پیامدهای تروریستی خواندن اخوان المسلمین توسط عربستان ( قسمت سوم و پایانی)

جماعت اخوان المسلمین

عربستان پس از آنکه در دسامبر 2013 «قانون تروریسم» را تصویب کرد، در 7 مارس 2014 نیز جمعیت اخوان ‏المسلمین مصر، حزب ‏الله لبنان، حوثی ‏ها و انصارالله را در کنار گروه‏ های تروریستی نظیر القاعده و جبهه النصره در لیست سازمان‏ های تروریستی خود قرار داد. عربستان برخلاف امارات همواره از حملات سیاسی شدید علیه اخوان ‏المسلمین خودداری کرده بود و حتی از سال 2011 به بعد نیز حملات سیاسی آشکاری علیه این سازمان مهم مصری نداشته است. از این رو می‏ توان گفت اعلام اخوان ‏المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی از این جهت حایز اهمیت است که تغییر آشکار مواضع رسمی گذشته عربستان محسوب می ‏شود. بدون تردید این اقدام عربستان سعودی دارای پیامدهای مهمی در دو سطح داخلی و منطقه ‏ای است. در بعد داخلی، عربستان سعودی مانند اغلب کشورهای عربی از سال2011 شاهد بروز اعتراض‏ های ضد حکومتی در مناطق مختلف است که این اعتراض‏ ها همچنان نیز با وجود راهبردهای تشویقی و تنبیهی آل سعود ادامه دارد. اعتراض‏ها در عربستان که به اعتراض‏ های خاموش شهرت یافت پس از نخستین تجمعات در میدان التحریر قاهره آغاز شد. گروهی از فعالان سعودی پستی را در شبکه اجتماعی فیس‏بوک با عنوان «مردم می‏خواهند رژیم را اصلاح نمایند» ایجاد کردند که طی مدت کوتاهی چند هزار مخاطب و پیرو پیدا کرد. این گروه ، علاوه بر درخواست به منظور توزیع عادلانه ثروت و پرداختن جدی به موضوع بیکاری ، خواهان استقلال نظام قضایی عربستان، اتخاذ تدابیری برای مبارزه با فساد و همچنین احترام به حقوق بشر و حقوق زنان بوده است. با سرنگونی حسنی مبارک در مصر، چند دادخواست نیز به طور رسمی در عربستان سعودی به گردش درآمد و هزاران شخصیت برجسته لیبرال و اسلامگرا از طیف‏ های مختلف سیاسی آنها را امضا کردند. این اسناد بر ضرورت آزادی‏ های اجتماعی و سیاسی بیشتر و بهبود مدیریت اقتصاد متمرکز بودند. حزب«امت اسلامی» نیز با حضور شخصیت ‏های مخالف در اواسط فوریه 2011 فعالیت خود را آغاز کرد که علاوه بر اسلامگرایان بسیاری از شخصیت‏های آکادمیک سکولار ، فعالان حقوق بشر و وکلا را نیز شامل می ‏شد. این حزب با ارسال نامه‏ ای به پادشاه ریاض و انتشار آن در پایگاه اینترنتی خود، خطاب به وی نوشتند: "شما به خوبی می ‏دانید که در حال حاضر جهان اسلام شاهد تحولات سیاسی و گسترش آزادی‏ و حقوق بشر است... و زمان آن فرا رسیده است که این تحولات در عربستان نیز محقق گردد". حکومت آل سعود که به شدت نگران سرایت اعتراض ‏های ضدحکومتی به عربستان بود در مقابل درخواست‏ های اصلاحی و اعتراض‏ های ضدحکومتی راهبردی چندجانبه و تلفیقی از تهدید، خشونت، دلجویی و ارائه بسته ‏های تشویقی مالی را اتخاذ کرد. اما هیچ یک از راهبردهای تشویقی و راهبردهای تنبیهی آل سعود منجر به خاتمه یافتن بحران در عربستان سعودی نشده و حتی در استان شرقی این کشور گسترش نیز داشته است. آل سعود برای فرار از اتهام اقدامات غیرقانونی علیه معترضان و مخالفان، در دسامبر 2013 "قانون تروریسم " را تصویب کرد. این قانون به حکومت عربستان اجازه می‏ دهد هر نوع