IRIB World Service

در قسمت بیست وسوم از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، مجالس ملی و محلی در افغانستان را بررسی خواهیم کرد.

قانون اساسی افغانستان در راستای توزیع متناسب قدرت ملی بین مرکز و ولایات و شهرستان­ ها، تشکیل مجالس ملی و محلی را مورد توجه قرار داده است. مطابق قانون اساسی، دموکراسی در افغانستان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و آزاد در چندین سطح می ­تواند عملیاتی شود که عبارتند از: انتخابات ریاست جمهوری و دو معاون وی؛ انتخابات شورا که شامل دو مجلس ولسی جرگه (مجلس ملی) و مشرانو جرگه (مجلس سنا)؛ انتخابات شوراهای ولایتی؛ انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات شوراهای شهرداری. 

هدف قانون گذارانی که قانون اساسی افغانستان را در «لویه جرگه» بعد از سقوط طالبان و به منظور سازماندهی قدرت مشروع جدید برآمده از کنفرانس بُن تصویب کردند، آن بود که با توجه به ساختارهای متمرکز سابق که نتوانسته بودند بر مشکلات کشور فایق آیند و زمینه رشد و توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشور را فراهم سازند، ساختاری کارآمد را از طریق توزیع متناسب قدرت بین مرکز و ولایات تا پایین ­ترین رده روستاها به وجود بیاورند. در چنین برداشتی بود که در «لویه جرگه قانون اساسی» یک پارلمان فراگیر که در آن نمایندگان اقوام و اقشار مختلف در آن سهم مناسب داشته باشند و بتواند دموکراسی را در کشور مستقر سازد و به نظام سیاسی حاکم مشروعیت بدهد، مورد توجه قرار گرفت. با توجه به تجارب گذشته‌ قدرت‌های متمرکز، این تصور وجود داشت که مجالس ملی و محلی می ­توانند نقش میانجی بین حاکمیت و توده­ های مردم را ایفا نمایند و مردم افغانستان از طریق این مجالس قادر خواهند بود خواسته­ ها و انتظارات خود را به گوش مسؤلان حکومتی و دولتی برسانند.

با توجه به چنین واقعیت­ هایی بود که در قانون اساسی جدید افغانستان در واقع دو مجلس فراگیر طراحی و تصویب شد. مجلس شورای ملی یعنی «ولسی جرگه (مجلس شورای ملی) و مشرانو جرگه یا مجلس سنا. علاوه بر این تشکیل شوراهای ولایتی شامل: شوراهای استانی؛ شوراهای «ولسوالی»­ها یا شهرستان ها و شوراهای روستاها در چارچوب قانون اساسی جدید به تصویب رسید. در کنار این شوراها، یک نوع شورای دیگر یعنی  «شاروالی­»ها یا همان شهرداری ها و «شاروال­»ها یا همان شهردارها، مد نظر قانونگذار قرار گرفت. ولی تا کنون به دلیل تداوم بحران امنیتی و جنگ داخلی و تداوم اشغال خارجی و مداخلات کشورهای غربی ،به جز دو شورای فراگیر، شورای ملی و سنا، امکان عملیاتی کردن سایر شوراها به دست نیامده است. طبق قانون اساسی افغانستان وظایف و صلاحیت مجلس شورای ملی در فصل پنجم از ماده 81 تا 109 توضیح داده شده است. در ماده 90 قانون اساسی، صلاحیت مجلس شورای ملی این­گونه بیان شده است: تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تضمینی؛ تصویب پروگرام­ های (برنامه) انکشافی یا همان توسعه و پیشرفت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی؛ ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آنها و تصدیق یا فسخ معاهدات و میثاق­ های بین ­المللی .

مجلس شورای ملی در واقع شامل دو مجلس «لویه جرگه» و «مشرانو جرگه» است و اگر به صورت تفصیلی این دو مجلس را مورد توجه قرار دهیم وظایف و صلاحیت­ های جداگانه­ ای نیز به لحاظ قانونی خواهند داشت. در نگاه قانونگذار، مجلس شورای ملی یا «ولسی جرگه» علاوه بر این که در جایگاه قانونگذار دیده شده، اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق ماده 92  قانون اساسی؛ اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام­ های انکشافی یا برنامه های توسعه و بودجه­ ای و تأیید یا رد قوانین را نیز برعهده دارد. 

