IRIB World Service

در قسمت سوم از برنامه " نقض حقوق کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس " وضعیت کارگران خارجی در عربستان سعودی - قسمت اول بررسی خواهد شد.

 در میان 6 کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی بزرگ‌ترین کشور مهاجرپذیر است. طبق برآوردهای آماری در سال های اخیر، می توان گفت که تا حدود 37 درصد از جمعیت عربستان سعودی را اتباع دیگر کشورها تشکیل می‌دهند. بنگلادشی‌ها، فیلیپینی‌ها، پاکستانی‌ها، اندونزیایی‌ها و هندی‌ها، بخش اصلی کارگران خارجی در عربستان سعودی را تشکیل می‌دهند که جمعیت آن ها با احتساب خانواده های همراه برخی کارگران، بیش از 10 میلیون نفر برآورد می شود. از نظر درآمد نیز کارگران خارجی شاغل در عربستان سعودی، در مجموع، سهم بیشتری نسبت به درآمد کل کارگران خارجی در سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارند. بطوریکه، از کل درآمد ارسالی کارگران خارجی شاغل در کشورهای عضو این شورا به کشورهایشان، حدود 60 درصد آن از عربستان سعودی است. با این حال، کارگران خارجی مقیم عربستان سعودی با سختی ها و چالش‌های متعددی مواجه هستند که بسیاری از این سختی ها، از مصادیق نقض حقوق بشر محسوب می شوند.

عربستان سعودی در آوریل سال 2013م، اصلاحیه‌ای را در قانون کار این کشور تصویب کرد که بر اساس آن پلیس سعودی این اجازه را پیدا کرد که کارگران مهاجر در این کشور را که تحت اشتغال کارفرمای مشخصی نباشند، بازداشت و اخراج کند. این مصوبه در عمل موجب شد که بدرفتاری و خشونت ماموران پلیس عربستان سعودی و کارفرمایان این کشور با کارگران خارجی افزایش یابد. گفته شده است که تنها در دو روز ابتدایی تصویب این قانون، بیش از 20 هزار کارگر خارجی در عربستان سعودی بازداشت شدند. مقامات وزارت کشور عربستان سعودی در آوریل 2014 م  تایید کردند که طی تنها 6 ماه، 427 هزار کارگر خارجی را اخراج کرده اند. 

بر اساس آمارهای رسمی می توان گفت، مقامات عربستان سعودی از سال 2013م، صدها هزار نفر از کارگران مهاجر خارجی را بدون رعایت حقوق قانونی آن ها اخراج کرده اند. طبق داده‌های مرکز آمار عربستان سعودی، شمار کارگران خارجی در این کشور تنها در سه ماه اول سال 2018م، 240 هزار نفر کاهش یافته است. براساس همین داده ها، در فاصله سال های 2017م تا 2019 م، بموازات افزایش مشکلات اقتصادی و مالی عربستان سعودی، حدود یک میلیون کارگر خارجی از این کشور اخراج شده ‏اند و رقمی در همین حدود نیز داوطلبانه به کشورهای دیگر رفته اند.

با ادامه این روند، هر ساله هزاران تن از کارگران خارجی در عربستان سعودی یا بازداشت و زندانی شده و یا از این کشور اخراج گردیده اند. تنها از شهروندان پاکستانی، بیش از 3300 نفر در زندان‌های عربستان سعودی به سر می‌برند که تقریبا همه آنها از حق داشتن وکیل و محاکمه عادلانه محروم بوده اند. بویژه که، رویه معمول محاکم این کشور نیز صدور حکم به نفع کارفرمایان بوده است.

