جنایات بین المللی ائتلاف سعودی در یمن و لزوم جبران خسارات(قسمت پایانی)
در قسمت پایانی این برنامه به راهکارهای نقشآفرینی دیوان بینالمللی کیفری در جنگ عربستان سعودی علیه یمن و لزوم جبران خسارات وارده از جمله پرداخت غرامت خواهیم پرداخت
طبق آمارهای نهادهای بین المللی به دلیل حملات ائتلاف سعودی، از 26 مارس 2015 تا 26 مارس 2020، 25964 نفر در یمن زخمی و 16618 نفر کشته شده اند. علاوه بر این آمار تأسف بار کشته و زخمی ها، خسارات زیادی به تأسیسات شهری، اقتصادی، حمل و نقل و زراعی وارد شده است که بدلیل نقض فاحش حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه، بایستی از لحاظ حقوقی پیگیری و خسارات وارده جبران گردد. بر اساس آمار موجود، 1999 مخزن و پمپ، 355 کارخانه، 6456 زمین کشاورزی و تجهیزات زراعی، 668 بازار، 294 دامداری و مرغداری، 10910 تأسیسات تجاری، 736 کامیون غذا، 286 کامیون سوخت، 15 فرودگاه، 16 بندر، 459 قایق ماهیگیری، 287 ایستگاه سوخت،357 تأسیسات گردشگری، 6404 وسایل حمل و نقل، 458061 منزل شهری، 3819 جاده و پل، 1336 مسجد، 1072 مدرسه و مرکز آموزشی، 520 شبکه اینترنت، 46 تأسیسات اطلاع رسانی، 6404 وسیله حمل و نقل، 6456 مزرعه کشاورزی، 385 بیمارستان و مرکز درمانی، 668 بازار، 10910 ساختمان تجاری، 394 کارگاه مرغداری، 866 انبار مواد غذایی، 129 مرکز ورزشی، 1990 شبکه و منبع آب، 351 کارخانه، 357 مرکز گردشگری، 173 ساختمان دانشگاهی، 1953 ساختمان حکومتی، 387 پمپ بنزین، 297 نیروگاه و ژنراتور برق و 459 قایق و شناور در طول پنج سال تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن،عامدانه هدف قرار گرفته و از بین رفته اند. لذا مراجع ذیصلاح حقوقی بین المللی باید راهکاری برای جبران این خسارات عظیم به مردم یمن بیاندیشند.
با گذشت بیش از پنج سال از آغاز تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، بررسی مصادیق اقدامات مستمر و نظاممند عربستان سعودی در یمن نشان میدهد که ائتلاف سعودی و در رأس آنها عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با علم به وقوع جنایت، تعمدی و با قصد حصول به نتیجهای خاص، در یمن مرتکب جنایات بینالمللی شدهاند. عناصر معنوی و مادی جنایات بینالمللی عربستان سعودی در یمن بهوضوح دیده میشود. جنایاتی بینالمللی ارتکابی عربستان سعودی در یمن شامل جنایت جنگی، جنایت علیه انسانیت، نسلزدایی و جنایت تجاوز میشوند. چنانچه در گزارش مهم شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوم سپتامبر 2019 نیز اذعان شده است که سران عربستان سعودی و فرماندهان عالیرتبه ائتلاف سعودی بهدلیل ارتکاب این جنایات، مسئولیت کیفری بینالمللی شخصی در این خصوص دارند. در ارتکاب این جنایات محمد بن سلمان نقش مستقیم و مؤثر داشته و اداره عملیاتهای نظامی را بر عهده داشته است. بهطوری که سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر به ارتکاب جنایات بینالمللی توسط ولیعهد سعودی در یمن اذعان کردهاند. آنها با مقصر خواندن محمد بن سلمان در جنگ یمن خواستار تحریم وی شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای در سال 2018 اعلام کرد وقت آن رسیده که سازمان ملل تحریمهایی علیه محمد بن سلمان بهعنوان مسئول تجاوزها در جنگ یمن وضع کند. دیدهبان حقوق بشر خاطر نشان کرد که شورای امنیت، اختیار تحمیل هرگونه تحریم علیه هر طرفی که قواعد جنگی را بهطور فاحش نقض میکند، دارد و این شرط بر همه فرماندهان ائتلاف سعودی از جمله محمد بن سلمان، قابل اجرا است. از منظر حقوق بینالملل کیفری، محمد بن سلمان بهدلیل نقش آمریت در حملات به مراکز غیرنظامی و غیرنظامیان یمن و به قحطی کشاندن تعمدی مردم یمن باید در دادگاه بینالمللی محاکمه شود، چراکه قراین جدی برای ارتکاب این جنایت از سوی وی وجود دارد. در پاراگراف 58 گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در 3 سپتامبر 2019 راجع به وضعیت حقوق بشر در یمن آمده است: «فرماندهان و سایر مقامات مرتکب جنایات جنگی میتوانند در چارچوب قواعد حقوق بینالملل کیفری توسط دادگاههای سایر کشورها در چارچوب صلاحیت جهانی محاکمه شوند». با این وجود، دادگاه صلاحیتدار ملی در دیگر کشورها که در چارچوب اصل صلاحیت جهانی، صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی ارتکابی در یمن را داشته باشد، عملا وجود ندارد، زیرا بهدلیل مشکلات دیپلماتیک ناشی از اعمال صلاحیت جهانی و مصونیت سران و مقامات، کشورها تمایلی به این اقدام ندارند.
