IRIB World Service

در قسمت چهاردهم از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، مشکلات برگزاری سومین دوره انتخابات پارلمانی افغانستان را بررسی خواهیم کرد.

ژنرال عبدالرزاق آچکزی (Abdul Raziq Achakzai ) یکی از برجسته­ ترین فرماندهان و رییس پلیس قندهار قربانی عملیات تروریستی در دوره سوم انتخابات پارلمانی افغانستان شد. هر چند طالبان، رسماً مسئولیت این ترور را برعهده گرفت ولی برخی از خبرها و گزارش ­ها حکایت از بروز اختلاف ­نظری بین فرمانده نظامی آمریکا و ژنرال عبدالرزاق در جلسه ­ای که برای بررسی حفظ امنیت انتخابات برگزار شده بود، می­ کردند. در این ­باره که کمیسیون مستقل انتخابات بسیار ضعیف وارد عمل شد نوعی اتفاق نظر در افغانستان شکل گرفت به ویژه آنکه در گشایش به موقع صندوق­ های رأی، تعلل­ های غیر قابل باوری روی داد، این در حالی بود که مردم از ساعت های قبل از زمان مقرر در محل صندوق­های رأی­ گیری صف کشیده بودند.

این ضعف و بی ­نظمی تا آنجا بود که بعضی از افغان­ ها را به این نتیجه­ رساند که عمدی در کار بوده است تا شرایط را به­ گونه­ ای هدایت نمایند که پارلمانی ضعیف در مقابل دولت شکل بگیرد و نتواند از قدرت قانونی خود برای نظارت بر رفتار قوه  اجراییه بهره گیرد. هر چند که در این خصوص اطلاعات موثقی ارائه نشده است که بتوان در قبال آن اقدام به قضاوتی منصفانه و بی­ طرفانه کرد، با این حال در این واقعیت که کمیسیون انتخابات در سطح بی ­سابقه ­ای در روز برگزاری انتخابات از خود ضعف و بی ­نظمی نشان داد جای شکی نیست. آغاز کار  بسیاری از صندوق ­های رأی با تأخیرهای چند ساعته رو به ­رو شد و افرادی که قرار بود سر ساعت به سر کار خود حاضر شوند، طفره رفتند و یا اساساً حاضر به حضور در محل­ های رأی­ گیری نشدند و اگر هم حاضر شدند، با تأخیر به محل کار خود مراجعه کردند و این امر باعث شد که مردم ساعت­ ها در محل بلا تکلیف باقی بمانند و بعضاً از بازگشایی محل رأی­ گیری ناامید شده و بدون دادن رأی محل را ترک نمایند.

 افرادی که از میان کارکنان آموزش و پرورش افغانستان برای اداره صندوق­ های رأی به کار گرفته شده بودند به درستی توجیه نشده بودند و حضور بر سر کلاس­ های معمول درس خود را بر حضور به موقع پای صندوق­ های رأی ترجیح دادند و پس از انجام کار آموزش خود به خصوص در مناطق روستائی و کم جمعیت ­تر با تأخیر زیاد در محل رای گیری حاضر شدند. گذشته از این، مأمورین اخذ رأی که قرار بود با دستگاه بیومتریک و انگشت نگاری، از تقلب و رأی دادن دو یا چند باره رأی­ دهندگان جلوگیری نمایند، آموزش­ های لازم را در خصوص چگونگی کار با این دستگاه ها دریافت نکرده بودند و با نوعی سردرگمی در نحوه استفاده از این دستگاه­ ها روبه­ رو شدند که این خود بر مشکلات رأی­ گیری افزوده بود. در عین حال در بعضی مناطق اساسا، دستگاه بیومتریک به موقع به محل اخذ رای نرسید و رأی­ گیری به همان روال سنتی صورت گرفت. موضوعی که به یکی از چالش­ های مهم در حین شمارش آرا تبدیل شد و بحث تفکیک رأی­ های صحیح از ناصحیح نیز از همین جا مطرح شد.

 احزاب و به ویژه ائتلاف بزرگ افغانستان که به شدت نگران تخلف و تقلب گسترده بودند، به همین دلیل برای استفاده از دستگاه انگشت ­نگاری پافشاری می­ کردند ولی وقتی نواقص امر را دیدند و ناظران وابسته به جریان­ های سیاسی نواقص را گزارش کردند، خواستار بی ­اعتبار دانستن رأی­ هایی شدند که بدون استفاده از دستگاه بیومتریک اخذ شده بودند. موضوعی که کمیسیون انتخابات زیر بار آن نرفت و باعث بروز جدال انتخاباتی شد تا آن­جا که با به تأخیر انداختن اعلام نتایج انتخابات در صدد چاره­ جوئی برآمدند و راه ­حل را در بازشماری مجدد تمامی رأی­ ها ارزیابی کردند که آن هم مشکلات خاص خود را داشت. منتها با توجه به این واقعیت که کار شمارش دوباره همه رأی­ ها که به صورت دستی انجام شده بود می ­باید مجدد صورت می گرفت، این عمل باعث بروز اختلافات جدیدی بین کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران وابسته به احزاب شد و کمیسیون انتخابات مدعی شد که بازرسانی وابسته به احزاب، در کار بازشماری رأی­ های مردم پا را فراتر از وظایف نظارتی خود گذاشته و درصدد اعمال نفوذ برآمده ­اند.

