IRIB World Service

بررسی وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فرانسه حکایت از آن دارد که در این کشور نقض آشکار موازین انسانی و حقوق بشر به شکل گسترده و فزاینده صورت می‌گیرد.

بررسی وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فرانسه حکایت از آن دارد که در این کشور نقض آشکار موازین انسانی و حقوق بشر به شکل گسترده و فزاینده صورت می‌گیرد. این در حالی است که دولت فرانسه که از مدعیان به اصطلاح حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جهان به شمار می‌رود، هر از گاهی در حرکتی نمایشی اقدام به انتشار گزارش‌های حقوق بشری علیه کشورهای مختلف می‌کند. در حالی که موارد مختلف حقوق بشری از جمله حقوق زندانیان،حقوق اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی به ویژه اقلیت مسلمان و همچنین وضعیت مهاجرین، زنان و کودکان و ... در فرانسه وضعیت نامطلوبی قرار دارد. یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در فرانسه، به خطر افتادن حق حیات به عنوان بنیادی ترین مؤلفه حقوق بشری با افزایش نرخ خودکشی است. کاهش روزافزون رفاه عمومی که ناشی از فشارهای اقتصادی متأثر از بحران اقتصادی و بیکاری و نیز ریاضت اقتصادی در جامعه فرانسه است موجب افزایش افسردگی شدید و رواج خودکشی در میان شهروندان فرانسه شده است به گونه ای که بیشترین آمار خودکشی در اتحادیه اروپا از آن فرانسه است. مؤلفه دیگر ضد حقوق بشری در جامعه فرانسه، رشد و گسترش بزهکاری و جرم و جنایت درون این جامعه است. به طوری که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان نظارت بر بزهکاری در فرانسه، در نوامبر سال 2012 میزان جرم و جنایت در جامعه فرانسه نسبت به دوره مشابه سال قبل 6 /5 درصد افزایش یافته و از رقم 280 هزار نفر قربانی انواع بزهکاری به رقم 295 هزار قربانی انواع بزهکاری در جامعه فرانسه رسید. همچنین گزارش‌ها حاکی از نقض حقوق بشر در زندان های فرانسه است. در این کشور حدود 200 زندان با بیش از 68 هزار زندانی وجود دارد که یکی از بالاترین آمارها در سطح اتحادیه اروپاست. بر اساس گزارش ها، نرخ زندانیان در فرانسه 103 نفر به ازای هر 100 هزار نفر است. این زندانی ها معمولاً از بسیاری از حقوق اولیه انسانی محرومند. به گونه‌ای که شورای اروپا زندان‌های این کشور را در شمار بدترین زندان‌های اتحادیه اروپا قرار داده است. به علت شرایط حاکم بر زندان های فرانسه نه تنها این زندان ها مکانی برای باز آموزی زندانیان نیست، بلکه بیش از ۲۰ درصد زندانیان فرانسه مبتلا به مشکلات روحی و روانی هستند. فرانسه یکی از اولین کشورهای نقض‌کننده‌ حقوق زندانیان در جهان بوده و تاکنون از چند مرکز نظارتی اروپایی و بین‌المللی نظیر شورای اروپا ، کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا، کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد، کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره تذکرات جدی دریافت کرده است.مساله محدودیتها در زمینه آزادی بیان و تعقیب و محاکمه متفکران آزاد اندیش از دیگر موارد نقض حقوق بشر در فرانسه محسوب می شود. هر چند قانون آزادی مطبوعات، یکی از نخستین قوانین مهم جمهوری سوم فرانسه بود که در سال 1881 میلادی به تصویب رسید، اما وجود چنین قانونی مانع از آن نشده است تا در جامعه فرانسه مطبوعات به طور کامل آزاد باشند بلکه همواره و بخصوص در یکی دو دهه اخیر، فشارهایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رسانه ها، مطبوعات و متفکران آزاد اندیش اعمال شده که محاکمه