IRIB World Service

در قسمت نوزدهم از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، انحصار گرایی؛ آفت دموکراسی را بررسی خواهیم کرد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393شمسی/2014 میلادی که سومین انتخابات پس از دو دوره ریاست جمهوری حامد کرزای بود، نقطه عطفی در شرایط نوین بعد از سقوط طالبان از قدرت به حساب می آید زیرا، دو جناح رقیب تحت عنوان اصلاح و همگرائی با رهبری عبداله عبداله و تحول و تداوم با رهبری اشرف غنی وارد یک رقابت واقعی و فشرده برای کسب قدرت شدند. این انتخابات در شرایط بسیار پیچیده­ای برگزار شد و رقابت ­های سیاسی دو ائتلاف به سرعت به سطح رقابت ­های قومی کشیده شد و این به ­رغم آن بود که عبداله عبداله دو معاون و اشرف غنی نیز دو معاون از قومیت­ های دیگر انتخاب کرده بودند تا بر فرا قومی بودن انتخابات تاکید کنند. عبداله عبداله، محمدخان از قومیت پشتون را به عنوان معاون اول و محمد محقق از قومیت هزاره را به عنوان معاون دوم خود برگزید و اشرف غنی، عبدالرشید دوستم از قوم ازبک و سرور دانش از قوم هزاره را معاون اول و دوم خود قرار داد.

از دیدگاه منتقدان، این تدبیر درعمل چندان مؤثر واقع نشد و اشرف غنی تلاش کرد قدرت را به انحصار خود در بیاورد. وی نه تنها حاضر نشد بخشی از قدرت خود را به معاونین­ اش  واگذار کند، بلکه از عملیاتی کردن مفاد توافق تشکیل دولت وحدت ملی نیز که بعد از بروز بِن بست در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوی شکل گرفت، خودداری کرد. بن­ بست مذکور ناشی از این بود که در حالی که همه نشانه­ ها حکایت از پیروزی عبداله عبداله به عنوان رئیس جمهور داشت ولی جناح قومی پشتون به رهبری اشرف غنی حاضر به واگذاری قدرت به عبداله عبداله - که به تاجیک بودن شهرت دارد - نشد و این به ­رغم آن بود که عبداله عبداله از پدری پشتون و مادری تاجیک است. وی در هر حال به دلیل تبار مادری ­اش پشتون به حساب نیامد و شهرت تاجیک­ی اش عامل مهمی در عدم پذیرش ریاست جمهوری او بود. در حالی که اشرف غنی و تیم تحول و تداوم او نتایج انتخابات را نپذیرفته  و عبداله عبداله هم بر پیروزی خود پافشاری می ­کرد، تا این­که بالاخره با دخالت جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فرمول بی ­سابقه دولت وحدت ملی اختراع شد و مورد توافق قرار گرفت.

طبق فرمول دولت وحدت ملی قرار شد اشرف غنی رییس جمهور و عبداله عبداله رییس اجرائی باشد و حکم خود را از رییس جمهور دریافت کند. از آنجا که رییس اجرائی در قانون ذکر نشده بود، همین امر عامل اصلی اختلافات بعدی بین عبداله عبداله رییس اجرائی و اشرف غنی رییس جمهور شد. عبداله عبداله رییس اجرائی را مقامی همسان با نخست وزیر تعریف کرد و قرار بود که طی دو سال با دعوت از «لویه­ جرگه»  قانون اساسی اصلاح شود و نظام ریاستی جای خود را به نظام پارلمانی بدهد و عبداله عبداله با اختیارات نخست وزیر هیأت دولت را اداره کند، ولی اشرف غنی حاضر به عملیاتی کردن این مصوبات توافق­نامه تشکیل دولت وحدت ملی نشد و به این طریق اختلافات در سطح حاکمیت شدت بخشید.

در این­ باره که چرا اشرف غنی رییس جمهور افغانستان حاضر نشد به مفاد توافق­نامه تشکیل دولت وحدت ملی عمل کند و اقدام به انحصار قدرت خود کرد، از سوی کارشناسان دلایل متعددی عنوان شده است. بنظر می رسد  اولاً روحیه شخصی اشرف غنی به ­گونه­ ای است که تقسیم قدرت خود را نمی­ تواند تحمل کند و ثانیاً و مهم­ تر از آن وجود ذهنیت انحصار قدرت در قوم پشتون است که سابقه  تاریخی دارد. پشتون­ ها جز دو دوره کوتاه از سال 1747میلادی که احمد شاه درانی به قدرت رسید همواره در قدرت بوده اند، اما در طرف مقابل قومیت های غیر پشتون هیچ گاه این وضع را نپذیرفته و همواره به آن اعتراض داشته ­اند.

