تاثیرجنگ در کشورهای عربی بر کودکان/ قسمت دوم
-
کودکان سوری در جنگ علیه تروریست های تکفیری
جنگ علاوه بر تأثیرهای محسوس، تأثیرهای غیرمحسوس نیز برای کودکان دارد که بیشتر در بلندمدت مشاهده می شوند
جنگ علاوه بر تأثیرهای محسوس، تأثیرهای غیرمحسوس نیز برای کودکان دارد که بیشتر در بلندمدت مشاهده می شوند. یکی از مهمترین پیامدهای غیرمحسوس جنگ برای کودکان، محروم شدن آنان از آموزش است. آواره شدن کودکان، از بین رفتن مدارس، آواره شدن معلمان و بهره گرفتن از کودکان به عنوان نیروی جنگی همگی سبب می شود تا کودکان از حق آموزش محروم شوند.
یونیسف در گزارشی در سپتامبر 2015 م اعلام کرد که در نتیجه جنگ در شش کشور سوریه، عراق، لیبی، یمن، فلسطین و سودان بیش از 13 میلیون کودک از مدرسه و آموزش محروم هستند. در این شش کشور بیش از 8500 مدرسه به علت خشونت قابلیت استفاده ندارند. در سوریه از هر چهار مدرسه یک مدرسه از آغاز جنگ بسته شده است. بیش از 52 هزار معلم در سوریه شغل خود را رها کردند. تروریست ها ربایش و بازداشت و شکنجه دانش آموزان، معلمان و پرسنل آموزش را در دستور کار دارند.
سوریه پیش از جنگ سال 2011م، نظام آموزشی قوی داشت. طبق آمار سال 2004م، سطح سواد در سوریه در بین مردان 86 درصد و در بین زنان 6/73 درصد زنان بود. اما برآوردها نشان می دهد که اکنون حدود 8/2 میلیون کودک از تقریباً 5/4 میلیون کودک واجد شرایط ثبت نام در مقاطع آموزش ابتدایی و متوسطه، در مدارس سوریه حضور ندارند. یونیسف در گزارش 14 مارس 2016 میلادی اعلام کرد که 1/2 میلیون کودک در داخل و 700 هزار کودک آواره سوری در کشورهای همسایه نیز از مدرسه محروم هستند.
سازمان دید بان حقوق بشر هم نوامبر 2015 میلادی با انتشار گزارشی اعلام کرد که ترکیه میزبان بیش از دو میلیون آواره سوری است که براساس آمار سازمان دید بان حقوق بشر از این تعداد بیش از 708 هزار کودک در سن مدرسه هستند، در حالی که 400 هزار کودک آواره سوری در ترکیه به مدرسه نمی روند. ندانستن زبان ترکی، مشکلات و موانع پیشروی مهاجران و پناهجویان بویژه مشکلات مالی از جمله دلایل این موضوع اعلام شده است. این شرایط درباره کودکان یمنی، عراقی و فلسطینی هم وجود دارد. در یمن، صدها مدرسه و مراکز آموزشی از مارس 2015 م که عربستان سعودی به آن کشور حمله کرد بسته شدند.
صندوق کودکان ملل متحد در پاییز سال 2015 م با بیان این که حدود دو میلیون کودک عراقی از تحصیل محروم مانده اند، هشدار داد که با ادامه خشونتها در این کشور به زودی یک میلیون و 200 هزار کودک به جمع کودکان محروم از تحصیل افزوده خواهد شد. از یک میلیون کودک آواره عراقی نیز حدود 70 درصد از آنان از رفتن به مدرسه محروم بوده اند و بیش از پنج هزار و 300 مدرسه و تأسیسات آموزشی عراق یا خسارت دیده اند و یا برای اسکان دادن به آوارگان مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی دیگر از پیامدهای غیرمحسوس جنگ، آثار روانی است که بر جا میگذارد. تفاوت آثار روانی با دیگر آثار جنگ این است که آثار روانی برای مدتهای زیادی باقی می ماند و تأثیرهای دراز مدتی خواهد داشت.
برای مثال، در گزارش سال 2015 م انجمن مراکز آموزشی باریکه غزه آمده است که با وجود گذشت دو سال از جنگ 50 روزه رژیم صهیونیستی در غزه، بیش از نیم میلیون نفر از کودکان و دانشآموزان غزه همچنان گرفتار اثرات روانی تجاوز نظامی سال 2014 م رژیم صهیونیستی هستند.
