انتشار پژوهش «قطع پخش شبکه های تلویزیونی از ماهوارهها از منظر حقوق بین الملل»
پژوهش قطع پخش شبکه های تلویزیونی از ماهواره ها از منظر حقوق بین الملل در اسفند ماه 1396 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما منتشر شد.
پژوهش قطع پخش شبکه های تلویزیونی از ماهواره ها از منظر حقوق بین الملل به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط مجتبی ابراهیمی نگاشته شده است. نظارت علمی پژوهش بر عهده دکتر رضا موسی زاده دانشیار حقوق بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزرات امور خارجه و ارزیابی آن بر عهده دکتر بشیر حسینی استادیار دانشگاه صدا و سیما بوده است. همچنین از نظرات دکتر یاسر ضیایی دانشیار رشته حقوق بین الملل دانشگاه قم و حسن بهشتی پور کارشناس ارشد رسانه در قالب مصاحبه بهره گرفته شده است.
اصول و قواعد بین المللی حاکم بر ماهواره ها با تاکید بر سازمان ارتباطات راه دور و حقوق ارتباطات، اصول حقوقي حاکم بر فعاليت ماهواره ها در فضاي ماوراي جو، نهادهای بین المللی ارتباطات (قوانین، وظایف، کارکردها و خلاء های قانونی)، دلایل قطع شبکه های تلویزیونی ایران از ماهواره ها (با تاکید بر ادعاهای شرکت های ماهواره ای و نقد آنها از منظر حقوق بین الملل)، حضور ایران در پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي، پیشینه قطع شبکه های تلویزیونی ایرانی و غیرایرانی از ماهوارهها و تعارض آن با حقوق بین الملل، قطع غیرقانونی پخش شبکه ها از منظر حقوق بین الملل عمومی و عرفی، جایگاه پخش مستقیم برنامه هاي ماهواره اي در حقوق بین الملل، فضا و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي، حق آزادي اطلاعات و برنامه هاي ماهواره اي، محدوديت هاي اصل آزادي اطلاعات و برنامههاي ماهوارهاي، مسئولیت بین المللی کشورها و سازمان های بین المللی در قبال قطع پخش شبکه های تلویزیونی، مسئولیت بین المللی قطع کنندگان شبکه های ماهواره ای و پیگیری قطع شبکه های ماهوارهای در نهادهای بین المللی، سازوکار پیگیری قطع شبکه های ماهوارهای در مراجع قضایی بین المللی از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
در فاصله سال های 79-1967م، معاهدات فضایی متعددی منعقد شد و نظام حقوقی حاکم بر ماهوارهها از نظر سخت افزاری، تا حدودی تدوین یافت. اما روند پیشرفت و توسعه شگفت انگیز این فناوری از سال1962م سیر تازه ای به خود گرفت و افزایش قدرت ماهواره های پخش تلویزیونی، جامعه بین المللی را با چالش هایی مواجه ساخت. تقابل میان اصل جریان «آزاد اطلاعات» و «حاکمیت ملی دولتها»، جامعه بین المللی را بر آن داشت با تنظیم «معاهده جامع پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای» در صدد تصویب آن برآیند اما نظریه های حقوقی حاکم بر پخش برنامه های ماهواره ای که همواره مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته، حاکی از آن است که واکنش کشورها با توجه به شرایط مختلف، در برابر این قضیه یکسان نبوده و بسته به در اختیار داشتن یا نداشتن این امکانات، فرستنده یا گیرنده بودن، تلاش های متفاوت و بسیاری از خود نشان داده اند.
مقررات مربوط به پخش ماهواره ای توسط نهادهای بین المللی و منطقه ای متفاوتی مانند اتحادیه بین المللی ارتباطات دور، یونسکو، سازمان جهانی مالکیت معنوی، شورای اروپا، اتحادیه اروپایی، مجمع عمومی سازمان ملل و... وضع شده اند و زمینه های گوناگونی را در بر می گیرند.
در حقوق بین الملل معاصر تحریم های بین المللی در کنار مفهوم تحریم هوشمند معنا می یابند به این معنا که تحریم ها باید فقط نهاد متخلف را که قاعدتا نهادی دولتی است، مورد هدف قرار دهد. این در حالی است که برخی تحریم های نوین مانند تحریم اشخاص حقیقی و تحریم های رسانه ای ناقض این دکترین هستند. تحریمهای رسانه ای بیش از آنکه دولت هدف را با مجازات مواجه نماید مخاطبین را از رصد نگرش های مختلف خبری و آموزشی و غیره محروم می نماید. همچنین تحریم های رسانه ای برخلاف تحریم های اقتصادی متضمن خسارت متقابل نیست. به عبارت دیگر تحریم های اقتصادی معمولاً می تواند بخش اقتصاد دولت تحریم کننده و تحریم شونده را به طور همزمان با خسارت مواجه سازد در حالی که تحریم رسانه ای به طور یکجانبه دولت هدف را با خسارت معنوی مواجه می سازد. بدون شک این ویژگی تحریم رسانه ای موجب می شود تا این نوع تحریم مغایر با قواعد حقوق بین الملل، جذابیتی ویژه برای برخی از دولت های غربی داشته باشد.
