جنایات بین المللی ائتلاف سعودی در یمن و لزوم جبران خسارات (1) جنایات جنگی ائتلاف سعودی در یمن
در قسمت اول برنامه ی جنایات بین المللی ائتلاف سعودی در یمن و لزوم جبران خسارات، جنایات جنگی ائتلاف سعودی در یمن را بررسی می کنیم.
ائتلاف سعودی از مارس 2015 حملات مستمر و گستردهای در قالب عملیاتهای موسوم به «طوفان قاطعیت» و «بازگشت امید» علیه یمن انجام داده است. علیرغم هشدارهای سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل، در پنج سال جنگ یمن یعنی از 2015 تا 2019 حملات ائتلاف سعودی به مراکز غیرنظامی از جمله بیمارستانها، مدارس، مساجد، سیلوها، کارخانهها، بازارها، مجالس ختم و عروسی، سدها، انبارهای دارو، نیروگاههای برق، ابنیه تاریخی و مراکز امدادی و درمانی متعلق به نهادهای بینالمللی مانند پزشکان بدون مرز متوقف نشده است. نتیجه این حملات نقض حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک در اهداف نظامی و غیرنظامی بوده است. تداوم این حملات نظاممند بههمراه استفاده از سلاحهای ممنوعه از جمله سلاحهای شیمیایی، فسفری و بمبهای خوشهای نشان میدهد که سران ائتلاف سعودی، عامدانه برای نابودی مردم یمن به ارتکاب جرایم بینالمللی دست زدهاند. در برنامه «جنایات بین المللی ائتلاف سعودی در یمن و لزوم جبران خسارات» ابعاد و مصادیق این جرایم را بر اساس اسناد معتبر حقوق بین الملل بررسی خواهیم کرد.
نظریات مربوط به مسئولیت کیفری بینالمللی از دو بُعد اشخاص حقیقی و حقوقی در طول سده بیستم توسعه پیدا کردهاند. یان براونلی (Ian Brownlie)، مؤلف کتاب اصول حقوق بین الملل عمومی، می گوید: نظریه «مسئولیت کیفری بینالمللی شخصی یا حقیقی» در اوائل قرن بیستم بهتدریج بـهرسمیت شناخته و وارد حقوق بینالملل کیفری شد. مسئولیت کیفری بینالمللیِ شخصی یک اصل کلیِ حقوقی است. به موجب این اصل، این مسئله که افراد بهعنوان یکی از تابعـان «حقوق بینالملل کیفری» در قبال نقض قواعد حقوق بینالملـل بشر و بشردوستانه، مسـئول بوده و هر شخص حقیقی از نظر کیفـری باید پاسخگو باشد، پذیرفته شده است. در قالب نظریه «مسئولیت کیفری بینالمللی شخصی» در ارتکاب جنایات بینالمللی بـا دو دسته اشخاصِ حقیقیِ مسئول مواجهیم. اول، همان نظامیانی که مستقیماً مرتکب قتل و جنایت شدهاند و دوم، سردمداران که مجموعه اَعمال ارتکابیافته توسط نظامیانِ تحت امر آنها، یک جنایت خاص بینالمللی مانند نسلزدایی یا جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی را شکل میدهد. دکتر حامد رحمانیان، محقق حقوق بین الملل در ایران می گوید: دسته دوم را افرادی مانند سران، وزیر جنگ و فرماندهان عالیرتبه ارتش تشکیل میدهند که بهموجب اصل مسئولیت کیفری بینالمللیِ شخصی و برخی رویههای قضایی بینالمللی،مستحق تحمل مجازات کیفری هستند. ضمن اینکه دولت متبوع (تجاوزگر) ملزم به جبران خسارات از جمله پرداخت غرامت می باشد.
