IRIB World Service

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)، بارها بر اهمیت تقویت زیر ساخت های  اقتصاد و ضرورت توجه به این مقوله براساس راهبردهای میان مدت و بلند مدت تاکید کرده‌اند. در جهت نیل به این هدف شعارهایی همچون "اصلاح الگوی مصرف"، "همت مضاعف، کار مضاعف"، "سال جهاد اقتصادی"، و اقتصاد و فرهنگ - با عزم ملی و مدیریت جهادی" در نامگذاری های هدفمند در آغاز سال  نو از سوی رهبر معظم انقلاب مورد توجه  و تاکید قرار  گرفته است که  مسیر شکل گیری الگوی اقتصادی مقاوم همراه با رشد را مشخص می نماید. در همین راستا ایشان در پیام نوروزی سالیانه خود خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند.

این مفاهیم در علم اقتصاد شالوده رشد اقتصادی و مقاوم سازی زیر ساخت های رشد و توسعه محسوب می شوند و در واقع اجزاء و  بخشی از روندی هستند که الزامات رشد پایدار اقتصادی را ساماندهى و حرکت رو به جلو را تضمین می کند.

رهبر معظم انقلاب با شناخت کامل از جنگ اقتصادی دشمن و اهداف آن‌ها از تشدید فشارها و تحریم‌ها علیه ایران، بارها خاطر نشان کرده اند که یکی از راه‌ های عبور از مقطع حساس و سرنوشت‌ساز کنونی و رسیدن به امنیت اقتصادی، جدی‌گرفتن اقتصاد مقاومتی است. بنابراین امنیت اقتصادی و داشتن درک درست از این مفهوم، از اهمیت زیادی در مقاوم سازی اقتصاد در مقابل  آسیب ها  برخوردار است .

امروزه، تهدیدها در عرصه امنیت ملی متعدد و گسترده هستند. در این زمینه می توان به جریان هایی  همچون جنگ نرم، جنگ های اقتصادی در قالب سقوط بازارهای ارزی، فلج کردن بازار بورس، استفاده از ابزار تحریم برای ایجاد ناامنی اقتصادی و یا خرابکاری در مسیر پیشرفت های اقتصادی دانش بنیان و جلوگیری از دسترسی به تکنولوژی های نوین اشاره کرد .

تهدید های اقتصادی غالباً به صورت جنگ نرم ظاهر می شوند که با روش های نیمه پنهان نظیر وابسته نگهداشتن کشورها در زمینه های اقتصادی کنترل و هدایت می شوند. این روشها البته همراه با تحوّلات و شرایط جهانی اقتصاد ومتناسب با نیازهای جوامع هدف تغییر می کنند. به عنوان مثال اگر در گذشته، کشورها نیازها یشان را تا حدودی از طریق تولیدات داخلی به شیوه سنتی تامین می کردند اما امروزه با توسعه جمعیتی و افزایش و تنوع نیازها، میزان وابستگی ها به اقتصاد صنعتی بیشتر شده است.

این وابستگی ها  بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیم جهان به دو قطب تحت نفوذ شرق و غرب، بیشتر شد و عملاً کشورها به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند. در این تقسیم بندی استثمار گونه غارت منابع کشورهای ضعیف علنی تر شد و بخصوص منابع نفت خاورمیانه به موتور رشد اقتصادی کشورهای صنعتی تبدیل شد. حاصل این رشد صنعتی سرازیر شدن کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی به بازارهای مصرفی جهان سوم با تفاوتی فاحش و با چندین برابر قیمت بوده است که تنها به افزایش ثروت و تولید درکشورهای صنعتی منجر شده است .

ورود یکطرفه غرب به بازارهای مصرفی در کشورهای هدف در واقع به ابزاری تهدید از جنس وابستگی اقتصادی تبدیل شد که به مرور زمان و پیچیدگی اجتماع و تنوّع نیازها، میزان تهدیدات و کمّیت و کیفیت آنها افزایش یافته است. لذا این شرایط  اقتضا می کند که امنیت به مفهوم رفع آن تهدیدات، دامنه بیشتری بیابد و علاوه بر تهدیدات نظامی، شامل تهدیدات اقتصادی و نیز  تهدیدات در زمینه نیازهای کشاورزی و امنیت غذایی شود.

