انتشار پژوهش «ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل»
پژوهش «ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل» (با تاکید بر رویکردهای رسانه ای) در آبان ماه 1399 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.
پژوهش «ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل» (با تاکید بر رویکردهای رسانه ای) به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط جاوید منتظران و با نظارت علمی دکتر محمدحسین رمضانی قوامآبادی (دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی) انجام شده است.
شناخت ابعاد حقوقی ترور هدفمند شهید سپهبد قاسم سلیمانی توسط ایالاتمتحده امریکا از منظر حقوق بینالملل و تروریسم دولتی، تحلیل روند و رويكردهاي حقوقي جامعه بینالمللی در مقابله با تروريسم، تشریح ترور هدفمند و مبانی تروریسم دولتی، موضوع دفاع مشروع در ترور هدفمند و بهکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین، بررسی ترور شهید سپهبد سلیمانی در چارچوب قواعد بینالمللی (قواعد آمره، منشور سازمان ملل، قواعد حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، دکترین و رویه قضایی)، تبیین نحوه پیگیری و شکایت ایران از دولت امریکا در مجامع بینالمللی، تبیین مسئولیت حقوقی و کیفری عاملان حمله تروریستی سوم ژانویه 2020، امکان سنجی چگونگی تعقیب و محکومیت آمران و عاملان ترور شهید سپهبد سلیمانی توسط ایران و بررسی مشروعیت اقدامات متقابل ایران در واکنش به تروریسم دولتی امریکا از منظر حقوق بینالملل از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
نامشروع بودن اقدام آمریکا از منظر اصول حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر:
ایالاتمتحده آمریکا مستمسک حقوقی مشروع و قابل قبولی برای توجیه ترور هدفمند شهید سپهبد سلیمانی در دست نداشته و هیچ توجیه قابلپذیرشی در هدف قرار دادن فرمانده نظامی ارشد ایران در مبانی حقوق بینالملل وجود ندارد. این اقدام آمریکا بهمثابه نقض قواعد مصرح در منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض بدیهیترین اصول و قواعد آمره حقوق بینالملل ازجمله اصول عدممداخله، حاکمیت دولتها، منع توسل بهزور و نیز اصل مصونیت است.
اقدام نظامی آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بهطور آشکار در مغایرت با اصول و شرایط دفاع مشروع در حقوق مخاصمات مسلحانه بوده و هرگز نمیتواند در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد در زمره اصل دفاع مشروع جای گیرد، چراکه در هر شرایطی وقوع حمله نظامی، شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع بوده و در این میان توسل بهحق دفاع مشروع پیشگیرانه بهکلی مردود است. یک دولت نمیتواند بدون هیچ ادله و مدرکی مبنی بر وقوع حمله مسلحانه قریبالوقوع و تنها با توهم حمله، خود را مجاز به اقدام نظامی علیه فرمانده نظامی عالیرتبه و رسمی یک کشور نماید. بر این اساس ادعای دفاع پیشگیرانه و یا پیشدستانه در این موضوع نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و توجیههای مطرحشده توسط آمریکا در دفاع از این اقدام، نمیتواند سرپوشی برای این اقدام تروریستی باشد. همچنین مطابق با قواعد بینالمللی حقوق بشر استفاده از نیروی مهلک عامدانه و یا بالقوه تنها زمانی الزامآور است که فرد یا افراد موردنظر تهدیدی قریبالوقوع برای حیات انسانهای دیگر به شمار آیند؛ بنابراین ازآنجاکه حمله قریبالوقوع و در حین انجامی، از جانب سپهبد سلیمانی صورت نگرفته بوده است و سند موثقی نیز در این مورد وجود ندارد تا طرف آمریکایی بر مبنای آن ادعا کند که ضرورت ایجاب میکرده برای حفظ جان خود بهسرعت برای دفع خطر وی وارد عمل شوند. لذا تجاوز آمریکاییها در حمله به کاروان سپهبد سلیمانی؛ ناقض اصل احترام به رعایت حقوق بشر و حق حیات نیز است و بر این اساس محروم کردن سپهبد سلیمانی و همراهانش از حق حیات، با توسل به راهبرد ترور هدفمند از سوی آمریکا، اقدامی خودسرانه و غیرقانونی و نامشروع است، اقدامی که از آن میتوان بهعنوان نقض جدی اصول اساسی حقوق بینالملل ازجمله منع سلب حیات بهعنوان قاعدی آمره و متعاقب آن نقض حقوق بشر دانست.
مبانی حقوقی پیگرد داخلی:
به استناد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده، اصل صلاحیت حمایتی و قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا مصوب شهریور سال 1396 (2017) مجلس شورای اسلامی، اقدام مجرمانه آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش، قابلیت پیگرد داخلی داشته و امکان محاکمه آمرین و عاملین قتل سپهبد سلیمانی و همراهانش به استناد قانون اساسی و قانون مدنی ایران وجود دارد. براین اساس دستگاه قضائی ایران رفتار مجرمانه و جنایتآمیز آمریکا علیه این اتباع خود را مورد پیگرد قرار داده و به عبارتی تعقیب آمران و عاملان این رفتار مجرمانه و پیگرد مدنی و کیفری این اقدام با جدیت ادامه دارد.