با توجه به همه معیارهای حقوقی شناخته شده برای کارگران مهاجر در اسناد بین المللی، بی تردید کارگران خارجی در عربستان سعودی بویژه کارگران مهاجر از جنوب و شرق آسیا در وضعیت نامطلوبی قراردارند و حقوق آنها به اشکال مختلف نقض می شود. از آن جمله می توان به ساعات کار بیش از حد مجاز، محرومیت کارگران از آب و غذای سالم به عنوان ابزار تنبیهی برخی کارفرمایان، آزار و توهین جسمی و زبانی، محیط کار و سکونت نامناسب، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و همچنین آزار جنسی کارگران زن اشاره کرد. در عین حال، مقررات نامناسب و رویه تبعیض آمیز دادگاه ها در عربستان سعودی، به کارگران خارجی امکان پیگیری حقوقی بدرفتاری‌ها و بی‌عدالتی‌های انجام گرفته علیه خود را نمی دهد. به عنوان مثال در اقدامی تبعیض آمیز، عربستان سعودی از ماه ژوئیه سال 2017 م، تعرفه‌های اخذ مالیات از کارگران خارجی را افزایش داده است، بطوریکه هر کارگر خارجی حدود 26 دلار در ماه باید مالیات بپردازد و حق اعتراض هم ندارد. این درحالی است که از سوی دیگر نه تنها درآمدهای کارگران خارجی در عربستان سعودی افزایش چندانی نیافته، بلکه هزینه های زندگی آنان به دلیل تورم و افزایش قیمت بنزین، برق و افزایش هزینه صدور روادید برای اخذ اقامت سالانه افزایش یافته است.

به گفته "اظفر خان" کارشناس ارشد سازمان بین المللی کار در امور مهاجرت، "در همه کشورها قوانین تعیین شده برای حمایت از کارگران داخلی برای کارگران خارجی نیز اجرا می شود، و در همین راستا تعهدات مالی تعیین شده برای کارگران خارجی نیز، همان تعهداتی است که در مورد کارگران داخلی اجرا می شود. اما در عربستان سعودی فقط از کارگران خارجی مالیات اخذ می شود، که اقدامی کاملا تبعیض آمیز و برخلاف قواعد بین المللی کار و حتی برخلاف منشور حقوق بشر ملل متحد است."

اظفر خان در این خصوص در مصاحبه با روزنامه عربستانی الاقتصادیه تصریح می کند که "اگر مقامات سعودی قصد دارند مالیات بر درآمد اعمال کنند، باید به طور مساوی و بدون هیچ تفاوت یا تبعیضی برای همه اعم از شهروندان یا اتباع داخلی و خارجی، اعمال شود."  وی با ابراز تاسف از ممنوعیت مراقبت های پزشکی یا تحصیل رایگان فرزندان کارگران خارجی در مدارس عربستان سعودی با وجود آن که اکثر آنها مسلمان و برخی عرب هم هستند، می افزاید: "این وضعیت که علاوه بر عربستان در بیشتر کشورهای عربی دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس وجود دارد، با قواعد بین المللی کار و حقوق بشر انطباق ندارد."

روزنامه انگلیسی «آبزرور» در زمستان 2014م  در گزارش تکاندهنده ای از اعدام زنان کارگر خارجی در عربستان سعودی اعلام کرد که کارگران زن اندونزیایی بیشترین محکومان به اعدام درعربستان سعودی بوده اند. بر اساس این گزارش، سایر زنان کارگر خارجی محکوم به اعدام در عربستان سعودی،عمدتا از کشورهای سریلانکا، فیلیپین، هند و اتیوپی بوده اند. عربستان سعودی بالا‌ ترین نرخ اعدام اتباع خارجی را در جهان دارا می باشد. در 6 ماه اول سال 2019م، 122 نفر در عربستان سعودی اعدام شده‏ اند که 57 نفر از آنها اتباع خارجی بوده اند. نگرانی فزاینده از این وضعیت، سبب شده است که شمار زیادی از کارگران خارجی در عربستان سعودی ترجیح دهند از این کشور خارج شوند و به کشورهایی نظیر ترکیه مهاجرت کنند. یک گزارش مستند از شبکه الجزیره حاکی است  "تمام بخش‌های اقتصادی عربستان سعودی در سال 2018 م، شاهد خروج داوطلبانه مهاجران بوده اند که از این نظر، بخش ساخت و ساز با خروج بیش از ۹۰۰ هزار نیروی خارجی و بخش تجارت با خروج ۳۴۰ هزار نفر در صدر قرار داشته اند.

