پیامدهای فروش نفت کردستان عراق به ترکیه (1)
س از تصویب قانون اساسی عراق ، نفت به عنوان منبع اصلی در بازسازی و توسعه سراسر این کشور از جمله منطقه کردستان، توجه رهبران کرد را به خود جلب کرد. در این راه ، به دلیل شفاف نبودن قانون نفت عراق ، اختلافات بین اربیل – بغداد شروع شد.
این مقاله ، براساس پروژه تحقیقاتی واحد " پژوهشهای کاربردی " معاونت برون مرزی و توسط اداره کل خبر و تفسیراین معاونت تهیه شده است.
پس از تصویب قانون اساسی عراق ، نفت به عنوان منبع اصلی در بازسازی و توسعه سراسر این کشور از جمله منطقه کردستان، توجه رهبران کرد را به خود جلب کرد. در این راه ، به دلیل شفاف نبودن قانون نفت عراق ، اختلافات بین اربیل – بغداد شروع شد.
تلاش منطقه کردستان عراق برای افزایش توانایی های نفتی خود در سایه اجرا نشدن قانون نفت و گاز در عراق، باعث شد مسئولان کرد به طور یکجانبه، صادرات نفت را به خارج مخصوصاً به ترکیه آغاز کنند.
مسئله نفت و فروش آن بدون آگاه کردن دولت مرکزی عراق در بغداد، سبب تنش و اختلاف اربیل – بغداد در چند سال اخیر شده است اما با روی کار آمدن دولت حیدر العبادی ، نخست وزیر عراق ، بنظر می رسد دو طرف در مسیر تفاهم گام بر می دارند.
یکی از اختلافات اساسی بغداد با اربیل، درباره قراردادهای نفتی بین منطقه کردستان عراق و دولت ترکیه به ارزش میلیاردها دلار در چارچوب راهبرد توسعه نفتی در این منطقه بوده است. اربیل در چند سال گذشته بدون هماهنگی با مسئولان عراق در بغداد ، نفت کردستان را به ترکیه صادر و حتی خط لولهای به این منظور پیشبینی کرده است.
در ماده 109 قانون اساسی عراق آمده است نفت و گاز در مالکیت همه مردم عراق در همه مناطق و استان ها است. بند اول ماده 108 قانون اساسی عراق هم مذاکره درباره معاهدات و توافق نامه های بین المللی و سیاست های دریافت وام و امضاء و انعقاد آن و ترسیم سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی را به دولت مرکزی واگذار کرده است.
بر اساس موارد ذکر شده در قانون اساسی عراق ، وزارت نفت این کشور ، به درستی اصرار دارد که همه قراردادهای هیدروکربنی در گستره سرزمینی عراق باید به وسیله دولت مرکزی این کشور منعقد شود. بدین ترتیب ، نفت تولید شده در منطقه کردستان عراق باید زیر نظر شرکت ملی نفت این کشور صادر شود.
بر اساس قانون نفت و گاز عراق ، نفت این کشور باید از طریق شرکت دولتی "سومو" که وظیفه بازاریابی و فروش نفت عراق را بر عهده دارد ، صادر شود و ۱۷ درصد از درآمد فروش کل نفت به کردستان عراق اختصاص یابد.
منطقه کردستان عراق با تفسیر خاص از سه ماده 111و112و115 از بند چهارم قانون اساسی عراق ادعا دارد همه برنامه های نفتی که تا به حال تحقق یافته ، در چارچوب قانون اساسی عراق است. با در نظر گرفتن این سه ماده ، در سال 2007 قانون نفت و گاز منطقه کردستان عراق از سوی پارلمان محلی ، تدوین و تصویب شد و بعد از تأیید مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق این قانون اجرایی شد.
در ماده 111 قانون اساسی عراق آمده است نفت و گاز در همه مناطق و استان ها تحت مالکیت ملی همه مردم عراق است. ماده 112 قانون اساسی عراق هم تاکید می کند حکومت مرکزی در بغداد به همراه مسئولان استانی و مناطق تولید کننده نفت و گاز ، مشترکا استخراج نفت و گاز را در میادین اداره می کنند اما درآمدهای آن به گونه ای عادلانه بر مبنای جمعیت ساکن در تمام مناطق کشور تقسیم می شود.
مقامات منطقه کردستان عراق در مخالفت با قانون اساسی عراق معتقدند قانون اصلاحی نفت که در سال 2007 اختیارات نفتی را به دولت مرکزی واگذار کرد ، مربوط به منابع نفتی کشف شده پیش از سال ۲۰۰۶ است اما بیشتر منابع نفتی که در کردستان عراق کشف شده بعد از سال ۲۰۰۶ بوده است. بر این اساس ، مسئولان منطقه کردستان عراق کنترل این منابع را حق خود می دانند.
مسئولان کردستان عراق همچنین مسائل فنی و هزینه های مالی را دلیل نپرداختن درآمدهای نفتی به خزانه ملی عراق عنوان می کنند و ادعا دارند نفت کردستان عراق که به خارج از کشور صادر می شود به شکل مازوت و بنزین و نفت سفید به این منطقه بازگردانده می شود.
مسئولان کردستان عراق بدون توجه به قانون اساسی عراق بعد از سال ۲۰۰۷ وارد مذاکره با شرکت های نفتی بین المللی شدند و بدون توجه به دیدگاه دولت مرکزی ، مفاد قانون اساسی و قانون نفت و گاز، بیش از ۵۰ قرارداد با شرکت های خارجی امضا کرده اند.
