IRIB World Service

در قسمت چهارم از برنامه " نقض حقوق کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس " وضعیت کارگران خارجی در عربستان سعودی - قسمت دوم بررسی خواهد شد.

در میان کارگران خارجی ستمدیده از آزار و اذیت کارفرمایان و احکام ظالمانه دادگاه ها در عربستان سعودی، بی تردید زنان، قربانیان مظلوم تری به حساب می آیند. زنان که بیشتر به عنوان پرستار و خدمتکار در منازل اقشار ثروتمند این کشور کار می‌کنند، اغلب مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. از این نظر بویژه زنان پرستار و خدمتکار فیلیپینی که شمار آنها در عربستان سعودی زیاد است، در وضعیت وخیم تری قرار دارند. بطوری که، حتی بسیاری از این زنان همچون بردگان خرید و فروش می شوند. شمار زیادی از زنان فیلیپینی که رسما به عنوان پرستار یا خدمتکار در خانه های شهروندان متمول سعودی به کار گرفته شده اند، هر روزه با ارسال پیام‌های تاثربرانگیز از شهر‌هایی چون جده، ریاض و دمام در شبکه‌های اجتماعی، مصرانه از دولت فیلیپین و سازمان های جهانی حقوق بشر می خواهند به یاری آن‌ها بیایند و جلوی خرید و فروش آن‌ها و آزار‌های جسمی و روحی را که بر آنها وارد می شود، بگیرند.

دولت فیلیپین از وضعیت اسفناک اتباع خود بویژه زنان کارگر در عربستان سعودی بی خبر نیست. یک بیانیه وزارت امور خارجه فیلیپین در ماه آوریل 2018م، خبر داد «آگنس مانسیلا Agnes Mancilla » یک گارگر خانگی فیلیپینی در روز دوم همان ماه  پس از آنکه کارفرمای سعودی اش وی را با نوشاندن مایع اسیدی پاک کننده تنبیه کرد، در بیمارستان بستری شده است. درپی این حادثه، «ادگار باداجوز Edgar Badajos »، کنسول فیلیپین در جده به نقل ازمانسیلا  فاش ساخت که وی از زمان اشتغال در عربستان سعودی درسال ۲۰۱۶م، بار‌ها توسط کارفرمایش مورد تنبیه و آزار جسمی قرار گرفته است. دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه در گزارش تکاندهنده ای در ماه جولای 2019 م، از موارد متعدد نقض حقوق زنان کارگر خارجی در عربستان سعودی بویژه خدمتکاران در خانه ها خبر داد. گزارش مذکور حاکی است که این خدمتکاران مورد شکنجه و تعرض جنسی از سوی صاحب‌خانه‌ها قرار می گیرند و اغلب قربانی فحشا و حتی مجبور به اقداماتی نظیر تهیه و توزیع مواد مخدر برای کارفرمایان خود می شوند  که خطر دستگیری و مجازات مرگ آنها را در عربستان سعودی درپی دارد.

همانطور که در برنامه قبلی گفته شد، نظام کفالت حکومت سعودی برای به کارگیری کارگران خارجی، عملا امکان توقیف و مصادره گذرنامه و مدارک شناسایی کارگران خارجی را به کارفرمایان سعودی داده است که این مساله برای کارگران تبعات سنگینی دارد. از آن جمله، امکا‌ن ناپذیری شکایت کارگر خارجی از کارفرما به علت نداشتن مدارک شناسایی است. این مشکل آنچنان جدی است که دولت فیلیپین از حکومت سعودی خواسته است که کارگران فیلیپینی اجازه داشته باشند گذرنامه خود را حفظ کنند. مطابق نظام کفالت، حکومت عربستان سعودی حتی خروج کارگران خارجی از این کشور را نیز به مجوز کارفرمایان مشروط کرده است و چنانچه این کارگران بدون رضایت کارفرمایان خود، کارشان یا خاک عربستان سعودی را ترک ‌کنند، ممکن است با مجازات حبس یا محرومیت از ورود و پذیرش مجدد مواجه شوند. درهمین حال، افزایش هزینه های زندگی نظیر هزینه اجاره، برق و مالیات بر درآمد کارگران خارجی در عربستان سعودی از یک سو و قصور کارفرمایان در پرداخت بموقع و بمیزان مقرر حقوق و رعایت ساعات کاری آنها از سوی دیگر، این کارگران را مجبور به اقامت دسته جمعی در منازل کوچک ارزان قیمت و فاقد امکانات رفاهی و بهداشتی کافی کرده است. به طوری که، بعضاً مشاهده می شود که بیش از 10 نفر کارگر خارجی از یک اتاق برای زندگی و بلکه فقط به عنوان محلی برای خواب استفاده می‌کنند.

همانطور که پیشتر گفته شد، حکومت عربستان سعودی در آوریل سال 2013م، اصلاحیه‌ای را پیرامون قانون کار این کشور تصویب کرد که بر اساس آن پلیس سعودی اجازه  پیدا کرد کارگران مهاجر را که در استخدام کارفرمای مشخصی نباشند، بازداشت و اخراج کند. این مصوبه در عمل، برخورد خشونت بار پلیس از یک سو و بدرفتاری کارفرمایان سعودی با کارگران خارجی از سوی دیگر را شدت بخشید.

