انتشار پژوهش " تحولات مصر در دوران السیسی و آینده اخوان المسلمین"
پژوهش " تحولات مصر در دوران عبدالفتاح السیسی و آینده اخوان المسلمین " در بهمن ماه سال جاری توسط واحد پژوهشهای کاربردی برون مرزی منتشر شد.
در بخشی از این پژوهش آمده است:
تحولات و رویداد های کشور مصر پس از انقلاب سال 2011 میلادی به گونه ای بود که ابتدا شورای نیروهای مسلح مصر قدرت را در اختیار گرفت و سپس محمد مرسی به عنوان نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب 2011 میلادی و پنجمین رئیس جمهور مصر برگزیده شد، اما محمد مرسی تنها یک سال در قدرت بود و در سوم جولای 2013 میلادی با کودتای نظامیان مصری از قدرت برکنار شد. پس از برکناری محمد مرسی از قدرت و تشکیل دولت مؤقت، عدلی منصور به مدت یک سال رئیس جمهور موقت مصر بود؛ تا اینکه عبدالفتاح السیسی در هشتم جولای 2014 میلادی به عنوان نخستین رئیس جمهور پس از کودتا علیه مرسی، دومین رئیس جمهور پس از انقلاب سال 2011 میلادی و ششمین رئیس جمهور تاریخ مصر به قدرت رسید.
با به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی در مصر، انقلاب سال 2011 میلادی رسماً با شکست مواجه شد.. مصر از سال 2011 تا 2015 میلادی شاهد دو انتخابات پارلمانی در سالهای 2012 و 2015 میلادی، سه رفراندوم قانون اساسی و دو انتخابات ریاست جمهوری بود. با این حال، به قدرت رسیدن السیسی آغاز دوران تازهای در مصر است که سبب تکرار تاریخ برای این کشور و بازگشت به ساختار قبل از سال 2011 میلادی شده است. پس از کودتا علیه محمد مرسی، کشتار بزرگی در اوت 2013 میلادی رخ داد، قانون موسوم به منع تظاهرات در سال 2013 میلادی توسط دولت موقت عدلی منصور تصویب شد تا سرکوب مخالفین وجهه قانونی نیز پیدا کند، بازداشت، شکنجه و احکام ناعادلانه قضایی در مصر شدت زیادی پیدا کر. همچنین جمعیت اخوانالمسلمین به عنوان بزرگترین جمعیت مصری در سال 2013 میلادی تروریستی اعلام شد و در دولت السیسی نیز برخورد با رهبران و اعضای این جنبش به حدی شدت گرفت که اغلب رهبران این جمعیت روانه زندان شدند و شمار زیادی از رهبران و اعضای آن به مرگ محکوم شدند.
السیسی با این اقدامات خشن تلاش کرد امنیت و ثبات را به مصر بازگرداند. در عین حال، عبدالفتاح السیسی در بعد اقتصادی نیز عملگرایی را در پیش گرفت و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی کشور به خصوص کسری بودجه حرکت کرد. السیسی در بعد سیاسی نیز در همان نخستین روزهای پس از کودتا علیه دولت محمد مرسی نقشه راه سه مرحلهای را تدوین کرد که اصلاحات در قانون اساسی مصوب سال 2012 میلادی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت برگزاری انتخابات پارلمانی سه رکن این نقشه راه بودند که در نهایت با برگزاری دور دوم مرحله دوم انتخابات پارلمانی در دسامبر 2015 تکمیل شد.
عملکرد یک ساله (ژوئن 2014 تا ژوئن 2015 میلادی) دولت عبدالفتاح السیسی نشان میدهد که دولت برآمده از کودتا در مصر بهبود وضعیت اقتصادی و بازگرداندن امنیت به مصر حتی از طریق سرکوب شدید مخالفان را به عنوان دو اولویت اصلی خود در سیاست داخلی برگزیده است.
