IRIB World Service

در قسمت بیست و دوم از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، تشكيل لویه جرگه در افغانستان را بررسی خواهیم کرد.

«لویه جرگه» یک سنت افغانی مشروعیت­ دهنده قدرت است که در تاریخ افغانستان و در مواقع خاص نقش مهم و تعیین­ کننده­ ای داشته است. با توجه به همین واقعیت بود که در کنفرانس اول بُن در کنار سایر نهادها و ارگان­ های مورد نیاز برای افغانستان جدید پسا طالبان، «لویه جرگه» نیز در دو سطح مورد توجه قرار گرفت: اول لویه جرگه اضطراری و دوم  لویه جرگه قانون اساسی. سازمان ملل متحد برای تسریع در روند دمکراتیزه کردن قدرت در افغانستان و تسهیل شرایط تشکیل دولت موقت و انتقالی در مرحله اول یک کمیسیون 21 نفره برای برگزاری انتخابات لویه جرگه اضطراری انتخاب کرد. اعضای این کمیسیون به­ گونه­ ای انتخاب شده بودند  که همه گروه ­های قومی مهم افغانستان را نمایندگی نمایند.

با این حال، آنچه در انتخاب این کمیسیون در عمل  اتفاق افتاد بیشتر شامل حال قومیت­ های چهارگانه بزرگ پشتون، تاجیک، ازبک و هزاره بود و نمایندگان اقوام کوچک تر در ذیل یکی از این چهار قومیت تعریف شدند. همین امر باعث نارضایتی اقوام کوچکتر شد. علیرغم این مشکلات نهایتا تشکیل «لویه جرگه» اضطراری که در تمامی مراحل، تحت نظارت مؤثر سازمان ملل متحد بود گامی به جلو برای دمکراتیزه کردن قدرت پسا طالبان به حساب می ­آمد. تعداد نمایندگان «لویه جرگه» اضطراری 1600 نفر در نظر گرفته شده بودند.

 پس از پایان دوره یک ساله دولت موقت به ریاست حامد کرزی که نتیجه تصمیمات کنفرانس اول بُن در آلمان بود «لویه جرگه» اضطراری در روز 13 ژوئن 2002 میلادی /  23 خرداد 1381شمسی در بزرگ­ ترین خیمه جهان که ارزش آن 6 میلیون یورو، برآورد شده و از طرف آلمان هدیه شده بود در محوطه دانشگاه پلی تکنیک کابل برگزار شد. در همین «لویه جرگه»، بر سر ریاست دولت انتقالی حامد کرزی، مصالحه ­ای مهم صورت گرفت و دو نامزد اصلی یعنی محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق و برهان­ الدین ربانی رئیس جمهور دولت مجاهدین، به نفع حامد کرزی کناره­ گیری کردند و او با 1295 رأی از مجموع 1575 رأی برای مدت دو سال ریاست دولت انتقالی را برعهده گرفت. 

اهمیت «لویه جرگه» اول در این است که برای اولین بار در تاریخ افغانستان «لویه جرگه» را نمایندگانی تشکیل دادند که در نوعی انتخابات، هر چند ناقص، از طرف مردم برگزیده شده بودند و این در حالی بود که در «لویه جرگه­»های سنتی این رهبران و صاحبان قدرت بودند که نمایندگان لویه جرگه را به دلخواه خود انتخاب می­ کردند. دومین تفاوت مهم «لویه جرگه» اضطراری با «لویه جرگه­»های سابق در آن بود که برای اولین بار زنان در آن حضور مؤثر یافتند. در عین حال از این نظر که تمامی مراحل «لویه جرگه» اضطراری تحت نظارت سازمان ملل متحد و با تأیید همه بزرگان اقوام و احزاب بود، صورت گرفت این لویه جرگه اعتبار ویژه ای یافت. در نگاهی واقع­ بینانه تر انتخابات «لویه جرگه» اضطراری را می­ توان اولین تمرین دمکراسی پسا طالبان ارزیابی کرد.

