دموکراسی تحمیلی در افغانستان (17) نقاط ضعف و قوت توافقنامه بُن
-
کنفرانس بُن
در قسمت هفده ام از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، نقاط ضعف و قوت توافقنامه بُن را بررسی خواهیم کرد.
در کنفرانس اول بُن توافق شد که تا با دعوت از«لویه جرگه» و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، قانون اساسی 1964میلادی، 1343شمسی منهای آن موادی که به سلطنت مربوط میشود، برای اداره کشور مد نظر قرار گیرد. در ماده سوم توافق این کنفرانس ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر با کمک سازمان ملل متحد و در بند چهارم، تشکیل کمیسیون ویژه مستقل برای برگزاری «لویه جرگه» اضطراری مورد تأکید قرار گرفت. علاوه بر مفاد اصلی، توافقنامه بُن چهار ضمیمه داشت که نگرانی های امنیتی در ضمیمه اول، نقش سازمان ملل متحد در دولت موقت در ضمیمه دوم، شناسایی نقش مجاهدین در طول جنگ داخلی در ضمیمه سوم و اسامی مسئولان دولت موقت در ضمیمه چهارم درج شد.
از نظر کارشناسان ، نباید در ارتباط با کنفرانس اول بُن دچار افراط و تفریط در قضاوت شد. کنفرانس «بُن» ضعف ها و مزایای خاص خود را داشت. این اجلاس در شرایط خاص و در مقطع مبهم بودن صحنه داخلی افغانستان و مداخله نظامی نیروهای آمریکا و ناتو در این کشور، برگزار شد. در این اجلاس بود که ساختار نوین قدرت پسا طالبان در افغانستان طراحی و در این کشور به مرحله اجرا گذاشته شد که جدیدترین تجربه از قدرت، بعد از شکست تمامی ساختارهای قبلی محسوب می شود. این ساختار هنوز به رغم مشکلات و دشواری هایش امکان تداوم یافته است. در یک نگاه واقع بینانه به تحولات افغانستان می توان گفت که مشکلات جاری و به ویژه تداوم جنگ قدرت بین طالبان و دولت کنونی افغانستان بیش از آنکه ناشی از شرایط داخلی در این کشور باشد، ناشی از ابهامات استراتژی متزلزل آمریکا از همان آغاز دخالت نظامی در افغانستان است.
اما علاوه بر این، تصمیم گیری ها در کنفرانس اول «بُن» بدون توجه به ساختار سنتی و قبیله ای افغانستان اتخاذ شد. این تصمیمات بیشتر، آرزوها و آمال قشر روشنفکر و لیبرال افغانستان را انعکاس می داد تا واقعیت های موجود در ساختار سنتی افغانستان. بدین ترتیب در کنفرانس بن، مسیری برای حرکت افغانستان به سوی فردای بهتر با تأکید بر ساختن نهادهای دمکراتیک و جامعه مدنی ترسیم شد. نه تنها محافل خارجی، بلکه زنان و مردان افغانی که از کشورهای خارجی آمده بودند تا فکری برای آینده افغانستان بنمایند، همه بر این تصور بودند که پیشرفت افغانستان فقط در گرو الگوبرداری از ارزش هایی است که در جهان غرب به عنوان ارزش های دموکراتیک مطرح است. غافل از این حقیقت که، ارزش های دموکراتیک در جوامع غربی ناشی از تجارب خودجوش ملت ها در محیط متفاوت و در طول دهه های متمادی بوده است .
وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی در کابل اعتقاد دارد: یکی از اشتباهات کنفرانس اول بُن این بود که آمریکا و در مجموع جهان غرب به مشاورههای افغان هایی عمل کردند که طی سال های طولانی از کشورشان دور بوده و تغییر شرایط افغانستان در طول ده ها سال را درک نکرده بودند. این محقق افغان به یک موضوع مهم اشاره می کند که نشان می دهد تا چه اندازه برداشت ها از واقعیت های محیط داخلی افغانستان، ذهنی و سطحی بوده است. وی به دیداری اشاره می کند که بین حامد کرزی و نماینده ملا محمد عمر سرکرده پیشین طالبان قبل از سقوط قدرت طالبان در «ولسوالی (شهرستان) شاه ولی کوت قندهار» صورت گرفت و در آن نماینده ملا عمر به حامد کرزی گفت که قصد جنگیدن با وی را ندارد به شرط آنکه هشت هزار نفر از نیروهای اسیر طالبان نزد ائتلاف شمال آزاد شوند.
