IRIB World Service

در قسمت پانزدهم از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، معضلات اعلام نتایج انتخابات دوره سوم پارلمان افغانستان را بررسی خواهیم کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای چندمین بار اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را با بهانه­ های متفاوت به تأخیر انداخت. آخرین مهلتی که برای اعلام نتایج انتخابات در نظر گرفته شده بود روز دهم دیماه سال1397 ،31 دسامبر 2018 م  بود. طولانی شدن اعلام نتایج انتخابات بدون آنکه توضیح قانع­ کننده ای داده شود، به خودی خود شک­ برانگیز شده بود. تا آنجا که برخی از صاحب ­نظران افغان را به این نتیجه رساند  که نوعی معامله پشت پرده از طرف صاحبان قدرت در جریان بوده است.

 نعیم ایوب ­زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید:  تعدادی از ساختارها و افرادی در حکومت درصدد زمینه­ سازی یک معامله سیاسی هستند، معامله ای که می­ تواند باز هم آرای پاک مردم افغانستان را قربانی کند. در صورتی­ که جلوی این معامله گرفته نشود، یک بار دیگر رأی مردم قربانی و اراده مردم افغانستان نادیده گرفته خواهد شد. وی از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست که به یک نتیجه تأثیرگذاربر انتخابات پارلمانی تأکید نمایند. اگر برداشت رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان صحیح باشد، هدف تأخیر در اعلام نتایج انتخابات، جلوگیری از ورود افراد و شخصیت ­های مستقل به پارلمان بوده است تا انتخابات را به ­گونه ­ای مهندسی ­کنند که هواداران خاص خود را وارد پارلمان نمایند ولو آنکه رأی لازم را نیاورده باشند.

در چنین برداشتی نامزدهای مستقل به خصوص جوانان تحصیل کرده و استادان دانشگاه ­های افغانستان که از پایگاه قومی و حمایت نهادهای قدرت برخوردار نیستند، ولو آنکه مردم به آنها رای داده باشند، فرصت حضور در مجلس ملی را پیدا نمی کنند. معامله پشت پرده هم قطعاً بدون هماهنگی با آمریکا و اتحادیه اروپا که در قالب ناتو در افغانستان نیرو  دارند و از قدرت تأثیرگذاری در روند انتخاباتی برخوردارند صورت نمی گیرد.

در اعتراض به نتایج انتخابات بعد از آن که با سه ماه تاخیر در 24 دی ماه 1397 ، 14 ژانویه 2019 اعلام شد، چندین نوبت اعتراض پراکنده در استان های مختلف و کابل شکل گرفت که در نهایت با یک فراخوان، همه نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات کابل همراه با هوادارانشان، چهار دروازه اصلی شهر کابل را بستند. اعلام نتایج اولیه با اعتراض همه طرف ها از نامزد پیروز تا داوطلب شکست خورده، از احزاب تا مقامات دولتی روبرو شد. علاوه بر آن  صدها تن از نامزدان معترض در حوزه کابل در مقابل دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات دست به اعتراض زدند و خواستار ابطال کامل نتایج انتخابات مجلس در این حوزه شدند. معترضان مدعی بودند در انتخابات حوزه کابل علاوه بر تقلب و بروز مشکلات فنی، فساد مالی و اخلاقی هم توسط کارمندان کمیسیون و نامزدان رخ داده است و همه این عوامل روی نتایج و برنده شدن افراد در فهرست اولیه تاثیر گذاشته است.

 نامزدان معترض تاکید داشتند آن چه از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد نتایج آرای مردم نبود بلکه نتیجه معاملات و فساد کارمندان کمیسیون با این افراد است و باید کمیسیون رسیدگی به شکایات، انتخابات حوزه کابل را باطل اعلام کند. این نامزد ها در این حرکت اعتراضی خواستار ابطال انتخابات کابل و برگزاری دوباره انتخابات مجلس در این حوزه شده‌اند. «محمد یونس ویار»، یکی از نامزدان انتخابات دوره سوم مجلس ملی افغانستان و سخنگوی نامزدان معترض اعلام کرد که  در تجمع اعتراضی ولایت کابل  ۴۲۷ نامزد به همراه هوادارانشان مشارکت داشتند. به گفته او، کمیسیون شکایات انتخاباتی هر چند وعده داده است که به شکایات نامزدان معترض رسید‌گی می‌کند، اما اغلب معترضان به این وعده اطمینان نداشتند. «عبیدالله بارکزی» از نامزدان حوزه انتخابیه کابل و از معترضان مدعی بود بیش از پنج هزار رای داشته اما چون 300 هزار دلار رشوه مطالبه شده از سوی یکی از اعضای کمیسیون انتخابات را برای درج نامش در فهرست نتایج اولیه نپرداخته، نامش از فهرست اعلامی حذف شده است. 

