IRIB World Service

در قسمت اول مجموعه برنامه ی، سایه استعمار فرانسه بر غرب آفریقا، حکومت و دموکراسی در غرب آفریقا، بررسی خواهد شد.

در افریقا، حکومت ها، بر اساس ساختار جغرافیایی شکل گرفته است. بر این اساس در جنوب و غرب افریقا که از کالبد و ساختار منسجم جغرافیایی برخوردار می­باشند نظم منطقه­ ای یکپارچه و در شرق و شمال افریقا که فاقد ساختار منسجم جغرافیایی می باشد نظم منطقه ای از هم گسیخته می باشد. نظام قدرت در افریقا از چند الگو تبعیت می کند. این الگوها را با عناوین الگوی تک قدرتی،  چند قدرتی و منطقه ای  نام می برند. مناطق جنوب با محوریت کشورهای افریقای جنوبی، غرب افریقا با محوریت کشور نیجریه، تابع الگوی تک قدرتی، است. در ساختار چند قدرتی، مناطق شمال با بازیگری کشورهای مصر، الجزایر، لیبی، مغرب و شرق افریقا با نقش آفرینی کشورهای کنیا، سودان، تانزانیا و اتیوپی می گنجند. 

کشورهای غرب افریقا دچار تحولات سریع هستند از این رو طبقه بندی کشورهای این منطقه از لحاظ دموکراسی، کار بسی دشوار و سخت است. وجود نظام های متفاوت در منطقه، دخالت عناصر خارجی به ویژه امریکا و فرانسه در بخش امنیتی و تحولات آن تا سال 2020م عوامل دیگری هستند که طبقه بندی کشورهای غرب افریقا را دشوارتر می سازد. مشکل دیگر این است که دموکراسی و حکومتداری با معیارهای غربی آن در دهه اخیر در این منطقه ترویج شده است و هنوز شکل یک ساختار متعارف را به خود نگرفته است. کشورهای دماغه سبز، بنین، نیجر و غنا با وجود مشکلات سیاسی در تلاشند تا دموکراسی را در کشورهای خود تثبیت کنند .

در میان کشورهای آفریقایی، کشور مالی تلاش های قابل توجهی در برقراری مردم سالاری فعال و نیز بازسازی دستگاه های نظامی و نیروهای امنیتی انجام داده است اما مشکلاتی همچون فساد در دستگاه اداری دولت، مرزهای طویل و غیر قابل کنترل که مورد سوء استفاده مهاجرین و اشرار قرار می گیرد. قاچاق سلاح های سبک و غیره، بخش امنیتی خصوصی رو به رشد اما غیر قانونمند و نیز کمبود امکانات موجب می شود دوام و پویایی اصلاحات بخش امنیتی در کشور مالی مورد شک قرار گیرد. شاید از نمونه های موفق حکومتداری در آفریقا اما ناتوان در امور امنیتی، بتوان سنگال را مثال زد. سنگال دارای حکومت تکثرگرا و چند حزبی  است و دستگاه امنیتی آن از مدیریت خوب و کارایی بهره مند است؛ اما این کشور با مشکلاتی روبه رو است، از جمله قاچاق، خصوصی سازی بخش امنیتی، عدم اولویت بندی وظایف پلیس، مناقشه طولانی مدت جدایی طلبان در منطقه کازامانس. این مشکلات، اصلاح بخش امنیتی در سنگال را دشوار کرده است. 

در میان کشورهای آفریقایی،در بورکینافاسو، غنا، نیجریه، اقدامات جدی یا پایدار برای اصلاحات در رژیم سیاسی صورت نگرفته است این در حالی است که در این کشورها گروه های اپوزیسیون و جامعه مدنی فعال و قوی حضور دارند. در هر یک از این سه کشور، اقدامات در باب امنیتی با یکدیگر تفاوت دارد. نیجریه دارای تجربه طولانی در مداخله نظامی در حل مناقشات سیاسی افریقا است و به نظر می­رسد بیشتر از سایر کشورها در اصلاح و تقویت بخش امنیتی خود تلاش کرده است. نیجریه تعدادی از افسران نظامی خود را که رعایت شان و احترام مقامات غیر نظامی را نکرده بودند از کار اخراج کرد. اما بورکینافاسو و غنا چنین نیازی را احساس نکردند. همچنین نیجریه برنامه های متعددی برای افزایش تخصص و کارایی نظامیان با حمایت خارجی انجام داد، اما این کار با این حجم در دو کشور دیگر انجام نشد. خلاصه اینکه در هر سه کشور، نهادهای نظارتی ضعیفی وجود دارد و در خصوص اصلاح بخش امنیتی و منطبق ساختن آن با الزامات مردم سالاری و تکثرگرایی چند حزبی، اطلاع رسانی کافی انجام نشده است.

