IRIB World Service

در قسمت ششم از برنامه " نقض حقوق کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس " برنامه پایانی // ارزیابی نهادهای دولتی و غیردولتی از وضعیت کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بررسی خواهد شد.

یکی از وجوه بره داری نوین در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، خرید و فروش، گروگان گرفتن فرد یا حقوق کارگر خارجی  است. علیرغم تلاش رسانه های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای سرپوش گذاشتن روی این موضوع، روزنامه کویتی الرأی طی گزارشی در اوت 2020 نوشت ، ادارات نظارت بر رفتار عمومی و مبارزه با تجارت انسان وزارت کشور کویت از این پس ملزم به دستگیری و اعمال قانون در مورد افرادی که اقدام به فروش مستخدمان خانگی می کنند، هست. بر اساس این گزارش، تجارت انسان در کویت و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ۲ صورت انجام می‌شود: اول فروش مستقیم خدمتکاران در مقابل دریافت پول که به معنای فروش خدمتکاران از سوی کفیل آنها به یک کفیل دیگر است و در ازای دریافت مبلغی خاص که مورد توافق ۲ طرف فروشنده و خریدار باشد، خدمتکار به خدمت طرف دیگر درمی‌آید. روش دوم مجبور ساختن کارگر به کار بدون دستمزد یا پرداخت بخشی از دستمزد به اوست تا کفیل یا شرکت‌های فعال در این بخش، قسمت دیگر این حقوق را برای خود بردارد. هزاران شکایت در این خصوص در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ثبت شده است که اغلب بی نتیجه مانده است. یکی از شکایت‌های ثبت‌شده در دادگاه‌های کویت، شکایت یک مستخدم خانگی آسیایی‌تبار است که اعلام کرده کفیلش از هفت سال پیش حقوقی به او پرداخت نکرده و هر وقت که از کفیلش خواستار پرداخت حقوق شده او گفته است که این حقوق را برایش در بانک پس‌انداز کرده تا کسی آن را سرقت نکند؟!

 به طورکلی می توان گفت، نهادهای بین‌المللی دولتی، یعنی نهادهایی که با مشارکت و عضویت دولت ها شکل گرفته اند، برای پایان دادن به  وضعیت نابهنجار کارگران خارجی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هیچ اقدام موثری به عمل نیاورده اند. در راس این نهادها شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد که تا کنون اعتنایی به موارد متعدد نقض حقوق کارگران خارجی در این کشورها از خود نشان نداده است. دلیل اصلی این بی اعتنایی این است که اکثر اعضای شورای امنیت از جمله اعضای قدرتمند دایمی آن، منافع خود در روابط با حکام عرب در حاشیه جنوبی خلیج فارس را بر مسایل حقوق بشری ترجیح می دهند. بویژه آمریکا و کشورهای اروپایی برای حفظ منافع اقتصادی و پایگاه های نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، نقض حقوق بشر شامل حقوق کارگران خارجی در این کشورها را نادیده می گیرند. در این خصوص نباید از نظر دور داشت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از خریداران اصلی تسلیحات غربی و همچنین از تابعان سیاست خارجی آمریکا در منطقه غرب آسیا هستند. وجود مسایلی اینچنین موجب شده است که حتی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد نظیر شورای حقوق بشر این سازمان و سازمان بین‌المللی کار، نتوانند به وضعیت کارگران خارجی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توجه و رسیدگی کافی نمایند. بطوریکه، اقدامات این نهادها از گزارش ها و توصیه های غیرالزام‌آور فراتر نرفته است.

وخامت وضعیت کارگران خارجی در عربستان سعودی، شورای حقوق بشر سازمان ملل را در سال 2008 بر آن داشت تا ضمن تعیین یک گزارشگر ویژه عربستان سعودی، وضعیت کارگران خارجی در این کشور را در چارچوب مکانیسم « بررسی دوره‌ ای» خود  از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، تحت بررسی قرار دهد. این شورا در سال 2009 م به طور رسمی از دولت عربستان سعودی خواست که حقوق کارگران خارجی در این کشور را رعایت کند و در قبال این کارگران نسبت به کارگران بومی خود، مرتکب تبعیض نشود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین در نشست دوره‌ای جهانی خود در سال 2013م، با اشاره به نقض حقوق کارگران خارجی در عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بر ضرورت رفع تبعیض و خشونت خانگی در قبال کارگران خارجی، مبارزه با قاچاق انسان و همچنین ضرورت گسترش دامنه شمول قانون کار به کارگران خارجی تاکید کرد. با این حال، از آنجا که این خواسته ها و تاکیدات، غیر الزام آور بودند و صرفا وجه توصیه‌ای داشتتند، دولت عربستان سعودی آن ها را رد کرد و تنها پذیرفت که در مقابله با قاچاق انسان در این کشور تلاش نماید.