از دست دادن والدین و بی سرپرست شدن کودکان، خشونت جنسی و تأثیرهای ناشی از آن، از دست دادن اجتماع و فرهنگ و بروز تعارضات فرهنگی، بیماری، تبعیض توسط ساکنان محلی و ازدواج اجباری را می توان از مهمترین پیامدهای روانی و درازمدت آثار جنگ بر کودکان عنوان کرد که درباره کودکان عربی درگیر جنگ نیز آشکارا صدق می کند.
جنایات علیه کودکان در کشورهای عربی در اثر جنگ در حالی انجام می شود که در کنوانسیونهای متعدد و مختلفی بر لزوم مراقبت از کودکان تأکید شده است. در اعلامیه حقوق کودک ژنو 1924م ، حقوق کودک مجمع عمومی مصوب 20 نوامبر 1959میلادی ، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصاً در موارد 23 و 24)، در میثاق بینالمللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احکام سازمانهای تخصصی و سازمانهای بینالمللی مسائل مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.
موضوع مهمی که درباره تأثیر پذیرفتن کودکان از جنگ از جمله در کشورهای عربی وجود دارد، این است که کشورهای جهان و نهادهای بین المللی بشردوستانه در زمینه حمایت از کودکان مسئول هستند اما وظایف انسانی خود در قبال محافظت از کودکان را کمتر انجام داده اند.
در بند دوم ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک 1989 م آمده است که «در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.» در ماده 35 این کنوانسیون نیز آمده است که "کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چندجانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد".
در ماده 36 کنوانسیون حقوق کودک 1989 م نیز آمده است که «کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبههای رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند کرد.» در بند 4 ماده 38 این کنوانسیون هم آمده است که "کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بینالمللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگهای مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (عواقب) جنگ قرار گرفتهاند به عمل خواهند آورد".
یکی دیگر از پیامدهای ناگوار جنگها، افزایش قابل ملاحظه آسیبهای اجتماعی از جمله تجاوز جنسی به زنان و کودکان است. اگرچه نمیتوان این معضل اجتماعی را به صورت آماری بررسی کرد اما به ویژه با توجه به بی خانمان و آواره شدن بخش قابل ملاحظهای از جمعیت، تجاوز جنسی به زنان و دختران قابل انکار نیست. از پیامدهای این آسیب اجتماعی این است که به خصوص در کشورهای اسلامی دختری که مورد تجاوز قرار میگیرد ممکن است در جامعه به حاشیه رانده شود و فرصت ازدواج و تشکیل خانواده را هم از دست بدهد. به عبارت دیگر، این آسیب از جمله مواردی است که پیامدهای درازمدت برای کشورهای عراق، یمن، فلسطین و سوریه خواهد داشت.
مثلاً در مورد سوریه مقامات و نهادهای مختلف این کشور بارها درباره سوء استفاده از آوارگان سوری هشدار داده و درصدد چاره جویی برآمده اند. اپیدمی تجاوز جنسی به زنان سوری در اردوگاههای آوارگان در ترکیه مشکل بزرگی است که به آسانی حل نخواهد شد. علاوه بر خشونت اعمال شده، این زنان از داغ ننگ تجاوز در تمام طول زندگی زجر خواهند کشید. به همین دلیل به ندرت در مورد متجاوزان حرف میزنند ولی تقریباً همه آنها از مشاهدات خود در مورد تجاوز به زنان دیگر سخن میگویند. به همین دلیل درمانگاهها و گروههای حمایتی زنان سوری نمیتوانند کار زیادی برای آنها انجام دهند. هزینه اقتصادی جنگ یکی دیگر از مهمترین پیامدهای بلندمدت و غیرمحسوس جنگ است و سبب از بین رفتن زیرساختها و تحمیل هزینه های اقتصادی هنگفت بر کشورهای درگیر جنگ می شود. پس از پایان جنگ، کشوری که درگیر جنگ بود باید اکثریت منابع مالی خود را صرف بازسازی زیرساختهای کشور کند و در نتیجه از هزینه هایی که مربوط به کیفیت زندگی شهروندان است از جمله هزینه های آموزشی و بهداشتی کاسته می شود.