عبدالفتاح السیسی و حامیان وی بیش از همه بر کارنامه اقتصادی دولت مصر طی یک سال گذشته مانور میدهند و آنرا مثبت میدانند. السیسی و حامیان وی بر این باور هستند که وی دولتی را به ارث برده که کسری بودجه، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری، فقر 50 درصدی جمعیت و بدهی خارجی و داخلی بالا از مهمترین مشکلات اقتصادی آن در آغاز راه بود. با این حال، دولت السیسی معتقد است طی یک سال مصر به لحاظ شاخصهای اقتصادی وضعیت بهتری داشته و مسیر رو به رشدی را طی کرده است. وزیر برنامهریزی مصر رشد اقتصادی سال 2014 میلادی این کشور را حدود چهار درصد اعلام کرد و گفت رشد اقتصادی مصر در سال مالی 2013-2014 میلادی تنها 2.2 درصد بوده است. بانک مرکزی مصر نیز در دفاع از عملکرد دولت السیسی با انتشار گزارشی اعلام کرد که بدهی خارجی مصر از 45.1 میلیارد دلار معادل 15.8 درصد تولید ناخالص داخلی به 39.58 میلیارد دلار معادل 12.5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. بانک مرکزی مصر همچنین اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور 8.76 درصد در ژوئن 2014 میلادی به 7.19 درصد در آوریل 2015 کاهش یافته است. همچنین آمارهای دولت مصر حاکی از کاهش نرخ بیکاری از 13.4 درصد در چهار ماهه اول سال 2014 میلادی به 12.8 درصد در چهار ماهه اول سال 2015 است.
با وجود این آمارها، اما، مخالفان و منتقدان دولت عبدالفتاح السیسی بر این باورند که در یک سال گذشته، پیشرفتی در اقتصاد مصر دیده نشد زیرا دولت السیسی با کمکها و وامهای هنگفتی که از دولتهای عربی حوزه خلیج فارس دریافت کرده، مانند دوران مبارک، کشور را به لحاظ اقتصادی وابسته کرده است و آمارهای اقتصادی که اعلام میکند حاکی از رشد اقتصادی در یک سال گذشته در نتیجه سیاست اقتصادی نیست. اظهارات السیسی در کنفرانس اقتصادی مارس 2015 در شرم الشیخ مبنی بر اینکه مصر به بیش از 300 میلیارد دلار طی سال های آینده برای مقاوم کردن نسبی اقتصادی خود نیاز دارد، گویای وابستگی دولت السیسی به خارج است. از دیدگاه منتقدان، دولت السیسی تابستان 2014 میلادی با کاهش سوبسیدها، افزایش قیمت سوخت و افزایش مالیاتها، کسری بودجه را از 12.8 درصد تولید ناخالص داخلی به 10 درصد کاهش داد اما این اقدام سبب افزایش مشکلات معیشتی مردم مصر شده است. منتقدان دولت السیسی به وعده های وی از جمله ساخت یک میلیون واحد مسکن اشاره می کنند که بعدها منتفی شد تا مشکلات مربوط به مسکن مردم همچنان ادامه داشته باشد.
انتقاد دیگری که منتقدان به سیاست های اقتصادی عبدالفتاح السیسی وارد می کنند این است که نقش نظامیان در اقتصاد مصر طی یک سال گذشته رو به افزایش بوده است. السیسی در تبلیغات انتخاباتی سال 2014 میلادی و در مصاحبه با رویترز عنوان کرده بود که شایعات زیادی درباره کنترل نظامیان بر 40 درصد اقتصاد مصر وجود دارد اما واقعیت این است که این آمار درست نیست و نظامیان بیش از دو درصد اقتصاد مصر را در اختیار ندارند. منتقدان بر این باور هستند که نظامیان در یک سال گذشته بیشتر پروژه های اقتصادی مصر را در اختیار داشتند که از مهمترین آنها، پروژه پاکسازی کانال سوئز از 216 میلیون متر مکعب شن از کف کانال است که با تکمیل آن درآمد ناشی از عبور کشتیها در این کانال به 17 میلیارد دلار می رسد و این درآمد به جیب نظامیان مصری میرود.
