جنبش جلیقه زردها (4)/ علل و زمینه های بلند مدت بروز جنبش جلیقه زردها
در قسمت چهارم از مجموعه متون جنبش جلیقه زردها، علل و زمینه های بلند مدت بروز جنبش جلیقه زردها، بررسی خواهد شد.
پیمان اتحادیه اروپا یا به طور غیر رسمی پیمان ماستریخت Maastricht Treaty در تاریخ 7 فوریه 1992م بین کشورهای عضو اتحادیه امضا شد، این اتحادیه باعث خلق پول یکپارچه، یورو، شده و سیاست خارجی و امنیت مشترک را برای این کشورها به یادگار گذاشت. حال آنکه پس از مدتی عدم رعایت مقررات و استانداردهای لازم مندرج در پیمان ماستریخت، از سوی برخی از کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، زمینه بروز بحران مالی در منطقه یورو را به وجود آورد. اغماض رهبران اروپایی در پذیرش کشورهایی همچون یونان، در سال 2000م به حوزه یورو که حداقل معیارهای تعیین شده اقتصادی را نداشتند، سبب شد در سال 2012 کسری بودجه 350 میلیارد یورویی این کشور بهعنوان ضعیفترین حلقه یورو برای اتحادیه اروپایی بسیار دردسرساز شود. بحران اقتصادی پولی اروپا که دامنه آن به کشورهای زیادی در این اتحادیه کشیده شد، قبل از هر چیز معضلات کشورهای اروپایی در زمینههای تأمین اجتماعی، مسائل اقتصادی و فرهنگی را نشان میدهد. تظاهرات اعتراضی در انگلیس، فرانسه، ایتالیا، یونان، اسپانیا و ... از سال 2011 بازتابی عینی از این مشکلات است. بحران مالی اروپا بیانگر واگرایی اقتصادی در کشورهای عضو منطقه یورو است و ایرلند، پرتغال، مجارستان، لهستان، کرواسی، رومانی، اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه و را با خطر بالقوه نابسامانیهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده است.
بحران اقتصادی و مالی اروپا که از اوایل آوریل 2010 از یونان آغاز شد، موجی از نگرانی و هیجان در بازارهای مالی اروپا و دیگر بازارهای جهانی به وجود آورد. این بحران خیلی سریع ابعاد بزرگتری به خود گرفت. چنانچه بیثبات شدن واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبهرو کرد. بدهیهای فوقالعاده سنگین به بانکهای خارجی، مشکلات زیادی را نهتنها برای کشورهای اروپایی بلکه برای سایر مناطق و حوزههای اقتصادی جهان به وجود آورد. در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات تجاری - مالی کشورهای مختلف به یکدیگر سبب شد که این بحران خیلی سریع به سایر مناطق تجاری جهان سرایت نماید. دکتر سعید خالوزاده، نویسنده کتاب اتحادیه اروپایی در سال 2016، می گوید: بحران پولی اروپا، ابتدا در یونان بهعنوان ضعیفترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو خود را نشان داد. یونان به دلیل نابسامانی اقتصادی و مالی که داشت، شدیداً وضعیت پولی و مالی اروپا را متأثر ساخت و باعث تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی اروپایی، آسیایی و آمریکا شد. در نتیجه شاخص بازارهای مالی آسیایی، اروپایی و آمریکا روند نزولی پیمود. پس از آنکه دولت یونان در اوایل سال 2010 نتوانست از عهده قرضهای خود برآید، ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر و از جمله دلار حدود 20 درصد کاهش پیدا کرد. این بحران باعث شد تا بازارهای بورس جهان با افت چشمگیری مواجه شود. از طرفی سررسید بدهیهای کشورهای بزرگ اروپایی در سال 2012 شرایط دشواری را به وجود آورده بود. در سال 2012 ایتالیا بالغ بر 320 میلیارد یورو، فرانسه 285 میلیارد یورو و آلمان نیز 219 میلیارد یورو بدهی خارجی داشته است.