بطور کلی مبنای  اقتصاد مقاومتی، در مقابل فشارها و حتی شوک های اقتصادی، دستیابی به"رشد اقتصادی" همراه با "مقام سازی" است. این دو اصل از ضروریات  ایستادگی و دوام آوردن در برابر  فشارهای اقتصادی است. در این چار چوب سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، اهداف مختلفی را مورد توجه قرار می دهد که از جمله این اهداف تقویت تولیدات اقتصادی بر مبنای فناوری های نوین و قابل رقابت با کالاهای مشابه است .

با توجه به اهمیت این موضوع یکی از نکاتی که در راهبرد اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، تکیه بر  اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه است .

شاخص های آماری درباره سهم ایران از تولید علم در جهان نشان می دهد پژوهشگران ایران58/1 درصد از تولید علم در جهان را به خود اختصاص داده اند. این موضوع بیانگر این است که سرمایه انسانی در ایران شایستگی تولید دانش را دارد، اما  هنوز تا رسیدن به مرحله اقتصاد دانش بنیان و خلاقیت و نوآوری در مجموعه های اقتصادی فاصله زیادی دارد .

امروزه رشد علم و توسعه اقتصاد بر پایه فناوری های نوین بسیار زیاد است و زیر ساخت های سخت افزاری اقتصادی  به سرعت  جای خود را به نوع آوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاری می دهند. در واقع  بهره گیری از دانش و گسترش آن در تمام زمینه های اقتصادی توانمندی و قدرت ایجاد می کند .

به همین دلیل کشورهایی که سهم بیشتری از تولید علم و فناوری جهان را به خود اختصاص داده اند در عرصه بین المللی از توان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند .

به عبارتی دیگر در جهان امروز رابطه سرمایه گذاری در امر تحقیقات و تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشورها یک رابطه مستقیم است .

بنابراین لازمه رشد اقتصادی در جهان امروز توسعه مراکز تولید دانش، فناوری و مهارت های فنی است که پایه توسعه است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته در سه دهه اخیر کارآفرینی دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده اند.

امروزه فناوری یکی از مهمترین پایه های اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود و امنیت و توانایی اقتصادی از شاخصه های رشد اقتصادی است. تحقیقات در زمینه تجربیات جوامع مختلف نشان می دهد توسعه متوازن و پایدار اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بر توسعه علوم و فناوری است. از این رو می‌توان گفت در اقتصاد دانش‌بنیان، نگاه به دانش از نظر کیفیت و کمّیت با اهمیت‌تر از گذشته شده است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه ‌بازار در توسعه‌ اقتصادی کشورها نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می‌کند. نکته‌ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته‌ مهم به‌کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است.

علاوه بر ضرورت رشد اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از الزمات در تامین ثبات و امنیت  اقتصادی، تنوع بخشیدن به مناسبات اقتصادی و گسترش متوازن روابط درحوزه های مختلف و تقویت تعاملات اقتصادی درون منطقه ای است .

همگرایی اقتصادی می تواند  به شکل گیری بازارهای مشترک، رفع موانع همکاری های اقتصادی، دستیبابی به زمینه های تازه برای سرمایه گذاری و تولیدات مشترک منجرشود. از اینرو همکاری و همگرایی در عرصه اقتصادی، با توجه به منافع بلند مدت و ایجاد امنیت اقتصادی ضروری است .

یکی از تجارب همگرایی اقتصادی همگرایی در اروپای غربی است. روند همگرایی در اروپا با کشتیرانی روی رودخانه «دانوب» و اتحادیه عمومی «پست» در سالهای 1856 م و 1874 م آغاز شد، که تا آغاز جنگ جهانی دوم از رشد مستمر برخوردار بود. در طول جنگ جهانی دوم، این روند سرعت بیشتری یافت و در 1947 م با اجری طرح «مارشال»، سازمان همکاری اقتصادی اروپا شکل گرفت. 

