IRIB World Service

در بخش اول مقاله، معادلات قدرت در لیبی، وضعیت لیبی از گذشته تا حال را بررسی خواهیم کرد.

لیبی شش میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت دارد. نژاد و تبار مردم این کشور از نژادهای مختلف عربی و بربری تشکیل شده است. قذافی رییس جمهور پیشین لیبی، با ۴۲ سال حکومت، طولانی ترین مدت زمان حکومت را در بین رهبران عربی داشته است. او در سال ۱۹۶۹میلادی، بعد از یک کودتای خونین بر ضد ادریس اول یعنی محمد ادریس سنوسی ( Senussi ) پادشاه وقت لیبی، قدرت را به دست گرفت.

در ماههای پایانی سال 2010 میلادی وشروعِ بیداری اسلامی در تونس و مصر، لیبی نیز از پیامدهای اعتراضات عمومی در امان نماند. با وجود سرکوبی شدید معترضین از سوی قذافی، در نهایت با گسترش اعتراض های عمومی،و با مداخله ناتو  قذافی از قدرت ساقط شد. اعتراضهای مردمی و سلب قدرت از قذافی، با حمله ناتو در سال ۲۰۱۱میلادی، که در چارچوب قطعنامه 1973 شورای امنیت صورت گرفته بود، منجر به تغییرات اساسی در لیبی شد. اقدامات مداخله جویانه غربی ها و خلأ قدرت شکل گرفته در دوران پس از قذافی، فرصت را برای نقش‌آفرینی گروه‌های تروریستی در این کشور فراهم کرد.

تحولات دومینووار بیداری اسلامی در شمال آفریقا و غرب آسیا به  فروپاشی رژیم‌ های دیکتاتوری‌ در تونس، مصر، لیبی و یمن منجر شد. اما مداخلات غربی ها و خلأ قدرت در این مناطق، زمینه ظهور گروه‌های  تکفیری را ایجاد کرد. گروه هایی که پیش از این در شرایط دیکتاتوری و فضای بسته سیاسی فرو خفته بودند، بعد از انقلاب ­ها و فروپاشی نظام‌های سیاسی پیشین به دنبال سهم خود از قدرت سیاسی شدند. در لیبی، مردم بعد از پایان دیکتاتوری 42 ساله قذافی، امید داشتند که جامعه لیبی، مسیر خود را به سمت دموکراسی پیش گیرد. اما این جنبش‌ها نه تنها تاکنون به دموکراسی ختم نشده؛ بلکه شاهد انواع خشونت‌های گسترده نیز بوده است.

بعد از سقوط قذافی، با شروع درگیری مسلحانه میان دهها گروه کوچک و بزرگ، چندپارگی سیاسی کشور و نبود دولت قدرتمند مرکزی؛ لیبی را به یکی از آشفته‌ ترین کشورها تبدیل کرده است. کشوری که کارشناسان علوم سیاسی از آن به عنوان دولت ورشکسته، یاد می کنند. دهها گروه با گرایش­ های سلفی و تکفیری پس از سال 2011 میلادی در لیبی ظهور پیدا کرده اند که در این سلسله برنامه مفصل در مورد آنها خواهیم گفت. تقابل این گروه های سلفی که از طیف اصلاح­ طلب، میانه­ رو تا افراطی و تکفیری را شامل می­ شوند با یکدیگر و همچنین با گروه های سکولار و لیبرال به همراه نبودِ دولت مرکزی مقتدر، معادلات سیاسی لیبی را پیچیده و چشم ­انداز آن را مبهم ساخته است. به ویژه اینکه با شکست داعش در عراق و سوریه، گروه های تکفیری، لیبی و افغانستان را به عنوان مقاصد جدید خود برای فعالیت­ های تروریستی انتخاب کرده­ اند.

دکتر مهدی محمد نیا استاد دانشگاه آیت الله العظمی بروجردیدرباره ی خلائ قدرت در لیبی می گوید: گروه ها و قدرت هایی که در حال حاضر در لیبی، از وزنه های قدرت هستند و مهم‌ ترین مدعیان قدرت در این کشور محسوب می شوند عبارتند از: دولت وحدت ملی که از توافق دولت طبرق و دولت طرابلس، به وجود آمده است، جریان وابسته به ژنرال خلیفه حفتر (Khalifa Belqasim Haftar)، اسلام‌ گرایان سنتی و گروه‌های سلفی تکفیری. با وجودی که بسیاری از مناطق لیبی از جمله شهرهای سرت (Sirte)، اللیثی و درنه (Derna) از وجود گروه‌های تکفیری توسط ارتش این کشور پاکسازی شده است، اما وجود خلاء قدرت در لیبی و مداخلات قدرت‌ های منطقه‌ ای و فرا منطقه‌ ای، امکان سازمان‌ دهی مجدد گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در این کشور فراهم کرده است.

