IRIB World Service

بحران مالی یونان به عنوان بخشی از بحران بدهی اروپا شناخته می شود

بحران مالی یونان به عنوان بخشی از بحران بدهی اروپا شناخته می شود که با رکود بزرگ مالی در سال 2008 آغاز شد. اغلب کارشناسان اقتصادی اروپا بر این باورند که ضعف ساختاری اقتصاد یونان که موجب کسری و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی شده، در تشدید این بحران مالی نقش داشته است.از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، بحران مالی یونان نه تنها یک بحران مستقل و غیرقابل پیش بینی نبود بلکه به وضوح، بخشی از بحران مالی در ساختار اقتصادهای حوزه یورو شمرده می شود که تا سال ها همچنان اتحادیه یورو را به خود مشغول خواهد داشت.این بدین معناست که سایر اقتصادهای اروپایی حوزه یورو که در شرایط مشابهی با یونان قرار دارند از جمله اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایتالیا با قرار گرفتن در معرض بحران های ساختاری مشابه، ممکن است اتحادیه پولی یورو و یا حتی فراتر از آن، اتحادیه اروپا را به ورطه بحران های عمیق تری بکشانند.تلاش برای خروج از بحران فعلی تا کنون از دومسیر دنبال شده است. یک مسیر راهکارهای توافقی است که ماهیتی گفتگویی و چند جانبه دارند و دوم راهکارهای یکجانبه ای است که از سوی دولت یونان اجرا می‌شود.کارشناسان معتقدند راهکار خروج یونان از یورو اگرچه می تواند با تفاهم نهادها و سازمان های اتحادیه انجام بگیرد، اما این احتمال نیز وجود دارد که دولت یونان در پایان مذاکرات بی نتیجه و با هدف وارد کردن فشار به اتحادیه پولی برای تغییر سیاست ها، بطور یک جانبه خروج از این واحد پولی را اعلام کند.اما از نگاه یونان تفاوتی میان انتخاب تفاهمی یا یک جانبه" استراتژی خروج "وجود ندارد، زیرا در هیچ کدام از این موارد، دولت یونان نمی تواند مزیت ویژه ای را برای بهبود اوضاع اقتصادی داشته باشد، اما برای سایر اعضای اروپا، یک انتخاب یک جانبه می تواند به بهای از دست رفتن وجهه یورو تمام شود.در این میان ؛انکار بدهی ها یکی راهکارهای یک جانبه ای است که یونان می تواند برای مقابله با بحران بدهی ها انتخاب کند. این امکان درصورتی با حداقل پذیرش همراه خواهد بود که این کشور بتواند سرمایه گذاران خارجی و اعتبار دهندگان بین المللی را متقاعد کند که نهادهای اروپایی و یا آلمان در راس اتحادیه پولی، عامل اصلی انباشت بدهی ها و بحران اقتصادی یونان بوده اند.انکار بدهی ها در بحران 1930 از سوی 17 کشور آمریکای لاتین و 8 کشور اروپایی از جمله یونان و آلمان اعمال شده بود و بار دیگر نیز ممکن است تکرار شود. در صورتی که یونان قادر به توضیح این رفتار خود نباشد، با از دست دادن اعتبار خود در بازارهای بین المللی و حتی سقوط ارزش دارایی های یونان، به وضع مراتب اسف بارتری خواهد افتاد.راهکار یکجانبه دیگر در این باره، ابتکارهای سیاسی مانند متوسل شدن به روسیه و یا چین برای کمک های مالی در ازای خروج یونان از یورو و یا حتی اتحادیه اروپاست. برخی ناظران اظهار کرده اند در صورتی که یونان با ادامه فرورفتن در بحران اقتصادی، چیزی در اروپا برای از دست دادن نداشته باشد، انگیزه بیشتری برای ماجراجویی های ژئوپلیتیکی خواهد یافت.اما از میان راهکاری های توافقی، نخستین راهکار برای خروج از بحران یونان ادامه سیاست های ریاضتی از طریق کاهش دستمزدها، تنظیم بودجه های انضباطی، کاهش هزینه های عمومی، افزایش مالیات و ساعات کار از سوی یونان به امید کاستن از قروض عمومی است. سیاست های ریاضتی همچنین می تواند با وام هایی از جانب کشورهای مرکزی به منظور کاهش نرخ بدهی تجاری واصلاحات ساختاری نیز همراه باشد. این اصلاحات شامل انعطاف پذیری بازار کار، دشواری شرایط مقرری، خصوصی سازی موسسات باقی مانده دولتی، خصوصی سازی آموزش وسایر موارد است . اما هدف این اصلاحات باید افزایش تولید و بهبود رقابت پذیری باشد. این راهکار هرچند که مورد پسند نخبگان مالی مرکز و پیرامون است اما سخت مورد مخالفت کارگران است و می تواند ناآرامی های سیاسی را در این کشور دامن زند.