در خصوص تحریم های رسانه ای یکجانبه که توسط یک دولت به منظور اجبار به تغییر در خط مشی و سیاست های دولت دیگر اعمال می شود می توان به کشورهای باصطلاح مدعی دموکراسی و آزادی بیان از جمله انگلستان، آمریکا و فرانسه اشاره کرد که بیشترین تحریمهای یکجانبه را از جمله در حوزه تحریم های رسانه ای طی چند سال اخیر اعمال کرده اند.
مواضع برخی شبکه های تلویزیونی مستقل در قبال موضوعاتی همچون فلسطین، دروغ هولوکاست، محور مقاومت و ... که برخلاف سیاست های جاه طلبانه دولت های اداره کننده و ناظر بر شرکت های ماهواره ای است موجب قطع و تحریم رسانه ای شبکههایی همچون پرس تی وی، خبر، العالم، الکوثر، قرآن، سحر 1و2، جام جم 1و2 ایران، المیادین لبنان و برخی از شبکه های بلاروس، سوریه و... در مقاطعی شده است.
توقف پخش برنامه های شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت های ماهواره ای از سال 1384 (2006) و با ممنوعیت پخش سحر 1 از هات برد شروع شد. عمده این تحریم ها در سال 1391 (2013) در حالی صورت گرفت که برخی از شبکه های ایران جنبه اجتماعی و آموزشی داشته اند (مانند شبکههای جام جم و قرآن) و سایر شبکه ها نیز جنبه خبری داشته اند و نمی توانند مصداقی از «خطر عمومی استثنایی» تلقی گردند.
از سوی دیگر، تحریم رسانه ای شبکه های ماهواره ای ایران در حالی صورت گرفت که استنادی از سوی شرکت های متوقف کننده این شبکه ها درخصوص نقض شرایط پخش محتوای برنامه ها صورت نگرفت. حتی در صورتی که در برنامه های شبکه های ماهواره ای ایران محتوایی مغایر با برخی از اصول تعریف شده توسط کشورهای غربی وجود داشته باشد، این کشورها تنها حق توقف پخش برنامه در حدود قلمروی خود را (مثلاٌ از طریق ارسال پارازیت) خواهند داشت. لذا توقف پخش برنامه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 (2006)، موجب نقض اصل «آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای» شده است. از آنجا که این اقدام علیه اکثر شبکه های ماهوارهای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که فعلاٌ مشارکتی در ارسال ماهواره های مخابراتی به فضای ماورای جو ندارد، می تواند نقض اصل «ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای» محسوب شده و مغایر با نگرش میراث مشترک بشریت به فضای ماورای جو تلقی شود.
همچنین، توسل به اصل اقدام متقابل در تحریم رسانه ای جمهوری اسلامی ایران با ابهاماتی مواجه است. برخی نظام های ملی با ایجاد نظام خودبسنده در عرصه فعالیت رسانه، حدود اقدام متقابل را مشخص کرده اند لذا توقف ناگهانی پخش برنامه های ماهوارهای همچون شبکه سحر در سال 1384، مغایر با نظام حقوقی خودبسنده و شرط تناسب است.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که تمام شبکه های صدا و سیما حاکمیتی هستند، تحریم آنها با اصل حاکمیت و اصل منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها در تعارض است. کشورهای باصطلاح مدعی دموکراسی تحریم شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران را با اقدام متقابل در برابر ارسال پارازیت از سوی جمهوری اسلامی ایران توجیه می کنند. اما از منظر حقوق بین الملل باید توجه داشت که شرایط توسل به اقدام متقابل در این زمینه محقق نمی شود زیرا توقف ناگهانی پخش برنامه های ماهوارههای جمهوری اسلامی ایران، به دلیل شدید بودن عمل اقدام متقابل، مغایر با شرط تناسب است و برخلاف اینکه اقدام متقابل باید به طور مستقیم و فقط بر دولت هدف و نه دولت های ثالث تاثیر بگذارد، موجب محرومیت مخاطبان شبکه های ماهوارهای جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان شده است.
نکته دیگر اینکه اقدام متقابل صرفاً در میان دو دولت موضوعیت دارد در حالی که استناد یک شرکت خصوصی مانند یوتل ست، به اقدام متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه جنبه اقدام متقابل داشته باشد جنبه سوء استفاده از حق خواهد داشت ،چراکه در برابر دولت که اقدام حاکمیتی انجام می دهد شرکت خصوصی یوتل ست، اقدام تصدی گرایانه انجام می دهد.
