IRIB World Service

در قسمت دوم از برنامه " نقض حقوق کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس " زمینه ها و شرایط عمومی فعالیت کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بررسی خواهد شد.

سابقه مهاجرت گسترده کارگران خارجی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به دهه 1970 میلادی و اولین شوک افزایش قیمت های نفت درنیمه اول این دهه باز می گردد. در پی افزایش بیسابقه بهای نفت در بازارهای جهانی در سال 1973م که موجب افزایش چشمگیر درآمد های نفتی کشورهای صادرکننده نفت ازجمله کشورهای نفت خیز شورای همکاری خلیج فارس شد، شمار کارگران مهاجرخارجی در کشورهای عضو این شورا که جمعا به 247 هزار نفر بالغ می شد، ناگهان تا 3 برابر افزایش یافت.  این شمار تا سال 1975م، به یک میلیون و 800 هزار نفر رسید. با دومین شوک افزایش قیمت های جهانی نفت در سال 1979م، درآمدهای نغتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر رشد چشمگیری یافت. در نتیجه، این کشورها برنامه‌های بلندپروازانه‌ و سخاوتمندانه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را به اجرا گذاردند و نیاز به نیروی کار بیشتر برای این برنامه ها، باعث جذب 700 هزار کارگر مهاجر دیگر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در سال 1980 م، شد. در نتیجه ، جمعیت کارگران مهاجر در این کشورها، به 2 میلیون و پانصد هزار نفر افزایش پیدا کرد.

دهه 1980 میلادی شاهد تداوم رشد سریع جمعیت کارگران مهاجر خارجی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بود. با ورود جهان به دهه 1990میلادی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، کارگران مهاجر جدید به خصوص از چین و کشورهای تازه استقلال ‌یافته از شوروی، به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مهاجرت کردند که حضور آن ها سبب ایجاد رقابت در بازار کار این کشورها  در میان کارگران خارجی شد. در چنین فضایی، جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991م، باعث اخراج  حدود 2 میلیون نفر از مهاجران یمنی، اردنی، فلسطینی و مصری از عربستان سعودی و کویت شد. این اخراج، فرصت ‌های شغلی جدید در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پدید آورد که به اتباع کشورهای جنوب و شرق آسیا اختصاص یافت. افزایش سریع جمعیت نیروی کار مهاجر از این کشورها در سال های بعد، شمار کارگران خارجی در کشورهای  شورای همکاری خلیج فارس را تا  سال 2018م، به بیش از 21 میلیون نفر رساند.

هم اکنون نزدیک به  نیمی از جمعیت  کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عمان را، مهاجران تشکیل می‌دهند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در مقایسه با سه کشور دیگر کارگر خارجی بیشتری دارند.  یکی از دلایل اصلی پذیرش شمار زیاد کارگران خارجی در این کشورها، کوچک بودن جمعیت  فعال و نیروی کار بومی ماهر نسبت به میزان تقاضای بازار کار آن ها بوده است. عامل دیگر، نپذیرفتن کارهای خدماتی و کارهای سخت نظیر کارهای ساختمانی از سوی جمعیت بومی این کشورها بوده است. شهروندان اصلی این کشورها، اشتغال در فعالیت‌های سخت و خدماتی را دور از شأن خود می‌دانند و عمدتاً در بخش‌های دولتی، امنیتی، یا گردشگری و کارفرمایی بخش خصوصی فعالیت دارند. بدین ترتیب از نظر امکان فعالیت در حوزه های مختلف اشتغال، تبعیض آشکار میان اتباع اصلی و مهاجران در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس وجود دارد. این در حالی است که مهاجران از نظر شرایط محیط کار و اقامت و حقوق و امکانات معیشتی و بهداشتی، از تبعیض بیشتری رنج می برند.

شمار زیادی از زنان کارگر خارجی که در خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی در این کشورها فعالیت می‌کنند، مورد تجاوز و خشونت کارفرمایان قرار می‌گیرند، اما اغلب، این قربانیان هستند که در دادگاه ها محکوم می‌شوند. زیرا نمی‌توانند ثابت کنند که مورد تجاوز جنسی یا خشونت قرار گرفته‌ اند. گاهی اوقات میزان خشونت علیه کارگران خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به حدی رسیده است که حتی در روابط دو کشور فرستنده و پذیرنده کارگران مهاجر نیز تاثیر گذاشته است. از آن جمله می‌توان به بروز تنش هایی در روابط کویت و عربستان سعودی با فیلیپین اشاره کرد.

با این حال، نیاز اقتصادی کارگران خارجی نیز دلیل مهمی برای مهاجرت آنها به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. کشورهایی نظیر هند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین، نپال و سریلانکا در زمره کشورهای پرجمعیت جهان هستند که نیروی کار مازاد آنها به دلیل برخوردار نبودن از فرصت اشتغال در کشورهای خودشان، به دیگر کشورها ازجمله کشورهای نفتخیز عرب مهاجرت می کنند. علاوه بر این، درآمدهای این نیروها، یکی از مهم ‌ترین منابع درآمدی کشورهای مبداء نیز محسوب می‌شود. کارگران هندی بین سال‌های 2012 تا 2018 م، بیش از 209 میلیارد دلار از 6 کشور عربی به هند فرستاده‌اند. همچنین  15 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی بنگلادش در سال مالی 18– 2017م را درآمدهای ارسالی کارگران این کشور از کشورهای خارجی تامین کرده است که حدود 3 میلیارد دلار آن، دسترنج 2 میلیون و پانصد هزار نفر نیروی کار بنگلادشی شاغل در عربستان سعودی بوده است. کارشناسان بین المللی، برخی از این کارگران را در واقع، قربانیان کار اجباری توصیف می کنند.