به طور مثال، کفیل ها یا کارفرمایان سعودی در حالی که با کارگران خارجی برای 8 ساعت کار در روز توافق کرده اند، اما اغلب این توافق را زیرپا می گذارند وساعات کار آنها را افزایش می دهند. به خصوص برای زنان خارجی گاه ساعات کار تا دو برابر افزایش می یابد. علاوه بر این، کارفرمایان سعودی حقوق کارگران خارجی را به صورت نامنظم و با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌ کنند که این وضعیت سبب می‌شود این کارگران همواره حقوق چند ماه در سال را طلبکار باشند. همچنین در حالی که کارگران خارجی در عربستان سعودی ظاهرا از سوی کارفرمایان برای یک کار خاص استخدام می‌شوند، در عمل مجبور می‌شوند که کارهای شخصی و خانوادگی کارفرمایان نظیر امور نظافت یا خریدهای منزل آنها را نیز انجام دهند. از سوی دیگر، این کارگران درحالی که بیمه می شوند، اما معمولا نمی توانند از مزایا و خدمات بیمه بهره مند گردند، چرا که شرکت های بیمه سعودی به اشکال مختلف از پرداخت تعهدات خود در قبال کارگران خارجی بویژه در شرایطی که این کارگران متحمل خسارت های نسبتا سنگین شوند، شانه خالی می‌کنند.علیرغم این مشکلات، بیشتر کارگران خارجی در عربستان سعودی به دلیل ترس از دست دادن کار و خطر حبس و اخراج، از شکایت علیه کارفرمایان خودداری می کنند.

بدرفتاری و خشونت کارفرمایان سعودی با کارگران خارجی که گاه تا حد شکنجه آنان می رسد و یا سختی شرایط کار این کارگران در سال های اخیر سبب مرگ هزاران تن از آنان شده است. بین سال‌های 2014 تا 2018م، تنها از هند، 12 هزار و 828 کارگر در عربستان سعودی به دلیل شرایط نامناسب کاری، جان خود را از دست داده اند. برای کارگران زن بنگلادشی در عربستان سعودی وضعیت آنچنان وخیم بوده است که برخی از نمایندگان پارلمان بنگلادش بدرفتاری ها و برخوردهای خشن کارفرمایان سعودی با مستخدمین زن بنگلادشی را مصداق «برده‌داری جنسی» عنوان نموده اند. به گفته «میرزا فخرالاسلام»، دبیر کل حزب «بی ان پی» بنگلادش، به دلیل شکنجه، بسیاری از زنان کارگر بنگلادشی از عربستان سعودی باز می‌گردند، در حالی که دهها نفر از آنان جان باخته‌اند. در یک گزارش ارسالی سفارت بنگلادش در ریاض برای وزارت امورخارجه این کشور در مورد شکنجه و مرگ و میر کارگران زن بنگلادشی در عربستان سعودی آمده است: از ژانویه سال ۲۰۱۵ م، تا اکتبر سال ۲۰۱۹ م، مجموعاً جسد ۱۳۱ زن مستخدم بنگلادشی از ریاض به داکا ارسال شده است که از این عده، ۹۸ نفر اقدام به خودکشی نموده و ۵ نفر نیز کشته شده‌اند. این درحالی است که بر اساس گزارش سازمان های مردم نهاد، شمار واقعی این اجساد در آن 4 سال نزدیک به دو برابر یعنی ۲۵۲ نفر بوده است.

کارگران خارجی در عربستان سعودی ضمن تحمل شرایط نامساعد کار و زندگی، شمار قابل توجهی از محکومین به اعدام با چوبه دار یا گردن زدن با شمشیر در این کشور را تشکیل می دهند. روزنامه  انگلیسی «آبزرور» در زمستان سال 2014م، با انتشار گزارشی درباره زنان سریلانکایی، فیلیپینی و هندی محکوم به اعدام در عربستان سعودی، اعلام کرد که این کشور بالا ‌ترین نرخ اعدام اتباع خارجی را در جهان دارد. تنها در 6 ماه اول سال 2019م، 122 نفر در عربستان سعودی اعدام شده ‏اند که 57 نفر از آنها  اتباع خارجی بوده اند. بیشتر کارگران خارجی اعدام شده در عربستان سعودی امکان یا حتی در مواردی اجازه برخورداری از یک دادرسی عادلانه را نیافته اند و اغلب   حتی پولی برای گرفتن وکیل مدافع نداشته‌ اند. بین سال‌های 2011 تا 2018 م، تنها از اتباع اندونزی در عربستان سعودی، 102 کارگر حکم اعدام گرفته اند.

دینا المأمون’ گزارشگر سازمان عفو بین الملل در خصوص محاکمه های منجر به اعدام در عربستان سعودی می گوید: "قربانیان تجاوز و آزار جنسی در عربستان به جای اینکه حقشان احقاق شود، با این خطر مواجه هستند که به ‘زنا’ متهم و به اعدام محکوم شوند." به گفته این گزارشگر ، کارگران مهاجر در صورت مواجهه با دستگاه قضایی جنایی در عربستان، به پایان خط خواهند رسید. زیرا در بسیاری موارد، محاکمه کارگران خارجی با زبان عربی انجام می شود و آنها از روند قضایی چیزی نمی‌فهمند و به آنها خدماتی مانند مترجم، وکیل و کمک های کنسولی نیز ارایه نمی شود. المأمون با هشدار به کشورهایی که نیروی کار به عربستان سعودی اعزام می کنند، می افزاید: " دولت ها باید شهروندان خود را که قصد دارند برای کار به عربستان بروند، درباره بدرفتاری و احتمال مواجه شدن با محاکمه های غیرعادلانه و حتی اعدام آگاه کنند. زیرا این خطرها برای کارگران خارجی در عربستان بسیار واقعی هستند و احتمال دارد کار آنها در این کشور به مرگ ختم شود."