IRIB World Service

پژوهش"سیاست های منطقه ای ترکیه (2002-2016) و چشم انداز آن" در آبان ماه سال جاری توسط واحد پژوهش‌های کاربردی برون مرزی منتشر شد.

در بخشی از این پژوهش آمده است :

تحول در رفتار و رویکردهای سیاست خارجی ترکیه بعد از بیداری اسلامی و تحولات انقلابی در خاورمیانه(2011) این سوال را در اذهان پژوهشگران حوزه روابط بین الملل، سیاستگذاران و افکار عمومی متبادر ساخته است که چه عواملی موجب چرخش سیاست­های موفق داخلی ، اقتصادی و خارجی دولت عدالت و توسعه از یک رویکرد عملگرایانه و اقتصادمحور از سال 2002 تا 2011 (1381-1390) به یک جهت گیری تنش آمیز ، امنیت محور ، و تهاجمی ، در دوره بعد از سال 2011 (1390) شده است؟

وقوع تحولات انقلابی در کشورهای عربی خاورمیانه به عنوان یک نقطه عطف(1390)، نه تنها شیوه تعاملات داخلیAKP  را دگرگون کرد،بلکه راهبردها و رویکردهای سیاست خارجی ترکیه را وارد مرحله جدیدی نمود . دولت عدالت و توسعه که در یک دهه حکومتداری خود به لحاظ شاخص های اقتصادی ، رفاهی و حقوق بشری ، به یکی از موفق ترین حکومت های تاریخ ترکیه تبدیل شده بود ، در ابتدای این تحولات به عنوان یک الگوی موفق برای کشورهای دستخوش تغییر در منطقه مطرح بود، اما نگرش های راهبردی جدید مبتنی بر استراتژی مشکل صفر با همسایگان و اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه ، با آزمونی سخت و دراماتیک در چگونگی پاسخ به تحولات انقلابی در محیط همسایگی این کشور مواجه شد.

در ابتدای این تحولات ، مدل نظام سیاسی ترکیه در سایه موفقیت های سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه به یکی از الگوهای مطرح در تونس و مصر تبدیل شد . همین امر در کنار اهداف بلند پروزانه نخبگان ترکیه برای رهبری این تحولات ، موجب ورود و درگیری این کشور در معادلات خاورمیانه ای شد . واقعیت های ژئوپلتیکی در حال تغییر منطقه خاورمیانه ، شتابزدگی کارگزاران سیاست خارجی ترکیه در چگونگی برخورد با این تحولات بهمراه عوامل متعدد دیگری ، موجب تحول در رویکردهای تعامل گرایانه ، اقتصادی ، قدرت نرم محور و عمل گرایانه سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه گردید ؛ بگونه ای که نخبگان این حزب با ورود به بازی بزرگ خاورمیانه ، در دوران بعد از 2011 ، از راهبردهای تقابل گرایانه ، امنیت محور ، ایدئولوژیک و تهاجمی در برخورد با تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه با دولت های همسایه و فرامنطقه ای پیروی کردند.

روند جهت گیری ها و رفتار دولتمردان AKP درسپهر سیاست داخلی و رویکردهای خارجی ، تحول در نگرش ها و دیدگاه های حزبی آن ها را به معرض نمایش می گذارد .

رویکرد اقتدارطلبانه و ایدئولوژیک: در عرصه سیاست داخلی ، همزمان با افزایش قدرت این حزب در داخل ترکیه و با شکل گیری تحولات بی سابقه در جهان اسلام ، مقامات ترکیه با بی اعتنایی به گفتمان حاکم بر سیاست این کشور ، به دنبال بازتعریف هویت و نظام معنایی خود در قبال خیزش های مردمی خاورمیانه و جهت گیری های سیاست داخلی برآمدند . حاصل این تغییرات در ساختار معنایی حزب حاکم ، افول مشخصه ها و بنیان های دمکراسی غربی در ترکیه بوده است . به موازات افزایش محبوبیت مردمی حزب و پیروزی در انتخابات 1386 و 1390ش (2007 و 2011 م)  ، شهروندان ترک و افکار عمومی کشورهای منطقه ، شاهد اعمال سیاست های اقتدارطلبانه و غیر دموکراتیک از سوی نخبگان اجرایی AKP بوده اند . گزارش های سازمان های بین المللی مختلف افول کلی در دموکراسی ترکیه را نشان می دهند که زوال آزادی مطبوعات ، تنزل شاخص های حقوق بشری و ...  را دربرمی گیرد . برای مثال ، خانه آزادی در گزارش 2014 از آزادی مطبوعات ، رتبه ترکیه را از کشوری نسبتاً آزاد به غیر آزاد تنزل داد . بدین ترتیب ترکیه در بین 197 کشور ، رتبه 134 را به خود اختصاص داد . که بعد از کشورهایی چون نیجریه ، لبنان ، تونس ، کنیا ، لیبریا ، اوگاندا ، الجزایر و کویت قرار گرفته است. همچنین، گزارشگران بدون مرز در ژانویه 2014، از بدتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در دوره حکومت دولت عدالت و توسعه خبر داد و ترکیه از این لحاظ در بین 179 کشور از رتبه 116 در سال 2003 به رتبه 154 در سال 2014 تنزل یافت و بعد از کشورهایی چون قطر ، سودان جنوبی ، افغانستان ، زیمبابوه ، لیبی ، جمهوری دمکراتیک کنگو جای گرفت . در این گزارش همچنین ترکیه به عنوان بزرگترین زندان دنیا برای روزنامه نگاران معرفی شده است(Reporters Without Borders, 2012). از سوی دیگر، شاخص های دمکراسی مرکز اطلاعات اکونومیست در سال 2013، ترکیه را به عنوان یک رژیم اقتدارگرا تعریف کرده است که در بین 167 کشور دنیا بعد از کشورهایی چون بنگلادش، تانزانیا ، مالاوی و زامبیا رتبه 88 را دارد(the Economist Intelligence unit, 2014).

