IRIB World Service

در قسمت سوم از مجموعه متون آمریکا و حقوق بین الملل محیط زیست، رویکرد واشنگتن به معاهدات زیست محیطی، بررسی خواهد شد.

رویکرد دولت ایالات متحده به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای جهان و یکی از قدرتمند ترین کشورهای حوزه انرژی نسبت به عهدنامه های زیست محیطی، بسیار دارای اهمیت است. تولید و صادرات محصولات آمریکایی و استانداردهای این کشور تاثیر مستقیمی بر وضعیت محیط زیست جهانی می گذارد و همراهی دولت آمریکا برای مهار بحران های زیست محیطی می تواند موجب بهبود وضعیت محیط زیست جهانی شود. دولت ایالات متحده از این نظر به موضوعات محیط زیست توجه داشته که در بازه های مختلف بتواند از امتیازات حاصل از توافقات در کشورهای درحال توسعه بهره برداری نماید. این سیاست اگر چه نگاه منفعت طلبانه ایالات متحده را منعکس می کند اما در دولت های قبلی هیچگاه باعث انکار بحران های زیست محیطی نشده است. اما رویکرد دولت دونالد ترامپ کاملا متفاوت بوده است.

 ترامپ بحران های زیست محیطی را امری مهم و جدی تلقی نکرده و پدیده گرمایش زمین را یک فریب می داند. ترامپ، حفاظت از محیط زیست را در صورت کاهش منافع اقتصادی آمریکا قبول نکرده و به مقابله با آن پرداخته است. بدین ترتیب می توان گفت تفاوت عمده ترامپ نسبت به روسای جمهور پیشین این است که او اساسا بحران های زیست محیطی را جدی تلقی نمی کند. همچنین پیمان های زیست محیطی را تلاشی در جهت محدود کردن تولید انرژی کشور خود می داند. به طور مختصر به رویکرد دولت ترامپ در برابر پیمان های زیست محیطی اشاره می کنیم.                                   

کنوانسیون بین المللی نظارت بر صید نهنگ (کنوانسیون والینگ ) و حمایت از پستانداران دریایی از جمله نهنگ‌ها از یک سو به واسطه‌ منافع اقتصادی و هم‌چنین نقش بنیادین آنها در حفظ اکوسیستم اقیانوس‌ها و از سوی دیگر به واسطه‌ در معرض خطر انقراض بودن آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کنوانسیون با هدف حفظ نسل نهنگ‌ها و برای تضمین بهره‌برداری پایدار از آن‌ها در سال 1946م، به امضای برخی از کشورهای فعال در صید نهنگ رسید. یکی از توافقاتی که  توسط اعضای این کنوانسیون صورت گرفته است ، ممنوعیت کامل صید تجاری نهنگ است.

 اما با توجه به منافع اقتصادی نهنگ‌ها‌، صید نهنگ ها کماکان به شیوه‌های مختلف توسط کشورهای عضو صورت می گیرد. آمریکا از جمله ناقضان مفاد کنوانسیون والینگ علیرغم حضور در گروه نظارت بر فعالیت صیادان محسوب می شود. به طوریکه کاهش زاد و ولد و افزایش مرگ و میر در گونه ای از نهنگ های اقیانوس اطلس شمالی موسوم به right whales که به دلیل نقض تعهدات آمریکا و گسترش صنعت صیادی تشدید شده، تا سال 2040 م، به انقراض این نهنگ ها می انجامد. بررسی ها در سواحل شرقی آمریکا که شمار قابل توجهی مرگ و میر در جمعیت این گونه را نشان داده است. از جمله تهدیداتی که این جانوران با آن مواجه اند می توان به گیر افتادن در تورهای ماهیگیری برای صید خرچنگ ها اشاره کرد.