در عین حال شرایط کسانی که نامزد عضویت در پارلمان یا مجلس شورای ملی می­ شوند نیز در قانون اساسی توضیح داده شده است. اما به نظر می ­رسد که یک موضوع مهم در تعیین شرایط و صلاحیت نامزدهای عضویت در پارلمان افغانستان مورد غفلت قرار گرفته است. و آن، میزان تحصیلات آکادمیک نامزدها است. در مجموع سه شرط برای نامزدهای شورای ملی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: تابعیت افغانستان یا حداقل ده سال قبل از تاریخ نامزد شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد، از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم نشده باشد و در روز کاندیدا شدن، سن اعضای «ولسی جرگه» کمتر از 25 سال و سن اعضای «مشرانوجرگه» 35 سال کمتر نباشد. طبق قانون اساسی افغانستان تعداد اعضای پارلمان یا «ولسی جرگه» 249 نفر است که 10 کرسی آن شامل 3 عضو زن اختصاص به جمعیت کوچی­ های(Kochis)  افغانستان دارد.

مدت تصدی نمایندگان 5 سال است و در این مدت از مصونیت قانونی برخوردارند. انتخاب نمایندگان «ولسی جرگه» از طریق رأی مستقیم مردم با رأی­ گیری محرمانه صورت می­ گیرد اما برای نامزدهای عضویت در در سنا یا «مشرانوجرگه» ترتیبات خاصی در نظر گرفته شده است. بدین معنا که، چون این مجلس حکم مجلس سنا را دارد، تعیین اعضای آن به­ گونه ­ای پیش ­بینی شده­­ است که مردم در سرتاسر افغانستان در انتخاب آن‌ها به صورت غیرمستقیم حضور بیابند. از همین رو ترتیبات ذیل برای انتخاب اعضای «مشرانوجرگه» در نظر گرفته شده است.

از اعضای شورای هر ولایت یک نفر با انتخاب شورای مربوطه برای مدت چهار سال.

از اعضای شوراهای «ولسوالی»­های هر ولایت یک نفر به انتخاب شوراهای مربوطه به مدت سه سال.

یک سوم باقیمانده از میان شخصیت­ های اخیر و با تجربه مشمول دو نفر از نمایندگان معلولین و دو نفر از نمایندگان کوچی­ ها با تعیین رئیس جمهور برای مدت 5 سال که از مجموع آن‌ها نصف آن را زنان تشکیل می­ دهند .

تعداد اعضای شوراهای ولایتی با لحاظ کردن جمعیت هر ولایت مشخص می­ شود، ولی از آنجائی که مشکلات جدی در این خصوص وجود دارد، اختلاف نظر درباره شوراهای ولایتی زیاد است. دو مشکل اساسی در این باره وجود دارد که می­ توان چنین خلاصه کرد:

نامشخص بودن تعداد جمعیت هر منطقه که ناشی از مشکل بزرگ عدم سرشماری جمعیت و نفوس در کشور است.

نامشخص بودن محدوده هر ولایت و «ولسوالی» که به شدت باعث اختلاف است.

با این حال به لحاظ قانونی دولت موظف به تسهیل شرایط و برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی است که طبق قانون می­ باید یک چهارم آن‌ها از میان زنان انتخاب شوند. وظایف شوراهای ولایتی در چهار بند در نظر گرفته شده است: تقویت امور اداری آن ولایت؛ ارایه مشورت و همکاری با ادارات دولتی؛ انتخاب یک عضو برای مجلس «مشرانوجرگه» برای مدت چهار سال؛ اتخاذ مسئولیت­ های بیشتر مطابق قانون است.       