در این که آیا واقعاً اگر ائتلاف شمال اسرای طالبان را آزاد می کرد، طالبان بعداً خود را سازماندهی مجدد نمی کردند و وارد جنگ با دولت برآمده از «کنفرانس بُن» نمی شدند، با اطمینان نمی توان سخن گفت. اما با جرات می توان اظهار داشت که کشتار اسرای طالبان به دست نیروهای ژنرال دوستم در برانگیختن خشم طالبان و تصمیم آنها به ادامه جنگ مؤثر بوده است. موضوع مهم دیگیری که وحید مژده، روی آن به عنوان نقطه ضعف کنفرانس «بُن» انگشت می گذارد مربوط به رفتار آمریکائی ها در مقابل اولین تجربه دموکراتیک افغان ها در کنفرانس «بُن» است. موضوع از این قرار بود که در انتخاباتی که برای تعیین رئیس دولت موقت صورت گرفت عبدالستار سیرت، از جناح رُم و طرفدار ظاهرشاه اکثریت آرای اجلاس را به دست آورد ولی در سایه فشار آمریکا و کشورهای اروپایی، سیرت مجبور شد به نفع نامزد دیگر یعنی حامد کرزی که حتی در کنفرانس حضور نداشت از حق خود بگذرد. به این ترتیب اولین اقدام دموکراتیک کنفرانس بُن یعنی احترام به رأی اکثریت از همان آغاز کار در اثر فشار آمریکا نقض شد.
به این ترتیب کنفرانس اول بُن از همان آغاز کار با چالشهای جدی رو به رو شد. از جمله این چالش ها عبارتند از: انتخاب غیردمکراتیک رهبری آینده افغانستان؛ تحمیل یک دولت ضعیف ناسالم و ناکارآمد؛ عدم حضور فعال نیروها و شخصیت های ملی، دموکرات و مردمی کارآزموده در کنفرانس، مبهم ماندن سرنوشت بعضی از ناقضان حقوق بشر؛ عدم توجه به بازسازی زیرساخت ها در افغانستان و عدم توجه به ظرفیت های تخصصی افراد تحصیل کرده. به نظر می رسد که این اجلاس به شدت تحت فشار طرف مداخله گر خارجی قرار داشت. به طور کلی از مفاد مصوبات کنفرانس اول بُن، چنین استنباط می شود که این مصوبات با مقتضیات جامعه سنتی افغان همخوانی نداشت. همچنین ترکیب شرکت کنندگان در کنفرانس به گونه ای بود که در عمل نتوانست تمامی اقوام، مذاهب و اقشار جامعه را نمایندگی کنند.
علاوه بر این، بیشتر افراد حاضر در بُن مدعیان کسب قدرت بودند که برخی از آنها با اتهام نقض حقوق بشر هم روبه رو بودند.تنها دلیل حضور اینگونه افراد، سابقه همکاری نظامی آنها با آمریکا در جریان ساقط کردن امارت اسلامی طالبان بود. در عین حال گروه طالبان که در هر حال بخشی از جامعه پشتون افغانستان را تشکیل می دهد، اساساً فرصت حضور در اجلاس بُن را نیافت. در حالی که تجربه ورود مجدد طالبان به فاز نظامی بعدا نشان داد که بر خلاف تصورات، طالبان بدون پایگاه اجتماعی در جامعه پشتون کشور نیست. به نظر می رسد که آمریکا و در مجموع کشورهای غربی در کنفرانس بُن توجه خود را بر موضوع امنیت و ملت سازی متمرکز کرده بودند.
با وجود همخوانی نداشتن تصمیمات اجلاس بُن با شرایط واقعی افغانستان، توافقتنامه بُن به لحاظ تاریخی و حقوقی یک سند معتبر بین المللی و به لحاظ سیاسی نقطه شروع تجربه دموکراسی در افغانستان به حساب می آید که نکات مثبتی را نیز در بر دارد. به طور مثال در جای جای توافقنامه بُن، حفظ و رعایت ارزش های دینی مردم افغانستان تأکید شده است. حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. به آزادی بیان و عقیده نیز در آن توجه شده است بر تعلیم و تربیت همگانی تأکید شده است و در عرصه سیاست خارجی نیز احترام متقابل مد نظر قرار گرفته است. اجلاس بُن، همچنین نهادهای مشروعیت دهنده قدرت را پیش بینی و عملیاتی کردن آنها را تسریع کرد. البته نباید از مقتضات جامعه سنتی و قبیله ای افغانستان، چشم پوشید.
این که در عمل دولت پسا طالبان که در کنفرانس اول بُن شکل گرفت تا چه اندازه خواسته ها و انتظارات مردم افغانستان را برآورده کرد، مشخص نیست؛ ولی در هر حال این واقعیت وجود دارد که در مقایسه با دولت افراطی ایدئولوژیک و قومی طالبان که برای گروههای مذهبی و قومی دیگر کوچک ترین حقی قایل نمی شد، دولت برآمده از اجلاس بن واقعاً یک پیشرفت بود. برای ارایه تصویر روشن تر از نتایج اجلاس بُن لازم است نحوه شکل گیری نهادهای پیش بینی شده در این اجلاس در ساختار قدرت پسا طالبان از سال 2001 میلادی تا به امروز را مورد بررسی قرار داد. این نهادها را به ترتیب اهمیت می توان چنین در نظر گرفت: تشکیل دولت موقت، انتقالی و دولت مشروع و قانونی در دو مقطع ریاست جمهوری حامد کرزی و ریاست جمهوری اشرف غنی. تشکیل «لویه جرگه» اضطراری و «لویه جرگه قانون اساسی». تصویب قانون اساسی جدید. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس ملی و شوراهای محلی.