دکتر سعید خالوزاده، تحلیلگر مسائل اتحادیه اروپا در ایران معتقد است: شرکای اروپایی یونان، مایل نیستند یک عضو هرچند بد حساب از حوزه یورو خارج شود. ورشکستگی یونان و خروج این کشور برای اتحادیه اروپایی بهمنزله یک سرشکستگی سیاسی و هویتی بود. این سرشکستگی، با اهداف اروپاگرایان و فدرالیستها کاملاً مغایرت دارد. در این راستا آنها مجبور هستند همچنان با یونان کنار بیایند و البته تا آنجایی که بتوانند شرایط یک اقتصاد ریاضتی را به آن بقبولانند تا این کشور بتواند در یک بازه زمانی بر مشکلات اقتصادی و مالی و بدهیهای عظیم خود فائق آید. با این وجود، نباید از خاطر برد که وامهای قرضه دو دولت آلمان و فرانسه به یونان از حساب مالیاتدهندگان این دو کشور پرداخت شده است. درواقع، رهبران اروپا درصدد نجات یونان بودهاند، ولی با این سوء تدبیر، اقتصاد خود را در معرض زیانهای چشمگیری قرار دادهاند. به دنبال بحران اقتصادی، بخشهای گوناگون اقتصاد اروپا ازجمله فرانسه به کاهش کارکنان خود مبادرت ورزیدند. بانکداری، صنعت خودروسازی، بیمه، صنعت هستهای، صنعت داروسازی، صنعت حملونقل ازجمله صنایع فرانسوی متأثر از بحران اقتصادی هستند. شورای ملی سیاستهای مبارزه با فقر و طرد اجتماعی در فرانسهConseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale)) و همچنین مؤسسه دیدهبان ملی مبارزه با فقر و طرد اجتماعی در فرانسه (Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale) در گزارشهای جداگانهای در سال 2011، ضمن کتمان آمار دقیق فقر در فرانسه، از وضعیت فقر کودکان و همچنین مسئله اشتغال جوانان فرانسوی ابراز نگرانی کردهاند.
درنتیجه عدم تحقق سیاستهای مالی و اقتصادی، دولت نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور راستگرای فرانسه طی سال های 2007 تا 2012 در رفع بیکاری و کاهش فقر، در انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه، فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست پیروز انتخابات شد. ماریسول تورن (Marisol Touraine) وزیر امور اجتماعی دولت اولاند در تاریخ 10 دسامبر 2012 در کنفرانس ملی مبارزه با فقر، آماری از میزان فقر در فرانسه ارائه نمود و موجب حیرت روزنامههای فرانسوی از این آمار شد. تورن در سخنرانی خود گفت: در سال 2012، نرخ فقر در فرانسه به 14.1 % (چهارده ممیز یک دهم درصد) رسیده است. بهعبارتدیگر، این رقم از سال 1997 به بالاترین حد خود رسیده است. بیش از 8.5 میلیون (هشت و نیم میلیون) فرانسوی ماهانه با مبلغی کمتر از 964 یورو زندگی میکنند. نیمی از این افراد درآمدی کمتر از 781 یورو در ماه دارند. 22.5 % (بیست و دو و نیم درصد) جوانان فرانسوی 24- 18 ساله در زیرخط فقر به سر میبرند. 3.6 میلیون (سه میلیون و ششصد هزار نفر) فرانسوی در اقامتگاههای نامناسب زندگی میکنند و یا حتی بیسرپناه هستند. از 2.7 میلیون (دو میلیون و هفتصد هزار نفر) فرانسوی در شرایط زندگی دشوار، بدون امکانات رفاهی و یا در اقامتگاههای بسیار شلوغ به سر میبرند. شایان ذکر است درنتیجه بحران اقتصادی در فرانسه در دولت های سارکوزی و اولاند، تعداد بیکاران فرانسوی از 2 میلیون نفر در نیمه سال 2008 به 2.800.000 نفر (دو میلیون و هشتصد هزار) در نیمه سال 2014 افزایش مییابد. بهبیاندیگر، نرخ بیکاری از 7.3 % (هفت ممیز سه) به 10.2 % (ده ممیز دو) افزایش یافته است. در واقع افزایش 40 درصدی داشته است.
