IRIB World Service

در قسمت بیست و پنجم از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، مدل مطلوب دموکراسی در افغانستان را بررسی خواهیم کرد.

سوال مهم این است که «چه مدلی از دموکراسی با واقعیت­ های جامعه متنوع افغانستان سازگارتر است»؟ به نظر می رسد طبق خواسته عمومی، مردم افغانستان به  دموکراسی که اسلامی باشد و با موازین اسلام در تضاد نباشد، متمایل هستند. تجربه نشان می دهد مدل وارداتی لیبرال دموکراسی غربی که در حال حاضر در افغانستان مطرح است چندان راه گشای مسایل این کشور نخواهد بود و اساسا هر نوع دموکراسی که با سنت­ های فرهنگی و ارزش­ های مذهبی مردم در تضاد قرار داشته باشد، شانس موفقیت  در افغانستان نخواهد داشت. با این حال به نظر می رسد یک اقلیت کوچک غرب­ گرا که در دنیای غرب تحصیل و کار کرده ­اند، به صورت ذهنی دموکراسی لیبرال غربی را پذیرفته‌اند و همین اقلیت از دموکراسی غربی دفاع می­ کنند.

از نظر منتقدان، این اقلیت کوچک هوادار دموکراسی غربی نیز در عمل نشان داده اند که به الزامات دموکراسی حتی از نوع غربی آن پایبندی ندارند و بیشتر به دنبال قدرت هستند. قدرتی که در افغانستان هم­چنان تحت تأثیر قومیت و مذهب قرار دارد. در چنین نگاهی است که صاحب ­نظران افغان، به سوء استفاده از دموکراسی در جهت تقویت مواضع شخصی سردمداران حکومت، با گرایش­ های قومی خاص یا مذهبی خاص، اشاره دارند. براین اساس بین دموکراسی که بر اساس شایسته ­سالاری باشد با آن­چه تحت نام دموکراسی در افغانستان عمل می­ شود، فاصله عمیقی وجود دارد.

اما در ارتباط با دموکراسی اسلامی، نیز چنین به نظر می ­رسد که تصور واحد و روشنی از این مفهوم در بین علما و صاحب نظران در افغانستان وجود ندارد.  در این شرایط، جریان های غیر دینی سعی کرده اند که ارزش ها واصول اسلامی را در تعارض با دموکراسی معرفی کنند. چنین وضعیتی عملا به نوعی هرج و مرج اجتماعی و فرهنگی در جامعه افغانستان دامن زده است.

به نظر می­ رسد که نخبگان افغان به واقعیت­ های موجود کشورشان توجه دارند و تصور می کنند که دموکراسی اسلامی در صورتی که در گفتگوی علمای دینی و دانشگاهی به مفهوم روشنی از مردم سالاری دینی دست یابد، می تواند راه گشای مسایل افغانستان باشد. در واقع می­ توان این طرز تلقی را تا حدودی در جریان گفتگوهای تصویب قانون اساسی جدید در «لویه جرگه» به روشنی مشاهده کرد. این گفتگوی هواداران دموکراسی غربی مجبور به پذیرش ماده ­ای در قانون شدند که طبق آن «هیچ قانونی در تضاد با اسلام تصویب نشود».

دکتر محمد قیوم عرفانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل می گوید برخی مدعی اند که برای آزادی و حصول دموکراسی، مردم افغانستان در صحنه حاضرند و البته به اثبات رسیده است که برخی دیگر هم  بر ضد این ادعا در کشور فعالیت دارند. علیرغم سابقه بومی دموکراسی در افغانستان، در جامعه این طور مطرح می شد که خارجی ها دموکراسی را به افغانستان وارد کرده اند که آن هم به دلیل این است  که در چند سال گذشته، نقش دخالت قدرت های غربی به ویژه آمریکا پر رنگ بوده است. 

در یک ارزیابی کلی می­ توان گفت که در کوتاه مدت نسبت به استقرار یک دموکراسی واقعی در افغانستان خوش­بینی چندانی وجود ندارد. هواداران حکومت دینی در صف اول منتقدان و بدبینان قرار دارند و نارضایتی خود را از آن­چه تحت عنوان دموکراسی در شرایط کنونی در افغانستان مطرح است، پنهان نمی­ کنند. این گروه اعتقاد دارند که دموکراسی کنونی واقعی نیست و تفاوتی با استحاله و هرج و مرج فرهنگی، اجتماعی و سقوط جامعه ندارد. به ویژه فعالیت رسانه­ های دیداری و شنیداری غربگرا  که خود را حامی دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زنان وانمود می­ سازند، با اعتراض این طیف منتقد رو به ­رو است. طیفی که اکثریت مردم را تشکیل می دهند. 