حقوق بینالملل کیفری بهوضوح اشخاص حقیقی را از نظر کیفـری مسـئول میداند، با این حال این مفهوم هنوز درباره دولتها اجرا نمیشود. مکتب کلاسیک حقوق بینالملل معتقد است که تنها افراد وابسته به شخصیت حقوقی یا دولت مرتکب جرم میشوند، نه خود شخصیت حقوقی یا دولت. توماس ویثرال (Thomas Weatherall) می گوید: مصونیت دولتها از نظر کمیسیون حقوق بینالملل بهعنوان یک قاعده بنیادین پذیرفته شده است اما در سیر تحول حقوق بینالملل و با تأسیس دیوان بینالمللی کیفری، بین مصونیت دولتها و مصونیت کیفری سران دولتها تمایز ایجاد شده است. برخی از نظریهپردازان نیز با انتقاد از انفکاک مصونیت دولت و مصونیت مقامات، معتقدند مصونیت دولت یک اصل است که نمیتوان آن را میان دولت و افراد تقسیم کرد،چرا که این تقسیمبندی باعث میشود دولتها به بهانه عملکرد افراد، از بار مسئولیت نهادهای خود شانه خالی کنند. در هر حال از دید حقوق بینالملل کیفری، سران و فرماندهان نظامی عربستان سعودی بهدلیل نقش آمریت در ارتکاب جنایات بین المللی در عربستان سعودی باید تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند.
دیوان بینالمللی کیفری با این هدف تأسیس شده که تعقیب مؤثر مرتکبان جنایات سنگین حقوق بشری و بشردوستانه میسّر و به بیکیفری آنها پایان داده شود. لذا نقشآفرینی دیوان برای تعقیب کیفری آمران جنایات ارتکابی بینالمللی در یمن از جمله جنایات جنگی، نسلزدایی، جنایت علیه انسانیت و تجاوز اهمیت دارد. در ادامه برنامه، بخشی از جنایات جنگی عربستان سعودی در یمن را بررسی خواهیم کرد. جنایت جنگی، جنایتی است که ارتکاب آن در درگیریهای مسلحانه موجب نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی میشود. برای تبیین جنایت جنگی آل سعود در یمن، ابتدا چند بند از عناصر مادی جنایت جنگی مصرح در ماده 8 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را ذکر و در کنار آن به صورت تطبیقی به مصادیق این جنایت در جریان تجاوز عربستان سعودی به یمن اشاره میشود.
«بند الف و ب ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری » عنوان می کند: «کشتار عمدی و هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا برضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند و حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمانهایی که بیدفاع بوده و اهداف نظامی نیستند با هر وسیلهای که باشد؛ جنایت جنگی محسوب می شود». به عنوان مصداق، به یک مورد از صدها گزارش مستند نهادهای بین المللی در مورد کشتار غیرنظامیان یمنی اشاره می شود. وزارت حقوق بشر یمن در می 2018، در گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز تجاوز هوایی ائتلاف سعودی به یمن از سال 2015 تا مارس 2018م، 38500 غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند. همچنین تجاوز عربستان سعودی به یمن بهطور غیرمستقیم موجب مرگ حدود 300 هزار نفر در یمن شده است. بهطوری که 247 هزار کودک در یمن بهدلیل سوء تغذیه شدید و 17 هزار نفر نیز بهدلیل عدم توانایی برای خروج از این کشور و درمان بیماری جان خود را از دست دادهاند.
«بند ب ماده 8 اساسنامه» دیوان بینالمللی کیفری عنوان می کند: «هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و حمله به آثار تاریخی، بیمارستانها و مکانهای تجمع بیماران و زخمیها مشروط بر آن که آن مکانها اهداف نظامی نباشند، مصداق جنایت جنگی است». حال آنکه سازمان دیده بان حقوق بشر در یکی از گزارش های سال 2018 خود اعلام کرد: «جنگنده های ائتلاف، هیچ تفاوتی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نیستند». روزنامه گاردین در شماره روز 16 سپتامبر 2016م، در گزارشی براساس یافته های گروه تحقیق خود نوشت که از هر سه حمله عربستان سعودی، یک حمله به مناطق غیرنظامی یمن شامل مدارس، بیمارستانها، بازارها، مساجد و زیرساختهای اقتصادی انجام می شود.
