IRIB World Service

پژوهش «چشم انداز رویارویی چین و آمریکا با تأکید بر هدف گذاری چین برای حضور مؤثر در عرصه بین الملل» (با تمرکز بر رویکرد رسانه‌ای) در آبان ماه 1396 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

پژوهش چشم‌انداز رویارویی چین و آمریکا به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط دکتر زهرا محمودی به رشته تحریر درآمده و دکتر مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.

واکاوی راهبردهای سیاست خارجی و اقتصادی چین در برابر آمریکا؛ ارزیابی روابط چین و آمریکا در قالب همکاری؛ نگرانی های واشنگتن و پکن از درهم تنیدگی روابط تجاری با یکدیگر؛ ابعاد رقابت ها و رویارویی های استراتژیک چین و آمریکا؛ اَشکال و اهداف آمریکا از مداخله در امور داخلی چین و منظومه امنیتی آن؛ رقابت پکن و واشنگتن در امور نظامی و سایبری؛ اختلافات چین و امریکا در؛ مسائل حقوق بشری، موضوعات منطقه ای و جهانی از جمله کره شمالی، پرونده های تحت بررسی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مباحث زیست محیطی، حضور در فضا و قطب شمال؛ تحلیل سناریوهای مرتبط با چشم انداز رویارویی چین و امریکا و تأثیر آینده روابط چین و امریکا بر ایران از جمله ارکان اصلی این پژوهش را تشکیل می دهند.

در بخشی از این پژوهش می خوانیم:

استراتژي هاي بلندمدت رهبران چین برای تحقق اولویت نخست منافع ملی کشورشان، یعنی مدرن‌سازی و توسعه اقتصادی، موجب نگرانی هاي روز افزون ایالات متحده از قدرت یابی پکن در دهه هاي اخیر شده است.

طبق گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا در سال 2012، اعلام شد که مرکز قدرت در سال ٢٠٣٠، از آمریکا و اروپا به آسیا منتقل می شود و چین ظرف دو دهه، به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از آمریکا پیشی خواهد گرفت و افزایش قدرت نظامی و سیاسی آن هشدار دهنده می باشد. در همین راستا، نگرانی های واشنگتن از جانب پکن، باعث طرح دکترین موسوم به "محور قرار دادن آسیا" در دولت باراک اوباما گردید که طی آن، کانون سیاست خارجی آمریکا از غرب آسیا، متوجه شرق آسیا شد. محور کانونی این دکترین بر موازنه و حفظ هژمونی آمریکا از رهگذر مهار چین متمرکز بود.  

با انتخاب دونالد ترامپ، به عنوان چهل ‌و پنجمین رئیس‌جمهوری آمریکا و طرح شعارهایی نظیر: معرفی چین به عنوان بزرگ ترین دزد مشاغل آمریکایی، مقابله با توسعه طلبی چین، وضع تعرفه بالا بر واردات چینی و مکالمه تلفنی ترامپ با رئیس جمهوری تایوان بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و...، بار دیگر، توجه جهان به ابعاد مختلف روابط واشنگتن و پکن جلب شد.  

بین چین و ایالات متحده در موضوعات مختلف از جمله مبارزه علیه تروریسم، مسئله تایوان، مسئله دریای جنوبی چین، دریای شرقی چین، حمله امریکا به عراق در سال 2003، حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و حضور نظامی در این کشور، برخی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، جاسوسی سایبری، موضوع کره شمالی، نوسازی ارتش چین، تبلیغات رسانه ای و روانی آمریکا بویژه در موضوع اویغورها، موضوع حقوق بشر، مسائل زیست محیطی، حضور در فضا و قطب شمال و ... اختلافات جدی وجود دارد.

با اینکه چین بارها تأکید کرده است که در خصوص مسائلی مانند تایوان و دریای جنوبی و شرقی چین هرگز حقوق و منافع قانونی خود را رها نخواهد کرد و همزمان بر اصل عدم دخالت در امور داخلی کشور های دیگر پایبند است، اما ترامپ در اوایل زمان ورود به کاخ سفید و پس از صحبت تلفنی با رئیس جمهوری تایوان عنوان کرد که او مجبور نیست از سیاست چین واحد پیروی کند و این موضوع می تواند مورد مذاکره قرار گیرد، هر چند بعدها و در اثر مواجه با واقعیت ها ظاهراً از این موضع خود چشم پوشی کرد. در مقابل تصمیمات مقطعی ترامپ، چین کماکان با خونسردی مسیر پیشرفت اقتصادی و سیاسی خود را طی می کند. البته ترامپ با گذر زمان متوجه شد که تأمین منافع اقتصادی امریکا مستلزم همکاری با چین است، هرچند در این همکاری اقتصادی اختلافات جدی وجود دارد که حتی می تواند به تنش و رویارویی منجر گردد.

می توان برای آینده روابط چین و امریکا شش سناریو در نظر گرفت: 1- ادامه رقابت استراتژیک دو کشور در چارچوب همزیستی مسالمت آمیز؛ 2- وقوع جنگ سرد جدید میان امریکا و چین در ابعاد اقتصادی و سیاسی و امنیتی؛ 3- جنگ و تقابل نظامی چین و امریکا؛ 4- ایجاد ائتلاف و اتحاد میان چین و امریکا؛ 5- ظهور چالش برانگیز هند با همکاری امریکا در برابر چین؛ 6- همکاری جدی تر چین و روسیه علیه امریکا.

با توجه به متغیرهای موجود از میان سناریوهای شش گانه فوق، در شرایط کنونی احتمال سناریوهای اول و دوم بیشتر است و در صورت ورود مداخله گرهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی قوی تر، می تواند این روابط به سمت سناریوی ششم و حتی در شرایط خاص به سمت سناریوی سوم، البته در شکل موردی و محدود، نیز سوق پیدا کند.

در واقع، در صورتی رقابت توأم با همکاری دو کشور به سمت تقابل رودررو سوق پیدا می کند که امریکا نتواند با چین در بعد اقتصادی و تجاری به توافق نسبی دست یابد و مطالبات زیاده خواهانه‌ی مدنظرش را از چین در بحران کره شمالی دریافت نکند، پکن برخلاف تمایل جاه طلبانه آمریکا حضور خود را در دریای جنوبی چین و دریای شرقی چین گسترش دهد، تمهید مناسبی برای جاسوسی سایبری نیاندیشد و به آنچه ترامپ از آن تحت عنوان سیاست های حمایتگرایانه اقتصادی دولت پکن و دستکاری نرخ ارز نام می برد ادامه دهد. در چنین شرایطی سیاست های تقابلی واشنگتن در قبال پکن از قبیل انتقادات حقوق بشری از چین، حمایت بیشتر از ناامنی و بی ثباتی در چین، حضور پررنگ تر نظامی در منطقه به خصوص در اطراف دریای جنوبی چین، تعمیق بیشتر روابط با هند، کره جنوبی و ژاپن، استفاده از اهرم فشار تایوان، فروش تسلیحات بیشتر به متحدان منطقه ای و اقدامات متقابل حمایتی اقتصادی از متحدان خود، تشدید خواهد یافت.