همزمان با توجه به اوضاع اقتصادی مصر، بازگرداندن امنیت به مصر نیز اولویت دیگر دولت السیسی طی یک سال اول قدرت وی بود. رویکرد السیسی در عرصه داخلی علیه مخالفان، بهکارگیری سیاست مشت آهنین است، سیاستی که ارتش مصر در انجام آن سابقهای طولانی دارد. نظام قضایی مصر که مهمترین ویژگی آن وابستگی به دولت طی اعصار مختلف بود و این ویژگی را در دولت السیسی نیز حفظ کرد، تمام قد همسو با سیاستهای امنیتی دولت نظامیان مصر حرکت کرد. احکامی علیه رهبران و اعضای اخوان المسلمین طی یک سال گذشته صادر شد که در تاریخ معاصر مصر سابقه نداشت. اگرچه احکامی نظیر حکم اعدام529 مصری پیش از آغاز دوران ریاست جمهوری السیسی صادر شد اما واقعیت این است که عبدالفتاح السیسی از نخستین روزهای پس از کودتا علیه محمد مرسی ، قدرت در مصر را در اختیار داشت و انتخابات سال 2014 میلادی تنها به این قدرت رسمیت بخشید. با این حال ، در سال گذشته نیز نظام قضایی مصر با حمایت دولت السیسی احکام ناعادلانهای صادر کرد که آخرین این احکام تنها چند روز قبل از نخستین سالگرد به قدرت رسیدن ژنرال السیسی علیه محمد مرسی و 106 نفر دیگر از رهبران و اعضای اخوانالمسلمین صادر شد. در این حکم مرسی و 106 نفر دیگر به اعدام محکوم شدند و البته این حکم با واکنش مصریهای داخل و خارج و حتی مقامات برخی از کشورها مواجه شد.
قانون تظاهرات و تروریستی اعلام کردن اخوانالمسلمین که در سال 2013 میلادی صادر شد در سیاست سرکوب مخالفان توسط دولت السیسی نقش مهمی داشته است. موافقان دولت السیسی بر این باور هستند که همین سیاست سبب بازگشت نسبی ثبات در مصر شد و وضعیت امنیتی مصر با سال 2013 میلادی و حتی زمان مرسی قابل مقایسه نیست. موافقان السیسی معتقد هستند در جامعه ای که گروهی امنیت ملی را تهدید می کنند، رعایت حقوق بشر معنا ندارد. اما مخالفان السیسی و تحلیلگران مستقل بر این باور هستند که سیاست امنیتی دولت مصر ، مشت آهنین علیه دموکراسی و بازگشت به دوران قبل از انقلاب 25 ژانویه 2011 میلادی است . مخالفان معتقدند که مبارزه با تروریسم به دستاویزی برای دولت السیسی در نقض حقوق بشر و مقابله با مخالفان تبدیل شد. «جمال عید» ، رئیس شبکه «عربی اطلاعات حقوق بشر» نخستین سال ریاست جمهوری السیسی را بدترین سال در تاریخ مصر به لحاظ حقوق بشری توصیف کرد.
با این حال، به نظر میرسد راهبرد عبدالفتاح السیسی و دولت وی در قبال اخوان المسلمین به عنوان مهمترین رقیب دولتهای مصر حذف کامل این جریان پرطرفدار نیست بلکه حذف رهبران سابق این جریان و حمایت از روی کار آمدن رهبران جدید است؛ به نحوی که جریان اخوان المسلمین به عنوان یک رقیب جدی برای سکولارها و نظامیان مصری تبدیل نشود. مذاکراتی که میان دولت مصر و بخشهایی از بدنه جریان اخوانالمسلمین در جریان است نیز گویای این است که دولت السیسی رویکردی شبیه رویکرد مبارک را در قبال اخوان در پیش گرفته و خواستار مشارکت حداقلی آنها در عرصه سیاسی مصر است بدون اینکه نقشی تعیین کننده داشته باشند.