به رغم تمامی مشکلات، انتخابات دوره سوم مجلس ملی افغانستان در 5 هزار و 100 شعبه اخذ رأی در 32 ولایت از 34 ولایت افغانستان برگزار شد و در دو ولایت غزنی و قندهار به دلیل نامساعد بودن شرایط رأی­ گیری به تعویق افتاد که البته در مورد قندهار ترور ژنرال عبدالرزاق آچکزی، باعث تأخیر موقت انتخابات شد ولی در غزنی بروز مشکلات سیاسی و اختلاف نظر دو جمعیت قومی پشتون و هزاره برگزاری انتخابات را ناممکن کرد و ظاهراً قرار است در فرصت مناسب دیگری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در مهر ماه سال جاری (1398) اکتبر ۲۰۱۹ ، ولایت غزنی هم بتواند نمایندگان خود را روانه «ولسی جرگه» نماید. در هر صورت از مجموع 2258 نامزد انتخابات 415 نفر خانم بودند و طبق آمار متفاوت اعلام شده به وسیله خبرگزاری یورو نیوز از 5 میلیون و 618 هزار نفر که موفق شده بودند ثبت­ نام نمایند، نزدیک به 4 میلیون نفر پای صندوق­ های رأی حاضر شدند. البته دولت و نیروهای نظامی حداکثر تلاش خود را برای حفظ آرامش در جریان رأی­ گیری به عمل آوردند و حدود 60 هزار پرسنل ارتش و پلیس ملی مأمور حفظ صندوق­ های رأی شده بودند و تا حدی نیز در مأموریت خود با موفقیت همراه شدند و غیر از چند عملیات انتحاری، طالبان و داعش نتوانستند مردم را از حضور در محل رأی­ گیری باز دارند.

در یک ارزیابی کلی مشکلات حین برگزاری انتخابات را که از تنوع قابل توجهی نیز برخوردار بودند، صوفی ­زاده کارشناس حوزه افغانستان در چند مورد دسته ­بندی کرده است که به روشنی نشان می ­دهد که روز برگزاری انتخابات مردم و دولت افغانستان با چه مشکلات و چالش­ هائی رو به­ رو بوده اند که عبارتند از: تأخیر در گشایش مراکز انتخاباتی، گشایش نیافتن مراکز رأی­ دهی در طول روز، اجازه حضور ندادن به برخی از ناظران در مراکز رأی ­دهی و مشکلات ماشین­ های بیومتریک انگشت ­نگاری.علاوه براین اینها نرساندن ملزومات اخذ رای  به مراکز رأی­ دهی واجازه حضور نیافتن کارمندان کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات در برخی مراکز رأی ­دهی  که منجر به شکایت مردم شد از دیگر مشکلات سومین دوره انتخابات پارلمانی افغانستان بوده است.

در پایان رای گیری  حدود 5 هزار شکایت از نارسائی­ ها در روند انتخابات مجلس ملی در دوره سوم رأی­ گیری به ثبت رسید که کمیسیون انتخابات طبق قانون موظف به رسیدگی به همه آنها بوده است. ولی احزاب و ناظران آنها از نحوه رسیدگی و کندی کار بسیار ناراضی هستند و این ذهنیت شکل گرفت که تأخیر در اعلام نتایج ممکن است باعث مخدوش شدن انتخابات و قربانی کردن رأی مردم در زد و بندهای پشت پرده صاحبان قدرت شود. موضوعی که هر چند کمیسیون مستقل انتخابات آن را قاطعانه رد می­ کند ولی در همان حال از ارائه دلایل قانع­ کننده از به تعویق انداختن اعلام نتایج و مشخص کردن برندگان و بازندگان در جریان انتخابات و ترکیب احتمالی مجلس ملی آینده خودداری می­ کند. امری که در هر حال کمکی به روند دموکراسی در افغانستان نمی­ کند. حسن رحمانی جامعه شناس در کابل در این باره معتقد است، به رغم شرکت طیف های مختلف در انتخابات، مسایل قومی همچنان بیش از هر طبقه بندی دیگری اهمیت داشته است. به همین دلیل صدای طیف های مختلف که در انتخابات شرکت کرده بودند چندان شنیده نمی شود و همچنان جریان های سیاسی و قومی و مذهبی سنتی مانند همیشه پیش قراول انتخابات هستند.

با تمام مشکلات مطرح شده در جریان رأی­ گیری برای پارلمان جدید افغانستان، این انتخابات لااقل دو امتیار هم داشت: اول حضور گسترده مردم که بیانگر علاقمندی آنها به دموکراسی و مردم­سالاری است. دوم استفاده از دستگاه­ های بیومتریک که یک مکانیزم جدید بود و در صورت تحقق شفافیت و تفکیک آرای صحیح از ناصحیح بدون شک بی ­تأثیر نخواهد بود.