روژه گارودی از موارد شاخص آن محسوب می شود. روژه گارودی نویسنده و محقق فرانسوی که در ژوئن 2012 درگذشت ، تنها به دلیل ترویج اندیشه و نوشتن کتابی‏ تاریخی و طرح واقعیاتی مستند درباره صهیونیسم بین‏الملل و انکار هولوکاست در دادگاه های این کشور محاکمه و محکوم شد. در واقع در فرانسه، کشوری که خود را پیشرو گفتمان آزادی و حقوق بشر تلقی می کند محدودیت ها و مجازات ها در انتظار کسانی است که به طرح مسائلی مانند زیر سئوال بردن هولوکاست می پردازند. سئوال این است که چرا دولت فرانسه با برخوردی دوگانه، آزادی بیان را فقط در برخی حوزه ها بویژه اسلام ستیزی به رسمیت می شناسد ولی درباره پدیده هولوکاست به مثابه یک تابو بر خورد کرده و هر گونه پرسش و تحقیق درباره آن را ممنوع کرده و پرسشگران را مستحق مجازات می داند؟ در فرانسه شاهد تصویب قانونی تحت عنوان ممنوعیت زیر سئوال بردن هولوکاست هستیم و در این راستا هر فردی که به خود جرات داده و ماهیت یا ابعاد هولوکاست را مورد تردید قرار دهد و یا قصد تحقیق در این باره را داشته باشد مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و با محکومیت به جزای نقدی و زندان مواجه می شود. نقض حقوق مسلمانان از موارد فاحش نقض حقوق بشر در فرانسه محسوب می شود. علیرغم اینکه فرانسه با حدود 6 میلیون مسلمان از جمله کشورهاى اروپایى است که بیشترین شمار مسلمانان را در خود جاى داده و مسلمانان حدود 10 درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل مى دهند، اما دولت این کشور به بهانه دفاع از ارزش هاى سکولار خود، مسلمانان این کشور را از آزادى هاى فردى و اجتماعى محروم کرده است. دولت فرانسه با به اجرا گذاشتن قانون منع حجاب از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاهها ممانعت به‏ عمل مى‏آورد. در واقع یکی از موارد نقض حقوق بشر در فرانسه، تصویب قوانینی برای ایجاد محدودیت هر چه بیشتر برای مسلمانان، مانند قانون ممنوعیت استفاده از پوشش کامل صورت با روبنده و برقع است که به موجب آن زنانی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، با جریمه نقدی معادل 150 یورو، یا زندان روبه رو می شوند. در همین راستا دیده‌بان حقوق بشر طی بیانیه‌ای رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیت پوشش نقاب در فرانسه را محکوم کرد و آن را نقض حقوق زنان مسلمان دانست. این در حالی است که مسلمانان از کوچکترین حقی در اعتراض به توهین به مقدسات مذهبی خود نیز در این کشور برخوردار نیستند، به طوری که پس از هتاکی مجله فرانسوی زبان «شارلی ابدو» در سال 2012 به ساحت پیامبر اکرم (ص) و انتشار کاریکاتورهای موهن علیه ایشان، وزیر کشور فرانسه رسماً اعلام نمود که اگر کسی از چاپ کاریکاتورهای مجله «شارلی ابدو» شکایتی دارد، باید شکایتش را رسماً به دادگاه تسلیم نماید و حق برپایی هیچ گونه اعتراضی را ندارد. این نوع برخورد در پی انتشار کاریکاتورهای موهن این مجله در ژانویه 2015 نیز همچنان به چشم می‌خورد. دولت فرانسه تحت این عنوان که نمی تواند مانع از آزادی بیان شود و روزنامه ها و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، همچنان اجازه ادامه هتاکی ها علیه اسلام را داده است. پس از حمله تروریستی به دفتر هفته نامه شارلی ابدو در ژانویه 2015موج جدیدی علیه اسلام و مسلمانان به راه افتاد و شارلی اِبدو، سوار بر موج همدردی‌های جهانی پس از ترور اعضای تحریریه اش موج جدیدی از اهانت به پیامبر اسلام(ص) را آغاز کرد. این مجله با استفاده از فضای ضد اسلامی پس از حوادث تروریستی پاریس حداکثر بهره برداری را از این فرصت برای افزایش تیراژ خود و دامن زدن به فضای اسلام ستیزی در اروپا کرد. دولتمردان فرانسه و بسیاری دیگر از دولتمردان غرب از این حرکت نشریه شارلی ابدو تحت عنوان حمایت از آزادی بیان حمایت کردند.