IRIB World Service

در قسمت بیست و چهارم از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، مشکلات و موانع دموکراسی در افغانستان را بررسی خواهیم کرد.

این سوال مهم مطرح است که علیرغم وجود نهادهای محلی  و قانون اساسی جدید، مشکلات و موانع برقراری دموکراسی در جامعه افغانستان چیست؟ در پاسخ به این سوال می توان به مواردی همچون وارداتی و تحمیلی بودن مدل های دموکراسی غربی در افغانستان؛ مغایرت دموکراسی لیبرال با فرهنگ و سنت­ های دینی و قومی مردم افغانستان؛ وجود تقلب در روند انتخابات؛ وجود فساد گسترده در افغانستان؛ دخالت خارجی؛ عدم زمینه ­سازی برای تحقق دموکراسی واقعی در افغانستان؛ عدم درک و فهم درست ملاک­ ها و ارزش­ های دموکراتیک به دلیل گستردگی بی­ سوادی در افغانستان اشاره کرد.

دموکراسی که بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی و در کنفرانس «بُن» مورد توجه قرار گرفت، دموکراسی وارداتی و تحمیلی ارزیابی می شود. آنچه مسلم است دموکراسی را با هواپیمای بمب‌افکن B52 آمریکائی نمی ­توان بر جامعه ­ای مذهبی و سنتی نظیر افغانستان تحمیل کرد. این رویه یادآور دخالت اتحاد جماهیر شوروی و کودتای ببرک کارمل علیه حفیظ ­اله امین رئیس جمهور وقت افغانستان در سال 1979 م است. اتحاد جماهیر شوروی نیز برای تحمیل ایدئولوژی مارکسیستی خود بر جامعه سنتی و مذهبی افغانستان، ببرک کارمل را با تانک از پل آمودریا عبور داد و نتیجه آن، جنگ و کشتار صدها هزار انسان بی­گناه بود. افغانستان در واقع در طول سه دهه گذشته تاوان همان گونه دخالت خارجی را می­ دهد با این تفاوت که این بار به جای شوروی ، به وسیله آمریکا و ناتو اشغال شده است.

پروژه دموکراسی لیبرال مورد نظر آمریکا و کشورهای اروپائی برای افغانستان از همان آغاز تبدیل به نوعی مصلحت­ گرائی­ شد. اولین نقض دموکراسی در کنفرانس «بن» روی داد . چرا که در مرحله اول در یک انتخابات کاملاً دموکراتیک و با رأی آزاد شرکت­ کنندگان در کنفرانس «بُن» که از همه جریان­ ها و گروه‌های سیاسی بودند، «ستار سیرت» یک شخصیت نزدیک به ظاهرشاه رأی اکثریت را به دست آورد، اما آمریکائی­ ها وقتی که دیدند طرح­ شان برای به قدرت رساندن حامد کرزی در آن مقطع زمانی عملی نمی­ شود، با اعمال فشار بر «سیرت» او را مجبور به کناره‌ گیری کردند. 

یونس قانونی نیز، نماینده دولت ربانی در کنفرانس بُن تحت فشار قرار گرفت تا برهان‌الدین ربانی را به کنار رفتن به نفع حامد کرزی راضی کند. به این ترتیب بود که در کنفرانس «بن»‌ در مورد ریاست موقت حامد کرزی رئیس جمهور سابق توافق حاصل شد. در کنفرانس بن فرمول خاصی در نظر گرفته شد که بر اساس آن، دولت موقت و انتقالی کرزی، انتخابات «لویه جرگه»، تصویب قانون اساسی جدید افغانستان و چارچوب دولت جدید با گرایش دموکراسی لیبرال مورد نظر آمریکا و کشورهای اروپائی عضو ناتو را  شکل دهد. این در حالی بود که از میان شخصیت­ های مطرح در آن مقطع زمانی، بر اساس معیارهای دمکراتیک حامد کرزی شانس انتخاب بسیار اندکی داشت. در واقع اگر دخالت آمریکا نبود، کرزی رئیس جمهور افغانستان نمی‌شد.