با توجه به اینکه عناصر مادی و معنوی ارتکاب جنایات بینالمللی بهویژه جنایت جنگی و جنایت علیه انسانیت توسط سران عربستان سعودی در یمن قابل احراز است، این سؤال مطرح میشود که آیا دیوان بینالمللی کیفری میتواند به محاکمه سران عربستان سعودی و در رأس آن محمد بن سلمان اقدام کند؟ براساس ماده 27 اساسنامه دیوان، سمتهای رسمی افراد و بهطور مشخص، سمت رسمی رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس و نماینده دولت رافع (مانع) مسئولیت کیفری نیست. واقعیت این است که بسیاری از اقدامات سران و فرماندهان عالیرتبه عربستان سعودی در جنگ یمن، از مصادیق جرایم بینالمللی داخل در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری است. برای طرح پرونده جنایات عربستان سعودی ودولتهای عضو ائتلاف سعودی در دیوان بینالمللی کیفری، باید شرایط آن فراهم شود. محمدجواد شریعتباقری حقوقدان ایرانی می گوید: بر اساس ماده 13 اساسنامه، دیوان بینالمللی کیفری، در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا میکند که دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان، اساسنامه دیوان را پذیرفته باشند که نه دولت یمن و نه عربستان سعودی، اساسنامه را نپذیرفتهاند.
با توجه به عدم عضویت یمن و عربستان سعودی، طبق اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، دولتها میتوانند صلاحیت این دادگاه را بهطور موردی درباره جنایاتی که در قلمرو آن یا توسط اتباع آن ارتکاب یافته است، بپذیرند. بنابراین در این مورد دولت یمن میتواند چنین درخواستی از دیوان بینالمللی کیفری را با سپردن اعلامیهای نزد دبیرخانه دیوان داشته باشد. چنانکه در سالهای 2009 و 2015م، دولت فلسطین در رابطه با وقایع غزه، به صورت موردی، از دادستان دیوان بینالمللی کیفری چنین درخواستی کرده بود. البته این دیدگاه حقوقی در حال توسعه است که با توجه به گسترش ارتکاب جنایات بینالمللی در جهان، لازم است فارغ از شرط عضویت کشور بزهکار یا زیان دیده، دادستان دیوان بینالمللی کیفری راساً وارد عمل شده، و با اخذ موافقت قضات درباره صلاحیت دیوان در خصوص آن موضوع، زمینه تحقیقات مستقل دیوان را فراهم سازد. بهویژه زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی شکایتی را به آن تسلیم کنند. با توجه به استمرار جنایات بینالمللی ائتلاف سعودی در یمن، به نظر میرسد این مطالبه در افکار عمومی جهان برای نقشآفرینی دادستان دیوان در این بحران وجود دارد.
همچنین در حال حاضر اگرچه عربستان سعودی و یمن عضو دیوان بینالمللی کیفری نیستند، اما نظامیان یا اتباع تعدادی از کشورها مانند چاد، سنگال، نیجر، بنگلادش، تونس و مالی بهعنوان مزدور در ائتلاف سعودی و اماراتی در یمن حضور دارند و در جنایات ارتکابی نقش داشتهاند. عربستان سعودی در سالهای گذشته صدها مزدور از سنگال، سودان، شرکت امنیتی امریکایی بلک واتر و برخی از کشورهای امریکای لاتین استخدام کرده است. از آنجا که چاد، سنگال و نیجر عضو دیوان بینالمللی کیفری هستند، دادستان دیوان میتواند راساً تحقیقاتی درباره جنایات این اشخاص در یمن آغاز کند. راهکار دیگر برای تعقیب کیفری جنایات بینالمللی سران و فرماندهان عالیرتبه سعودی در یمن و همچنین جبران خسارات وارد شده، آن است که موضوع از طریق شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. براساس ماده 13 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، «در صورتی که شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر میرسد ارتکاب یافته است، به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید، دیوان بینالمللی کیفری موظف است صرفنظر از عضویت دولت بزهکار یا بزهدیده، وضعیتی را که شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور، موارد نقض صلح تشخیص میدهد و به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع میدهد، رسیدگی کند».