به همان نسبت که برخی روحانیون و علمای دینی افغانستان از دموکراسی غربی انتقاد دارند و آن را با ارزش­ های دینی مردم افغانستان در تضاد ارزیابی می­ کنند و آینده روشنی برای تحقق آن تصور نمی­ کنند، برخی از تحصیل­ کردگان دانشگاهی به ویژه کسانی که در دنیای غرب تحصیل و زندگی کرده ­اند، حامی دموکراسی غربی هستند. در نگاه این طیف از نخبگان فکری افغان، مردم افغانستان نیازمند گذشت زمان بیشتری هستند تا به شرایط نوین و نظام دموکراتیک عادت کنند و برمشکلات فایق آیند. در نگاه این گروه از افغان­ ها، دیکتاتوری در افغانستان طی قرن­ ها به وسیله پادشاهان نهادینه شده و مردم به این نوع از قدرت عادت کرده و تصور روشنی از نوع دیگری از حکومت ندارند. بنابراین به مردم باید فرصت داد که با گذشت زمان دموکراسی را براساس ارزش های بومی خود تعریف و تجربه نمایند و به این باور برسند که دموکراسی با هرج و مرج متفاوت است. این گروه  حضور طیف ها و جریان های مختلف سیاسی و قومی در انتخابات حدود دو دهه گذشته افغانستان را حداقل بیانگر پذیرش مشارکت سیاسی از سوی مردم می دانند.

از اینرو این محافل انتخابات ششم مهرماه 1398ش/28سپتامبر 2019 م  ریاست جمهوری سال جاری افغانستان را نه تنها فرصتی برای تداوم حرکت به سمت استقرار دموکراسی در این کشور دانسته اند  بلکه براین اعتقادند که حضور مردم در پای صندوق های رای به رغم تهدیدات امنیتی از سوی طالبان و القاعده نشان داد که خواهان مشارکت سیاسی هستند. تبلیغات این انتخابات با 18 نامزد کلید خورد اما تحت تاثیر جوسازی ها در مورد امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان بیشتر آنان غیر از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی افغانستان تبلیغات کم رنگی را انجام دادند و حتی  5 تن از نامزدها کناره گیری کردند و انتخابات 28 سپتامبر با 13 نامزد برگزار شد. این  انتخابات علیرغم تعدد نامزدها همچنان تحت تاثیر قوم گرایی و دیدگاه های قومی قرار داشت. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری ، از قومیت پشتون و تاجیک شناخته می شوند و ظن غالب در جامعه افغانستان همچنان این است که اگر عبدالله عبدالله پیروز انتخابات باشد به دلیل غیر پشتون بودن، اجازه ریاست جمهوری به وی داده نخواهد شد و همچنان رئیس جمهور از قوم پشتون یعنی اشرف غنی اعلام خواهد شد. در صورت واقعیت یافتن این تجربه تلخ دموکراسی در افغانستان، باید انتخابات را مساله ای ظاهری و غیر کارآمد برای گردش نخبگان در عرصه حکومت داری و سیاست در این کشور تلقی کرد.

در هر حال، آنچه از دیدگاه مردم افغانستان در استقرار و تحکیم پایه های دموکراسی در این کشور مهم و تعیین کننده است، عملکرد مسئولان دولتی و احزاب در این راستا است. از دیدگاه بسیاری از محافل سیاسی در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر آزمون بسیار مهمی برای دولت وحدت ملی و مسئولان کمیسیون انتخابات بود تا با احترام گذاشتن به آرای مردم صرف نظر از ملاحظات قومی، نامزدی را که حایز بالاترین رای است به عنوان رئیس جمهوری آینده افغانستان معرفی کنند. تجریه انتخابات گذشته این شائبه را در جامعه این کشور ایجاد کرد که در معرفی افراد پیروز در انتخابات، به جای رای مردم، توافق های سیاسی پشت پرده با دخالت آمریکا  به عنوان نتیجه انتخابات اعلام شد. در انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر 2019 م با استفاده از دستگاه های بیومتریک تلاش شد تا میزان تقلب در انتخابات به حداقل کاهش یابد. با این حال طولانی شدن اعلام نتیجه و به تعویق افتادن آن هر چند که گفته می شود به لحاظ فنی بوده در کنار سفرهای مداخله جویانه مقامات آمریکایی، بار دیگر شائبه و احتمال توافق های سیاسی پنهان را در اعلام نتیجه این انتخابات تقویت کرده است.

فاطمه فاطمی کارشناس افغانستانی مسایل سیاسی براین باور است در ادبیات سیاسی، واژه مردم سالاری به مفهوم پاسداشت حقوق شهروندان در حوزه سیاست و اداره امور جامعه، رعایت اصول و ارزش های دینی و ارج نهادن به آرای مردم به کار می رود. بنابراین، نظام مردم سالاری مدلی از حکومت و نظام سیاسی است که ترکیبی از حاکمیت مردم و باورهای دینی آنان است . در این نظام به خواسته های مردم در چارچوب دین و شریعت، مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری های مهم و از جمله انتخابات اهمیت داده می شود. بنابراین محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و دولتش که مسئولیت اجرای قانون اساسی و دفاع از نظام دموکراسی را دارد، با مسئولیت تاریخی برای تحکیم پایه های دموکراسی در این کشور براساس توجه به آرا و نظرات مردم رو به روست.