روزنامه گاردین انگلیس در شماره روز 16 سپتامبر 2016 میلادی در گزارشی بر اساس یافته های گروه تحقیق خود نوشت که از هر سه حمله عربستان سعودی یک حمله به مناطق غیرنظامی یمن شامل مدارس، بیمارستانها، بازارها، مساجد و زیرساخت های اقتصادی انجام می شود. جنگ ناگزیر ارتش سوریه با تروریست های تکفیری نیز تا سال2016م، 275 میلیارد دلار هزینه برای این کشور ایجاد کرد. برآوردها حاکی از این است که اگر این بحران پنج سال دیگر ادامه داشته باشد این هزینه سه برابر خواهد شد.
با پیشرفت تکنولوژی جنگی بر شمار قربانیان جنگها نیز افزوده شد که غیرنظامیان از جمله کودکان از جمله این قربانیان هستند. در چنین وضعیتی، حمایت از کودکان در جنگها، درگیریها و یا حتی در شرایط صلح همواره یکی از دغدغههای جامعه جهانی محسوب میشود.
حمایت از کودکان به خصوص در زمینه های پزشکی و اجتماعی مورد توجه بازیگران جامعه جهانی قرار گرفت. در همین چارچوب، از آغاز قرن بیستم میلادی در دو بعد نظری و نهادسازی تلاش هایی برای حمایت از حقوق کودکان انجام شده است. در برنامه سوم و پایانی ضمن اشاره به تلاشهایی که در این دو بعد در جهت حمایت از کودکان انجام شده است، به مشکلات و ضعفهایی که در هر یک از این دوبعد برای حمایت از کودکان وجود دارد، اشارهای گذرا شده است.
نخستین تلاشها برای حمایت نظری و قانونسازی درباره حقوق کودکان پس از جنگ جهانی اول و توسط جامعه ملل آغاز شد. جامعه ملل کمیته ای را برای حقوق کودکان طرح ریزی کرد و این کمیته نیز اعلامیه حقوق کودک را که اولین معاهده بینالمللی در زمینه حقوق کودکان است، آماده کرد که در سپتامبر 1924 میلادی مورد پذیرش اعضای جامعه ملل قرار گرفت.
با فروپاشی جامعه ملل، اعلامیه حقوق کودک نیز به نوعی از بین رفت. اما مجمع عمومی سازمان ملل دومین تلاش را انجام داد و در 20 نوامبر 1959 میلادی (اعلامیه جهانی حقوق کودک) را تصویب کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده است که: «این اعلامیه، حقوق کودک را با این هدف که ایام کودکی توأم با خوشبختی بوده و از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد به خاطر خود و جامعهاش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم میرساند و از پدران و مادران، زنان و مردان به عنوان افراد جامعه، سازمانهای داوطلب، مقامات محلی و دولتها خواستار است تا این حقوق را به رسمیت شناخته و در جهت رعایت این حقوق از طریق قوانین و سایر تمهیداتی که به تدریج با توجه به اصول زیر تدبیر میگردند اهتمام ورزند".
در این اعلامیه از حقوقی نظیر حق برخورداری از اسم، امنیت اجتماعی، مسکن، بهداشت، تغذیه، تفریحات، آموزش رایگان و ... نام برده شده است. از انتقادهای مهمی که به اعلامیه جهانی حقوق کودک وارد می شود، این است که این اعلامیه تنها 10 ماده دارد و در هیچ کدام از مواد این اعلامیه به حقوق کودکان در زمان جنگ اشاره نشده است. در واقع حقوق مطرح شده در این اعلامیه جهانی، حقوق مربوط به همه دولتها است و هیچ اشارهای به دوران جنگ و یا حقوق کودکان در کشورهای درگیر جنگ و یا وظایف دولتهای درگیر جنگ در قبال کودکان نشده است.