عبیدالله تأکید دارد که نتیجه کنونی که در اختیار مردم قرار گرفته نتیجه آراء مردم نیست بلکه نتیجه معامله نامزدان با اعضای کمیسیون در سرای «شهزاده» کابل است. سرای شهزاده کابل محل مبادله ارز داخلی و خارجی است و در آن صرافان به مبادله و خرید و فروش پول مشغول هستند. «سید محمد سعیدی» یکی دیگر از نامزدان معترض انتخاباتی هم به رسانه های افغانستان گفت که تقلب گسترده و مهندسی ‌شده در روند شمارش آراء صورت گرفته و مدارک زیادی در این باره وجود دارد. «‌صدیقه سادات» یکی دیگر از نامزدان معترض مدعی بود در جریان شمارش آراء در کمیسیون انتخابات مربوط حوزه کابل هر رای در مقابل 100، 80 و 50 دلار معامله شده است. به باور صدیقه سادات برخی افرادی که نام شان در فهرست برندگان منتشر شده است حتی خودشان هم تعجب کرده اند و این کار جفای بزرگ در حق مردم و شفافیت انتخابات است.

نامزدهای معترض به نتایج انتخابات دوره سوم پارلمانی افغانستان برای شنیده شدن صدایشان، چادرهای شأن را در نزدیکی دروازه ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه نصب کردند و برای اعمال فشار بیشتر چادرهایشان را  به مقابل  دادگاه عالی منتقل کردند. آنان تهدید کرده بودند چنانچه به درخواست‌هایشان رسیدگی نشود، خودشان را آتش خواهند زد. به گفته فرزانه فرهمند از نامزدان معترض، دادگاه عالی  خانه عدالت است؛ به ما ظلم شده است و دادگاه باید به درخواست ما رسیدگی کند، باید درخواست ما را جدی بگیرد یا ما را از کشور اخراج کند یا اینکه ما خودمان را همین جا آتش خواهیم زد. اگر چه این تهدید هیچگاه عملی نشد اما نشان داد که نامزدهای معترض که عمدتا مستقل و دانشگاهی بودند در مورد رسیدگی به شکایت خود از سوی نهادهای انتخاباتی ناامید شده بودند.

نکته قابل توجه اینکه نامزدان معترض که بسیاری از آنان را زنان تشکیل می‌دهند، طی این مدت از روش‌های مختلفی برای ابراز اعتراضات خود استفاده کردند، از تحصن در برابر دروازه کاخ ریاست جمهوری گرفته تا اعتصاب غذا، دوختن لب‌ها و پوشیدن کفن، اما هیچیک تأثیری نداشته است. آنان اعلام کردند طبق نتایج اولیه انتخابات به مجلس ملی راه یافته بودند، اما معاملات پولی و زد و بند سیاسی موجب شد تا در دور نهایی به جای آنها، افراد دیگر وارد مجلس شدند. به گفته «دیوه نیازی» از دیگر نامزدان معترض هر کجا که برای اعتراض قدم گذاشتیم، نیروهای پلیس مقابل ما ایستادند؛ به ما اجازه اعتراض ندادند، ما را تحقیر کرده و به ما توهین کردند.

در ارتباط با نتایج انتخابات دوره سوم پارلمانی افغانستان انچه اعتراض نامزدها و هواداران آنها را برانگیخت بی توجهی دولت بود. به گفته محمداشرف غنی رئیس جمهوری‎ افغانستان، دولت در کارهای انتخاباتی مجلس دخالت نمی‌کند.این در حالی است که معترضان در مورد پیامدهای نادیده گرفتن انتقاد ها و اعتراض ها از سوی دولت هشدار داده بودند. نهادهای ناظر بر انتخابات از جمله بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اعلام کرد مسئولان حکومتی موظف هستند صدای معترضان از جمله زنان را بشنوند و به خواسته‌هایشان رسیدگی کنند. با این حال درانی وزیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این باره گفت گزارش‌ها را دیدیم و از اینکه خواهران ما دچار برخی مشکلات شده‌اند، ابراز تأسف می‌کنیم .تاسفی که نظر معترضان را جلب نکرد.

در هرحال با توجه به اینکه  هیچ یک از نامزدان شرکت کننده در انتخابات پارلمانی دوره سوم افغانستان حاضر نبودند خود را شکست خورده محسوب کنند، ناشی از غیر قابل اعتماد بودن فرآیند انتخابات است. این چالش ها در حالی همچنان ادامه دارد که توانایی و صداقت کمیسیون های انتخابات و شکایت زیر سوال است. بطوریکه اغلب نامزدان شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است ششم مهرماه سال  1398، 28 سپتامبر 2019 برگزار شود در هنگام ثبت نام خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بودند و شماری زیادی هم خواستار تغییرات اساسی در میان اعضای کمیسیون هستند.