جنبش جلیقه زردها (2) علل و زمینه های کوتاه مدت بروز جنبش جلیقه زردها
در قسمت دوم از مجموعه متون جنبش جلیقه زردها، علل و زمینه های کوتاه مدت بروز جنبش جلیقه زردها، بررسی خواهد شد.
گسترش فقر در فرانسه یکی از مهمترین علل وقوع جنبش جلیقه زردها در این کشوراست. این جنبش در تاریخ 17 نوامبر 2018م اعتراض خود درباره سیاستهای اقتصادی و مالیاتی ماکرون را کلید زد. تدابیر اتخاذ شده از سوی ماکرون از سال 2017 م در راستای حذف تقریبی مالیات بر ثروت و همچنین کاهش شدید مالیات بر عایدی سرمایه، تأثیر عمدهای بر پیدایش و گسترش جنبش جلیقهزردها داشته است. درواقع، سیاستهای اقتصادی ماکرون منجر به افزایش و تقویت داراییهای جامعه یکدرصدی «ثروتمندترینِ فرانسویها» شده است. در حالی که چشمانداز افزایش مالیات بر سوخت به نگرانی کاهش قدرت خرید در طبقات ضعیف دامن زد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، در نُه ماه نخست سال 2018، درآمد حاصل از مالیات بر سوخت در فرانسه، به میزان 1.4 میلیارد یورو (یک میلیارد و چهار صد میلیون یورو) افزایش یافته و رشد 18 % درصدی داشته است. با این وجود، مالیات بر شرکتها با 19 % کاهش به 3.4 میلیارد یورو (سه میلیارد و چهارصد میلیون یورو) رسیده است. گفتنی است سایر مالیاتها، خصوصاً مالیات بر ثروت، مالیات بر ارث و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه، با کاهش 25 درصدی به 7.1 میلیارد یورو (هفت میلیارد و صد میلیون یورو) رسیده است. این موارد، شاهدی بر نابرابری مالیاتی حاکم بر فرانسه است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، در سال 2016 قریب به 8.8 میلیون نفر (هشت میلیون و هشت صد هزار نفر) از مردم این کشور اروپایی در فقر زندگی میکردهاند. به بیان دقیق دیگر، در سال 2016 حدود 14 درصد از مردم فرانسه زیر خط فقر زندگی میکردهاند. این آمار دو روز پیش از اعلان راهبرد امانوئل ماکرون در زمینه مبارزه با فقر در تاریخ 13 سپتامبر 2018 منتشر شده است. هجده ماه پس از انتشار این آمار رسمی، نرخ فقر در فرانسه با رشدی قریب به 5 درصد به 19.8 درصد (نوزده و هشت دهم درصد) رسیده است. این نرخ، مطابق با فرمول 60 % درآمد متوسط در فرانسه محاسبه شده است. بنابر این فرمول، افرادی که ماهانه کمتر از 1026 یورو درآمد دارند، فقیر محسوب میشوند. البته اقتصاددانان فرانسوی برای محاسبه نرخ فقر در فرانسه از فرمول دیگری هم استفاده میکنند. چنانچه آستانه فقر و یا همان خط فقر را 50 % درآمد متوسط هر فرانسوی حساب کنیم، 8 درصد مردم فرانسه زیرخط فقر زندگی میکنند. بیکاری در فرانسه رابطه تنگاتنگی با فقر دارد. در سال 2016، بیکاران 38 % از جامعه فقرای فرانسه را شامل میشدند. همچنین وضعیت خانوادگی، نقش حائز اهمیتی در رویارویی با مشکلات اقتصادی دارد. 34.8 % (سی و چهار و هشت دهم درصد) خانوادههای تک سرپرست فرانسوی، برابر با 2 میلیون نفر، با فقر دستوپنجه نرم میکنند. این رقم، چهار برابر بالاتر از خانوادههایی متشکل از والدین با یک یا دو فرزند میباشد. در مقابل، میزان فقر در خانوادههایی با سه فرزند و یا بیشتر به 23.9 % (بیست و سه ممیز نه دهم درصد) میرسد.