یکی از مسایلی که لیبی را مستعد حضور گروه‌ های تروریستی می‌کند، وضعیت ژئوپلتیکی این کشور و وجود مناطق گست‍رده بیابانی است . این وضعیت به همراه ساختار قبیله‌ ای آن ، شرایط خاصی در لیبی ایجاد کرده است . بطوریکه از لیبی به عنوان پناهگاه امن و بهشت تروریست‌ ها برای آموزش، سازماندهی و عضوگیری؛ یاد می‌شود. در عین حال این گروه‌ های تروریستی که در 350 کیلومتری ایتالیا قرار دارند، تبدیل به یک معضل امنیتی برای اروپا نیز شده‌اند.

در بررسی تحولات لیبی نباید نقش بازیگران مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رانادیده گرفت. بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای این کشور را به عرصه ای برای رقابت تبدیل کرده اند. کشورهایی همچون مصر، عربستان سعودی ، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، روسیه و کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا و فرانسه، هر یک برای خود منافعی در تحولات سیاسی لیبی تعریف کرده‌اند. هر یک از این بازیگران به دنبال این هستند که وضعیت سیاسی لیبی را در راستای منافع خود هدایت کنند و این امر باعث پیچیدگی فزاینده بحران داخلی این کشور شده است. در واقع، با مداخلات گسترده آن‌ها، تعارض میان این کشورها، به عرصه سیاسی لیبی نیز کشیده شده و این موضوع چشم انداز رسیدن به یک توافق جامع را با مشکل مواجه کرده است. به طور کلی می‌توان گفت شرایط امروز لیبی، علاوه بر اینکه آینه ی رقابت های قومی و قبیله ای است، آینه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هست.

شکست گروههای تکفیری، در سوریه و عراق نباید به معنی حذف و نابودی کامل این جریان تلقی شود. چرا که سلفیت تکفیری ، ریشه‌ های فکری عمیقی را در نقاط مختلف جهان در میان جوانان مستعد افراطی‌ گری تنیده است. لیبی به خاطر جنگ بین گروه‌های آشتی ناپذیرو خشونت های نیروهای تکفیری ، دچار آسیب دیدگی زیرساخت ها و تضعیف نهادهای حاکمیتی شده است.  این وضعیت بحرانی همچنان به دلیل مداخلات قدرتهای بیگانه ادامه دارد. فایز السراج در دسامبر سال 2015 میلادی قدرت را در کشور بحران زده لیبی بدست گرفت. وی کابینه ی دولت وحدت ملی را تشکیل داد. سازمان ملل متحد، دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس و به نخست وزیری فایز السراج را به عنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت می‌شناسد.

با این حال رقیب دولت وحدت ملی لیبی، اسلام گرایانی می‌باشند که در طرابلس دولت خودخوانده دیگری را به رهبری «خلیفه غویل» تحت عنوان «دولت نجات ملی» تشکیل داده‌اند. بخشی از مشکلات امنیتی و بی‌ثباتی های سیاسی امروز لیبی، ناشی از تحرکات و اقدامات دولت رقیب در طرابلس است.  با وجود آن که خلیفه غویل در چند مرحله از آمادگی واگذاری قدرت به نفع دولت وحدت ملی خبر داده است، اما در عمل تا کنون این موضوع به طور رسمی صورت نگرفته و در کنار دولت رسمی وحدت ملی، دولت غیر رسمیِ نجات ملی نیز خود مدعی بخشی از قدرت در لیبی است. پارلمان طبرق، مورد حمایت ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر بوده و دولت وفاق ملی فائز السراج که مورد حمایت سازمان ملل است، در شهر طرابلس مستقر شده است. 

براساس  پیشنهاد سازمان ملل متحد، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی، باید تا پیش از پایان سال 2018 میلادی برگزار شود، اما برگزاری انتخابات در این کشور با چالش های بسیاری همراه است. اختلاف نظر میان گروه های سیاسی حاضر در لیبی و سهم خواهی های آنان، حضور گروه های تروریستی و تکفیری  از مهمترین این چالش هاست. علاوه بر این مشکلات اقتصادی، مداخلات کشورهای غربی وبرخی کشورهای عرب منطقه موانعی بر سر راه  برگزاری انتخابات در این کشورند. اگر چه فایز السراج نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی، که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد و خلیفه حفتر، ژنرال قدرتمند لیبی چندی پیش متعهد شدند که به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال 2018 میلادی کمک کنند، اما اختلاف نظر میان آنها سد راه بزرگی برای رسیدن به توافق است. احمد ابوالغیط ، دبیر کل اتحادیه عرب، با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات در لیبی پیش از پایان سال 2018 میلادی، تصریح کرد: شکست در این فرایند باعث استمرار بحران لیبی خواهد شد.