استمرار اقتصاد شکننده فرانسه در دولت ماکرون، ترس از سقوط اجتماعی در این کشور را تشدید کرد. برخی از کارشناسان معتقدند ترس از سقوط اجتماعی به مرور زمان جایگزین مبارزه طبقاتی در فرانسه شده است. جامعه شناسان فعال در حوزه اشتغال بین سه نوع سقوط طبقاتی تمایز قائل شدهاند. سقوط طبقاتی بینانسلی یا احساس کسب موقعیت شغلی فروتر از والدین، احساس سقوط طبقاتی ناشی از اشتغال در موقعیت شغلی فروتر از تحصیلات دانشگاهی و همچنین احساس سقوط طبقاتی به واسطه تغییر نوع قرارداد کاری و کاهش دستمزد. از سال 2000 تحقیقات در این زمینه شروع شده است. موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی در فرانسه ((l'INSEE)L'INSEE scrute les habitudes de la société française )، در پژوهشی که در سال 2017 بر روی افراد شاغل در شرکتهای فرانسوی انجام داده است، نتیجه میگیرد نزدیک به 10 % این گروه احساس می کنند مشمول سقوط طبقاتی گردیدهاند. شایان ذکر است 15 تا 20 درصد افراد شاغل که نماد رشد اقتصادی در فرانسه هستند اظهار داشتهاند از وضعیت بیثبات شغلی و همچنین سقوط طبقاتی رنج برده اند. آمار موسسه INSEE در سال 2017 نشان میدهد یک چهارم مردم فرانسه نسبت به والدین خود سرعت رشد اقتصادی کمتری دارند. ذکر این نکته لازم مینماید که 60 % مردم فرانسه از کارتن خوابی هراسان هستند، حال آنکه در واقع 0.16 % یعنی زیر نیم درصد از مردم این کشور عملا کارتن خواب به شمار میآیند. به بیان بهتر، مردم فرانسه دچار نوعی اضطراب و تشویش ذهنی شدهاند. البته بالا رفتن بهای مسکن، افزایش میزان بدهیها، و مخارج فزاینده عمومی در افزایش نگرانیهای مردم فرانسه در این حوزه بیتاثیر نبوده است. بیجهت نیست که در ذهنیت مردم فرانسه تغییر طبقه اجتماعی مترادف با سقوط طبقاتی قلمداد می شود.
دریک جمع بندی کلی می توان گفت جنبش جلیقه زردها از علل کوتاه مدت و بلندمدت نشات میگیرد. در زمره علل کوتاه مدت جنبش می توان به گسترش فقر، افزایش نابرابری در فرانسه در زمینه های درآمد، بهرهگیری از نظام آموزشی، دستیابی به فرصتهای شغلی، تهیه مسکن مناسب، دسترسی به مراقبتهای پزشکی و امید به زندگی، نابرابری فضایی به معنای نابرابری فرصتها در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیهای، و همچنین بیاعتمادی مردم فرانسه به نهادهای حکومتی از قبیل رسانهها، سندیکاها، احزاب سیاسی و خصوصا شخص ماکرون رئیس جمهور این کشور اشاره کرد. در زمره علل دراز مدت جنبش می توان به مواردی همچون بحران اقتصادی و پولی اروپا در کشورهای عضو منطقه یورو و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای عضو از جمله فرانسه اشاره کرد که ترس از سقوط اجتماعی را در این کشور تشدید کرده است.