اگر چه به دلیل شرایط خاص و نا امنی­ های حاکم بر افغانستان، انتخابات لویه جرگه اضطراری در دو مرحله صورت گرفت و با معیارهای دموکراتیک در سایر جوامع  فاصله هایی داشت، ولی در هر حال این انتخابات را می ­توان پایه و اساس انتخابات بعدی در افغانستان پساطالبان در نظر گرفت. با این حال برخی تحلیل گران مسایل افغانستان انتقادهای پیشین به عملکرد لویه جرگه ها در این کشور را معتبر می دانند از جمله آنها جمیل حنیفی استاد پشتون دانشگاه در کابل است که می گوید:  " لویه جرگه همواره طوری عمل کرده که مشروعیت حاکم، حکومت او، سیاست ها و اقدامات آنها را تائید کرده است. اینکه واقعا نمایندگی از مردم افغانستان کرده تردید وجود دارد. وی با یک ارزیابی انتقادی از لویه جرگه‌هایی که تا کنون در افغانستان تشکیل شده است می‌افزاید: " دولت افغانستان (به کمک این جرگه) در نبود نهادهای پارلمانی منتخب و دموکراتیک به تحکیم، ترویج و دستکاری دستگاه سلطه در طول سالیان گذشته ادامه داده است."

اما علیرغم انتقادات وارد به عملکرد لویه جرگه ها در تاریخ گذشته افغانستان بسیاری  از صاحب ­نظران، «لویه جرگه» اضطراری را تجربه­ ای موفق می­ دانند که توانست ساختار نظام سیاسی نوین افغانستان را به شکل روشنی تعریف و آن را برای اکثریت اقوام و مذاهب در این کشور قابل قبول سازد. این دسته از صاحب نظران معتقدند  لویه جرگه در شکلی که در «لویه جرگه» اضطراری مشاهده شد، در تاریخ افغانستان بی ­سابقه بوده است. زیرا چند  تمایز مهم با قبل از خود داشته است. اول، برای اولین ­بار نمایندگان مردم بر اساس تعداد و تراکم جمعیتی برگزیده شدند. دوم، تمام اقوام، احزاب و گروه های سیاسی دخیل در قضایای افغانستان در آن اشتراک داشتند. در گذشته «لویه جرگه» محکوم به یک اندیشه و تحمیلی بود اما این ­بار «لویه جرگه» بازتاب اندیشه، عقاید، آرا و دیدگاه ­های گوناگون طیف­ های متعدد و متفاوت بود. سوم، آغاز یک دوره جدید از زندگی مردم افغانستان و حقیقتاً بازتاب رشد و بالندگی سیاسی و شکوفائی فرهنگ مصالحه و رقابت آرام بود.

«لویه جرگه» دوم که بر اساس ترتیبات توافق شده «بن» برگزار شده بود، «لویه جرگه قانون اساسی» بود. تمامی مراحل انتخابات «لویه جرگه» قانون اساسی هم تحت نظارت مستقیم سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل نظارت بر انتخابات که نهادی افغانی بود صورت گرفت. با وجود نظارت بر انتخابات لویه جرگه قانون اساسی از مرحله ثبت­ نام نامزدها گرفته تا برگزاری انتخابات، شمارش آرا و اعلام نتایج، ولی این انتخابات خالی از مشکل و اعمال نفوذ در برخی از حوزه­ ها نبود. علت اصلی را می­ باید در واقعیت تجزیه قدرت و تأثیرگذاری اندک حکومت مرکزی بر استانداران و فرمانداران در مناطق مختلف افغانستان دانست. تبعات جنگ­ های طولانی چندین دهه ­ای نوعی از قدرت های محلی در استان­ ها و شهرستان­ ها بوجود آورده بود که در آستانه انتخابات «لویه جرگه» قانون اساسی فعال شده بودند و هر کدام تلاش داشتند نامزد مورد نظر خود را به «لویه جرگه قانون اساسی» وارد نمایند.

