IRIB World Service

در قسمت دوم از مجموعه متون آمریکا و حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست و اصول آن، بررسی خواهد شد.

حقوق بین الملل محیط زیست International Environmental Law)  (IEL) ) مجموعه اصول و قواعد حقوقی  است که با هدف کنترل آلودگی هوا و کمک به توسعه پایدار طراحی شده است و شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی به شمار می رود. حقوق بین الملل محیط زیست موضوعاتی از جمله جمعیت، تنوع زیستی، تغییرات آب و هوایی، کاهش ضخامت لایه اوزون، آلودگی های هوا، دریا و آب های فرامرزی، حفاظت از منابع دریایی، بیابان زایی و آسیب های هسته ای را شامل می شود. حقوق بین الملل محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست همچون استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. 

حقوق بین الملل محیط زیست مبتنی بر 9 اصل است که اغلب آنها توسط ایالات متحده امریکا نقض می شود :اصل اول،  اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین است. دولت‌ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط ‌زیست دیگر کشورها و مناطق خارج از صلاحیت دولت‌ها شود. به‌ موجب این اصل که یکی از کهن‌ ترین اصول حقوق بین‌ الملل می‌باشد، دولت در قلمرو خود دارای صلاحیت انحصاری می‌باشد. به ‌عبارت‌ دیگر دولت تنها قدرتی است که می‌تواند قواعد حقوقی الزام‌ آوری را در قلمروش به تصویب برساند و به‌ وسیله قوه مجریه آن را به اجرا درآورد و همچنین حق قضاوت به‌ وسیله دادگاه‌ های موجود در محدود قلمرو خود را مطابق با قوانین تصویبی دارد اما این صلاحیت انحصاری مجوزی برای استفاده زیان بار از سرزمین محسوب نمی شود. 

اصل دوم، اصل همکاری است. در زمینه حفاظت از محیط ‌زیست، همکاری بین‌ المللی یک اصل ضروری است. به‌ ویژه برای دولت‌ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در خصوص زیان های زیست محیطی و مقابله با ریزگردهای مناطق بیابانی با منشا خارج از قلمرو مرزهایشان، و همچنین جلوگیری از آلودگی دریاهای آزاد این همکاری ضروری است. اغلب همکاری ها بین دولت‌ ها برای حفاظت محیط ‌زیست در سطح نهادها و ترتیبات بین‌ المللی پدیدار شده است. علیرضا جوادی کارشناس مسایل محیط زیست در تهران بر این باور است  که علی رغم تلاش های بین المللی برای حفاظت محیط زیست، چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند، بلکه بدلیل عدم پایبندی امریکا و برخی از قدرت های بزرگ به حقوق بین الملل محیط زیست، در بسیاری از حوزه ها افزایش چشمگیری داشته است. در واقع، دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش بینی های متخصصان و دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم در سال  1972 م، بوده است.

اصل سوم، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست است. اصل حمایت و حفاظت از محیط‌ زیست، از اصول پایه‌ای است که در چارچوب یک الزام آمره  هدف خاصی را طراحی می‌کند و آن الزام دولت‌ها به همکاری است. ماده 192 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد مصوب سال 1982م، در این زمینه اعلام می‌دارد، دولت‌ها متعهد هستند که از محیط ‌زیست دریایی حمایت و محافظت نمایند. همین‌طور در کنوانسیون‌های منطقه‌ای که به الزام دولت‌ها به اصل حفاظت محیط ‌زیست دلالت دارند، می‌توان در قدیمی‌ ترین آن‌ها به ماده 2 کنوانسیون 1968م، آفریقا راجع به حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی اشاره کرد که مقرر می‌دارد، دولت‌ های عضو باید با قبول اقدامات مراقبتی متعهد شوند که در جهت بهره‌ برداری و توسعه منابع طبیعی از جمله خاک، آب، گیاهان و جانوران حمایت لازم را تأمین نمایند. همین‌ طور بر طبق ماده اول موافقت‌ نامه آ.سه.آن، دولت‌های طرف قرارداد موظف اند اقدامات ضروری برای حفاظت لازم از فرآیند اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم‌ های حیات، حفظ تنوع ژنتیک و مراقبت از منابع طبیعی در قلمرو تحت صلاحیت خود را بنیاد نهند.

اصل چهارم، اصل جلوگیری است. اصل جلوگیری شامل استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه ‌و تحلیل احتمال خطر و پس ‌از آن ارزیابی پیامدهای به‌ جا مانده از فعالیت‌های انجام ‌شده است. مطابق ماده 206 کنوانسیون حقوق دریاها هرگاه دولت‌ها دلایلی منطقی، مبنی بر آلودگی شدید محیط‌ زیست دریایی یا تغییرات اساسی و زیان‌ آوری در آن براثر فعالیت های تحت صلاحیت و نظارت خود بیابند، باید اثرات بالقوه این فعالیت‌ها را بر محیط‌ زیست ارزیابی کرده و گزارش‌های مربوط به نتایج این ارزیابی‌ها را برای اعضا ارسال دارند.