حملات مکرر علیه مهاجران مسلمان و اماکن اسلامی در فرانسه از دیگر موارد نقض حقوق بشر در فرانسه محسوب می شود. در این زمینه نیلس موئیزنیکس کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا اخیراً با انتشار گزارشی در مورد افزایش احساسات نژاد پرستانه و نفرت افکنانه در فرانسه هشدار داد و از دولت فرانسه خواست در اسرع وقت نسبت به پیگیری اقداماتی که بتوان در مقابل این احساسات جامعه را ایمن کرد، اقدام کند.وی در گزارش خود تأکید کرد که پس از دیدارهایی که از 22 تا 26 سپتامبر 2014 از فرانسه انجام شده، معلوم شد که در این کشور بدبینی و تبعیض نسبت به مهاجران و اقلیت ها در حال افزایش است. در ادامه گزارش، اذعان شده است: در ماه های اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه حملات علیه مسلمانان بوده ایم که 80 درصد از این حملات علیه زنان مسلمان صورت گرفته است. نماینده حقوق بشر کمیسیون اروپا با تاکید بر این که این وضعیت فرانسه متناسب با تعهدات بین المللی این کشور نیست، از لزوم ورود جدی دولت به این مسئله و وضع قوانین و انجام فعالیت های لازم برای جلوگیری از افزایش چنین وضعیتی در این کشور خبر داد. پس از حملات اخیر در پاریس به دفتر هفته نامه شارلی ابدو و یک فروشگاه زنجیره‌ای که به کشته شدن 17 نفر منجر شد، روند تبلیغات اسلام ستیزانه و حملات علیه مسلمانان و اماکن اسلامی در فرانسه افزایش یافته است. در این باره شورای اسلامی فرانسه در 18 ژانویه 2015 اعلام کرد پس از حادثه "شارلی ابدو" بیش از 75 حمله به افراد مسلمان و مساجد در فرانسه ثبت شده است. وزارت کشور فرانسه هم اعلام کرده بود که 10 هزار نفر از اعضای ارتش و پلیس را برای حفاظت و تامین امنیت عبادتگاه ها به کار خواهندگرفت. اما مشخص شد مساجد جزیی از این طرح نیستند. "احمد رضوان" امام جماعت یکی از مساجد در حومه پاریس در این باره اظهار داشت که مساجد فرانسه با حملات انتقام جویانه روبه رو شدند. این حملات تا حد تیراندازی هم بود، بدون اینکه پلیس برای توقف جنایتکاران و عوامل این حملات کاری بکند. این موضوع نشان دهنده دوگانگی مقامات در نحوه برخورد با ادیان مختلف است.افشای مسأله جاسوسی برخی دولتهای غربی از شهروندان خود و دیگر کشورها جنجال بزرگی در این کشورها ایجاد کرده و بمثابه یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر محسوب می شود. پس از افشای برنامه‌های جاسوسی دولتی در آمریکا و انگلیس، مشخص شد که دولت فرانسه نیز با اقدامات جاسوسی به حریم خصوصی شهروندان خود تجاوز کرده است. در این زمینه روزنامه فرانسوی لوموند در ژوئیه 2013 از جاسوسی اطلاعاتی دولت این کشور از شهروندان، مشابه آنچه که آمریکا انجام می دهد پرده برداشت. به نوشته این روزنامه، دولت فرانسه نیز در برنامه ای که آن را "پریزم فرانسوی " نامیده از شهروندان خود جاسوسی اطلاعاتی کرده است. بر این اساس سازمان اطلاعاتی DGSE (سرویس امنیت خارجی فرانسه) به صورت سیستماتیک اطلاعات رد و بدل شده بین رایانه ها و دستگاه های تلفن را جمع آوری می کند. این اطلاعات شامل مکالمات، داده های رایانه‌ای، پست های الکترونیکی، پیامک ها و اطلاعات موجود در صفحات شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر است که در ارتباطات بین کاربران در داخل و خارج از فرانسه مورد رصد قرار گرفته است.