مخالفت سیاسی را در قالب مبارزه با تروریسم سرکوب کند. از سوی دیگر،گام دیگر عربستان سعودی برای سرکوب مخالفان، اعلام سازمان‏ هایی نظیر اخوان‏ المسلمین، حزب‏الله و انصارالله به عنوان سازمان تروریستی بود. ترکیب این دو اقدام آل سعود زمینه برخورد بیشتر و خشن‏تر با مخالفان سیاسی را فراهم کرده است زیرا طبق قانون تروریسم، مشارکت در هرنوع عملیات ضد آل سعود در خارج و داخل عربستان، تعلق به هر نوع گروه مذهبی که عربستان آنها را رادیکال می ‏داند از جمله اخوان‏ المسلمین، مجازات زندان بین 3 تا 20 سال را به دنبال خواهد داشت.برخی از فعالان سیاسی عربستان پس از تصویب قانون تروریسم و تروریستی خواندن اخوان‏ المسلمین توسط آل سعود به دهها سال زندان و ممنوعیت از سفر خارجی محکوم شدند. برخی از تحلیلگران نیز بر این باور هستند که یکی از اهداف عربستان از تروریستی اعلام کردن اخوان‏ المسلمین، برخورد با گروهها و افرادی در عربستان است که تحت نفوذ اخوان قرار دارند و خواستار انجام اصلاحات سیاسی در این کشور هستند.

تروریستی اعلام کردن اخوان‏ المسلمین توسط عربستان سعودی ضمن اینکه با هدف برخورد با اعتراض‏های ضدحکومتی، جنبش‏ها و فعالان سیاسی داخلی انجام گرفت، دارای اهداف و پیامدهای منطقه ‏ای مشخصی نیز است. مهم‏ترین پیامدهای منطقه ‏ای تروریستی خواندن اخوان‏ المسلمین توسط حکومت عربستان سعودی را می ‏توان در دو مورد کاهش نفوذ رقیب ایدئولوژیک در جهان عرب و جلوگیری از برهم خوردن توازن قدرت منطقه‏ ای عنوان کرد.اخوان ‏المسلمین و عربستان سعودی دو گفتمان فکری اسلامی متفاوت در جهان عرب ارائه می‏ کنند و به عنوان دو رقیب فکری مهم در میان کشورهای اسلامی محسوب می ‏شوند. این رقابت از بدو تولد اخوان‏ المسلمین آغاز و با وجود همزیستی ‏ای که در برهه ‏ای از زمان میان آنها وجود داشته است، همچنان نیز این رقابت است که بر روابط عربستان و اخوان حکمفرمایی می‏ کند. اگرچه عربستان و اخوان المسلمین هر دو دارای گرایشات سنی هستند اما عربستان اخوان را یک رقیب ایدئولوژیک می ‏داند.آل سعود علاوه بر اینکه از رشد جنبش‌های اعتراضی در عربستان هراس داشت، از تضعیف جایگاه خود در منطقه در نتیجه به قدرت رسیدن اخوان ‏المسلمین در مصر نیز نگران بود. اگرچه عربستان سعودی 9.1 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی می‏ کند و یک نیروی مسلح 200 هزار نفری فعال دارد اما واقعیت این است که آل سعود برای تضمین امنیت خود و همچنین تضمین قدرت منطقه‏ ای خود به اتحاد با دیگر کشورهای منطقه ‏ای و فرامنطقه ‏ای نیازمند است. تا پیش از سقوط حسنی مبارک از قدرت، مصر و عربستان یک شریک راهبردی و یک متحد استراتژیک در مقابل قدرت‏هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از یک سو، جریان مقاومت از سوی دیگر و همچنین در مقابل نفوذ رو به گسترش قطر در جهان عرب بودند. سقوط حسنی مبارک از قدرت و افزون بر آن پیروزی سه‏ گانه اخوان‏ المسلمین در سه انتخابات مجلس نمایندگان، شورا و ریاست جمهوری به منزله از بین رفتن رابطه راهبردی مصر و عربستان از یک سو، تقویت اتحاد راهبردی مصر، قطر و ترکیه از سوی دیگر و همچنین به منزله تقویت رابطه مصر با جمهوری اسلامی ایران بود.