بسیاری از گزارش ها و اطلاعات دیگر مبنی بر افول شاخص های دمکراسی در ترکیه وجود دارد که دولت AKP را به عنوان دولتی اقتدارگرا در این کشور تعریف می کند . شاخص های دمکراسی  تا دوره دوم حکومت حزب حاکم 1386(2007) و دوره سوم 1390 (2011) روندی صعودی داشت و دولت عدالت و توسعه در راستای فرایند عضویت در اتحادیه اروپا و تحکیم مشروعیت پایه های ایدئولوژیک حزب خود، به دنبال معرفی ترکیه به عنوان یک مدل دموکراتیک اسلامی در بین کشورهای جهان اسلام بود . اما در سال های اخیر ، به ویژه بعد از تحولات بیداری اسلامی  (2011م ) ، ترکیه شاهد تغییرات عمیقی در گفتمان دولت عدالت و توسعه است که در نهایت زمینه را برای افول دموکراسی در این کشور فراهم ساخته است . مسئله کردی نیز که یکی از چالش های امنیتی ترکیه محسوب می شود ، تحت تاثیر سیاست های سخت دولت آنکارا در داخل و رویکردهای تهاجمی او برای ساقط کردن دولت قانونی بشار اسد، دوباره فضایی از ناامنی و بی ثباتی را در داخل ترکیه و مرزهای جنوبی این کشور به وجود آورده است . پیشروی کردهای سوریه در مرزهای شمالی این کشور و ورود حزب کردی دمکراتیک خلق ها به ساختار قدرت در ترکیه ، دولتمردان آنکارا را بشدت نگران ساخته است  .

امنیتی شدن رویکردهای سیاست خارجی:  جهت گیری های تنش زایانه آنکارا در بحران سوریه از جمله تلاش برای ساقط کردن دولت قانونی سوریه با بهره گیری از جریان های تروریستی تکفیری ، از دیگر نمونه های بارز تحول در سیاست های این کشور است . اقدامات اردوغان در حمایت از جریان های تکفیری ریشه در بحث های فرقه گرایی و جاه طلبی های منطقه ای دارد(قوام، گل محمدی، 1393: 139-178). همزمان با بحران داخلی سوریه، مقامات ترکیه به این وضیعت به عنوان فرصتی که می تواند برای روی کارآمدن یک دولت دست­نشانده و نزدیک به سیاست های منطقه ای آنکارا کمک کند، می نگریستند. معاون حزب عدالت و توسعه دراین باره اظهار کرده بود که هدف ترکیه از حمایت از مخالفان سوریه تاسیس یک دولت دوست ترکیه و به حداکثر رساندن نفوذ اخوان المسلمین در دمشق است(Katrin, Hasnainan, 2014: 5). اردوغان سعی کرد ایده ها و عناصر اخوانی در کشورهای عربی دستخوش تحول تحکیم بخشد تا نظام های سیاسی آینده این کشورها، در راستای مدل ترکیه ای ، تحت نفوذ آنکارا قرار گیرند . در راستای این استراتژی ، احمد داود اوغلو در پارلمان ترکیه در جولای 2012(تیرماه 1391) بیان داشت که ترکیه باید خادم ، پیشرو و صاحب خاورمیانه جدید باشد(Karaveli, July 23, 2012). از فوریه2012(اسفندماه 1391)، اردوغان برای ساقط کردن نظام مشروع بشار اسد، از مخالفان مسلح و گروه های تروریستی بطور همه جانبه حمایت کرد . حزب حاکم در ترکیه در این راستا، مرزهای خود را در اختیار گروه های تکفیری تروریستی قرار داد تا مرزهای سوریه و بحران های داخلی این کشور را تشدید کنند . در اواسط سال 1391 ، چندین گروه تکفیری در میان مخالفان سوری قابل تشخیص بودند که اگرچه در ابتدا متشکل از گروه های کوچک بودند اما بعدها با حمایت های صورت گرفته از سوی ترکیه و برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ، به نیروهای تروریستی مرگباری در منطقه تبدیل شدند(قوام و گل محمدی، 1393: 153-159).