به گفته کارشناسان احتمالا این جاسوسی اطلاعاتی فرانسه سالها است که انجام می شود. در چارچوب این برنامه جاسوسی برای دولت فرانسه اطلاع یافتن از این که افراد چه زمانی و با چه کسانی در تماس بوده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. مردم فرانسه پس از افشای موضوع جاسوسی متوجه شدند که حوزه خصوصی زندگی آنها در نظارت کامل سازمان های اطلاعاتی این کشور است. گفته می‌شود پایگاه های جمع آوری اطلاعات شامل ماهواره ها و ایستگاه های شنود زمینی و نیز پایگاه های دریایی در گینه و نیز جزایر پولینزی بوده و کابل های ارتباطی کف اقیانوس ها نیز منبع جمع آوری اطلاعات است. این در حالی است که ادعا می شود مساله حفظ و عدم تجاوز به حریم خصوصی در کشور های غربی از اصول بنیادین حیات اجتماعی در این کشور ها از جمله فرانسه محسوب می شود. یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر در فرانسه برخورد خشن و غیر انسانی دولت فرانسه با کولی های مقیم این کشور موسوم به روماها است. در این زمینه گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل در آوریل 2014 حاکی از آن است که جامعه اقلیت کولی‌ها در فرانسه که حدود 20 هزار تن برآورد می شوند دائما از سوی پلیس به اخراج از این کشور تهدید می شوند. این سازمان اعلام کرد آزار کولی های فرانسه از سوی پلیس که عمدتاً در اردوگاهها زندگی می کنند به امری رایج در این کشور تبدیل شده است. گزارش این سازمان همچنین حاکی است افرادی که به این روش مورد آزار قرار می گیرند به علت ترس از پلیس هیچگاه حاضر به شکایت نیستند. در واقع از دوره ریاست جمهوری سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه سیاست های بیگانه ستیزانه دولت فرانسه تشدید شد و با روی کار آمدن سوسیالیستها اکنون شاهد ابعاد جدید مبارزه با بیگانگان از جمله ادامه اقدامات علیه اقلیت روماهای مقیم فرانسه هستیم. در این راستا مقامات فرانسوی از جمله مانوئل والس وزیر کشور وقت فرانسه در می 2013 بر ادامه برخورد با روماها تاکید کرد. والس در مصاحبه ای گفته بود، اکثر خانواده های کولی های روما در فرانسه به دلیل ارتباط با شبکه های تکدی گری و فحشا تمایلی ندارند در جامعه این کشور ادغام شوند. این در حالی است که دولت سوسیالیست فرانسه به دلیل اخراج روماها بارها از سوی نهادهای بین المللی و همچنین سازمان های حقوق بشری از جمله اتحادیه اروپا و سازمان دیده بان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان عفو بین الملل نیز تاکید کرد که کشورهای اروپایی باید در قبال کولی های روما رفتاری انسانی داشته باشد و حقوق بشر را در قبال آنها رعایت و از رفتار خشونت گرایانه و نژاد پرستانه خودداری کنند. رویکرد دولت فرانسه علیه روماها اساسا خشن و غیر انسانی است . در بیشتر مواقع بهانه این گونه سیاست ها و اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری درباره روماها ادعای وجود ناامنی و فحشا بوده است. با این همه دولت فرانسه در برخورد با این مساله، بجای حل مساله اصطلاحاً فقط صورت مساله را پاک کرده و اقدامات خود را بر تخریب اردوگاههای روماها و اخراج دسته جمعی آنها از فرانسه استوار ساخته است. اکثریت 20 هزار رومای ساکن فرانسه از بلغارستان و رومانی هستند که یا دسترسی محدودی به خدمات بهداشتی و آموزشی دارند یا اصلا به این خدمات دسترسی ندارند. اقدامات دولت فرانسه علیه روماها کاملا بر خلاف ادعای آن درباره دفاع از آزادی و حقوق بشرو نیز برخورد برابر و منصفانه با ساکنان این کشور است.

پژهشگر: حسن رضایی