بنا به تخمین امروزه کارشناسان تعداد 430 قلاده از اینگونه نهنگ ها در سراسر جهان باقی مانده است که در این میان تنها 100 نهنگ ماده وجود دارد. براساس تحقیقات موسسه اقیانوس شناسی «وودزهول»  (Woods Hole )در ماساچوست 82 درصد از مرگ های زودهنگام نهنگ ها در اثر به دام افتادن در آلات ماهیگیری به وقوع می پیوندد. نخستین مقصر این معضل، صنعت صید خرچنگ ایالت های نیو – اینگلند آمریکا و دومین مقصر، صید خرچنگ در آب های کاناداست. مارک باومگارتنر بوم شناس دریایی در موسسه اقیانوس شناسی «وودزهول» در ماساچوست، با بیان اینکه ابزارآلات صید خرچنگ ها می توانند به گونه ای طراحی شوند که با زندگی نهنگ ها سازگاری داشته باشند، می گوید: دولت آمریکا باید برای تنظیم این ابزارآلات مداخله کند. این صنایع باید از تکنولوژی هایی استفاده کنند که در آن صیادان بتوانند بدون استفاده از تورهای شناور به صید خرچنگ ها بپردازند. بسیاری از گروه های زیست محیطی، دولت فدرال را مورد انتقاد قرار داده و خواستار حفاظت بیشتر از این گونه نهنگ ها  شده اند.

پیمان بازل ( BASEL )، از دیگر پیمان های مهم زیست محیطی است که  هدف آن جلوگیری از انتقال غیر مجاز پسماندهای خطرناک تاکید دارد. بر اساس برآوردهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد مقدار صادرات روزانه زباله های خطرناک از کشور آمریکا و کانادا 200.000 تن تخمین زده شده است؛ به طوریکه در سال 1991 بیشترین حجم تجارت زباله های خطرناک از کشورهای توسعه یافته با سیستم مقررات سختگیرانه به کشورهای توسعه نیافته یا فاقد سیستم سختگیرانه بوده است. در حال حاضر برآورد می شود ایالات متحده همچنان اقدام به صادرات غیرقانونی زباله های خطرناک خود می کند که تنها روزانه حدود 100 کانتینر به هنگ کنگ است. آمریکا هیچگاه حاضر نشده است این توافق مهم زیست محیطی را به تصویب برساند. قابل ذکر است پیمان بازل 183 عضو دارد.

کنوانسیون وین، دیگر معاهده مهم زیست محیطی است که در راستای محافظت از لایه اوزون شکل گرفته و ایالات متحده آن را مورد پذیرش قرار داده است اما مهمترین دشمن لایه اوزن گازهای گلخانه ای است که بیش از یک چهارم آن در آمریکا تولید می شود. خروج آمریکا از پیمان تغییر اقلیم و دستورِ راه اندازی مجدد کارخانه های ذغال سنگ موجب افزایش تولید گازهای گلخانه ای شده و در تقابل با اهداف کنوانسیون وین قرار می گیرد.

 دیگر معاهده مهم زیست محیطی، پروتکل مونترال است که ایالات متحده از اولین کشور هایی است که پروتکل مونترال را پذیرفته و در چارچوب آن صادرات و واردات مواد مخرب برای لایه اوزون را ممنوع کرده است. اما  دولت ترامپ با نقض این تعهد و با افزایش تولید گازهای گلخانه ای و تشدید آلودگی هوا روند بهبود لایه اوزون را کندتر کرده است. امیر علی ابوالفتح کارشناس مسایل آمریکا در این باره معتقد است برخلاف دولت باراک اوباما دولت دونالد ترامپ اعتقادی به نقش انسان و آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی در گرمایش زمین ندارد و هدف مباحثی همچون گازهای گلخانه ای را لطمه زدن به موقعیت اقتصادی آمریکا تلقی می کند.

 دستور العمل 21 یکی از مهم ترین توافقات بین المللی در زمینه محیط زیست محسوب می شود . این اعلامیه یک برنامه غیر الزام آور و داوطلبانه از سوی سازمان ملل در حوزه توسعه پایدار است. این اعلامیه در سال 1992م، در شهر ریو دوژانیرو برزیل شکل گرفت. ساختار و محتوای اعلامیه ی ریو بر چهار بخش اجتماعی و اقتصادی، حفاظت و حمایت از منابع توسعه ای در حوزه زیست محیطی، تقویت نقش گروه های مختلف اجتماعی در حمایت از محیط زیست و تکیه بر انتقال دانش روز شکل گرفته است. این اعلامیه بنا بر ضرورت زمانی در مراحل مختلف طی سال های اخیر توسعه و تکامل یافته است.