مبانی حقوقی پیگرد بینالمللی ترور:
یکی از معاهداتی كه هم كشور آمريكا و هم ایران در ضمن آن صلاحيت ديوان بینالمللی دادگستري را پذیرفتهاند که از طریق آن میتوان موضوع پیگیری به شهادت رساندن سپهبد سليماني و همراهانش را در ضمن آن مطرح كرد، كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص موردحمایت بینالمللی ازجمله مأمورين سياسي مورخ 1973 است. این کنوانسیون که انجام برخی جرائم ازجمله قتل را در خصوص افراد موردحمایت بینالمللی ممنوع میکند، یک سازوکار حلوفصل اختلاف را پیشبینی کرده که درنهایت به دیوان بینالمللی دادگستری ختم میشود. طبق اين كنوانسيون، هنگامیکه يك جرم عليه كارمند و يا نماینده يك دولت در يك مكان رسمي، محل اقامت شخصي و يا در وسیله نقلیهاش ارتكاب مییابد، او طبق حقوق بینالملل محق به برخورداري از حمايت ويژه در مقابل هرگونه حمله به او، آزادي و شأن او خواهد بود. طبق ماده (2) این کنوانسیون، هرگونه فعل عمدي منجر به قتل و آدمربایی یا حملات دیگر علیه شخصیت، آزادي افراد موردحمایت، یا حمله به مکان مأموریت و محل اقامت و وسیله نقلیه اشخاص ذکرشده در کنوانسیون و یا تهدید یا شروع به ارتکاب اعمال مندرج در کنوانسیون یا معاونت در آن باید بر اساس قوانین داخلی دولت عضو، جرم محسوب گردد. تعهد ديگري كه در كنوانسيون نيويورك براي دولتهای عضو موردتوجه قرارگرفته است (ماده 7)، تعهد آنها به محاکمه هر يك از اتباعشان است كه مرتكب جرائم و اعمال مندرج در اين كنوانسيون نسبت به افراد موردحمایت بینالمللی میشوند و در غير اين صورت بايد اين افراد را مسترد كنند. همچنین ماده (13) این كنوانسيون نيويورك يك سازوكار حلوفصل سه مرحلهای را در خصوص حلوفصل اختلاف ناشي از تفسير يا اجرای كنوانسيون پیشبینی كرده است كه مراحل آن در طول يكديگر قرار دارند. طبق اين مقرره، هرگونه اختلاف ميان طرفهای كنوانسيون در خصوص اجرا و تفسير آن از طريق مذاكره حلوفصل میشود و در غير اين صورت، به درخواست يكي از آنها اختلاف به داوري ارجاع میشود. اگر طرفهای اختلاف نتوانند تا شش ماه پس از درخواست ارجاع اختلاف به داوري، بر روي ساختار داوري به توافق برسند، هر يك از آنان میتواند اختلاف را به ديوان بینالمللی دادگستري ارجاع دهد.(The States Parties to this Convention, 1973)
همچنین ازآنجاکه این اقدام ازنظر حقوق بینالملل بشردوستانه، بهمثابه نقض بدیهیترین اصول و قواعد حقوق بینالملل ازجمله اصول عدممداخله، اصل حاکمیت دولتها، اصل منع توسل بهزور، اصل عدم تجاوز و اصل مصونیت نمایندگان دولتها است، بنابراین اکنون سؤال مطرح اینجاست که این ترور در شقوق کدامیک از جرائم چهارگانهی در صلاحیت ديوان بینالمللی کیفری قرار میگیرد تا قابلیت تعقيب و پیگرد در این دیوان داشته باشد. براي احراز و تحقق مسئولیت کیفري بینالمللی، بـدون تردیـد یکـی از عناصر مهم قانونی، مواد اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفري است که با توجه بهصراحت مواد اساسنامه آن در برخی مصادیق، میتواند از منظر نظري راهگشاي شناخت مسئولیت کیفري آمران، مباشران و معاونان ترور سپهبد سلیمانی در بُعد بینالمللی باشد. ازآنجاکه از منظر حقوق بینالملل کیفری، جنایت بینالمللی به معناي نقض آن دسته از قواعد بینالمللی است که موجب مسئولیت کیفري فردي براي فاعل آن میشود (کاسسه، 1387: 27). انواع جنایات بینالمللی به شش دستۀ کلی تقسیم میشوند ازجمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایت نسلکشی، شکنجه، تجاوز و برخی از اشکال حادتر است (Bassiouni,1999: 32). نکته اینجاست که بهمحض ارتکاب یک جنایت بینالمللی مسئولیت کیفري فردي نیز مطرح میشود (دلخوش،1390: 228). در این میان با توجه به اینکه عنصر مادي جنایت تجاوز، اقدامات ارتکابی توسط یک دولت نیست، بلکه اعمال افرادي است که منجر به توسل نامشروع بهزور توسط آن دولت میشود که عنصر مادي جنایت تجاوز را تشکیل میدهد. (خالقی، اختری، 1397: 125)
بر این اساس انتساب رفتار مجرمانه و متخلفانه در انجام ترور شهید سپهبد سلیمانی، متوجه شخص رئیسجمهور آمریکا است كه صراحتاً دستور انجام عمليات ترور را داده است و این در بیانیه وزارت دفاع آمریکا صریحاً تأکید و فرمان مزبور نیز بهوسیله مأموران نظامي اين كشور اجرا شده است. لذا میتوان گفت که مسئولیتهای کیفری بینالمللی فردی عاملین و مباشرین این اقدام در صورت اثبات جرم بودن این اقدام، محرز است. برای اثبات نیاز است که به ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری (Statute of the I.C.C:7) مراجعه کرد که بر اساس آن دولت آمریکا مرتکب جرم تجاوز مصرح در این اساسنامه شده است.