در هر حال اکنون نارضایتی و اعتراض جناح اصلاح و همگرائی عبداله عبداله رو به  گسترش نهاده و منجر به  تشکیل ائتلاف بزرگ نجات ملی افغانستان با شرکت محمد محقق، ژنرال دوستم، عطا محمد نور، صلاح ­الدین ربانی و برخی دیگر از شخصیت­ های مطرح قومی شده است. این شخصیت­ ها اشرف غنی را به انحصارطلبی در قدرت متهم و باعث بروز بحران در کشور دانسته ­اند. دکتر عبداله عبداله نیز بارها در اظهار نظرهای صریحی اشاره کرده است که اشرف غنی حاضر به تقسیم قدرت نیست و این بر خلاف توافق­نامه تشکیل دولت وحدت ملی است که قرار بوده است قدرت را به نسبت پنجاه - پنجاه بین رییس جمهوری و رییس اجرائی تقسیم کند. به گفته عبداله عبداله، قدرت طلبی و انحصار طلبی اشرف غنی در قدرت مانع شکل­ گیری یک دولت کار آمد در کابل شده است. 

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس افغانستان انحصار طلبی قدرت توسط رییس جمهور اشرف غنی را خلاف قانون اساسی دانسته و می گوید: رییس جمهور نباید صلاحیت سایر اعضای کابینه را سلب کند. رییس مجلس می افزاید اشرف غنی به مصوبات مجلس احترام نمی­ گذارد و تا کنون بیش از 25 مصوبه مجلس شورای ملی را به دلیل خواست­ های شخصی اجرا نکرده است. محمد محقق معاون عبداله عبداله نیز می گوید تمرکز قدرت و صلاحیت اجرائی در دست یک حلقه انحصارگر و دو سه نفر وزیر حریص قدرت، قرار گرفته و از دیگر وزرا سلب صلاحیت شده است. موضوع انحصار طلبی در قدرت به وسیله اشرف غنی از سطح وزرا و شخصیت ­های سیاسی در دولت افغانستان فراتر رفته و به سطح رسانه ­ها نیز کشیده شده است.

اکنون می­ توان گفت افکار عمومی به این باور رسیده است که رییس جمهور در صدد بازسازی قدرت قومی پشتون است و این برداشت، سایر قومیت­ ها را نسبت به عملکرد دولت وحدت ملی حساس کرده است. عبداله عبداله رییس اجرائی که از اجرای توافق­نامه تشکیل دولت وحدت ملی ناامید شده است به صف مخالفان پیوسته و موضع اعتراضی اتخاذ کرده، وی حتی به دلیل استعفا ندادن و ماندن در دولت از طرف هم­فکرانش در ائتلاف شمال مورد انتقاد قرار گرفته است. دکتر عبداله در ارتباط با تمایل اشرف غنی به انحصار قدرت می­ گوید: «... اشرف غنی رییس جمهور کشور قدرت را در انحصار خود گرفته و به اجرای توافق­نامه در این کشور پای­بند نیست. چنین رویکردی تنها نفاق و دشمنی بین گروه ­ها و احزاب را افزایش داده است».

گذشته از مقامات سیاسی و حزبی و فعالان مدنی که سیاست انحصار طلبی در قدرت اشرف غنی را مورد انتقاد قرار می­ دهند، رسانه­ های افغانستان وضعیت موجود را خطرناک و مغایر با منافع ملی ارزیابی کرده و رییس جمهور افغانستان را متهم به قبیله­ گرائی کرده ­اند. سایت پیام آفتاب در این ارتباط می­ نویسد: غنی، با ایجاد یک حلقه سیاسی از نزدیکان، اقوام و قبیله خود به شدت تلاش دارد تا قدرت از دست رفته پشتون­ ها را  دوباره احیا نماید و یک قدرت متمرکز سیاسی را به وجود بیاورد تا افغانستان را به میل خود اداره نماید. علت اساسی تشدید تنش­ها، ادعای انحصار قدرت و تک­روی سیاسی رییس جمهور غنی است. در هر حال واقعیت آن است که اشرغ غنی تمایلات شدید قوم­ گرائی دارد و در صدد بازسازی قدرت قومیت پشتون غلجائی است که خود متعلق به آن است. همین امر است که به بحران سیاسی در کشور دامن زده و باعث ناکارآمدی دولت وحدت ملی شده است. برنده این وضعیت طالبان است که اکنون بر بیش از پنجاه درصد خاک افغانستان تسلط یافته ­است.