بیکاران و سایر اقشار غیر شاغل از جمله دانشجویان و همچنین نوجوانان زیر هجده سال بیش از سایر اقشار فرانسه از فقر رنج میبرند. با این وجود، نرخ فقر در بین شاغلان مستقل و همچنین افراد شاغل 18 سال به بالا نیز قابل توجه است. جوانان فرانسوی بین 15 تا 24 سال، بیش از سایر اقشار سنی این کشور از بیکاری رنج میبرند. نرخ بیکاری جوانان در چند سال اخیر همواره بالا بوده و به رغم فراز و فرودها همواره بیش از 20 % برآورد شده است. حال آنکه نرخ بیکاری در بین گروههای سنی 49- 25 سال و نیز پنجاه سال به بالا کمتر از 10 درصد برآورد شده است. خط فقر در فرانسه قدری بیش از هزار یورو در ماه به ازای هر نفر تعیین شده است. با این وجود، احساس فقر به خط فقر محدود نمیشود. بسیاری از افرادی که بر اساس محاسبات آماری دولت فرانسه فقیر محسوب نمیشوند، دلایل موجهی دارند تا خود را فقیر بهحساب آورند. از منظر این قشر، آمار و ارقام دولت فرانسه در خصوص فقر فاقد معنای عمیق جامعهشناختی است. دکتر رکسانا نیکنامی، استاد دانشگاه تهران، معتقد است: نابرابری اقتصادی و افزایش قیمت سوخت مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم فرانسه پدید آورده است. نگاه دولت در افزایش قیمت سوخت کاهش گرایش به سوختهای گلخانهای بود، در حالی که مردم به درآمد ماهانه خود و وضعیت معیشتی خود چشم دارند که قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. این نشان میدهد که دغدغه اقتصاد برای مردم بسیار پررنگ شده است. مردم معتقدند نوع دولتی که در فرانسه در حال اداره شدن است مانند رابینهود است؛ یعنی، از جیب خود مردم به آنها کمک میشود.
65 % از افراد گرفتار فقر، ساکن شهرهای بزرگ فرانسه هستند. اینجاست که نابرابری درآمد به بهترین وجه خود را نمایان میسازد. چراکه در همان شهرهایی که ثروتمندترین فرانسویها سکنی یافتهاند، شاهد رشد طبقات فقیر نیز هستیم. بر اساس شاخص ارائهشده از سوی مؤسسه نظرسنجی ایپسوس (Ipsos) در سال 2018، حدود 21 درصد از مردم فرانسه در تهیه سه وعده غذایی سالم با مشکل روبرو هستند. همچنین 19 درصد از فرانسویها اظهار داشتهاند پرداخت هزینه غذای کودکان یکی از مشکلات مالی خانوادههای فرانسوی است. 27 % از پرسششوندگان در نظرسنجی موسسه ایپسوس اظهار داشتهاند کمابیش در تهیه میوه و سبزی تازه با مشکلات مالی مواجه هستند. همچنین 22 % پرسششوندگان گفتهاند تهیه حداقل یک وعده ماهی در هفته ازلحاظ مالی برایشان مشکل است. شایان ذکر است در ده سال اخیر مصرف گوشت در فرانسه 12 % کاهشیافته است و 17 % از مردم فرانسه فاقد قدرت خرید منظم گوشت هستند. ناگفته نماند بر اساس این نظرسنجی، زنان سرپرست خانوار بیش از مردان در تهیه مواد غذایی با مشکلات مالی دستوپنجه نرم میکنند.
علاوه بر گسترش فقر در فرانسه، بیاعتمادی مردم فرانسه به نهادهای حکومتی نیز از مهمترین علل وقوع جنبش جلیقه زردها در فرانسه است. به اعتقاد تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران، جنبش جلیقهزردها را باید ترجمان بحران عمیق بیاعتمادی سیاسی در جامعه فرانسه دانست. این بحران هرچند از قدمتی دهها ساله در جامعه فرانسه برخوردار است، ولی در دوران ریاست جمهوری ماکرون رشد چشمگیری یافته است.
از سال 2009، مرکز تحقیقات سیاسی موسسه علوم سیاسی پاریس (Institut d'études politiques de Paris) هر ساله به ارزیابی میزان اعتماد سیاسی در این کشور میپردازد. نتایج پژوهش سال 2018 این مرکز نشان میدهد 83 % از مردم فرانسه معتقدند مسئولان سیاسی این کشور جز منافع خود دغدغهای ندارند. همچنین 69 % از فرانسویها بر این باورند که مقامات سیاسی فرانسه نگاهی غیرواقعی به مشکلات مردم دارند. انعکاس این نوع نگرش را میتوان در تحلیلهای انتزاعی آنان یافت. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سیاسی موسسه علوم سیاسی پاریس در سال 2018، از منظر 62 % از مردم فرانسه، اغلب مسئولان سیاسی تنها نگران منافع و خواستههای ثروتمندان و صاحبان قدرت هستند. همچنین 34 % از مردم فرانسه نظام سیاسی این کشور را افتخارآمیز نمیدانند.