سومین سند مهمی که به لحاظ نظری درباره حقوق کودکان تصویب شد، کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 م است که جامع ترین سند حقوقی درباره حقوق کودکان است. این سند بین المللی، اما اختصاص به حقوق کودکان در زمان جنگ ندارد، بلکه در این سند ایده ها، ضرورتها و آرمانهای مربوط به حقوق کودکان مطرح شده که در واقع حقوق مدنی کودکان است و در بهترین حالت نیز تنها در کشورهای توسعه یافته می تواند رعایت شود. کنوانسیون حقوق کودک مشهور به کنوانسیون کودک 20 نوامبر 1989 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در سال 1990 م نیز قدرت اجرایی یافت. این کنوانسیون که شامل 54 ماده است به تصویب 191 کشور رسیده است.
در ماده یکم این کنوانسیون در تعریف کودک آمده است که «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» اگرچه در کنوانسیون کودک به مواردی نظیر ممانعت از ربودن کودک، آزار جنسی، قاچاق کودکان و تأمین امنیت اجتماعی کودکان به همراه برخی حقوق مدنی تصریح شده در اعلامیه جهانی کودک تأکید شده است اما تنها در ماده 38 و 39 به ضرورت احترام به حقوق کودکان در زمان جنگ اشاره شده است.
در بند یکم ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 م آمده است که "کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند به مقررات قانون بینالمللی بشر دوستانه در زمان جنگهای مسلحانه که مربوط به کودکان میشود احترام بگذارند".
در بند دوم این ماده نیز آمده است که "کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات، مستقیماً شرکت نکنند، معمول خواهند داشت.» در بند سوم ماده 38 هم آمده است که «کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از 15 سال در نیروهای مسلح خود خودداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که بالای 15 سال و زیر 18 سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد".
همچنین در بند چهارم کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 م آمده است که "کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بینالمللی بشر دوستانه در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ های مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتهاند به عمل خواهند آورد".
مفاد این ماده به موارد مهمی نظیر ممنوعیت استخدام کودکان در نیروهای مسلح اشاره دارد اما این ماده تنها بعد «تجویزی» دارد و مانند اغلب قوانین بین المللی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن پیشنهاد نشده است. در واقع، کشورهای عضو این کنوانسیون تنها متقبل شدند که از کودکان در زمان جنگها حمایت کنند اما هیچ کشوری موظف به حمایت از کودکان در جنگها نشده است. بنابراین اگر کشوری که عضو کنوانسیون است، حاضر به حمایت از کودکان کشورهای درگیر جنگ نشد، عملی غیرقانونی انجام نداده است.
در ماده 39 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 م آمده است که «کشورهای طرف کنوانسیون همه اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بیتوجهی، استثمار، سوءاستفاده، شکنجه یا سایر اعمال خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه میبایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام گیرد.» در این ماده، جنگ در کنار سایر مواردی که سبب آسیب رسیدن به کودکان میشود، آمده است.
مروری بر تبعات جنایات گروه های تکفیری در سوریه و عراق و تجاوز عربستان سعودی به یمن و تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطین، نشان دهنده نقض هر سه کنوانسیون راجع به حقوق کودکان است.
حمایت از کودکان در بعد نظری پیشرفت زیادی داشته است اما این پیشرفت مربوط به حمایت در زمان جنگ نیست. وظایف دولتهای درگیر جنگ در قبال کودکان مشخص نیست و حتی مواردی که توسط کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند به عنوان وظیفه برای آنها در نظر گرفته نشده است بلکه تنها هنجارهایی هستند که مشخص شده است. هنجارها برای اجرایی شدن نیاز به ضمانت دارند اما از آنجایی که موارد مطرح شده، وظایف دولتها محسوب نمی شوند، ضمانت اجرایی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. شاید یک دلیل اصلی این موضوع این باشد که کشورهای توسعه یافته با جنگ درگیر نیستند بلکه تنها کشورهای در حال توسعه درگیر جنگ هستند.
حوزه کودک با معضل کمبود نهادهای بین المللی مسئول مواجه است و این یکی از دلایل اصلی افزایش شمار کودکان آواره، ناتوان، کودکان آسیب دیده به لحاظ روحی و روانی و کودکان یتیم و بی سرپرست است. نهادهای بین المللی اعم از عام یا خاص که در حوزه کودک از جمله در زمان جنگ فعالیت می کنند شامل چند نهاد محدود صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)، سازمان بهداشت جهانی و آژانس پناهندگان ملل متحد است.
پژوهشگر: دکتر سیدرضی عمادی