IRIB World Service

در قسمت پنجم مجموعه مقالات «قضیه فلسطین و طرح شیطانی معامله قرن» به زمینه های اقتصادی مطرح شدن معامله قرن می پردازیم

سرزمین فلسطین و به طور خاص باریکه­ غزه و کرانه­ باختری، سرشار از منابع نفتی و گازی است که بخش اعظمی از این منابع، تحت سیطره­ صهیونیست­هاست و فلسطینی­ها هیچ سهمی از آن ندارند. اکتشاف منابع زیرزمینی جدید در منطقه­ ی رنتیس رام­ الله و سواحل غزه توسط صهیونیست­ها سود بسیار زیادی عاید آنها می کند. رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه نظیر مصر تلاش دارند تا اگر امکان بهره­ برداری بیشتر از این منابع نیست، حداقل از موقعیت ژئوپلیتیک غزه در سواحل مدیترانه استفاده کنند و ترانزیت کالاهای خود را از طریق این منطقه به انجام برسانند. همچنین تسهیل تعاملات اقتصادی با کشورهای حاشیه­ خلیج فارس و عراق، از اهداف دیگر رژیم صهیونیستی و مصر با استفاده از موقعیت غزه است. به همین خاطر مصر و تاحدودی اردن، از معامله­ قرن که در آن موقعیت جدید راهبردی برای غزه پیش بینی شده است، حمایت می کنند.

از بعد اقتصادی و سیاسی در طرح معامله قرن، علاوه بر مساله انرژی، تبادل اراضی نیز مطرح است. از جمله موارد تبادل ارضی می توان به موضوع معاوضه 720 کیلومتر از صحرای سینا در مقابل همین مساحت از صحرای نقبِ رژیم اشغال­گر و اجرای پروژه­ های عمرانی بن سلمان در شمال صحرای سینا اشاره کرد. با تحقق چنین پروژه ­ای و با احداث بنادر، تأسیس ایستگاه­های آب­ شیرین کن و انتقال انرژی، سود هنگفتی به برخی کشورها چون عربستان سعودی، مصر، اردن و همچنین رژیم صهیونیستی خواهد رسید. بدین ترتیب در قبال طرح معامله قرن، کشورهای مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی به منافع جدید اقتصادی در این حوزه خواهند رسید.

فلسطین و به طور خاص غزه، ثروت های طبیعی و خدادادی بسیاری را در خود جای داده است اما به خاطر اشغالگری صهیونیست ها، کارشکنی ­های مصر و اردن، امروز از مشکلات جدی مالی رنج می ­برد. امریکا و رژیم صهیونیستی که در یک دهه اخیر فشار های خود به غزه  را مضاعف ساخته اند تصور می کنند با دادن وعده های مالی می توانند مانع مخالفت گروه های مقاومت با طرح شیطانی معامله قرن شوند. در واقع در عرصه­ داخلی فلسطین و به دنبال پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 مجلس قانون­گذاری فلسطین و به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط این جنبش، مقابله­ با حماس در ابعاد بیشتری در دستور کار امریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با این موضوع همراهی کرد. بطوریکه محمود عباس با تشکیل حکومتی در کرانه باختری، حماس را نه تنها محدود به غزه کرد بلکه با همکاری صهیونیست­ها، مصر و آمریکا، شریان­های اقتصادی غزه را به گونه ای محدود ساخت که امروزه به اعتراف مجامع بین­ المللی، غزه با فاجعه انسانی روبرو است.

 در سالهای اخیر اگرچه مردم غزه با حفر تونل­ به صحرای سینا توانستند تحریم­ها را دور بزنند، ولی بعد از انقلاب 25 ژانویه مصر و روی­ کار آمدن محمد مرسی و بعد از آن بقدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، تخریب تونل­ها آغاز شد. از سال 2018م نیز رهاسازی آب­های شور دریای سرخ و تأسیس دیوار فولادین در مرز سینا و غزه از سوی دولت کنونی مصر، در دستور کار قرار گرفته است .امروزه بیش از 80 درصد تونل­ها تخریب شده است. افزون بر این، عبدالفتاح السیسی، به بهانه­ جلوگیری از نفوذ گروه­های تروریستی به صحرای سینا، گذرگاه رفح را هم غالباً بسته نگه می­دارد که این امر، در انتقال کالاهای اساسی  و دارو به غزه مشکل ایجاد کرده است. در کنار وضعیت فاجعه آمیز انسانی موجود در غزه، در کرانه باختری نیز تشکیلات دولت خودگردان با مشکلات مالی جدی روبروست. تشکیلات خودگردان به امریکا و کشورهای اروپایی وابستگی اقتصادی جدی دارد. در سالهای اخیر خودداری این تشکیلات از اجابت برخی از خواسته های رژیم صهیونیستی در زمینه های مانند مباحث انرژی، موجب توقف یا کاهش کمک های مالی و اقتصادی به آن شده است .

تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین پس از ولیعهدی محمدبن سلمان درعربستان سعودی، با کاهش و حتی قطع کمک­های مالی کشورهای مرتجع عربی به خصوص عربستان سعودی مواجه شده است. بدلیل فشارهای امریکا، آژانس امداد و کاریابی ویژه آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک موسوم به «آنروا» (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) ، کمک های خود به فلسطین را کاهش داده است. به طوری­ که تشکیلات خودگردان فلسطین حتی به سختی می‌تواند حقوق کارکنان خود را بپردازد. در چنین شرایطی امریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی روی مشوق های مالی برای تن دادن فلسطینیان به طرح معامله قرن حساب باز کرده بودند و در اجلاس منامه نیز چنین هدفی را دنبال می کردند . چنانچه روزنامه الاخبار فاش کرد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواسته است تا به معامله قرن تن دهد و اگر وی با معامله قرن موافقت کند ۱۰ میلیارد دلار به مدت ۱۰ سال به وی خواهد داد .

طراحان و مجریان معامله قرن به هنگام طراحی ابعاد معامله شوم قرن نه تنها از وجود چنین معضلات مالی و اقتصادی در غزه و کرانه باختری آگاه بوده  بلکه خود در ایجاد چنین معضلاتی نقش مستقیم ایفاء کرده اند. عربستان، امارات، مصر و اردن در این روند با امریکا و رژیم صهیونیستی همکاری کرده اند . ضمن اینکه مبنای طرح شوم معامله قرن، تبادل اراضی از طریق همکاری و همراهی این کشورهای عربی می باشد. اساسا بنظر می رسد واگذاری جزایر تیران و صنافیر مصر به عربستان سعودی، مقدمه‌ای برای اجرای معامله قرن بوده است.  «یحیی دبوق» ژورنالیست لبنانی حوزه فلسطین در این باره گفته است: حضور عربستان، امارات، مصر و اردن نقشی اساسی در «معامله قرن» ایفا می‌کنند، از جمله، مهیا کردن زمینه‌ای برای اسرائیل تا بتواند مساحت بیشتری از زمین‌های فلسطین را به خود اختصاص دهد، حتی اگر بهای آن، گذشتن قاهره و ریاض از اراضی خود، برای جلب رضایت اسرائیل و چشم پوشی از فلسطین، با ثروت عربی باشد!

در طرح معامله قرن که توسط جرد کوشنر داماد یهودی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی شده است، کشورهای مرتجع عربی باید هر کدام نقشی ایفاء کنند. این طرح شامل چشم پوشی اردن، از بخشی از اراضی خود برای ایجاد یک باصطلاح شبه دولت فلسطینی می‌شود. در مقابل، بخشهایی از خاک عربستان سعودی به اردن واگذار گردد تا نهایتا رژیم صهیونیستی بتواند مساحت گسترده‌تری از اراضی نوار غزه را تحت حاکمیت خود درآورد . کوشنر به دنبال آن است تا سعودی‌ها و اماراتی‌ها کمک‌های اقتصادی و مالی به فلسطینیها ارائه دهند، که از آن جمله ایجاد خطوط لوله نفت از عربستان سعودی تا غزه است. به نحوی که احداث پالایشگاه و بندر برای حمل و نقل دریایی و همچنین راه اندازی ایستگاه‌هایی برای تصفیه آب‌ها از سوی عربستان سعودی در غزه با ادعای اشتغال زایی انجام گیرد بشرط اینکه فلسطینیان از قدس و آرمان فلسطین چشم پوشی کنند. هر چند که تلاش این کشورها در عمل به جز تامین منافع رژیم غاصب قدس هدف عمده دیگری ندارد.

