریزون» استفاده کند نیز در برابر وزارت دادگستری آمریکا اعتراف کرد، مدارک مربوط به نشت نفت در خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ را نابود کرده است و می پذیرد که جبران خسارت های وارد شده را بکند .
اما آیا این سوال مطرح است که بی.پی که در خزر از تکنولوژی ضعیفتر و قدیمیتر از فن آوری مورد استفاده در خلیج مکزیک استفاده می کند، آیا در صورت بروز فاجعه زیست محیطی مشابه، چنین غرامتی را به کشورهای زیاندیده خواهد پرداخت؟ بویژه اینکه علاوه بر آلوده سازي آب درياي خزر بر اثر فعاليت هاي اکتشافي و استخراجي نفت جمهوري آذربايجان، هر از گاهي با بروز سوانح و آتش سوزي در سکوهاي نفتي اين کشور، فجايع زيست محيطي ناشي از ريزش مواد نفتي به درياي خزر هر چه بیشتر بروز کرده است. يکي از اين موارد، آتش سوزي در سکوي نفتي «گونشلي» متعلق به شرکت بی.پی و شرکایش در چهارم دسامبر 2015 بود که بیش از یک ماه در آتش مي سوخت و مواد نفتي آن به درياي خزر جاري مي شد. عکس هایی که ماهواره اروپایی Sentinel-1A روز سیزدهم دسامبر 2015 از لکه های نفتی منتشر شده از سکوی نفتی حادثه دیده جمهوری آذربایجان تهیه کرده بود، بنحو تکان دهنده ای حکايت از پخش شدن لکه های نفتی در وسعتی بین 200 تا 300 کیلومتر مربع در دریای خزر داشت.
تحقيقات علمي انجام شده، نشان مي دهد که آلودگی های نفتی دریای خزر بر اکوسیستم و تنوع زیستی این پهنه آبی تاثیر گذاشته و در حال حاضر جمعیت ماهیان خاویاری و فُک خزری کاهش یافته است. آلودگی آب خزر به قدری بر میزان تولیدمثل ماهیان خاویاری تاثیر منفی گذاشته است که کشورهای ساحلی خزر از سال 2010 ممنوعیت ده ساله صید ماهیان خاویاری را در دستور کار خود قرار داده اند.
با توجه به قواعد حقوقی موجود، شرکت بی.پی و سایر شرکت های آلوده کننده دریای خزر به مواد نفتی و نیز دولت های متبوع و طرف قرارداد این شرکت ها درباره آلودگی نفتی خزر مسئولیت حقوقی دارند و کشورهای زیان دیده می توانند براساس اصل پرداخت آلوده ساز، غرامت آلودگی های نفتی خزر را از آنها درخواست نمایند. جبران خسارت ناشی از زیان رساندن به محیط زیست، در اصل «پرداخت توسط آلوده ساز» مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته و نارسایی های حقوق بینالملل را تا حدی پوشش داده است. مفهوم اصل پرداخت توسط آلوده ساز بر پایه این منطق ساده حقوقی استوار است که عامل یک فعالیت یا اقدام که سود ناشی از آن فعالیت یا اقدام را می برد، باید زیان های ناشی از آن به محیط زیست را نیز متقبل گردد. براساس همین اصل، شرکت بی.پی، در فاجعه آلوده کردن خلیج مکزیک به مواد نفتی، میلیاردها دلار جریمه شد، اما، شرکت بی.پی ، جمهوری آذربایجان و سایر شرکت ها و کشورهایی که در آلودگی نفتی خزر نقش دارند، تاکنون مسئولیت حقوقی ناشی از آلوده سازی نفتی خزر را نپذیرفته اند و اصل پرداخت آلوده ساز درباره آنها اجرا نشده است. حال آنکه ماده ۲۹ كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر طرف هاي متعاهد را در خصوص مسئوليت و جبران خسارت ملزم به در نظر گرفتن اصول و ضوابط حقوق بين الملل مي كند و حقوق بين الملل محيط زيست نیز از دولت ها مي خواهد در نظام حقوق داخلي خود با اتخاذ اقدام مناسب، قوانين لازم الاجرايي را در چارچوب پشتيباني از تعهدات بين المللي وضع كنند
با توجه به تداوم و تشدید آلودگی نفتی دریای خزر به ویژه توسط شرکت های نفتی غربی نظیر بی.پی و خودداری از رعایت استانداردهای جهانی در استخراج نفت از خزر و نقض قاعده عرفی منع استفاده خسارت بار از محیط زیست، رسانه ها رسالت مهمی برای تبیین پیامدهای آلودگی خزر دارند.