«بند ب ماده 8 اساسنامه» در مورد ممنوعیت حمله به مراکز آموزشی است. براساس گزارش سازمان ملل و سازمانهای مدنی مستقل از 26 مارس 2015 تا 26 مارس 2020، 1072 مدرسه و مرکز آموزشی و 173 ساختمان دانشگاهی در یمن بهمراه 46 تاسیسات اطلاع رسانی در حملات ائتلاف سعودی به طور کامل تخریب شده یا آسیب دیده اند. این موضوع بیانگر آن است که عربستان سعودی اهداف نظامی و غیرنظامی را با هم هدف قرار می دهد. همچنین «بند ب ماده 8 اساسنامه» حمله به آثار تاریخی را نیز منع کرده است. در حالی که در تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، آثار تاریخی یمن از جمله سد تاریخی و سه هزار ساله «مأرب» و مسجد «امام عبدالرزاق بن همام» از این حملات مصون نمانده است. میزان بمباران آثار تاریخی در یمن به حدی رسید که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (UNESCO) با صدور بیانیهای در سال 2018، تخریب آثار باستانی و میراث فرهنگی منحصر به فرد یمن در جریان حملات عربستان سعودی به این کشور را به شدت محکوم کرد.ائتلاف سعودی تا مارس 2020 ، 1934 مکان دینی، فرهنگی و گردشگری که از ارزش تاریخی، باستانی و تمدنی برخوردار بودند را هدف قرار داده است که نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه وین واساسنامه دیوان بین المللی کیفری است.
«بند ب ماده 8 اساسنامه» همچنین در مورد ممنوعیت حمله به بیمارستانها نیز است. سازمان بهداشت جهانی در مارس 2020 اعلام کرد که در اثر تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، 385 مرکز درمانی یمن از کار افتاده اند و تنها 45 درصد از امکانات پزشکی این کشور قابل استفاده است. گسترش بیماریهای واگیردار مانند وبا و تیفوس یکی از تبعات حملات رژیم سعودی به بیمارستانها و مراکز درمانی است. همچنین «بند ب ماده 8 اساسنامه» در مورد اقدام دولت اشغالگر، بهطـور مستقیم یا غیرمستقیم، برای انتقال بخشهایی از جمعیت غیر نظامیاش به سرزمینی که اشغال میکند، یا تبعید یا انتقال تمام یا بخشهایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین و تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی است. حملات هوایی ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی در یمن موجب جابجایی و آوارگی بخشی از جمعیت این کشور شده است که مشمول این بند جنایات جنگی میشود. نیروهای وابسته به منصورهادی که توسط عربستان سعودی حمایت میشوند، یمنیهایی را که عمدتاً ساکن مناطق «المنصوره» و «حی ریمی» هستند، به خاطر وابستگی به مناطق شمالی دستگیر و به استان تعز که در کنترل جنبش مردمی انصارالله قرار دارد، اخراج کردند.
«بند ب ماده 8 اساسنامه» به کار بردن سم ها، سلاحها، گلوله ها، پرتابهها و مواد و روشهای جنگی را که دارای خاصیت آسیبرسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرلازم میشوند یا آنکه ذاتاً بدون تمیز و تفکیک اهداف و مغایر حقوق بین المللِ منازعات مسلحانه هستند،غیرمجاز دانسته است. حال آنکه در یمن به اذعان نهادهای بین المللی همچون سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشرو کمیساریای عالی آن، ائتلاف سعودی از انواع سلاح و تجهیزات ممنوعه در بمباران استان های عمران، الحدیده، صنعا و صعده استفاده کرده است که از جمله آنها می توان به بمب ها و مهمات امریکایی ، انگلیسی ، برزیلی و غیره مانند بمب خوشه ای ، مولکولی ، استریو، صوتی ، نوترونی ، فسفری و اورانیومی اشاره کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 4 سپتامبر 2019 اعلام کرد که یک هیات کارشناسی سازمان ملل، فهرستی از بیش از 160 نفر از نظامیان و سیاستمداران سعودی، اماراتی و یمنی را که به جنایت جنگی متهم هستند، تهیه کرده است و امریکا، فرانسه و انگلستان نیز بهدلیل فروش سلاح به آنها، ممکن است به همدستی در ارتکاب جنایت جنگی متهم شوند. در پاراگراف 57 این گزارش تأکید شده است که یمن و بیشتر اعضای ائتلاف از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی عضو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیستند. با این وجود، اصل مسئولیت کیفری بینالمللی شخصی برای سران و فرماندهان نظامی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی توسط حقوق بینالملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. ضمن اینکه دولت های متجاوز بدلیل نقض منشور ملل متحد، ملزم به جبران خسارات و پرداخت غرامت هستند.