لذا با اثبات وقوع جرم تجاوز در این اقدام، مسئولیت کیفری عاملین و آمرین ترور شهید سلیمانی اثبات میگردد. در این میان عالیترین مقامات حکومتی و نظامی آمریکا ازجمله دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور، مرتکب جرائم مشمول صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری شدهاند؛ بنابراین مطابق با بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ (Statute of the I.C.C:3)، مسئولیت کیفری دونالد ترامپ نیز که مستقیماً دستور این جنایت و عملیات تروریستی را داده است، محرز و سایر مجریان این اقدام مجرمانه نیز جملگی به دلیل معاونت در ارتکاب جرم تجاوز، مسئولیت کیفری دارند.
مشروعیت حمله موشکی ایران تحت عنوان دفاع مشروع:
با وقوع ترور سپهبد قاسم سلیمانی، مقامات ایران بلافاصله واکنش نشان داده و وعده انتقام دادند. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران (مد ظله العالی) در روز جمعه مورخ 13 دی 1398 (3 ژانویه 2020) فرمودند: «انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثهی دیشب آلودند». دکتر حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران نیز در توئیتی نوشت:"ملت بزرگ ایران انتقام این جنایت فجیع را خواهد گرفت." محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز حمله ایالاتمتحده را" عمل تروریسم دولتی و نقض حاکمیت عراق" خواند Nbcnews,2020)). سفیر ايران در سازمان ملل بلافاصله پس از اقدام ایالاتمتحده در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سليماني و همراهانش، در طي نامههایی برای دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش و رئیس شورای امنیت، اعتراض شدید خود را به اين اقدام نشان داد و آن را برخلاف موازين حقوق بینالملل قلمداد كرد (Apnews,2020). تا اینکه در سحرگاه 8 ژانويه يعني 5 روز پس از اقدام امریکا به ترور فرمانده نظامی ایران و همراهانش، دو پايگاه آمريكايي در اربيل و الانبار در کشور عراق، موردحمله موشکهای بالستيك ایران قرار گرفت (apnews,2020). اقدامی که از آن بهعنوان اقدام متقابل و دفاع مشروع یاد گردید. رئیسجمهور آمریکا که اقرار داشت که خود شخصاً دستور عملیات نظامی ترور مقام نظامی ایرانی را صادر کرده است و در این میان از کلمهی عملیات نظامی استفاده نمود، بنابراین با این اقرار صریح، توسل به اقدام متقابل چه بهصورت فردی از سوی ایران یا بهصورت جمعی از سوی ایران و عراق و کشورهای محور مقاومت، برای استیفای حق دفاع از خود، جای هیچ تردیدی را در استفاده از حق دفاع مشروع برای ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور باقی نگذاشت. چراکه هدف جمهوري اسلامي ايران از حمله به پايگاه عين الاسد، صرفاً تنبيهي نبوده و حالت تدافعي داشته است. براین اساس میتوان این اقدام را در قالب دفاع مشروع توجیه و مطرح نمود و درواقع با در نظر گرفتن شرایط دفاع مشروع، به نظر میرسد که حمله موشکی ایران نیز با اصول و شرایط دفاع مشروع که اشاره گردید مطابقت داشته است.
درمجموع حمله نظامی و در پی آن شهادت سپهبد سلیمانی، مصداق بارز «قتل هدفمند» و تجلي بارز تروريسم دولتي در ادبیات حقوقی بینالمللی است. اقدامي كه نه صرفاً تحت حمايت، بلكه با مباشرت و اعلام رسمی دولت آمریکا صورت پذيرفته که بر این اساس میتواند بهعنوان جلوهای آشکار از تروریسم دولتی و جنگ تجاوزکارانه علیه دو کشور ایران و عراق قلمداد گردد. چنانچه مجموع این تخلفات بینالمللی موجب میگردد که هیچگونه دلیل حقوقی و مشروعی در چارچوب حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه در توجیه ارتکاب این اقدام، موردپذیرش قرار نگیرد و مردود و نامشروع تلقی گردد.