IRIB World Service

در بخش ششم مقاله، معادلات قدرت در لیبی، مدعیان سیاسی قدرت و حاکمیت دوگانه در لیبی را بررسی خواهیم کرد.

۸ ماه پس از شروع اعتراض ها در لیبی، «شورای ملی انتقالی لیبی» (National Transition Council of Libya) با اتکاء به حمایت بین‌المللی، به رهبری «مصطفی عبدالجلیل» در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی در شهر بنغازی یعنی پایگاه اصلی مخالفان، تأسیس شد. هدف شورای مذکور، سامان دادن به اوضاع سیاسی- اقتصادی کشور و فراهم کردن زمینه‌ های لازم برای برگزاری انتخابات سراسری در دوره پس از انقلاب بود. شورای ملی انتقالی، به علت رکود اقتصادی به اهداف خود نرسید. مهمترین دستاورد شورای ملی انتقالی، برگزاری انتخابات و تحویل قدرت به کنگره ملی سراسری لیبی در 8 آگوست سال 2012 میلادی بود. «کنگره ملی سراسری»، نتیجه اولین تجربه انتخابات پارلمانی لیبی در سال 2012 میلادی است. در سال 2014 میلادی با برگزاری انتخابات پارلمانی لیبی، اسلام گرایان سلفی  که پیش از این اکثریت مجلس را در اختیار داشتند، شکست خوردند.

برخی از اعضای کنگره ملی سراسری به بهانه پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات سال 2014 و حمایت نیروهای نظامی رژیم قذافی از جریان پیروز انتخابات، از تحویل قدرت به پارلمان جدید خودداری کردند و تا آگوست سال ۲۰۱۴ میلادی، کنگره ملی سراسری را تمدید کردند. در آوریل سال۲۰۱۶میلادی، به دنبال «توافق سیاسی لیبی» برخی اعضای کنگره ملی سراسری، انحلال این مجلس و تأسیس شورای عالی دولتی را اعلام کردند. اما اکثریت اعضای کنگره ملی از پذیرش توافق مذکور امتناع کردند و هنوز این مجلس را تنها نهاد مشروع قانون‌گذاری می‌دانند. رئیس کنگره ملی سراسری «نوری ابو سهمان» ، پس از اشغال طرابلس، مجلس نمایندگان را مجبور کرد تا به سمت طبرق عقب­ نشینی کند. لذا، کنگره ملی سراسری لیبی در طرابلس دوباره شروع به کار کرد، درحالی که مجلس نمایندگان منتخب به شهر شرقی طبرق  (Tobruk) نقل مکان کرد.

در نوامبر سال۲۰۱۴میلادی، دادگاه عالی لیبی اعلام کرد که مجلس نمایندگان به علت نقض قانون اساسی در دوران انتخابات، غیر قانونی است. دخالت قدرت‌های خارجی نیز بر پیچیدگی اوضاع افزود. قطر و ترکیه از اخوان المسلمین یعنی حامی کنگره ملی سراسری و ائتلاف فجر و کشورهای امارات و مصر نیز از دولت طبرق یعنی حامی ژنرال حفتر و ائتلاف منزلت، پشتیبانی کردند. برخورد حامیان و اعضای کنگره ملی سراسری با مجلس نمایندگان، زمانی به اوج رسید که گروه‌های اسلام‌ گرای طرابلس تلاش کردند تا کنترل فرودگاه این شهر را به دست گیرند. این امر در نهایت منجر به تشکیل دو مجلس در لیبی شده است و تنش بین دو طرف همچنان ادامه دارد.