طبق اصل مصونیت اموال دولتی و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت دولت ها و اموال آنها، اموال دولت های خارجی از تدابیر محدود کننده، از قبیل توقیف و ضبط مصون خواهند بود. از این منظر توقف پخش برنامه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که جنبه حاکمیتی دارد به نوعی مصادره اموال غیر عینی دولتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که نقض اصل مصونیت اموال دولتی خواهد بود.
اقدامات شرکت های ارائه دهنده خدمات ماهواره ای مانند یوتل ست و اینتل ست، در خصوص قطع شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران ناقض اصول سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره ای است که در راستای قطعنامه 1721 مجمع عمومی سازمان ملل، تأسیس شده است و همچنین مغایر با کنوانسیون ارتباطات بین المللی نایروبی مورخ 1982م می باشد.
ماده 34 سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره ای، صرفاٌ توقف و قطع برنامه های ماهواره ای خصوصی و نه دولتی را امکان پذیر دانسته است. لذا اقدام شرکت های ماهواره ای به قطع برنامه های شبکه های ماهواره ای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند اقدامی در چارچوب ماده 34 اساسنامه اتحادیه باشد تا از این طریق نیاز به اثبات شروط ذکر شده برای آن باشد. ماده 45 بیان می کند که «همه ایستگاه ها با هر هدفی که باشد نباید در خدمات رادیویی یا ارتباطی دیگر دولت ها و آژانس ها مداخله کنند». در این ماده، شرکت های خصوصی نیز از مداخله در خدمات ارتباطی منع می شوند که با اقدام شرکت های ماهواره ای در توقف پخش برنامه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران بویژه در سال 1391 (2013)، این اصل نقض شده است.
براین اساس، نقض این اصول که مثال هایی از نقض های متعدد اتحادیه اروپا، دولت ها و شرکت های ماهوارهای متوقف کننده پخش شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران است، می تواند مسئولیت بین المللی آنها را به دنبال داشته باشد و حتی جمهوری اسلامی ایران را مجاز به توسل به اقدام متقابل نماید.
همچنین ممکن است مسئولیت بین المللی دولت ها به دلیل عمل متخلفانه شرکت های پخش برنامه های ماهواره ای در قطع شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران نیز متصور باشد. زیرا براساس ماده ۸ پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت (۲۰۰۱ م) در صورتی که دستور، کنترل و یا هدایت شرکت توسط دولت احراز گردد، دولت مزبور مسئولیت بین المللی خواهد داشت. همچنین براساس نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، هیچ دولتی نباید سرزمین خود را عامدانه برای نقض حقوق کشوری دیگر در اختیار ثالث قرار دهد و هر کشوری می بایست از تمام اقداماتی که در قلمرو آنها انجام می گیرد، مطلع باشد. همچنین طبق ماده ۶ معاهده حقوق فضا مورخ ۱۹۶۷ م، فعالیت شرکت های پخش ماهواره ای چنانچه تحت نظارت دولت سرزمینی باشد منتسب به آن دولت خواهد بود. مسئولیت تضامنی اتحادیه اروپا و اعضای آن نیز در ذیل ماده ۶ معاهده ۱۹۶۷ حقوق فضا و ماده ۹ قطعنامه ۳۷/۹۲ مجمع عمومی (۱۹۸۲م) تصریح شده است. با وجود اختلاف نظر در رابطه با مسئولیت بین المللی شرکت های پخش برنامه های ماهواره ای، باید گفت از آنجا که این شرکت ها از اعضای اتحادیه بین المللی ارتباطات هستند نقض اصول اتحادیه مانند منع مداخلات زیان آور موجبات مسئولیت بین المللی آنها را فراهم می آورد.
براساس موارد یاد شده، دولت جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق خود می تواند به مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان داوری ایران و امریکا و داوری بین المللی رجوع نماید. مضافاً برای همراه ساختن دیگر کشورها و ایجاد زمینه ای مناسب در جهت محکومیت اقدامات واضعان تحریم شبکه های ماهواره ای می تواند به مراجع غیرقضایی مانند هیئت ثبت فرکانسهای بین المللی و کمیته استفاده صلح جویانه از فضای ماوراء جو (کوپوس) مراجعه و همچنین در تصویب آیین نامه ها و قطعنامه های مرتبط مشارکت فعال داشته باشد.
البته، صرف نظر از عدم مشروعیت تحریم های رسانه ای می توان به این واقعیت رهنمون شد که هجمه ناگهانی و فراگیر کشورهای غربی علیه شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده موفقیت برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در جذب مخاطب از سراسر جهان است. تحریم رسانه ای که ناقض اصل آزادی بیان و آزادی اطلاعات مورد ادعای کشورهای غربی است، نمونه ای از ناشایستگی سردمداری کشورهای غربی در ترویج این مفاهیم تلقی می شود. اهمیت دارد که مسئولیت بین المللی این کشورها و رسانه های وابسته به آنها، به علت مداخله رسانه ای در کشورهای در حال توسعه و اسلامی در عرصه های مختلف هر چه بیشتر تبیین شود.