در واقع، پیروزی اخوان‏المسلمین در مصر به منزله شکل‏ گیری نظم سیاسی جدید در سطح منطقه بود و بازنده این نظم سیاسی جدید نیز عربستان سعودی بود زیرا اگرچه محمد مرسی و اخوان‏ المسلمین در صدد حفظ روابط حسنه با عربستان بودند اما شواهد و تحرکات دیپلماتیک مرسی نشان می‏ داد که مصر شریک راهبردی گذشته برای عربستان سعودی نمی ‏توانست باشد. علاوه بر تحرکات دیپلماتیک دولت محمد مرسی، دولت‏های ترکیه و قطر نیز طی دوران یک ساله قدرت مرسی در مصر اقدامات و تصمیم ‏هایی را اتخاذ کردند که برای عربستان به منزله کاهش نفوذ در مصر و برهم خوردن توازن قدرت منطقه ‏ای بود.قطر در طول دوران یک ساله قدرت مرسی در مصر 7.5 میلیارد دلار در قالب وام، کمک و سپرده به دولت اخوانی مصر کمک کرد. «حمد بن جاسم»، نخست وزیر وقت قطر، که کشورش سال‏ها میزبان برخی از رهبران اخوان ‏المسلمین مصر بود، در سپتامبر 2012 به قاهره سفر و اعلام کرد که هیچ محدودیتی برای حمایت قطر از مصر وجود ندارد و قطر طی 5 سال 18 میلیارد دلار در مصر سرمایه‏ گذاری خواهد کرد. ترکیه دیگر کشور مهمی بود که از پیروزی اخوان ‏المسلمین در مصر رضایت داشت زیرا اخوانی‏ ها از جمله مرسی بارها از پیروی از مدل حکومتی ترکیه سخن گفته بودند و ترکیه نیز در صدد بود روابط راهبردی با مصر جدید برقرار کند. محمد مرسی در طول دوران یک ساله قدرت خود روابط نزدیکی با «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه داشته است. با توجه به این شواهد عربستان با تروریستی اعلام کردن اخوان‏ المسلمین از یک سو تلاش کرد از برهم خوردن توازن قدرت منطقه ‏ای جلوگیری و روابط راهبردی خود با مصر را حفظ کند و از سوی دیگر تلاش کرد مانع از بین رفتن ساختار سیاسی اقتدارگرا در جهان عرب شود. سابقه سیاسی دولتمردان جدید مصر به ویژه عبدالفتاح السیسی و حازم الببلاوی نیز به عربستان سعودی در تحقق این اهداف کمک می ‏کرد.زیرا حازم الببلاوی، اولین نخست وزیر مصر پس از مرسی، برای مدت 18 سال در کویت فعالیت می‏ کرد و از سال 2001 تا 2011 نیز مشاور صندوق پولی عرب در ابوظبی بود. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری کنونی مصر، نیز برای مدت چند سال وابسته نظامی مصر در عربستان بود. با توجه به این سابقه سیاسی است که عربستان سعودی ضمن اینکه به عنوان اولین کشور کودتای نظامیان علیه دولت قانونی مرسی را به رسمیت شناخت، در عین حال، شاه عربستان نخستین رهبر خارجی بود که پس از انتخاب السیسی به عنوان رئیس جمهور مصر در سال 2014، در قاهره با عبدالفتاح السیسی دیدار کرد . این دیدار دو ساعته در فرودگاه قاهره انجام شد. نویسنده: سیدرضی عمادی