صرف نظر از غیر دمکراتیک بودن رویه کنفرانس بن، مغایرت ارزش ­های دموکراتیک غربی با سنت­ ها و ارزش ­های فرهنگی و دینی مردم افغانستان نیز، در فرایند شکست دموکراسی در افغانستان، نباید نادیده گرفته شود. در این خصوص مولوی ­ها یا روحانیون افغان صریح­ ترین اظهارنظر را داشته اند. از جمله عالم اهل سنت مولوی عبدالرحمن رحمانی، از اعضای سابق مجلس ملی افغانستان با صراحت، دموکراسی غربی را با معیارها و ارزش ­های اسلامی مورد قبول مردم این کشور متضاد ارزیابی کرده است. از نظر این روحانی سیاستمدار افغان، دموکراسی در افغانستان یک پدیده بی ­پیشنیه است. به گفته رحمانی بعد از سقوط رژیم طالبان، یک دولت موقت و انتقالی با حمایت و حضور نظامی و فیزیکی خارجی­ ها تشکیل شد و از هر طرف شعار دموکراسی داده شد که در این شعارها مطالبی نیز مطرح گردید که با سنت و آداب و فرهنگ جامعه افغانستان هم­خوانی نداشت.

حجت ­الاسلام حسین مزاری روحانی شیعه مذهب افغانستان با مولوی عبدالرحمن رحمانی، در این باره هم عقیده است. وی ضمن آنکه  اصل دموکراسی را به عنوان یک روش حکومت­ داری تأیید می ­کند و بر این باور است که در اسلام دموکراسی وجود دارد، می­ گوید: «دموکراسی به عنوان ضد ارزش در افغانستان مطرح شده است که باعث سوءاستفاده و بی­ بند و باری شده است». وی به دو حربه بیگانگان اشاره کرده است که یکی سکولاریسم و دیگری بحث تکفیر است. او معتقد است: «از ابتدای ورود خارجی­ ها به افغانستان و بعد از سقوط طالبان شما شاهد هستید که با این ابزار تلاش می کنند مردم به سوی اعتقادات غربی و رذایل اخلاقی که از نظر اسلام محکوم است، بروند و از طرف دیگر بحث تکفیر و حرکت­ های تروریستی تقویت شود. 

مغایر دانستن دموکراسی غربی با ارزش­ های دینی و سنتی مردم افغانستان اختصاص به علمای دینی و رویکرد مذهبی ندارد، بلکه در بین روشنفکران دانشگاهی و حتی مقامات دولتی نیز چنین برداشتی وجود دارد. از دید این گروه، یکی از موانع اصلی عدم حصول به دموکراسی در افغانستان، مغایرت نگاه غربی به دموکراسی با ارزش­ های مورد قبول جامعه افغان است. در تحقیقات انجام گرفته، این موضوع به صورت صریح یا تلویحی مورد تأکید قرار گرفته است و اکثریت کسانی که در این باره اظهارنظر کرده­ اند، هر چند با ادبیاتی متفاوت روی این مغایرت انگشت گذاشته ­اند. قاضی محمدحسن حقیار، حقوقدان و یک مقام دولتی سابق از جمله افرادی است که می‌گوید شرایط و زمینه­ ها در افغانستان برای پذیرش دموکراسی مورد نظر دنیای غرب آماده نیست. به گفته وی دین، فرهنگ و رسوم و سنت در افغانستان با دموکراسی غربی در تضاد است.