بیش از 7 هزار کارگر نپالی در دهه گذشته در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اثر خشونت‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند. شمار قربانیان هندی‌ها در این کشورها حتی از این نیز بسیار بیشتر است، به طوریکه مطابق اعلام دولت هند حدود 25 هزار هندی بین سال‌های 2014 تا 2018 م، جان خود را در اثر شرایط نامناسب کاری در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از دست داده ‌اند. به عبارت دیگر، در هر روز بیش از 10 کارگر هندی در این کشورها جان خود را از دست داده ‌اند. یکی از مهم ‌ترین مشکلات کارگران خارجی در این کشورها، وجود «نظام کفالت یا اسپانسری Kafala (sponsorship) system » است که به موجب آن، کارگران خارجی برای مجاز بودن به اقامت و کار، باید یک اسپانسر داخلی داشته باشند. این اسپانسر یا کفیل می‌تواند یک شرکت یا یک بازرگان باشد و کارگر مهاجر اجازه انتقال از شغلی به شغل دیگر را بدون جلب موافقت کفیل خود ندارد. این مسئله باعث شده است تا بخشی از دستمزد کارگران را اشخاص و شرکت‌های کفیل یا واسطه دریافت کنند. وجود قانون کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچنین به سوء استفاده های دیگر از نیروی کار مهاجر خارجی  خصوصاً زنان و کودکان خارجی منجر شده است.

وجود قانون کفالت همچنین موجب شده است تا یکی از مهم ‌ترین حقوق کارگران خارجی که حق شکایت از کارفرمایان است، عملا در کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نقض شود. در واقع، هراس از پیامدهای شکایت سبب می‌شوند که کارگران خارجی برای شکایت به محاکم قضایی مراجعه نکنند. طبق گزارش های سازمان‌های مدافع حقوق بشر، شکایت یک کارگر مهاجر از شرایط کاری‌اش در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، به قیمت تمام زندگی او تمام خواهد شد. «سارا ویلتسون» یکی از حقوقدانان دیده بان حقوق بشر در این خصوص می گوید: "با شکایت کارگر خارجی از کارفرما در عربستان سعودی ، کارگر ابتدا کارش را از دست می‌دهد و همزمان حق زندگی در کشور محل کارش را از دست می‌دهد و چون اجازه اقامت کارگر به کارفرما مربوط می‌شود، او حق تغییر محل کار و اختیار زندگی آزاد را ندارد». به گفته او، برای مثال، در امارات متحده عربی دولت ممکن است اجازه کار کارگر خارجی فاقد رضایت کفیل یا کارفرما را لغو کند و یا کارگرانی را که برای بیش از 7 روز بدون دلیل موجه غایب بوده اند، اخراج نماید یا آنها را از کار کردن در این کشور به مدت یک سال منع کند.

حدود نیمی از جمعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را، نیروهای کار مهاجر خارجی و خانواده های آنها تشکیل می دهند. طبق آمار تقکیکی، 51 درصد از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری بحرین، 86 درصد از جمعیت 2 میلیون و 300 هزار نفری قطر، 46 درصد از جمعیت 4 میلیون و 600 هزار نفری عمان، 70 درصد از جمعیت 4 میلیون و 200 هزار نفری کویت، 89 درصد از جمعیت بیش از 9 میلیون نفری امارات متحده عربی و 37 درصد از جمعیت 32 میلیون نفری عربستان سعودی را اتباع خارجی تشکیل می‏ دهند که عمده آنها از کشورهای هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی، فیلیپین، نپال و سریلانکا هستند. بنگلادش تنها در عربستان سعودی بیش از  2 میلیون و 800 هزار نفر نیروی مشغول به کار دارد. این نیروی کار عظیم علیرغم نقش مهمی که در پیشبرد برنامه های عمران و سازندگی و رشد اقتصادی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته اشت، از نقض گسترده حقوق خود در این کشورها رنج می برد.

کارگران خارجی در این کشورها با نقض فاحش حقوق بشری خود مواجهند که از جمله مصادیق آن می توان به دستمزد اندک، ساعات طولانی کار در شبانه روز که بعضا بیش از 15 ساعت نیز می‌شود، تعویق چند ماهه حقوق و حتی پرداخت نشدن حقوق اشاره کرد. خشونت جنسی علیه زنان به خصوص انها که در بخش خانگی کار می‌کنند، کار اجباری، اسکان دسته جمعی در منازل کوچک، امکانات بهداشتی نامناسب، مصادره گذرنامه و مدارک هویتی توسط کارفرمایان و عدم امکان‌ شکایت از آنها، از دیگر مصادیق نقض حقوق کارگران خارجی درکشورهای شورای همکاری خلیج فارس به شمار می روند. این نقض گسترده و آشکار حقوق حقوق انسانی کارگران خارجی در کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس موجب شده است تا برخی کارشناسان، رسانه‌ها و سازمان‌های بین المللی، وضعیت کارگران خارجی در این کشورها را، «برده‌داری نوین» بنامند و از دولت‌های این کشورها نیز به عنوان «دولت‌های برده‌دار» یاد کنند. وضعیت کارگران خارجی در عربستان سعودی همواره وخیم‌تر از دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گزارش  شده است و مشکلات و نگرانی های انها به خصوص پس از ولیعهدی محمد بن سلمان بیشتر شده است.

 نهادهای حقوق بشری ازجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی دو دهه اخیر بارها از حکومت عربستان سعودی خواسته اند که در وضعیت کارگران خارجی در این کشور تجدید نظر کند که این درخواست ها همواره با پاسخ منفی یا بی اعتنایی آل سعود روبرو شده است.