روند همگرایی در آسیای جنوب شرقی نیز یکی دیگر از تجارب در عرصه همگرایی اقتصادی است. اتحادیه ملت های آسیای جنوب شرقی (آسه آن) در سال 1967 م و با هدف تسریع رشد و توسعه منطقه، از طریق مشارکت همگانی کشورهای عضو، تضمین صلح و ثبات منطقه، و همکاری های گسترده، در تایلند پی ریزی گردید و به تدریج، بر دامنه همکاری ها و روابط با کشورهای دیگر غیر از اعضا افزوده شد.

پس از تعیین دهه شصت میلادی به عنوان دهه توسعه سازمان ملل، همکاری های اقتصادی منطقه ای، بخصوص در میان کشورهای درحال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار گردید. کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه نیز بر این اساس، درصدد افزایش و بسط همکاری های اقتصادی بین خود برآمدند. در این زمینه، سه کشور منطقه سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) را تأسیس کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سازمان «آر سی دی» به «اکو» تغییر نام یافت. در سال 1991م به دنبال فروپاشی شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته و افغانستان به عضویت «اکو» در آمدند که با الحاق آنها، تعداد اعضای سازمان از سه به ده کشور افزایش یافت.

همگرایی اقتصادی در صورت عزم جدّی، می تواند به همگرایی سیاسی و امنیتی منجر شود. آنچه بعنوان یک واقعیت باید پذیرفت این است که بحران ها و یا شوک ها و نوسانات اقتصادی امری بدیهی است.

بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ م در آمریکا و اروپا نشان داد که حتی اقتصاد این کشورها نیز در برابر نوسانات شدید بشدت آسیب پذیر است.

از اینرو مهم این است که چگونه باید شرایط سخت را تحمل کرد و در هرشرایطی خود را نوسازی و سازگار نمود.

تجربه کشورهای موفق، گویای این واقعیت است که پویایی، انعطاف پذیری دولت ها و مدل اقتصادی از پیش زمینه های مهم مقاومت در برابر بحران های اقتصادی و مالی است.

در عرصه اقتصاد مقاومتی کشوری موفق ‌تر است که بتواند از موقعیت ها و ظرفیت های درون زای خود در تعاملات با دیگر اقتصادها نهایت استفاده را بکند، اما بدیهی است که دستیابی به مدل موفق اقتصاد مقاومتی با توجه به برخی الزامات، امری زمان بر و مستلزم روش کار مناسب می باشد.

الوین تافلر (Alvin Toffler)، نویسنده آمریکایی که یکی از پیشگامان جهانی تغییر و تحول، شناخته می‌ شود،کلید دستیابی به این هدف را دانایی و فن‌آوری می داند .

تافلر، کتب زیاد و مقالات بی‌شماری منتشر کرده اما فلسفه‌ او و عقاید کلیدی او در سه کتاب خلاصه شده‌اند: شوک آینده (1970م)، موج سوم (1980م) و تغییر قدرت (1990م). هر یک از این سه گانه کاری ارزشمند در نوع خود به شمار می‌رود اما آنها در کنار هم نشانگر عقاید تافلر درباره‌ تغییر به عنوان جریانی بی‌پایان هستند.

این کتاب‌ها استدلال می کنند که تغییر سریع در پیرامون ما آن گونه که به نظر می‌رسد، تصادفی یا بی‌نظم نیست بلکه الگوها و عواملی شناخته شده در ورای آنها وجود دارند که باعث می‌شوند ما به شکلی «استراتژیک» به مقابله با تغییرات بپردازیم و از واکنش‌های خطرناک به رخدادهایی که با آنها مواجه می‌شویم، بپرهیزیم.

تافلر در کتاب « موج سوم » پیرامون شکل گیری انقلاب صنعتی اروپا در جریان موج دوم می نویسد: موج دوم به ۳۰۰ سال زندگی بشر اطلاق شده است که در این دوران انقلاب صنعتی رخ داده است و  شیوه ی زندگی بشر را تحت تاثیر خودش قرار داده و شرایط خاصی را درجامعه بوجود آورده است .