مجلس نمایندگان طبرق و دولت موقت، از دیگر بازیگران سیاسی در لیبی است. این مجلس در ژوئن سال2014 میلادی و به ریاست عقیله صالح، متحدِ ژنرال خلیفه حفتر، تشکیل شد. مقر این مجلس شهر طبرق است. دولت موقت وابسته به مجلس نمایندگان از سوی عبدالله الاثنی رهبری و در شهر شرقی بیضاء تشکیل شد. تا اواخر سال ۲۰۱۵میلادی، دولت الاثنی، تنها دولت رسمی و مشروع لیبی، از نظر جامعه بین‌المللی بود. در سال ۲۰۱۵ میلادی، مذاکراتی با پشتیبانی سازمان ملل آغاز شد که منجر به تقسیم قدرت میان گروه‌های درگیر در لیبی شد. این مذاکرات با حضور نمایندگان دو پارلمان رقیب، یعنی مجلس مستقر در طبرق یا همان مجلس نمایندگان و مجلس مستقر در طرابلس یا همان کنگره ملی سراسری و شرکت کنندگان مستقل بود. این مذاکرات در نهایت منجر به امضای «توافق سیاسی لیبی» در ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی گردید. بدین ترتیب در اواخر مارس سال 2016 میلادی «دولت وفاق ملی» در طرابلس تشکیل شد.

توافق برای تشکیل دولت وفاق ملی در لیبی با استقبال آندسته از کشورهایی که بر بازگشت ثبات در لیبی تاکید دارند، مواجه شد. جعفر قناد باشی، کارشناس سیاسی شمال آفریقا در تهران  می گوید: تحرکات خشونت‌آمیز داعش در لیبی به ویژه در درنه و بنغازی و احتمال حمله این گروه تکفیری به شهرهای دیگر لیبی از یک سو و نابسامانی‌ها و ناامنی‌های ناشی از فقدان دولتی فراگیر و مقتدر از سوی دیگر، ضرورت تسریع در روند تشکیل دولت وفاق ملی را در لیبی، بیش از پیش مورد توجه بازیگران سیاسی این کشور قرار داده است.

توافق سیاسی لیبی یک برنامه ۶مرحله‌ای را برای پایان بحران در لیبی پیش بینی کرده بود. یکی از پیشنهادهای این توافق، تعیین زمان یک ساله برای دوره انتقالی بود تا در آن بازه زمانی، درباره موضوعاتی چون خلع سلاح، کنترل فرودگاه‌ ها و تصویب قانون اساسی واحد ، تصمیم گرفته شود.

زمانی که توافق سیاسی امضاء شد،‌ شورای ریاستی، رهبری کشور را در طول دوره انتقالی به عهده داشت. بر اساس توافق سیاسی لیبی، مجلس نمایندگان منتخب تنها پارلمان قانونی این کشور محسوب می‌شد. بر اساس این توافقنامه، فایز السراج، رئیس حکومت وفاق و وحدت ملی محسوب می‌شود که کابینه او باید از سوی مجلس نمایندگان تایید شود. بر اساس این توافق، دو حکومت وابسته به مجلس نمایندگان و مجلس ملی سراسری باید منحل می‌شد و مجلس نمایندگان به عنوان تنها پارلمان مشروع کشور به شمار می‌رفت، همچنین اعضای کنگره ملی سراسری می‌بایست در شورای عالی دولت به عنوان سازمان جدید مشورتی که در انتصاب پست­های کلیدی صاحب نظراست، ادغام شوند.

 در ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره ۲۲۵۹ را تصویب کرد. این قطعنامه ضمن استقبال از تشکیل شورای ریاستی از دولت‌های عضو دعوت کرد تا حمایت‌ها و روابط رسمی خود را با نهادهای موازی خارج از توافق که ادعا می‌کنند قدرت مشروع لیبی هستند، قطع کنند. این قطعنامه همچنین دولت‌ها را به حمایت رسمی از دولت وفاق ملی در مبارزه علیه داعش، ‌انصارالشریعه و سایر گروه‌های وابسته به القاعده دعوت کرده است. تا ژانویه سال۲۰۱۶ میلادی، اکثر کشورهای جهان، ‌دولت وفاق ملی را به عنوان تنها قدرت اجرایی لیبی به رسمیت شناخته و روابط سیاسی و دیپلماتیک را با دولت الاثنی قطع کردند. هر چند برخلاف توافق سیاسی، این دولت از سوی مجلس نمایندگان به رسمیت شناخته نشد. مجلس نمایندگان به کابینه معرفی شده از سوی السراج، رای اعتماد نداد و دولت وفاق ملی را که بر اساس توافق سیاسی لیبی شکل گرفته بود، به رسمیت نشناخت و همچنان در شرق لیبی، حکومت خود را ادامه می‌دهد.

