پیامدهای فروش نفت کردستان عراق به ترکیه (2)

یکی از موارد اختلاف بین اربیل و بغداد ، نفت و فروش آن است که در چند سال اخیر روابط دو طرف را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اساسی عراق، نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استان ها بوده و دولت مرکزی مسئول اداره امور آن است. بر اساس قوانین عراق، منطقه کردستان این کشور فقط می‌تواند ۱۷ درصد از درآمد فروش نفت عراق را دریافت کند.

در واقع تلاش منطقه کردستان عراق در چند سال اخیر برای افزایش توانایی های نفتی خود در سایه اجرایی نشدن قانون نفت و گاز در عراق، باعث شد که مقامات محلی کردستان عراق به طور یکجانبه به فکر صادر کردن نفت به خارج از کشور بیافتند. این مسأله به افزایش اختلافات نفتی بین دولت مرکزی عراق و اداره محلی منطقه کردستان این کشور بر سر مشروعیت قراردادهای نفتی این منطقه ، سهم هر طرف از درآمدهای نفتی و میزان تولید نفت منجر شد.

در این میان ، اربیل از بغداد می خواست که بدهی یک میلیارد و 500 میلیون دلاری خود به منطقه کردستان عراق را پرداخت کند، اما دولت مرکزی عراق، منطقه کردستان این کشور را به قاچاق نفت به کشورهای همسایه به وسیله تانکر و خط لوله و کاهش حجم تولید روزانه مورد توافق دو طرف از 175 هزار بشکه به 60 تا 70 هزار بشکه متهم می کرد.

مساله استخراج و فروش نفت برای دولت مرکزی عراق در چارچوب حاکمیت این کشور قرار گرفته ، به همین دلیل بارها دولت مرکزی درباره وجود یک خط قرمز در زمینه امضای قراردادهای نفتی و صادرات نفت به خارج سخن گفته است. دولت مرکزی عراق حتی قراردادهای خود با بسیاری از شرکت‌های نفتی جهان از جمله شرکت فرانسوی "توتال" و دو شرکت آمریکایی "شورون" و "اکسون موبیل" را فسخ کرد ، زیرا این شرکت‎ها بدون موافقت بغداد، توافقنامه های نفتی با اداره محلی منطقه کردستان عراق به امضا رساندند. پس از تشدید اختلافات در پی صادرات نفت از منطقه کردستان عراق به ترکیه ، دولت مرکزی در بغداد بودجه این منطقه را قطع کرد. با حمله گروه تروریستی داعش و روی آوردن شمار زیادی آواره به منطقه کردستان عراق ، این منطقه با هزینه‌هایی سنگین رو به رو شد.

این عوامل ، تولید داخلی و اوضاع اقتصادی منطقه کردستان عراق را که به دنبال واگرایی از عراق بود ، وخیم‌تر کرده است. وجود همین مشکلات و چالش ها بود که اربیل را به گفت و گو و توافق در این باره با مقامات بغداد در دسامبر 2014 مجبور کرد.

دوم دسامبر 2014 ، نچیروان بارزانی ، نخست وزیر اداره محلی کردستان عراق در بغداد اعلام کرد با دولت مرکزی عراق بر سر مسأله نفت و حقوق مالی این منطقه به توافق رسیده‎اند. بر اساس این توافق ، منطقه کردستان عراق متعهد می شود روزانه 550 هزار بشکه نفت برای صادرات استخراج کند . 300 هزار بشکه آن از استان کرکوک و 250 هزار بشکه آن از سه استان دهوک و سلیمانیه و اربیل است و این مقدار نفت از طریق شرکت ملی صادرات نفت عراق یعنی "سومو" برای فروش منتقل می شود.

300 هزار بشکه نفت کرکوک از خط لوله نفتی منطقه کردستان عراق برای بازارهای جهانی ارسال می شود. در ضمن منطقه کردستان عراق برای مصارف داخلی و سهم شرکت های نفتی روزانه می تواند 100 هزار بشکه نفت استخراج کند.

بر اساس توافق بغداد – اربیل ، در ازای استخراج و آماده سازی این550 هزار بشکه نفت در روز برای فروش نهایی از سوی دولت مرکزی، بغداد متعهد شده است 17 درصد درآمد فروش نفت عراق را به منطقه کردستان این کشور پرداخت کند که بیش از 14 تریلیون دینار عراق است . بر اساس این توافق، همچنین ماهانه از محل بودجه دفاعی عراق، 100 میلیون دلار به عنوان حقوق نیروهای پیشمرگه به منطقه کردستان عراق نیز پرداخت می‌شود. در واقع توافقنامه نفتی اربیل- بغداد، در شکل‌گیری بودجه کلی سال 2015 عراق نقش مهمی به‌خود اختصاص داده‌ است، چون علاوه بر رفع بخشی از کسری بودجه، می‌تواند سهم 17 درصدی منطقه کردستان عراق از بودجه را هم تضمین کند.