در واقع بسیاری از کشورها با برنامه ریزی و اتکا به منابع داخلی و اجرای طرح های بلند مدت توانسته اند برای خود جایگاه مهمی در عرصه اقتصاد جهانی کسب نمایند. این حرکت معطوف به دو جنبه، یکی ظرفیت های درون زا در حوزه اقتصادی و دیگری ظرفیت های برون زا در خارج از مرزها بوده است. بعوان نمونه ازمیان کشورهای آسه آن (ASEAN) یعنی ۱۰ کشور آسیای جنوب شرقی، اندونزی در سال ۲۰۱۲میلادی ، ۲۰۴ میلیارد دلار صادرات داشته است.

نمونه دیگر در این زمینه، اقتصاد ژاپن است. این کشور از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوی قدرت خرید (PPP) دارای رتبه سوم است. اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویران‌کننده‌ای شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن تولید، به رشد اقتصادی تصاعدی دست یافت. ژاپن از این طریق توانست با جلوگیری از واردات کالاهای خارجی و تقویت و رونق کارگاه های صنعتی بومی و قدیمی، صنایع داخلی خود را توسعه دهد، به طوری که هنگام گشودن دروازه ‌های خود، صنایع بومی آن، آمادگی رقابت با تولیدات خارجی را یافته بودند و این صنایع در واقع با دارا بودن افراد ماهر و متخصص و صنعتگران کاردان توانستند، پایه و اساس صنایع جدید و مدرن ژاپن را در نیمه دوم قرن نوزدهم تشکیل دهند و به رشد سریع صنعتی این کشور کمک کنند.

این راهبردها نشان می دهند راه های  متنوعی برای نیل به اهداف اقتصادی وجود دارد. برخی از این راهبردها در چارچوب تئوری های توسعه مطرح شده اند. برخی از آن ها درون نگر هستند. کشورهایی مانند هند و برزیل از استراتژی جایگزینی واردات (یعنی تقویت تولید داخلی) استفاده کرده اند. برخی از کشورها مانند کره جنوبی و ترکیه رویکردی برون نگر داشتند و راهبرد توسعه صادرات را در پیش گرفتند. ایران نیز به لحاظ ژئوپلتیک سیاسی، وجود دشمنان سرسخت در عرصه جهانی و بین المللی و هم به جهت داشتن ظرفیت های بزرگ درون زا در زمینه های اقتصادی و کار و سرمایه، نیازمند طراحی های جدید و برنامه ریزی های بومی در عرصه های گوناگون است. الگوی اقتصاد مقاومتی در واقع همان مدل نو زا و انعطاف پذیر و پویا است که می تواند راهبرد جدی جمهوری اسلامی در موقعیت کنونی باتوجه به شرایط بین المللی باشد.

اندیشکده مطالعات امنیت ملی(INSS)  در گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی با عنوان استمرار سیاست اقتصاد مقاومتی در پساتحریم آورده است، راهبرد اقتصاد مقاومتی ایران از دیدگاه اقتصادی – راهبردی است که نه تنها تاکنون توانسته تحریم ها را هضم کند، بلکه توانسته است حتی از شدت پیامدهای برخی از مشکلات سخت و دشوار که گریبان گیر مردم و بخش های مختلف اقتصاد شده بود، بکاهد.

اندیشکده امریکن اینترپرایز هم در گزارش "اقتصاد مقاومتی ایران، پیام هایی برای تحریم های آینده" معتقد است، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی سبب شد ایران در مذاکرات مربوط به توافق جامع هسته ای، با اطمینان خاطر بیشتری حضور پیدا کند، زیرا در صورت شکست مذاکرات و تداوم تحریم ها، ایران راهکار جایگزینی داشت که همان اقتصاد مقاومتی است .

در مجموع باید گفت که استراتژی اقتصاد مقاومتی پیشبرد اهداف و منافع ملی در چارچوب داشتن اقتصادی مقاوم اما پویا و رو به رشد است که می تواند به افزایش امنیت در همه حوزه ها منجر شود.

پژوهشگر: دکتر یونس نادمی