چنانچه اشاره شد در زمان کنونی، فلسطین و به ویژه نوار غزه در وضع بغرنجی قرار دارد. در نوار غزه گرسنگی جان بیش از یک میلیون نفر را تهدید می‌کند. علاوه بر این محاصره ۱۱ ساله نیز باعث تحمیل فشار‌های اقتصادی زیادی بر مردم شده است. در کرانه باختری نیز مردم این منطقه به شدت وابسته به کمک‌های جهانی وابسته هستند که میزان آنها کاهش یافته است.در این شرایط امریکا سعی دارد با حربه اقتصادی وارد شده و به نوعی گروه‌های فلسطینی را تطمیع کند. همواره در روابط بین‌الملل این گزاره مطرح است که برای حساست زدایی درباره پرونده های مهم و پیچیده ، بین کشور‌های متخاصم باید نقطه همکاری را از یک مسئله غیرحساس و غیرسیاسی مانند اقتصاد شروع کرد و به تدریج و با فراهم شدن زمینه‌ها، همکاری را به بخش‌های حساس و سیاسی نیز تسری داد. امریکا و رژیم صهیونیستی سعی دارند با تمرکز بر مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فلسطین، زمینه وارد شدن معامله قرن به فاز سیاسی و اجرایی شدن آن را مهیا کنند. طرحی که در نقطه شروع آن یعنی در نشست منامه بحرین به دلیل مخالفت قاطع همه گروه های فلسطینی با شکست مواجه شد.  

«جرد کوشنر» مشاور کاخ سفید و داماد  یهودی رئیس جمهور آمریکا به همراه «جیسون گرینبلات» نماینده آمریکا در امور غرب آسیا، روزهای 25 و 26 ژوئن 2019 (4 و 5 تیرماه 98) در منامه بحرین نشستی برای همراهی اقتصادی کشورهای مرتجع عربی برگزار کردند. در مرحله اول فرایند اجرایی طرح معامله قرن، امریکا سعی داشت با حساسیت‌زدایی از این طرح، نشستی اقتصادی در این مورد برگزار کند. از این رو باید کشوری مانند بحرین انتخاب می شد که در معادلات سیاسی چندان جایگاهی ندارد و در عین حال بشدت وابسته و به دنبال مشروعیت بخشیدن به حکومت خود از طریق حمایت های خارجی نیز باشد. از سال 2017 م کشور‌هایی مانند امارات و عربستان سعودی اگرچه به صورت پنهانی از معامله قرن حمایت کرده‌اند، اما به دلیل هراس از واکنش جهان اسلام جرات علنی کردن آن را نداشته‌اند بنابراین منامه به عنوان محل برگزاری اجلاس انتخاب شد. با وجود این توطئه امریکا در استفاده از ابزار مالی و اقتصادی نتوانست موجب فریب گروه های فلسطینی گردد و چنانچه وسام ابویوسف از مقامات سازمان آزادیبخش فلسطین در خصوص اجلاس منامه گفته است : موضع گروه های فلسطینی از ابتدا مشخص بود آنها در هیچک از کنفرانس‌های اقتصادی و سیاسی مربوط به معامله قرن شرکت نمی‌ کنند و در اجلاس منامه نیز شرکت نکردند . چرا که از نظر گروه های فلسطینی رونق اقتصادی به بهای رسمیت یافتن اشغال فلسطین بزرگ‌ترین خیانت است که هیچ گروهی زیر بار آن نخواهد رفت.محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین نیز در این خصوص گفته است : قدس فروشی نیست و معامله قرن دونالد ترامپ مشت محکمی به قرن کنونی است و ما هرگز گفتگو‌های صلح یا هرگونه طرح صلح پیشنهادی را از طرف آمریکا نخواهیم پذیرفت.

طرح شوم معامله قرن به فلسطینی‌ها به جای وعده کشورمستقل، پایان اشغالگری و بازگشت آوارگان،  با فریبکاری و نیرنگ وعده به اصطلاح «صلح اقتصادی» می‌دهد. از اینرو بر اساس تجارب گذشت می توان گفت طرح ترامپ راهی برای ادامه حیات خود پیدا نخواهد کرد، چون فلسطینی‌ها بارها از تریبون‌های مختلف گفته‌اند به چیزی کمتر از تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس راضی نخواهند شد. حتی بغیر از رویکردهای مزورانه انگلیس، کشورهای اروپایی‌ نیز موضعی مبنی بر موافقت با طرح معامله قرن اتخاذ نکرده اند.