موضوع «بند ب ماده 8 اساسنامه» درباره ممنوعیت تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان بهعنوان روش جنگی، با محروم کردن آنان از موادی کـه برای بقایشان ضروری اسـت، نیز می باشد. در واقع هرگاه مرتکب، غیرنظامیان را از موادی که حیاتشان وابسته به آن است محروم نماید و یا قصد گرسنه نگه داشتن آنان را بهعنوان روشی جنگی داشته باشد، مرتکبِ «جرمِ گرسنگی دادن» شده است. عربستان سعودی در جنگ یمن به اقدامات متعددی دست زده است که مصداق به قحطی کشاندن مردم یمن و استفاده از آن بهعنوان روش جنگی است. حملات به تأسیسات آب آشامیدنی، سیلوهای گندم، محاصره هوایی، دریایی و زمینی یمن و جلوگیری از ورود غذا و دارو، از جمله این اقدامات عربستان سعودی است که با ماده 52، 54 و 56 پروتکل اول کنوانسیون ژنو مغایرت دارد. تحت تأثیر این اقدامات تعمدی عربستان سعودی، سازمان ملل در سال 2018 اعلام کرد که 22.2 میلیون نفر از مردم یمن نیاز فوری به مواد غذایی دارند که از این تعداد 8.4 میلیون نفر کودکان هستند. بر اساس گزارش صلیب سرخ بیش از 80 درصد از جمعیت یمن از مشکلاتی مانند کمبود غذا، آب آشامیدنی سالم ومراقبتهای بهداشتی رنج میبرند. ائتلاف سعودی طی پنج سال و از 26 مارس 2015 تا 26 مارس 2020 بمنظور تحمیل قحطی و گرسنگی به مردم یمن، عامدانه 1999 مخزن، چاه و پمپ آب، 355 کارخانه، 6456 زمین یا تجهیزات زراعی، 668 بازار، 394 مرکز دامداری و مرغداری، 736 کامیون ویژه حمل غذا، 15 فرودگاه غیرنظامی، 16 بندر، 459 قایق ماهیگیری، 387 ایستگاه سوخت ، 286 کامیون حمل سوخت و 866 انبارمواد غذایی و 297 نیروگاه و ژنراتور برق را هدف قرار داده است.
بررسی تطبیقی جنایات عربستان سعودی در یمن با اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نشان میدهد که بسیاری از اقدامات سعودی در یمن مصداق بارز جنایات بین المللی بویژه جنایت جنگی هستند. جنایات جنگی ارتکابی ائتلاف سعودی در یمن شامل مواردی نظیر : کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان و حمله به سیلوهای گندم، تخریب بیمارستانها و انبارهای دارو، ممانعت از رسیدن کمکهای دارویی و پزشکی، حمله به زیرساختهای غیرنظامی، استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه مردم یمن از جمله سلاحهای شیمیایی، فسفری و بمبهای خوشهای ساخت امریکا ، عدم رعایت اصل تناسب و انجام حملات کورکورانه ،محاصره دریایی، زمینی و هوایی یمن، تخریب آثار تاریخی ، باستانی و مذهبی ، بدرفتاری با اسرا و نقض حقوق آنها می شود. علاوه بر مسئولیت کیفری سران ائتلاف سعودی ، دولت های ائتلاف سعودی بر اساس مشارکت خود در حملات صورت گرفته در یمن و نقض قواعد حقوق بین الملل بشرو بشردوستانه، مسئولیت بین المللی دارند. دولت های عضو ائتلاف سعودی باید مسئولیت خسارات وارده بر یمن را بپذیرند و برای جبران خسارات وارده، غرامت به مردم و دولت یمن پرداخته و بمنظور رسیدن به صلح عادلانه و پایدار باید در جهت عمران، آبادانی و توسعه یمن متعهد شوند .