اعمال اصلاحاتی در حوزه یورو راهکار دیگری برای گریز از این بحران است. اکنون نه تنها در اروپا بلکه در سرتاسر محافل اقتصادی جهان این موضوعی پذیرفته شده است که سیاست مالی واحد و سیاست گذاری های مالی چندپارچه، ترکیبی نا همگون را تشکیل می دهند. گذشته از این، منتقدان سیاستگذاری های مالی یورو، نسبت به انباشت نقدینگی در بانک ها و جلوگیری از کشورهای پیرامونی نسبت به دسترسی به این دارایی ها گلایه می کنند.در سطحی خفیف تر، محتمل است اصلاحاتی انجام شود بدون آنکه بطور بنیادی پیمان ماستریخت، معاهده ثبات و رشد و دستور کار لیسبون را به چالش بگیرد، با این حال، حتی اگر این اصلاحات نیز صورت بگیرند، بعید است که کارگران در کشورهای پیرامونی را در بلند مدت راضی نگه دارد. به همین دلیل در صورتی که رهبران یورو تصمیم به اصلاح ساختاری بگیرند، احتمالا راه این اصلاحات از اصلاحات ساختاری رادیکال مانند منسوخ کردن «معاهده ثبات و رشد» خواهد گذشت که اجازه در پیش گرفتن سیاست انتقال بودجه ای را به کشورهای بدهکار می دهد اما این تغییرات که به تئوری "یوروی خوب" معروف است، ضمن داشتن محاسنی می تواند به اعتبار یورو در بازارهای بین المللی لطمه وارد کند و یا از ارزش آن به میزان قابل توجهی بکاهد.از آنجا که از دیدگاه حامیان یورو، مراقبت از اعتبار این واحد پولی در معاملات بین المللی در رقابت با دلار، اهمیت ویژه ای دارد، انتخاب این استراتژی اصلاح را دشوار می سازد. حتی مشخص نیست که اتخاذ این استراتژی که کشورهای عضو یورو را تسکین می دهد، بتواند در ترمیم منفذهای ساختاری اتحادیه پولی موثر باشد.آخرین راهکار چند جانبه در این بخش می تواند ابتکار عمل های مالیاتی به دنبال مذاکرات یونان و اتحادیه مانند به تعویق انداختن سررسید اقساط بدهی های یونان و یا ارائه بسته های جدید نجات اقتصادی از سوی تروئیکا در یک بازه زمانی برنامه ریزی شده باشد؛ بگونه ای که مشوق های ملموسی به منظور تحریک تولید، افزایش مصرف و پایان دادن به رکود را ارائه دهد. بخشودگی تمام یا بخشی از بدهی های یونان نیز می تواند یکی دیگر از اینگونه ابتکارها باشد که در حال حاضر به دلیل هراس نهادهای مالی اروپا از سرایت این راهکار به سایر کشورهای پیرامونی و بار مالی سنگینی که بر دوش کشورهای مرکز قرار می دهد، بعید به نظر می رسد.از این گذشته، آلمان به عنوان رهبر اقتصادی اروپا، برغم داشتن همه توانایی ها، قادر به برعهده گرفتن این مسئولیت مالی نیست و با توجه به مخالفت های گسترده داخلی آلمان، هیچ رهبری نمی تواند نارضایتی اکثریت آلمانی ها را که احساس می کنند، کشورشان بی جهت در حال پرداخت هزینه های ناکارآمدی اقتصادی سایر کشورهای حوزه یوروست، تحریک کند.آخرین راهکار توافقی، خروج کشورهای بحران‌زده از حوزه یورو است. این راهکار که به عنوان تهدیدی علیه رهبران یورو و نهادهای مالی اروپا از سوی یونان استفاده می شود از طریق این فرض قوت می گیرد که واحد پولی مشترک بدون پشتوانه های سیاسی و اجتماعی لازم، علت اصلی بحران مالی این کشورها است. به دلیل فقدان اعتبار پول ملی در هنگام بحران، قدرت تولید با سرعت بیشتری کاهش یافته و تورم را با شتاب بی سابقه ای افزایش می دهد و درمجموع نمی تواند کمکی برای خروج اقتصاد راکد و بیمار ازاین وضعیت باشد.چنانچه تظاهرات مخالفان و موافقان خروج یونان از یورو در آتن در تاریخ 22 ژوئن 2015 نیز نشان داد که درجه احتمال خروج از حوزه یورو به پذیرش آن در میان افکار عمومی یونان وابسته است. در صورتی که ائتلاف چپ گرای دولت یونان نتواند به توافقی اصولی با تروئیکا دست یابند، به سرعت در برابر مخالفان سیاسی و یا احزاب افراطی مانند "طلوع طلایی"  آسیب پذیر خواهد بود و برای رهایی از سقوط سیاسی، دست بردن به این اقدامات پوپولیستی می تواند تنها راه نجات تصور شود.امروز به دشواری می توان جهت گیری افکار عمومی یونان را در برابر این انتخاب پیش بینی کرد. طبق نظرسنجی بنیاد پیو (pew) پس از انتخابات پارلمانی یونان، تنها 17 درصد از پرسش شوندگان بر این باورند که همگرایی اروپا برای کشور آنها خوب بوده است. در حالیکه طبق همین مطالعه، 85 درصد معتقدند که نهادهای اروپایی نمی توانند نیازهای شهروندان یونان را درک کنند و 71 درصد مخالف سپردن اختیارات تصمیم گیری بیشتر به نهادهای اروپایی هستند. بدون تردید این ارقام در آینده با توجه به نتایج گفتگوهای دولت منتخب یونان و نهادهای اروپایی می تواند تغییر کند و راه را برای انتخاب های جدی تر دولت یونان بگشاید.