وضعیت مناطق مورد اختلاف نفتی از جمله کرکوک ، از دیگر موارد تنش بین دولت مرکزی عراق و منطقه کردستان این کشور است. ماده 140 برای تعیین وضعیت مناطق مورد اختلاف میان منطقه کردستان و دولت مرکزی عراق در استانهای کرکوک، دیالی و نینوا در قانون اساسی عراق گنجانده شده است و بیشتر شهرهای کرکوک، سنجار ، خانقین و مخمور را در بر می گیرد.

هفت سال از زمان موعد تعیین شده در قانون اساسی عراق برای مشخص شدن سرنوشت مناطق مورد اختلاف ، به ویژه کرکوک سپری شده و هنوز هیچ اقدام جدی برای عملی شدن این ماده قانونی انجام نشده است. این مسأله در نزدیکی و دوری کُردها به گروههای مختلف عرب عراقی اعم از سنی و یا شیعه ، تأثیر داشته است. در این میان مرکز ثقل اختلافات و تنگناهای کنونی اداره محلی منطقه کردستان عراق با دولت مرکزی در بغداد را می‌توان کرکوک و مسائل پیرامون آن دانست.

پس از مشارکت کُردها در روند سیاسی عراق در سال 2003 یکی از مطالبات اساسی آنها، تعیین سرنوشت مناطق مورد اختلاف بوده است. از آن زمان تاکنون همه‌ی دولت هایی که در بغداد بر سر کار آمده‌اند ، قول اجرای ماده 140 قانون اساسی را به کُردها داده‌اند اما با اینکه از زمان قانون تعیین شده برای اجرایی شدن آن یعنی 31 دسامبر 2007 هفت سال می گذرد ، این مطالبه‎ی کُردها تحقق نیافته است.

در بند 1 ماده 53 قانون اساسی موقت عراق آمده بود که اداره محلی منطقه کردستان عراق به رسمیت شناخته می شود و این اداره بر مناطقی حاکمیت دارد که از 19 مارس 2003 به بعد از سوی کُردها اداره می‌شود و مناطقی از استان‌های دهوک، اربیل، سلیمانیه، کرکوک، دیاله و نینوا را در بر می گیرد.

در جریان تصویب قانون اساسی دائمی عراق این تعریف از مناطق کُـردی پذیرفته نشد و فقط به 3 استان دهوک، اربیل و سلیمانیه محدود شد. بر این اساس و با مبنا قرار دادن قانون اساسی عراق، محدوده منطقه کردستان عراق مشخص شده است.

دلیل اصلی منازعات سیاسی و اختلافات میان دولت مرکزی بغداد و اداره محلی منطقه کردستان عراق ، نفت کرکوک و مناطق مورد اختلاف نفتی است. این مناطق تقریباً 13 درصد از ذخایر نفتی عراق را در خود جای داده است و کرکوک به تنهایی 10 درصد از ذخایر را در اختیار دارد.

کرکوک به عنوان چهارمین شهر پرجمعیت عراق، از نظر کمی در معادلات سیاسی و انتخاباتی عراق از اهمیت زیادی برخوردار است.

اگرچه اغلب کارشناسان معتقدند که فروش نفت توسط منطقه کردستان عراق ، زمینه را برای واگرایی این منطقه فراهم می سازد اما با تحولات جدید در عرصه میدانی منطقه ، خصوصاً حملات داعش در عراق و اشغال موصل، بستر مناسبی برای همگرایی اربیل با بغداد فراهم شده است.

تحولات اخیر نشان می دهد کردها با توافق جدید با بغداد (توافقنامه انرژی 2 دسامبر 2014)، همراه با قراردادهای محکم و ضمانت‌های اجرایی قوی داخلی و بین‌المللی به پروسه‌ی سیاسی عراق بازگشته اند.

با تشکیل دولت جدید عراق به نخست وزیری حیدر العبادی و حمله داعش به عراق، تغییر مواضع مقامات منطقه کردستان عراق به سمت همگرایی با بغداد کاملا مشهود است. فواد حسین ، رئیس دفتر مسعود بارزانی ، رئیس منطقه کردستان عراق در مصاحبه با روزنامه تورنتو‌استار کانادا گفت: اولویت فعلی کردستان عراق ، پاک کردن منطقه از وجود داعش است و نباید اجازه داد داعش همسایه کردها باشد.