اما جالب­ ترین اظهارنظر در ارتباط با مغایرت دموکراسی غربی با ارزش­ ها و سنت­ های مردم افغانستان را یک عضو سابق مجلس ملی و تحلیل­ گر مسائل افغانستان مطرح کرده است. عبدالودود پیمان، بر این باور است که دموکراسی، یک سیاست غربی است و هر وقت غرب قصد داشته باشد که در یک کشور مداخله کند و استقلال آن کشور را از بین ببرد، به بهانه دموکراسی در آن کشور دخالت می­ کند. به اعتقاد این کارشناس افغان، آمریکا هرگز نمی­ گذارد دموکراسی به معنای واقعی کلمه در افغانستان نهادینه شود. علاوه بر این وی دموکراسی آمریکا در افغانستان را یک دسیسه و فریبکاری ارزیابی می کند. این کارشناس برای اثبات برداشت خود به دخالت های آمریکا در برگزاری انتخابات  در افغانستان استناد می­ کند و مدعی است  نحوه برخورد غربی­ ها با انتخابات از جمله  دور زدن رأی مردم، به بی‌ اعتمادی گسترده ­ای در جامعه افغان به دموکراسی لیبرال غربی منتهی شده است.

یکی دیگر از موانع تحقق دموکراسی در افغانستان  وجود تقلب و نارسائی­ ها در روند انتخابات است. در این که پایه و اساس یک دموکراسی واقعی بر انتخابات آزاد، عادلانه و قابل اعتماد عمومی است، جای بحث وجود ندارد اما آن­چه در افغانستان پساطالبان به نام دموکراسی اتفاق افتاده است، با معیارهای دموکراتیک فاصله زیادی دارد. بزرگ ترین مشکل از دید صاحبنظران، عدم وجود انتخابات آزاد و عادلانه است. وجود تقلب در انتخابات، آنقدر جدی است که مردم افغانستان را به طور کلی به شعار دموکراسی و واقعی بودن آن بی ­اعتماد کرده است. انتخابات ریاست جمهوری که پس از طالبان در افغانستان  برگزار شده است، با اعتراضات به تقلب گسترده همراه بوده و از دید کارشناسان افغان ، باور عمومی این است که در این انتخابات ها، برنده واقعی کنار گذاشته شده و نفر دوم به عنوان رییس جمهور اعلام شده است.

انتخابات مجلس ملی افغانستان نیز با وضعیت مشابهی رو به ­رو بوده است و مواردی از خرید و فروش رأی، صندوق­ های خیالی و تقلب و زورگویی برخی از صاحبان قدرت در زمان برگزاری انتخابات مجلس ملی گزارش شده، ولی این گزارش ها  به جائی نرسیده است. همچنین گروه طالبان که انتخابات را اساساً قبول ندارد و آن را ضداسلامی می ­داند در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی نهایت تلاش خود را برای ناامن کردن اوضاع و ناکام گذاشتن روند دموکراسی به کار گرفته و با تهدید و ارعاب تلاش کرده است مردم را از شرکت در انتخابات و حضور پای صندوق­ های رأی باز دارد. 

بشیر احمد بیژن کارشناس مسایل سیاسی، اغراض و منافع  صاحبان قدرت را عامل اصلی وجود تقلب در انتخابات افغانستان می ­داند. وی می­ گوید: «متأسفانه از همان اول زمامداران و قدرتمندان این کشور اراده اجرای دموکراسی واقعی را نداشتند. برداشت آن‌ها این است که اگر در کشور دموکراسی پیاده شود، این­ها قدرت خود را از دست می دهند این­ها از همان روز اول روی این مسأله فکر کرده بودند و به همین خاطر نگذاشتند دموکراسی واقعی در افغانستان پیاده شود».

یک واقعیت مهم دیگر در ارتباط با مشکلات دموکراسی در افغانستان، ساختار قومی و مذهبی متفاوت در این کشور است. تصور عمومی این است که مردم افغانستان به جای این­که در روندی دموکراتیک و با در نظر داشت اصل شایسته ­سالاری رأی بدهند، از عنصر قومیت و مذهب تأثیر می­ پذیرند. به طوری که، معمولاً پشتون­ ها به نامزد پشتون، تاجیک ها به نامزد تاجیک، هزاره­ ها به نامزد هزاره و ازبک ­ها به نماینده ازبک رأی می ­دهند. بر اساس همین ذهنیت است که نمایندگان نیز به جای آنکه خود را نماینده کل جامعه بدانند، به وابستگی­ های قومی و مذهبی احساس تعلق و وفاداری دارند و طبعاً کمتر به روند دموکراسی یاری می­ رسانند.