علیرغم اختلاف نظر ها، قانون، تعداد اعضای شوراهای ولایتی را بر حسب جمعیت  بین 9 نفر برای مناطق کم جمعیت و 29 نفر برای مناطق پر  جمعیت در نظر گرفته است. شرایط نامزدها نیز تقریبا همانند شرایط نامزدهای پارلمان است اما خلا های قانونی نیز وجود دارد  . برخی  صاحب­ نظران نسبت به سوءاستفاده صاحبان قدرت از خلاءهای قانونی موجود در این زمینه ابراز نگرانی کرده ­اند و بر این باورند که قانون مربوط به شوراهای ولایات و «ولسوالی»­ها و شوراهای روستائی نیازمند بازنگری و شفافیت بیشتری است. حفیظ ا... زکی کارشناس مسایل سیاسی در افغانستان بر این باور است که به خاطر حساسیت ها ، ایجاد نهادهای دموکراتیک و اعمال قوانین از یک روند پیچیده برخوردار است وفراهم کردن زمینه های تحقق آنها  به تلاش پیگیر و زمان طولانی نیاز دارد. تأسیس نهادهای انتخاباتی به همین دلیل صورت گرفته است؛ اما در افغانستان متأسفانه این نهادها تا کنون کارکرد قابل قبولی نداشته اند.

شوراهای «ولسوالی»­ها در سطح پایین ­تر و در ذیل شوراهای ولایت ­ها قرار می­ گیرند ولی به لحاظ کارکرد و وظایف در قانون جداگانه دیده شده ­اند. اگر چه  در واقع از همان وظایف و اختیاراتی برخوردارند که شوراهای ولایات از آن برخور دارند. تعداد اعضای شوراهای «ولسوالی»­ها به نسبت جمعیت بین 5 تا 15 نفر در نظر گرفته شده است. قانون، شرایط و ممنوعیت هایی را برای نامزدهای شوراهای «ولسوالی­»ها در نظر گرفته است. از جمله این ممنوعیت ها، پیروی از اهداف مغایر دین مبین اسلام و قانون اساسی افغانستان؛ استفاده از قدرت و زور؛ تحریک تعصبات و تنش ­های قومی، زبانی، مذهبی و محلی ؛ ایجاد خطر واقعی برای آزادی و حقوق فردی یا ایجاد عمدی اختلال در نظم عمومی و امنیت؛ وابستگی به نیروهای نظامی؛ حمایت از نیروهای داخلی غیر قانونی است.                                 

شوراهای روستائی در واقع در پائین­ ترین رده از توزیع قدرت ملی در افغانستان قرار دارند و بخشی از نمود دموکراسی تصور شده ­اند اما به دلیل خاص امنیتی و ادامه جنگ داخلی تاکنون دولت مرکزی افغانستان موفق نشده است شوراها را در سطح روستاها مورد توجه قرار دهد. امور روستاها در واقع از طریق شورای توسعه محلی به عنوان یک ارگان حکومتی در کابل پی­گیری شده است، ولی در نظر است که در آینده شوراهای روستایی مورد حمایت قرار بگیرند و دولت به مسئولیت ­های قانونی خود مطابق اصول 138 و 140 قانون اساسی در ارتباط با شوراهای ولایات «ولسوالی»­ها و قریه ­ها عمل کند. هدف از سازماندهی شوراهای روستایی مشابه اهداف تعریف شده برای شوراهای ولایتی و «ولسوالی»­ها است. به دلیل حضور اکثریت جامعه افغانستان در روستاها و امرار معاش آن‌ها از طریق کشاورزی و دامداری تشکیل هر چه زود تر، این شوراها از اهمیت زیادی برخورداراست. توجه به توسعه روستاها با بهره ­گیری از ظرفیت­ های محلی در چارچوب نقش شوراهای روستایی در قانون مورد تأکید قرار گرفته است.

از دیدگاه احمد قاسم عرفانی استاد دانشگاه در کابل مهم ترین مشکل همچنان نظام فعلی انتخاباتی افغانستان برای تحقق کامل شوراهای پیش بینی شده در قانون اساسی از جمله شوراهای روستایی این است  که در چارچوب آن مجالی برای مانور حزبی وجود ندارد. علاوه بر این  کاهش نفوذ و پایگاه اجتماعی احزاب از دیگرعوامل کمرنگ شدن نقش آنها به شمار می‌رود. به همین خاطر است که بسیاری از اعضای شناخته شده احزاب سیاسی به عنوان نامزد مستقل ثبت نام می کنند و آنهایی هم که از عنوان  حزبی مشخصی وارد میدان شده اند بیشتر ویژگی‌های شخصی شان ملاک انتخاب مردم است.