«جورج بوستامانته Jorge Bustamante »، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور مهاجران، در 19 آگوست 2010م طی گزارشی برپایه اطلاعات دریافتی خود از منابع موثق، از موارد متعدد و گسترده ی نقض حقوق مهاجران، از جمله خشونت علیه زنان در عربستان سعودی خبر داد. این گزارش  بیش از پیش و براساس یافته های یک مرجع رسمی بین المللی فاش کرد که یک الگوی بهره‌ کشی گسترده از کارگران مهاجر در عربستان سعودی حاکم است که این الگوی غیرانسانی،  نپرداختن دستمزد کافی، ساعات کار اجباری، مصادره گذرنامه و فقدان دسترسی کارگران به مراقبت‌های بهداشتی کافی را شامل می شود. با استناد به یافته های این گزارش، «بوستامانته» طی پیامی  خواستار همکاری بیشتر دولت عربستان سعودی برای تامین حقوق و مطالبات کارگران مهاجر، ایجاد ساز و کارهای عادلانه و مناسب برای دادخواهی کارگران مهاجر و تجدید نظر در برخی از قوانین تبعیض آمیز کار در این کشور شد. اما دولت عربستان سعودی با رد این خواسته ها مدعی شد که حقوق کارگران خارجی در قانون کار این کشور تضمین شده است. «بوستامانته» این پاسخ دولت عربستان سعودی را ناکافی دانست و بار دیگر تاکید کرد که وضعیت کارگران خارجی با قوانین و حقوق کار این کشور برای اتباع داخلی و همچنین با حقوق بین المللی کار انطباق ندارد.

در حالی که سازمان های بین المللی دولتی نتوانسته اند نقش موثری در بهبود وضعیت کارگران خارجی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ایفا کنند، بدیهی است که نقش  نهادهای بین المللی غیر دولتی در این خصوص به مراتب ضعیف تر و کم رنگ تر بود ه است.

یکی از این نهادها دیده بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه است که در گزارشی با عنوان «کارگری در عربستان سعودی، بین چکش نقض حقوق و سندان نیازمندی» در جولای 2019م، به تشریح وضعیت وخیم کارگران خارجی در عربستان سعودی پرداخته است. در این گزارش آمده است: "نقض هدفمند و برنامه‌ ریزی شده حقوق و وخامت وضعیت انسانی و معیشتی کارگران خارجی باعث شده است که ده ها هزار نفر از آنها دست از کار کشیده و عربستان سعودی را ترک کنند». گزارش مذکور می افزاید: "مجموع درآمد یک کارگر خارجی در عربستان سعودی حتی کفاف هزینه مسکن و حداقل نیازهای اساسی او و خانواده ‌اش را نمی‌دهد و در این شرایط، نبود نظارت قانونی واقعی مسئولان سعودی بر کار شرکت‌ها و موسسات کاریابی برای کارگران خارجی نیز منجر به  نقض بیشتر حقوق آنها شده است. بطوریکه، این کارگران  به شکار برای مراجع بانفوذ در عربستان سعودی تبدیل شده اند".

درحالی که در مقایسه با سازمان های بین المللی دولتی به نظر می رسد نهادهای بین المللی غیر دولتی نظیر دیده ‌بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه توجه بیشتری به نقض حقوق کارگران خارجی درعربستان سعودی و کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان می دهند، اما همانطور که پیشتر اشاره شد، این نهادها از نفوذ و تاثیرگذاری کمتری برخوردارند. ضمن آنکه، برخی رویدادها و تحولات نیز با برانگیختن حساسیت های افکارعمومی، سبب توجه بیشتر این گونه نهادها به وضعیت وخیم کارگران خارجی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده است. برای مثال، آن چه باعث شد مسئله نقض حقوق و شرایط غیرانسانی کارگران خارجی در قطر مورد توجه نهادهای بین المللی قرار گیرد، اخبار میزبانی این کشور از رقابت‌های مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2022م، بود. پس از مطرح شدن نام قطر به عنوان میزبان جام جهانی و آغاز پروژههای ساخت تاسیسات لازم برای این مسابقات، فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری درباره خطر مرگ 4 هزار کارگر خارجی قبل از برگزاری جام جهانی فوتبال به دوحه هشدار داد. این فدراسیون یادآور شد که هر ساله، دست‌کم 400 کارگر مهاجر در قطر کشته می‌شوند. پیش از آن، دیده ‌بان حقوق‌ بشر نیز از قطر به دلیل عمل نکردن به وعده‌های خود در زمینه بهبود شرایط کارِ مهاجران خارجی انتقاد کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار گزارشی در سپتامبر سال 2019م، اعلام کرد که حقوق و دستمزد صدها تن از کارگران مهاجر در قطر با تاخیر پرداخت می شود و بسیاری از این کارگران حتی بدون دریافت حقوق معوقه و غرامت، مجبور به بازگشت به کشورهای خود می شوند. طبق این گزارش، سالانه بسیاری از کارگران خارجی نیز که به امید کسب درآمد راهی عربستان سعودی می‌شوند، به محض ورود در می‌یابند که این کشور، جای مناسبی برای اشتغال کارگران خارجی نیست. وزارت داخلی عربستان سعودی در سال 2018م، اذعان داشت که در کمتر از یک سال از نوامبر 2017، بیش از 2 میلیون کارگر خارجی در این کشور دستگیر شده، و 500 هزار نفر از آنان اخراج شده ‌اند. مساله تاثربرانگیزتر در گزارش های نهادهای بین المللی از وضعیت کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این است که خدمتکاران زن وضعیت بدتری نسبت به کارگران مرد دارند، بطوریکه در ازای حقوقی ناچیز، ساعاتی طولانی و طاقت‌ فرسا کار می‌کنند و اغلب، کرامت زنانه آنان نیز مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد. سازمان دیده‌ بان حقوق بشر در گزارشی 79 صفحه‌ای با عنوان «من قبلا تو را خریده‌ام» در اکتبر 2014م، به مبالغی اشاره کرده است که آژانس‌های کاریابی در امارات از کارگران خارجی می‌گیرند. این مبالغ گاهی توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و این ذهنیت را در آنها ایجاد می‌کند که به نوعی «مالک» کارکنان‌شان هستند. 