از مجموع 57 بلوک نفتی منطقه کردستان عراق، 13 بلوک نفت در استان اربیل واقع شده است. یکی از مهمترین شرکت های حاضر در منطقه کردستان عراق ، "اکسون موبیل" آمریکا است که بزرگترین شرکت در بعد استخراج نفت و گاز در جهان است.
اداره محلی منطقه کردستان عراق با این شرکت برای حفاری و مشارکت در تولید ٦ میدان نفتی که برخی از آنها در مناطق مورد مناقشه است، یک توافقنامه امضا کرد، که در اواخر سال ٢٠١١، به ایجاد اختلافاتی با دولت مرکزی عراق منجر شد.
پس از امضای قرارداد شرکت آمریکایی "اکسون موبیل" و بازتاب آن در رسانههای جهان ، مسئولان دولت مرکزی عراق واکنش نشان دادند. نوری مالکی ، نخست وزیر وقت عراق ، نامهای به باراک اوباما ، رئیس جمهوری آمریکا نوشت و از او خواست با فشار بر اکسون موبیل، قرارداد با منطقه کردستان عراق را لغو کند. حسین شهرستانی ، معاون نخست وزیر وقت عراق در امور انرژی نیز مقامات اکسون موبیل را برای روشن کردن قراردادشان با اربیل، به بغداد فرا خواند اما نتیجه ای در بر نداشت.
بر اساس آمار اعلام شده منطقه کردستان عراق با دارا بودن 45 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام، 57 قرارداد در حوزه نفت با بیش از 30 شرکت از 19 کشور جهان منعقد کرده است.
منطقه کردستان عراق از فوریه 2014 توانست با خط لوله مستقل از طریق خاک ترکیه به بندر جیهان ، نفت تولیدی خود را صادر کند. این خط لوله منطقه کردستان عراق ، موازی خط لوله کرکوک - یومورتالیک قرار دارد. خط لوله کرکوک به یومورتالیک به طول 970 کیلومتر تحت اداره دولت مرکزی عراق است و نفت عراق را به بندر جیهان ترکیه منتقل می کند. در سال 2010 ترکیه و عراق پس از مذاکرات طولانی، قرارداد استفاده از این خط لوله را برای 15 سال دیگر تمدید کردند اما اکنون به دلیل وجود گروه تروریستی داعش در این مناطق و تحرکات پ ک ک در داخل ترکیه ، گاه فعالیت این خط لوله با مشکل مواجه می شود.
ترکیه ، دو خط لوله صادرات نفت از عراق دارد که اولی برای صادرات نفت دولت مرکزی بغداد و دومی برای صادرات نفت کردستان عراق است.
با وجود این، صادارت نفت منطقه کردستان عراق در بازارهای جهانی با مشکلاتی مواجه شده است. بسیاری از نفتکشهای حامل محموله نفت خام دریافت شده از خط لوله مستقل صادرات نفت منطقه کردستان عراق از پایانه نفتی جیهان ترکیه ، در آبهای آزاد حضور دارند اما به دلیل هشدارها و اعتراض های بغداد و موانع حقوقی به سختی مشتری می یابند و گاه توسط حکم دادگاه کشور ثالث از جمله آمریکا و فرانسه توقیف می شوند.به عنوان نمونه به دنبال تهدید دولت مرکزی عراق در بغداد، برخی از کشورها و شرکت های مختلف ، از خریداری محموله نفت صادراتی منطقه کردستان عراق خودداری کردند. نفتکش حامل اولین محموله نفت صادراتی منطقه کردستان عراق به نام "اس سی اف تای" در اوایل سال 2014 برای مدت زیادی در آب های آزاد سرگردان ماند اما در نهایت با پهلوگیری در بندر عسقلان اسرائیل، نخستین محموله نفت صادراتی کردستان عراق را تحویل داد.
رژیم صهیونیستی امیدوار است از طریق برقراری روابط با منطقه کردستان عراق، گزینه های تأمین نفت خود را افزایش دهد و در عین حال به تجزیه عراق کمک کند. با این حال مقامات کردستان عراق بارها گفتهاند روابط رسمی با رژیم صهیونیستی ندارند.
نفتکش" کالاوریتا" حامل نفت منطقه کردستان عراق نیزتابستان 2014 در بندر تگزاس پهلو گرفت و با شکایت دولت بغداد نتوانست نفت خود را تخلیه کند و به فروش برساند. این کشتی در ماه ژوئن با محموله نفت خام تامین شده از خط لوله جدید منطقه کردستان عراق، از پایانه نفتی جیهان ترکیه حرکت کرده بود.
وجود مشکلات و چالش ها در فروش نفت در بازار جهانی و همچنین تشدید تهدیدات ناشی از فعالیت گروههای تکفیری در منطقه، عاقبت کردها را به بغداد کشاند و بر اساس توافق نفتی 2 دسامبر 2014 ، آنها شرکت ملی نفت عراق یا "سومو" را مسئول فروش نفت خود کردند. این توافقنامه نقطه عطفی در زمینه حل اختلافات نفتی دولت مرکزی بغداد و منطقه کردستان عراق محسوب می شود.
به طور کلی میان اربیل و بغداد در سه موضوع مهم وضعیت حقوقی کرکوک و مناطق نفتی مورد اختلاف ، نحوه فروش نفت و بودجه اختلافات جدی وجود دارد که این اختلافات پس از سالها تنش، در توافقنامه 2 دسامبر 2014 بین بغداد و اربیل تا حدودی کاهش یافته است.