رویکرد تنش آمیز با همسایگان : وقوع این تحولات صرفاً به تنش آمیز شدن روابط ترکیه با سوریه منتهی نمی شود بلکه اتخاذ رویکردهای امنیتی و تهاجمی از سوی آنکارا ، در تحولات سوریه ، عراق و مصر موجب سردی روابط این کشور با عراق ، مصر و همچنین روسیه و ایران نیز گردیده است. روابط استراتژیک این کشور با روسیه در سال های 1382 تا 1389 (2003 تا 2010م ) ، در حال تبدیل شدن به فضای تنش ، رقابت وتعارض مشابه دهه 1990(دهه 1370 ه.ش) و جنگ سرد بود . روابط روسیه و ترکیه اساسا" پس از تحولات انقلابی در خاورمیانه و همچنین تغییر در پویایی های های امنیتی قفقاز جنوبی، روند تنش آمیزی را تجربه کرده است . از امنیت در قفقاز گرفته تا اقدامات ناتو در محیط همسایگی روسیه و جنگ های داخلی در خاورمیانه ، روسیه و ترکیه بطور فزاینده ای مواضع واگرایانه ای را درباره مسائل اساسی منطقه ای اتخاذ کرده اند . تنش بین روسیه و ترکیه تحت تاثیر رخدادهای امنیتی مختلفی در سوریه تشدید شد ، در آبان 1391 (اکتبر2012) ، ارتش ترکیه هواپیمای مسافربری سوریه را که شهروندان روس از مسکو به دمشق منتقل می کرد ، به اجبار جنگنده های F16 ، در فرودگاه آنکارا به زمین نشانده شد . مقامات رسمی ترکیه ادعا کردند که این هواپیما حاوی تجهیزات نظامی روسیه برای کمک به بشار اسد بوده است (The New York Times 2012) . این حادثه موجب شکل گیری بحران های دیپلماتیک بین مسکو و آنکارا گردید که در نهایت ، همین مسئله با سرنگونی سوخوی 24 روسیه توسط F16 ترکیه در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ (آذرماه 1394) به نقطه اوج خود رسید و روابط سیاسی دو کشور علی رغم روابط استراتژیک تجاری ، به ویژه در حوزه انرژی ، به پایین ترین حد خود از سال 1381(2002م) رسید . در همین رابطه ، درخواست های مکرر رهبران ترکیه برای ایجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع در شمال سوریه به منظور حمایت از باصطلاح مخالفان میانه رو(گروههای تروریستی) و تسریع در سرنگونی رژیم اسد ، موجب تشدید هرچه بیشتر تعارض در منافع امنیتی روسیه و ترکیه شد. (Onis and Yilmaz, 2015: 63-67) .

مجموع تحولات و رویکردهای سیاست داخلی و سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه از 1390 (2011م) به بعد موجب امنیتی شدن چهره ترکیه در عرصه تعاملات داخلی، منطقه ای و بین المللی شده است . در حال حاضر این کشور بویژه با موضع گیری مداخه جویانه و تنش زایانه در باره تحولات حلب سوریه و موصل عراق و دیگر معادلات منطقه،  نه تنها به یک بازیگر پرتنش و هزینه ساز در روابط دوجانبه با سوریه ، عراق ،مصر ، ارمنستان ، یونان ، قبرس و روسیه تیدیل شده است بلکه از نظر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بازیگر غیرقابل اعتماد و ماجراجو به شمار می رود (Zalewski, Aug 22, 2013) . رویکردهای تقابلی و امنیتی نخبگان دولت AKP هزینه ها و چالش های فراوانی را نیز برای ترکیه بوجودآورده است . ترکیه اکنون با مشکل پناهندگان سوری ، اقدامات تروریستی پ.ک.ک و داعش در داخل ، نزول شاخص های رفاهی ،  اقتصادی و تجاری، بی ثباتی های داخلی که در نتیجه آن در شهرهای جنوب شرقی این کشور وضعیت فوق العاده اعلام شده است. مقایسه و تشریح عملکرد و رفتار سیاست خارجی و داخلی دولت عدالت و توسعه از سال 2002 تا 2011(1381-1390) و 2011 تا 2015 (1390-1394) نشان می دهد که این حزب چرخشی اساسی در رفتارهای سیاست داخلی و رویکردهای سیاست خارجی داشته است .

 ترکیه با وجود یک دیپلماسی فعال ، عمگرایانه و اقتصاد محور در دوره قبل از 1390(2011) ، اکنون تقریباً نه تنها با تمامی همسایگان خود در تنش و در گیری است، بلکه در داخل نیز از سوی گروه های اپوزیسیون و حتی عناصر داخل حزب با انتقادات شدیدی مواجه شده است . براین اساس ، سیاست مشکل صفر با همسایگان احمد داود اوغلو به دوستی صفر با همسایگان تغییر پیدا کرده و سیاست موزون ، چندجانبه گرایی و موزانه بین امنیت و آزادی در داخل بی اعتبار گشته است .