چارچوب پیمان نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم از دیگر پیمان های بین المللی در مورد محیط زیست است که در سال 1992م، تصویب شد .در این پیمان بحران خشکسالی و تاثیر منفی اقتصادی آن مورد توجه است. یکی از مهم ترین ضرورت های جلوگیری از بیابان زایی مد نظر چارچوب پیمان نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم، حفظ وضعیت تولید گازهای گلخانه ای است که در دوره ترامپ نادیده گرفته شده و تهدیدی بزرگ برای گرم تر شدن دمای کره زمین و نتیجه حاصل از آن یعنی گسترش مساحت بیابان ها به شمار می رود.

 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان‌زایی که در 11 دسامبر سال 2014م، تصویب شد، از دیگر معاهدات بین المللی زیست محیطی است، در کشورهای دچار خشکسالیِ شدید ،کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی و کاهش اثرات خشک‌سالی از طریق برنامه‌های ملی اجرا می شود که شامل استراتژی‌های بلندمدت حمایت‌شده از طریق همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود.  این کنوانسیون بر اساس اصول مشارکت و عدم تمرکز از بنیان‌های حکومت‌داری مطلوب و توسعه پایدار است که مورد تصویب 196 کشور و اتحادیه اروپا قرارگرفته است.

برای کمک به تحقق اهداف این کنوانسیون سال 2006 م، به‌ عنوان سال بیابان و بیابان‌زدایی اعلام شد. هدف از این تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل افزایش آگاهی‌رسانی برای توجه بیشتر دولت‌ها اعم از کشورهای توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه به مخاطرات تخریب سرزمین و بیابانی شدن اراضی که به فقر بیشتر مردم ساکن در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان به‌ویژه آفریقا می‌انجامد، اعلام شد. آمریکا طی سال های اخیر در ابعاد مختلفی کنوانسیون های مربوط به مقابله با بیابان زدایی را نقض کرده است. به عنوان نمونه واشنگتن یکی از حامیان پروژه گاپ در جنوب شرقی ترکیه است و شرکت های آمریکایی در این پروژه مشارکت دارند. حال آنکه احداث سدهای مختلف توسط ترکیه در این پروژه موجب افزایش بیابان زایی در عراق و سوریه شده است.

کنوانسیون امنیت هسته ای، از دیگر معاهدات مهم زیست محیطی به شمار می رود. پس از بحران عظیم انفجار نیروگاه هسته ای چرنوییل و آلودگی های وسیع و صدمات ناشی از آن، جامعه جهانی به دنبال راهی برای بالا بردن ایمنی نیروگاه های هسته ای افتاد. این رویکرد  با حمایت شورای امنیت مواجه شد و شکل گیری کنوانسیون امنیت هسته ای را در پی داشت . آمریکا نیز عضویت در کنوانسیون امنیت هسته ای را پذیرفت. این کنوانسیون نوعی تضمین قانونی طرف های متعاهد برای اعمال اصول ایمنی عمومی در ساخت، بهره برداری و نگهداری نیروگاه های هسته ای غیر نظامی به حساب می آید. اما امنیت هسته ای در عین حال نیازمند بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این در حالی است که قوانین ایالات متحده، بازرسی از چرخه غنی سازی و سوخت هسته ای را که مهم ترین بخش امنیت هسته ای است تحت پوشش قرار نمی دهد. آمریکا در موضوع بازرسی های آژانس از تاسیسات محرمانه هسته ای به بهانه عدم رمزگشایی فعالیت ها هیچ همکاری و حسن نیتی از خود نشان نداده است که این سیاست در دوره ترامپ ادامه یافته است.