 در توگو، گینه و موریتانی دستگاه های امنیتی به عنوان بازوی سرکوبگر رژیم مورد استفاده قرار می گرفت و نوعی حرکت آزادی بخش کنترل شده به وقوع پیوست. در توگو، گینه و موریتانی، بخش امنیتی توسط اشخاص نزدیک به رئیس دولت یا خانواده یا اقوام وی کنترل می شود. در چنین شرایطی بدون تغییر دمکراتیک در رژیم حاکم، امکان تغییر و یا اصلاح بخش امنیتی متصور نیست. یکی از مولفه های مشترک این دولت ها، احتمال بروز خشونت به ویژه به هنگام برکناری رئیس دولت آن است. وقایع 2019م کشور توگو نشان داد که در چنین شرایطی ارتش می تواند کاندیدای خود را تحمیل کند. در توگو پسر رئیس جمهور متوفی، خود را رئیس دولت نامید. اما با اعتراض مردمی و با فشارهای نهادهای قاره ای، همچون اتحادیه افریقایی و اکواس و نیز جامعه جهانی، توگو مجبور به برگزاری همه پرسی شد هرچند که در این همه پرسی کاندیدای ارتش به پیروزی رسید و دیوان قضایی توگو نیز مهر صحت بر انتخابات زد. به طور کلی در اواخر قرن بیستم، موج دموکراسی به افریقا راه یافت اما این موج الزاما اصلاح بخش امنیتی را در همه کشورها در پی نداشت. این موج دموکراسی، موجب کاهش توجه به بخش امنیتی شد در حالی که تغییرات دموکراتیک نیازمند اصلاحات عمیق در بخش های امنیتی است. آنچه مسلم است تغییر فرهنگ سیاسی کشور موجب تغییرات معنادار در روابط نهادهای امنیتی با جامعه می شود اما در برخی از کشورها این ضرورت موجب بروز اصلاحات نظام مند در بخش های امنیتی نشد.   

در غرب افریقا ورود دموکراسی و اصلاحات ناشی از آن، کامل و همه جانبه نبوده است. جامعه ی اقتصادی دولت های غربی  آفریقا موسوم به اکواس (ecowas)، در غرب افریقا تلاش زیادی برای ثبات و حل بحران های منطقه به عمل آورده است . جامعه اقتصادی دولت های غرب افریقا ( Economic Community Of West African States) یا اکواس در سال 1975میلادی تاسیس گردد. اکواس در ابتدا به هیچ وجه نقشی در بخش امنیتی نداشت و همبستگی اقتصادی را مدنظر داشت. مناقشات میان دولت ها و  بی ثباتی در دولت های عضو موجب شد تا پیمان های عدم تعرض و معاضدت متقابل در زمینه دفاعی برای اعضا در سال های 1978 و 1981م به امضا برسد، اما همچنان دغدغه اصلی اکواس امنیت نبود تا اینکه در سال های دهه 1990م این سازمان کاملا تغییر روش داد و بر رابطه ذاتی میان حکومتداری سیاسی مطلوب و امنیت تاکید کرد.

با وجود اینکه اقدامات نظامی سازمان اکواس، در کشورهای عضو تا حدودی با موفقیت مواجه شد، اما تلاش های این سازمان برای جلوگیری از بروز بحران، از جمله تدوین قواعد خاص امنیتی و نیز تدوین راه حل های فعال در زمان بحران قابل توجه نبودند. پس از آن اکواس طی دهه 90 در برقراری امنیت و حل بحران های منطقه، نقش فعالی ایفا کرد. قطعنامه ها و بیانیه های متعددی صادر و درکشورهایی که درگیر کودتا یا بحران و مناقشه بودند هیات هایی میانجی اعزام و مبانی اصلی کاهش تنش در منطقه و برقراری ثبات داخلی را تدوین کرد. محمد بن شامس دبیر اجرایی اکواس در خصوص فعالیتهای این سازمان اظهارمی دارد:اکواس راهبردهای اصلی را برای روابط میان دولت های مستعد دموکراسی مشارکتی، حکومتداری خوب، قانون مداری، رعایت حقوق بشر و نیز توزیع عادلانه و برابر منابع، ثروت ها و ... تدوین کرده است. زیرا بی توجهی به این موضوعات موجب بی ثباتی دولت ها می شود.

در غرب افریقا ورود دموکراسی و اصلاحات ناشی از آن، کامل و همه جانبه نبود. اکواس در غرب افریقا تلاش زیادی برای ثبات و حل بحران های منطقه به عمل آورده، مصوبات و توصیه های متعددی داشته است اما دولت های این منطقه آن مصوبات را اصلاح نمی کنند. به طور کلی در کشورهایی که نخبگان آنها با چنگ و دندان سعی در حفظ قدرت دارند این مشکل وجود دارد که چگونه باید آنها را متقاعد کرد که به تعهدات خود در سازمان های منطقه ای و بین المللی پایبند باشد و آنها را  به صورت حقوق شهروندی در کشورهای خود به اجرا در آورند؟ به طور کلی ورود دموکراسی در کشورهایی که قبلا حکومت های نظامی داشتند، از نظر صاحبان قدرت یعنی پشت کردن به اقدامات سنتی، دست برداشتن از منافع زیاد اما نامشروع و اصلاحات که از نظر این صاحبان قدرت قابل پذیرش نیست .بنابراین مقاومت مخالفان اصلاحات، خطر بازگشت به عقب، شکست اصلاحات و حتی بروز مناقشه را در بردارد.

به طور کلی می توان به این نتیجه ی روشن رسید که، منطقه غرب افریقا مستعد اصلاحات و مردمسالاری است و علیرغم همه مشکلات و کندی برخی از کشورها در این راه اما به نظر می رسد در دهه 2009 تا 2019م، پیشرفت های خوبی حاصل شده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، استعمار نوین فرانسه در غرب آفریقاست که در قسمت های آتی به آن پرداخته خواهد شد.