کریکشی (Krikshi) تحلیل‌گر مسایل کشور لیبی معتقد است: «بحران لیبی در حکومت موازی در طرابلس و طبرق (Tobruk) ریشه دارد. درگیری‌های ایدئولوژیک و رقابت‌های قبیله‌ای، نتیجه تداوم دو گروه مختلف است که در حال رقابت برای دست یافتن به قدرت هستند.

یکی دیگر ازگروه های لیبی ، ارتش ملی لیبی است. ژنرال حفتر، فرماندهی ارتش ملی لیبی را به عهده دارد. در ماه می سال ۲۰۱۴میلادی، ژنرال حفتر که در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، از حکومت قذافی جدا شده بود، بعد از شروع اعتراض های سال۲۰۱۱ میلادی، از آمریکا به لیبی بازگشت و با حمایت شورای انتقالی لیبی، فرماندهی نیروهای زمینی این کشور را که سومین مقام ارتش پس از فرماندهی کل و رئیس ستاد مشترک است، به عهده گرفت. ژنرال حفتر اولین عملیات خود را بر ضد تروریست‌ها با نام «عملیات منزلت» در شهر بنغازی و طرابلس انجام داد. نیروهای حفتر کنترل شهر بنغازی را به دست گرفتند و ساختمان پارلمان و برخی مراکز دولتی را در طرابلس محاصره نمودند.

در مارس سال۲۰۱۵ میلادی، حفتر از سوی مجلس نمایندگان به عنوان رئیس ستاد ارتش لیبی منصوب شد. ارتش ملی لیبی، خود را نیروی مسلح رسمی مجلس نمایندگان منتخب در طبرق خوانده است. در اواسط سپتامبر سال ۲۰۱۶میلادی، ارتش ملی لیبی به رهبری حفتر، عملیات نظامی را به منظور کنترل بر چهار بندر نفتی لیبی در مرکز این کشور به انجام رساند. ارتش ملی لیبی، ترمینال‌های نفتی را تسخیر کرد و در جهت افزایش صادرات نفت خام لیبی فعالیت کرد. با این وجود از دید منتقدان ، هدف حفتر در کنترل بنادر نفتی افزایش قدرت نظامی خود بود که با حمایت کشورهای غربی مانند فرانسه همراه بود. 

علاوه بر گروه های تکفیری و غیرقانونی، از لحاظ سیاسی نیز با طیف متنوعی از گروه های مدعی قدرت در لیبی نظیر کنگره ملی سراسری، مجلس نمایندگان طبرق، دولت موقت عبدالله الثنی در شهر بیضاء، دولت وفاق ملی در طرابلس، ارتش ملی لیبی، شبه نظامیان زینتانی، گارد ملی لیبی و گارد ریاستی  مواجه هستیم . اجرا نشدن کامل توافق سیاسی درباره دولت وفاق ملی باعث شد که تنش ها همچنان ادامه یابد. در حال حاضر مدعیان قدرت در انتظار برگزاری انتخابات در لیبی هستند. انتخاباتی که در صورت برگزاری شفاف و عادلانه، تکلیف گروه های مدعی قدرت را روشن خواهد کرد. این انتخابات قرار است با حمایت سازمان ملل در سال 2018 میلادی انجام شود و تاریخ احتمالی آن 10 دسامبر خواهد بود.طبیعتا مردم لیبی با بررسی عملکرد گروه های مختلف در فرایند انتخابات ، با رای خود مشخص خواهند ساخت که چه گروه هایی برای بازگشت ثبات به لیبی واقعا تلاش می نمایند .