با مرور گزارش های نهادهای بین‌المللی دولتی و غیردولتی از وضعیت کارگران خارجی مقیم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می توان گفت این نهادها بیشتر به موضوعاتی نظیر دستمزد اندک، به موقع پرداخت نشدن حقوق، ساعات طولانی کار، تسهیلات اقامتی نامناسب، تجاوز به زنان از سوی کارفرمایان و دیگر مشکلات ناشی از  نظام کفالت اشاره دارند و علل اساسی و پیامدهای خطیر این مشکلات کمتر مورد بررسی آنها قرار می گیرد. این درحالی است که در حوزه مسایل مورد بررسی نیز، این نهادها تصمیم ‌ساز نیستند و قدرت اجرایی ندارند و به همین دلیل، گزارش‌ها و توصیه های آنها به ندرت مورد توجه دولت های ذیربط قرار می گیرد. با این حال، این گزارش ها چندان بی خاصیت هم نیستند. یکی از مهم‌ترین خاصیت‌های گزارش‌های نهادهای بین‌المللی این است که سبب توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر به طور عام و حقوق کارگران خارجی به طور خاص در عربستان سعودی و دیگر کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس می‌شوند و فشار افکار عمومی نیز می‌تواند حکام این کشورها را به اصلاحاتی برای کاستن از آلام کارگران خارجی وادار نماید. در عین حال این گزارش ها می توانند محافل دانشگاهی را به مطالعه و بررسی عمیق تر و نتیجه گیری های مفید علمی برای کاهش مشکلات کارگران مهاجر ترغیب نمایند.

شعبه دانشگاه آمریکایی جورج تاون در قطر، در کتابی تحت عنوان "نیروی کار مهاجر در خلیج فارس Migrant Labor in Persian Gulf" که در سال 2012م منتشر شد، علل و پیامدهای مهاجرت نیروی کار به کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس را با نگاهی انتقادی مورد بررسی قرار داده است. اینگونه بررسی ها را آمریکا و سایر دولت های غربی با هدف آگاهی بیشتر از شرایط برای حفظ منافع و موقعیت خود در منطقه مورد توجه قرار می دهند.

اثر قابل توجه دیگر درباره وضعیت کارگران خارجی در کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، کتابی است از یاسین کاکانده Yasin Kakande  منتقد معروف اوگاندایی مقیم ایالات متحده، که از مدافعان حقوق کارگران و مهاجران خارجی شناخته می شود. در این کتاب که در سال 2015م  با عنوان "دولت‌های برده‌دار" منتشر شد، کاکانده به مسایلی نظیر قاچاق انسان، بردگی جنسی و نقض آزادی و حقوق کارگران خارجی تحت نظام کفالت پرداخته و نتیجه گرفته است که دولت‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس از کارگران خارجی به عنوان برده بهره برداری می کنند. وی به همین دلیل، این دولت ها را در عنوان کتاب خود «دولت‌های برده‌دار» نامیده است. از نظر کاکانده، نظام کفالت عامل اصلی نقض حقوق کارگران خارجی و بیشتر مشکلات دیگر آنها در کشورهای عربی جنوب خلیج فارس است.

تازه ترین گزارش از وضعیت کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را، سازمان بین المللی کار-ILO در ماه جولای سال جاری میلادی(2020) با توجه به پیامدهای شیوع همه گیری ویروس کورونا بر فعالیت های اقتصادی در این کشورها منتشر کرده است. این گزارش، با اشاره به دو پیامد عمده همه گیری کورونا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از کسب وکارها که موجب بیکاری و اخراج کارگران آنها شده است از یک سو، و ممنوعیت ها و محدودیت های مسافرت و رفت و آمد از سوی دیگر، وضعیت این کارگران را رو به وخامت توصیف کرده است.