اصل پنجم، اصل احتیاطی است. اصل احتیاطی که از مهم‌ ترین ابتکارات اعلامیه ریو در سال 1992 م، تلقی می‌گردد. در ماده 15 خود اعلام می‌دارد به‌ منظور حفظ محیط ‌زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی‌های خود به‌ طور مبسوط مورد استفاده قرار دهند. در جایی که امکان خطر جدی وجود دارد یا مسائل و مشکلات ناشناخته زیان‌ هایی را به بار می‌آورد. باید نواقص به‌ طور کامل و علمی مورد بررسی قرار گیرد و نباید به دلیل اینکه ضوابط مبارزه با آلودگی محیط ‌زیست پرهزینه است، از آن چشم‌ پوشی کرد. تنظیم اصل احتیاطی در مقررات، کار نسبتاً جدیدی است. این اصطلاح ابتدا در یک اعلامیه تصویبی به‌ وسیله کنفرانس بین‌ المللی برای دریای شمال در سال 1987م، ایجاد شد و سپس در بیشتر اسناد تصویبی بین‌المللی در رابطه با حفاظت محیط ‌زیست از سال 1990م، به بعد اعمال‌ شده است. این اصل همچنین یکی از پایه‌های سیاست زیست‌ محیطی اتحادیه اروپا تحت پیمان 1992م، ماستریخت(Maastricht) است.

اصل ششم ، اصل جبران خسارت زیست محیطی است. هرگونه نقض تعهد بین المللی خود نوعی خسارت است، اما اصل جبران خسارت زیست محیطی، در حقوق بین الملل محیط زیست اشاره به خسارات مادی و محسوسی می کند که طرف مقصر خسارت، مسئولیت جبران آن را دارد. طرح پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل در بند اول اصل 2 خسارت را اینگونه تعریف می کند: خسارت عبارت است از ضرر مهم به اشخاص، اموال و محیط زیست در موارد ذیل:

الف: ضرر یا خسارت به اموال اعم از میراث فرهنگی و غیره

ب: ضرر یا خسارت به وسلیه اختلال در فعل و انفعالات محیط زیست

پ: هزینه های اقدامات جبرانی برای بازیابی حالت سابق نسبت به اموال یا محیط زیست اعم از منابع طبیعی

اصل هفتم، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است. یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است. این اصل از مفهوم میراث مشترک بشریت سرچشمه گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این اصل علاوه بر حفاظت از محیط زیست، تعهدات متفاوت کشورها  با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی و توانایی های فنی، اقتصادی و امکانات زیرساختی آنها برای بر طرف کردن مشکلات زیست محیطی را در نظر دارد. این اصل در بسیاری از اسناد و توافقات سازمان تجارت جهانی نیز به کار گرفته شده است. شکل گیری توافق پاریس در دسامبر 2015 م، نیز با توجه به مسئولیت مشترک اما متفاوت، و سهم بندی اقدامات کشورها شکل گرفته است.

اصل هشتم حقوق بین الملل محیط زیست ، اصل توسعه پایدار می باشد. بر اساس گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال 1987 م، توسعه پایدار به معنای تامین نیازهای نسل های حاضر بدون ایجاد خطر برای نیازها و قابلیت های نسل های آینده است. یعنی نیاز نسل کنونی به نحوی برطرف شود که نسل های آینده با مشکل مواجه نشوند. اما به گفته دکتر روح اله مدبر کارشناس مسایل بین الملل در تهران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دروغ خواندن خطر تغییرات آب و هوایی و همچنین فریب تلقی کردن آن از سوی چین با هدف زمین زدن اقتصاد آمریکا ، محیط زیست جهانی را بویژه برای نسل های آینده به مخاطره انداخته است.

اصل نهم حقوق بین الملل محیط زیست، اصل حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست است. در میان حقوق بنیادین، حق دسترسی به اطلاعات،از حقوق جدید به شمار می‌رود. حقوق و آزادی‌های دیگر که صبغه سنتی‌ دارند، کمتر مورد مناقشه قرار می‌گیرند، ولی حق دسترسی به اطلاعات هنوز محل مناقشه بسیار است. حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست، در اصل به نظام قضایی خاص اروپا باز می‌گردد. مفهوم این حق عبارت است از اینکه، هرگونه آگاهی در مورد فعلی که عواقب نظری و عملی عمومی برای جامعه به دنبال داشته باشد باید از طریق ابزارهای ارتباط‌ جمعی نظیر مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت در دسترس عموم قرار گیرد. تأکید مهم درباره این اصل، به روز بودن اطلاعات است.

تحقق این اصل نیازمند داشتن آزادی‌ های پایه‌ ای دیگر همچون آزادی ارتباطات، آزادی انتشار و آزادی بیان است. آزادی بیان سرچشمه اساسی حق دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود. آزادی بیان که در واقع زیر مجموعه مقوله عام آزادی فکر است. ابتدا در ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و سپس در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شد. معاهده اروپایی حقوق بشر نیز در ماده 10 خویش به حق دسترسی به اطلاعات پرداخته است. این ماده به‌عنوان مرجع حق دسترسی به اطلاعات در این معاهده شناخته می شود.

همان گونه که از بحث های قبلی استنباط می شود حقوق محیط‌ زیست دربرگیرنده بسیاری از اصول برجسته حقوقی است. این اصول منشأهای گوناگونی دارند و به‌ تناسب ممکن است برگرفته از حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده ای یعنی معاهدات بین‌المللی یا حقوق داخلی یعنی قوانین اساسی و عادی مربوط به محیط‌ زیست باشند. پس از معاهده استکهلم (1972م)، معاهده های ماستریخت و ریو 1992م در باره حقوق محیط زیست ، بنوعی با  گسترش این شاخه از حقوق بین الملل رو به‌ رو هستیم که مشابه با تعبیر کانت می توان آن را حقوق جهان‌ شمول نامید. علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ، نقض اصول و قواعد بین المللی زیست محیطی توسط برخی از قدرت های بزرگ و در راس آنها امریکا همچنان ادامه دارد که در برنامه های آتی به ابعاد آن خواهیم پرداخت .