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سیاسی موسسه علوم سیاسی پاریس در سال 2018، 31 % از فرانسویها فکر میکنند سیاستمداران این کشور شایسته احترام نیستند. افزون بر آن، تنها 29 % از مردم فرانسه به مجلس ملی، 32 % به اتحادیه اروپا ، 30 % به نهاد ریاست جمهوری و نهایتاً 30 % به حکومت اعتماد دارند. با این وجود، نباید از خاطر برد که فرانسویها به نهادهایی از قبیل شهرداریها به میزان 53 %، شوراهای استانی به میزان 43 % و شوراهای منطقهای به میزان 41 % اعتماد دارند که نشانگر اعتماد بیشتر مردم در مقایسه با مجلس ملی، اتحادیه اروپا و نهاد ریاست جمهوری است.
شایان ذکر است، بیاعتمادی مردم فرانسه، از وضعیت اجتماعی در این کشور نشأت میگیرد و مسئولیت آن معطوف بهتمامی سردمداران این کشور است. ناگفته نماند، تنها 27 % از مردم فرانسه به سندیکاها و 24 % به رسانهها و 9 % به احزاب سیاسی اعتماد دارند. گفتنی است، اروپایی شدن فزاینده نظام حکمرانی در فرانسه را باید بهعنوان یکی از علل این بیاعتمادی فزاینده دانست.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی دیگر از علل بیاعتمادی مردم فرانسه به نهادها حاکمیتی این کشور را باید در رفتار و شخصیت و شیوه گفتار رئیسجمهوری کنونی فرانسه جستجو کرد. ماکرون با برداشتی ژوپیترمآبانه از منصب ریاست جمهوری و چشمپوشی از اعمال دموکراسی مشارکتی پس از پیروزی در انتخابات، نهادهای واسطهای را به حاشیه رانده و با سخنان آزاردهنده و تحقیرآمیز خود، به تعمیق بیاعتمادی در جامعه فرانسه پرداخته است. مثلاً امانوئل ماکرون در نطق خود در یک استارتاپ در سال 2017، طبقات ضعیف را انسانهای بیمقدار Les gens qui ne sont rien) (قلمداد کرده بود. وی همچنین در سخنرانی دیگری در سپتامبر 2017 مخالفان اصلاح قانون کار را بزدل نامیده بود. به دلیل این قبیل اظهارنظرها و رفتارها، محبوبیت ماکرون در سال 2018 بسیار کاهشیافت و جلیقهزردها او را به خودکامگی، تحقیر طبقات ضعیف و خودخواهی متهم میکنند.
جلیقهزردها ماکرون را نمادی از تعارض جهان نخبگان در برابر جهان انسانهای کم برخوردار یافتهاند. از نظر پییر سانسو (Pierre Sansot)، جامعهشناس فرانسوی شکاف مابین این دو جهان پر ناشدنی به نظر میرسد. هفتهنامه «د اکونومیست» (The Economist) در گزارشی در راستای بررسی شاخص دموکراسی در جهان، به طبقهبندی وضعیت دموکراسی در سال 2018 پرداخته است. در این گزارش، فرانسه از بین 167 کشور با رتبه بیست و نهم، در زمره کشورهای دارای نظام دموکراسی ناقص قرارگرفته است. این کشور، در بین 21 کشور اروپای غربی، در جایگاه شانزدهم جای گرفته است.
گفتنی است که در گزارش هفتهنامه «د اکونومیست»، تمام کشورهای اروپای شمالی و نیز کشورهای ایرلند، سوئیس و هلند بهعنوان دموکراتیکترین کشورهای اروپایی برشمرده شدهاند. ذکر این نکته لازم مینماید که جایگاه فرانسه در سالهای 2017 و 2018 ثابت مانده، ولی نسبت به بازه زمانی 2016-2012 تنزل یافته است. به نظر میرسد مقامات فرانسوی باید نتایج ارزیابی هفتهنامه «د اکونومیست» و نظرات سایر کارشناسان را زنگ هشداری برای نظام سیاسی دموکراتیک این کشور قلمداد کنند. به نظر می رسد که رویه کنونی ماکرون مبنی بر تبعیض قائل شدن بین طبقات مختلف اقتصادی موجب استمرار جنبش جلیقه زردها خواهد بود.