دیده بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه، که مقر آن در ژنو پایتخت سوئیس قرار دارد، در سال 2019م، با انتشار گزارشی تحت عنوان "کارگری در عربستان بین چکشِ نقض حقوق و سندانِ نیازمندی" از وضعیت وخیم کارگران خارجی در عربستان سعودی پرده برداشت. در این گزارش آمده است: "نقض هدفمند و برنامه ریزی شده حقوق و وخامت وضعیت انسانی و معیشتی کارگران خارجی باعث شده است که دهها هزار نفر از آنها دست از کار کشیده و عربستان سعودی را ترک کنند. در این کشور حقوق کارگران خارجی برای ماه های طولانی به تعویق می افتند و کارفرمایان برای تهدید کارگران و وادار کردن آنها به پذیرش شروط غیرانسانی، عمدا درخصوص گرفتن کارت های اقامت برای آنها تعلل می کنند. دهها کارگر در محل های نامناسب بازداشت شده و از خدمات پزشکی محروم گردیده اند. به وضعیت سلامتی افراد سالخورده و کودکان و بیماران بی توجهی می شود و اعضای خانواده ها را از یکدیگر جدا می کنند. همچنین زنان کارگر و خدمتکاران زن خارجی مورد شکنجه و تعرض جنسی از سوی صاحب خانه ها قرار می گیرند."

بر اساس ارزیابی های  نهادهای بین المللی حقوق بشر، عربستان سعودی به لحاظ معیارهای حقوق مدنی، یکی از ضعیف‌ترین کشورهای جهان محسوب می شود که نه تنها کارگران خارجی شاغل، بلکه حتی شهروندان داخلی در این کشور از برخی حقوق اولیه شهروندی نیز برخوردار نیستند. بدیهی است که این وضعیت برای کارگران آسیایی و آفریقایی مقیم عربستان سعودی به مراتب وخیم‌تر است. البته اتباع آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی از موقعیت متفاوتی در عربستان سعودی برخوردارند. بطورکلی نیروی کار مهاجر در این کشور به طبقه‌های فرادست و فرودست تقسیم می‌شود. شهروندان آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی، مهاجران فرادست محسوب می شوند که بیشتر در بخش صنعت نفت عربستان سعودی مشغولند و وضعیت حقوقی و امکانات  زندگی کاملاً متفاوت و ممتازی  نسبت به اتباع دیگر کشورها دارند. این در حالی است که اتباع کشورهای آسیایی عمدتاً به عنوان طبقه فرودست محسوب می شوند و در مشاغل سخت و خدماتی با حقوق پایین و امکانات ناکافی برای زندگی اشتغال دارند.

به طور مثال، کارگران فیلیپینی بیشتر به کارهایی نظیر پرستاری و خدمت در منازل مشغولند، کارگران پاکستانی در کارهای ساخت و ساز و تعمیرات ساختمان فعالیت دارند و کارگران هندی که می توانند به زبان انگلیسی تکلم کنند، در بازارها و مراکز درمانی مشغول هستند.

از آنجا که حکومت عربستان سعودی در سال‌های اخیر سیاست «ملی‌سازی کارگران» را در پیش گرفته است، شرایط کار و زندگی کارگران خارجی در این کشور بویژه کارگران آسیایی سخت تر از گذشته شده است. مطابق این سیاست، بکارگیری کارگران خارجی در شمار زیادی از مشاغل منع شده است و شرکت‌های سعودی نیز در این مشاغل باید کارگران بومی را جایگزین کارگران خارجی کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه و مجازات می‌شوند. در همین حال، همانطور که پیشتر گفته شد، دریافت مالیات از کارگران خارجی و هزینه‌های زندگی آنها نیز در عربستان سعودی رشد چشمگیری داشته است. در نتیجه ، هم خروج داوطلبانه و هم اخراج کارگران خارجی از عربستان سعودی روند صعودی محسوسی به خود گرفته است.

در همین شرایط ، هر از گاه در رسانه ها، بویژه در شبکه های مجازی که راحت تر از تیغ سانسور حکومت سعودی می گریزند،  صحنه هایی از رفتارهای تحقیر آمیز و خشونت بار ماموران یا کارفرمایان این کشور با کارگران خارجی بویژه اتباع کشورهای فقیر آسیایی منتشر می شود.