بدیهی است که تجاوز نظامی سعودی به یمن و وضعیت موجود در این کشور، نقض صلح محسوب میشود. لذا در صورت ارجاع شورای امنیت، دیوان میتواند به جنایات بینالمللی ارتکابی ائتلاف سعودی در جنگ یمن رسیدگی نماید؛ بهویژه اینکه در این وضعیت، برای احراز صلاحیت دیوان لازم نیست که عربستان سعودی یا یمن عضو دیوان باشند و دیوان میتواند بدون رضایت عربستان سعودی، به بررسی موضوع بپردازد. اما همانطور که در برنامه قبلی گفتیم، با توجه به حمایت اغلب اعضای شورای امنیت بهویژه امریکا و انگلیس از رژیم سعودی، احتمال تحقق این موضوع اندک است و به احتمال زیاد، با وتوی دولت امریکا مواجه خواهد شد. البته در صورتی که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع یابد، صلاحیت جهانی بهجای صلاحیت بینالمللی مطرح میشود و کشورها هم میتوانند با استناد به اصل صلاحیت جهانی، به محاکمه کیفری مرتکبین بپردازند. این اجماع جهانی وجود دارد که در صورت نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، می توان مصونیت سران دولتها و فرماندهان نظامی را نادیده گرفت و آنها را در دادگاه بینالمللی کیفری براساس اصل حقوقی «مسئولیت کیفری بینالمللی شخصی (حقیقی)» محاکمه کرد.
عربستان سعودی به دلیل نقش مستقیم در ارتکاب جنایات بین المللی در یمن و دولت های ائتلاف سعودی بدلیل نقش «مشارکت و معاونت» در حملات صورت گرفته در یمن و نقض قواعد حقوق بین الملل، خصوصاً در زمینه کشتن غیر نظامیان، مجروح و معلول کردن آنها، استفاده از سلاح های ممنوعه، تسلط بر منابع طبیعی یمن خصوصاً نفت و گاز، به گرسنگی کشاندن اجباری جمعیت غیرنظامی، عدم رعایت اصل تناسب و انجام حملات کور، صدمه رساندن و نابودی زمین های کشاورزی، کارخانه ها و تأسیسات صنعتی و بر جا گذاشتن زمین سوخته، محاصره دریایی، زمینی و هوایی، هدف قرار دادن بیمارستان ها و تأسیسات درمانی، آموزشی و مدارس و دانشگاه ها، صدمه رساندن به اماکن دارای ارزش مذهبی و تاریخی، بدرفتاری با اسرا و نقض حقوق آنها، ایجاد زندان های مخفی، تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان، نابودی نظام بانکی و به کارگیری مزدوران خارجی مسئولیت بین المللی دارند. برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار، دولت های عضو انتلاف سعودی، باید مسئولیت خسارات وارده بر یمن را بپذیرند و به طور موثر به جبران خسارات وارده بپردازند .
مردم یمن که طی پنج سال، آماج حملات وحشیانه ائتلاف سعودی قرار گرفته اند از منظر حقوق بین الملل، از «حق جبران خسارت موثر» برخوردار هستند. «حق جبران خسارت موثر» شامل «حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت»، «حق حمایت و مساعدت» و «حق درخواست غرامت» از جمله حقوقی هستند که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. «حق جبران خسارت موثر» شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسئول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند که از طریق دادگاه صالح به منظور جبران خسارت کافی و موثر قربانیان اعمال می شود. «حق درخواست غرامت» به معنای پرداخت غرامت کافی، موثر و فوری به قربانیان متناسب با شدت نقض و آسیب هایی که متحمل شده اند می باشد. بر اساس قواعد حقوق بین الملل، جبران خسارت می بایست از طریق پرداخت غرامت، اعاده وضعیت به سابق، اقناع و رضایتمندی قربانیان و بالاخره تضمین عدم تکرار صورت پذیرد. این موضوع بویژه نحوه تعیین و پرداخت غرامت در طرح مسئولیت بینالمللی دولتها مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (2001) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس حقوق بین الملل و برای رسیدن به صلح پایدار، دولت های ائتلاف سعودی بمنظور جبران خسارات وارده، باید به مردم و دولت یمن غرامت بپردازند و در جهت عمران و آبادانی و توسعه یمن متعهد شوند. برای این منظور باید طرح صلح عادلانه و پایدار بر اساس گفتمان عدالت، اجرا شود. چراکه برای حاکم شدن صلحی ماندگار و پایدار، باید آن صلح عادلانه باشد. در واقع صلحی دارای ارزش است که عادلانه باشد. اگر در طرح صلح یمن، به موضوع مسئولیت دولت های ائتلاف در جبران خسارات وارده به یمن، پرداخته نشود، یعنی به عدالت و انصاف به عنوان یکی از مهمترین قاعده های بین المللی بی توجهی شده و عدالت فدای صلح شده و صلحی که در پی آن عدالتی نباشد، پایدار نخواهد ماند. بر این اساس، برای صلح عادلانه و پایدار، ناقضین حقوق بین الملل بشردوستانه، باید مسئولیت خود در جنگ یمن را بپذیرند. همچنین مطابق با قواعد حقوق بین الملل، برای تعیین و جبران خسارات و پرداخت غرامت، کمیسیون غرامت در این زمینه با مشارکت سازمان ملل تأسیس گردد.