بنابراین انتظار نمی رفت که درآن  شرایط خاص افغانستان پسا طالبان انتخاباتی کاملاً سالم و دموکراتیک برگزار شود. با این حال و به رغم مشکلات، در مجموع بسیاری از صاحب­ نظران نتایج انتخابات «لویه جرگه قانون اساسی» را تا حد قابل قبولی رضایت­ بخش ارزیابی کردند اگرچه گزارش ­هائی از دخالت گروه­ های سیاسی، تخلف و حتی تقلب به دستگاه­ های ذیربط ارائه شده بود. یکی از مصوبات بی سابقه «لویه جرگه قانون اساسی» به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع بود که مورد استقبال جمعیت شیعی افغانستان قرار گرفت. در قوانین اساسی گذشته در هیچ مقطعی مذهب تشیع به رسمیت شناخته نمی­ شد و مذهب حنفی تنها مذهب رسمی کشور بود.

در جریان مباحثات «لویه جرگه قانون اساسی» افغانستان وجود دو جریان قدرتمند بروز یافت که هر کدام نگاه ایدئولوژیک خاص خود را دارند و تلاش می­ کنند دیدگاه ­های خود را به کرسی بنشانند، اگر بخواهیم این دو جریان  را در دو واژه خلاصه کنم، می­ توان گفت در این لویه جرگه دیدگاه اسلام خواهی و دیدگاه سکولار در جاهائی به شدت مقابل هم قرار گرفتند.  نیروی مداخله گر سومی که در خارج از «لویه جرگه» بود، تأثیر تعیین­ کننده ­ای بر مصوبات آن داشت، گاه به تهدید، ارعاب و یا تطمیع نمایندگان می­ پرداخت. این نیروی مداخله گر را در واقع زلمی خلیل ­زاد سفیر وقت آمریکا و هیأت همراهش تشکیل می دادند.

به ویژه زمانی که خانم ملالی جویا نماینده ولایت فراه در اظهار نظری تند مدعی شد روحانیون سنت­ گرا می خواهند نظریات خود را (به قول وی) به جلسه تحمیل نمایند و به شدت مورد انتقاد اسلام­ گراها قرار گرفت، به درستی معلوم شد که دو دیدگاه اسلام­ گرا و سکولار تا چه اندازه اختلاف دارند. مولانا سیاف حتی خانم ملالی جویا را تکفیر کرد و این امر جنجال بزرگی در مجلس بررسی قانون اساسی جدید افغانستان به وجود آورد که به داخل چادر «لویه جرگه» محدود نماند و به خارج کشیده شد و سکولارها و اسلام­ گراها را وارد بحث­ های جدی و حادی کرد.

در پی بروز همین­ گونه بحث­ ها بود که در اظهاراتی مداخله جویانه زلمی خلیل­ زاد، سفیر وقت آمریکا در افغانستان دو شخصیت اسلام گرا یعنی مولوی عبدالرسول سیاف و برهان­ الدین ربانی را تهدید کرد که آنها را به عنوان جنگ سالار معرفی و محاکمه خواهد کرد. با این حال و با تمامی مشکلاتی که در جریان انتخابات «لویه جرگه قانون اساسی» و در جریان مباحثات آن بین هواداران دو تفکر سکولار و اسلام­ گرا شکل گرفت، قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1383 شمسی /2004 م به تصویب این لویه جرگه که از آن به نام عالی ­ترین مظهر اراده مردم افغانستان یاد می شود، رسید. در متن قانون اساسی، اعضای «لویه جرگه»­های بعدی مشخص شده­ اند که عبارتند از: اعضای مجلس شورای ملی، وزرا، رئیس و اعضای «ستره محکمه» یا همان دیوان عالی کشور و قوه قضائیه. در عین حال مواردی که تشکیل «لویه جرگه» را ضروری می­ سازند، طبق ماده 111 به شرح ذیل مشخص شدند: اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور، تعدیل قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهور مطابق حکم مندرج در ماده 69 قانون اساسی.