IRIB World Service

اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک ها و تهدیدات خارجی و داخلی در علم اقتصاد، قدمتی طولانی دارد

این مقاله تولیدی، براساس پروژه تحقیقاتی واحد "پژوهشهای کاربردی" معاونت برون مرزی تهیه شده است.

اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک ها و تهدیدات خارجی و داخلی در علم اقتصاد، قدمتی طولانی دارد. بسیاری از کشورها به دنبال چنین اقتصادی بوده اند و هر کشور مبتنی بر نهادهای خود ، رویکردی مختص به خود را انتخاب کرده است. در ایران این مفهوم علاوه بر مفهوم اقتصادی خود بار انقلابی و ارزشی نیز دارد و آن ایستادگی و مقاومت در برابر هژمونی نظام سلطه است. نظام سلطه از طریق وابسته نمودن اقتصاد کشورهای مستقل دنیا به خود و انتقال شوک های خارجی به آن ها، همواره به دنبال تسلط بر رفتار این کشورها بوده است .

اقتصاد مقاومتی با هدف رهایی از این وابستگی و آسیب پذیری اقتصادی می تواند گامی  برای مقابله با نظام سلطه و تقویت ارزش های معنوی و عدالت خواهی و آزاداندیشی در جهان باشد. حتی  در درون  نظام سلطه نیز بخش قابل توجهی از مردم این کشورها از آسیب های چنین نظام اقتصادی متاثر شده اند که نمونه بارز آن تبعیض نژادی علیه رنگین پوستان در آمریکا و فقر و نابرابری شدید اقتصادی در این کشورها و بیکاری لجام گسیخته و رو به افزایش در اروپا است که موجب گسترش تمایلات خشونت طلبانه و تقویت گروه های تروریستی در قلب اروپا شده است. لذا تغییر چنین مناسباتی نه تنها مطالبه مردم کشورهای مستقل و آزادی خواه است بلکه مطالبه بخش قابل توجهی از مردم کشورهای غربی نیز به شمار می رود .

مجموعه رفتارهای نظام سلطه نشان می دهد که استفاده از ابزار تحریم اقتصادی یکی از شیوه‌های وادار کردن کشورها به انجام رفتار سیاسی مورد نظر کشورهای تحریم کننده است. «اولین تجربه غرب» در ارتباط با تحریم ایران به دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق و سیاست او مبنی بر «ملی شدن صنعت نفت» در سال 1953 م بر می گردد که غربی‌ها درصدد برآمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمدش، منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران را «مهار» کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورهای غربی به خصوص آمریکا، اعمال تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند.

آسیب پذیری اقتصادی یک کشور می تواند ناشی از فشارهای اقتصادی از نوع تحریم با انگیزه های سیاسی باشد که یک نمونه قابل طرح از این جریان، اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران است که هدف آن ایجاد اخلال و مانع تراشی در مسیر توسعه ایران بوده است و این روند با وجود اجرای برجام کماکان ادامه دارد.

در 15 مارس 1995 م کلینتون رییس جمهوری وقت آمریکا به نام دفاع از امنیت ملی، با صدور دستورالعملی  کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع و شرکت‌های آمریکایی را از هرگونه معامله یا مشارکت در ‏قراردادهای مالی در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد. بر اساس این دستور اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی یا اشخاص حقوقی که تحت مدیریت افراد آمریکایی هستند اولاً از حضور در قرارداد یا ارائه ضمانت نامه به اشخاص ثالث در قراردادهایی که شامل نظارت یا مدیریت توسعه منابع نفتی ایران یا تامین مالی توسعه میادین نفتی ایران باشد، منع شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا متولی ابلاغ، نظارت و اجرای این قانون شد و تمام نهادهای امنیتی و غیر امنیتی آمریکا موظف به همکاری با آن شدند. بر اساس همین قانون شرکت آمریکایی کونوکو (‏Conoco‏) ‏مجبور شد قرارداد ۵۵۰ میلیون دلاری خود برای توسعه میدان نفتی سیری ایران را لغو کند و جای خود را به شرکت فرانسوی ‏توتال داد.

ایران در سه دهه گذشته تجربه ای از جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و تحریم ها و فشارهای اقتصادی دارد، لذا قطع نظر از اینکه تحریم ها تا چه اندازه رفع خواهند شد و یا شرایط تا چه اندازه تغییر خواهند کرد، این دوران برای اقتصاد ایران فرصت و تجربه است. با این رویکرد ایران مصمم است در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای مقاوم سازی خود گام های جدی بردارد. در واقع اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که می تواند در شرایط ویژه ای که اقتصاد مورد تحریم قرار گرفته است، به نیازهای اساسی اقتصاد مبنی بر چگونگی تولید و توزیع کالاها و خدمات پاسخ دهد، و در عین حال با استفاده از منابع داخلی و جذب سرمایه اقتصاد درون زا را وارد چرخه تولید و مصرف کند.

اقتصاد مقاومتی از بعدی دیگر الگویی است که با تمرکز بر استقلال اقتصادی کشور مطرح شده است. این ویژگی با توجه به بحرانهای اقتصادی، که وضعیت بسیاری از کشورها را تهدید می کند، حائز اهمیت است و می تواند مانع از اتلاف سرمایه و منابع تولید شود. اقتصاد مقاومتی به لحاظ مفهومی، به معنای مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک ها و نوسانات خارجی است که در نظریه های اقتصادی مطرح است. به عنوان مثال شوک نفتی 1973 م و جهش قیمت نفت در آن سال ها منجر به ایجاد رکود تورمی در اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی شد .

اقتصاددانان در چاره اندیشی به این نوع شوک ها نظریات متفاوت و مختلفی در حوزه اقتصاد کلان مطرح کردند که یکی از مهم ترین آن ها دیدگاه اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 میلادی آمریکا و در زمان ریاست جمهوری ریگان بود که به اقتصاد ریگانیسم یا اقتصاد "طرف عرضه" شهرت یافت. درآن سال ها آرتور لافر، اقتصاددان مشهور این مکتب، به سیاستگذاران آمریکایی توصیه کرد که برای رهایی از رکود تورمی که ریشه در شوک های خارجی قیمت نفت داشت، نرخ مالیات را کاهش دهند تا بتوانند از یک طرف از طریق تشویق تولیدکنندگان، بر عرضه کالاها و خدمات بیافزایند و از طرف دیگر با کاهش نرخ مالیات و افزایش درآمد قابل تصرف مردم، مصرف و تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهند. در نهایت این راهکارها موجب خروج آمریکا از رکود تورمی در دهه 1980 م شد .

رویکرد به اقتصاد مقاومتی سابقه ای نسبتاً طولانی دارد، بویژه طی قرن اخیر در بسیاری از کشورها،  تکانه‌های شدید اقتصادی کشورهایی از غرب آسیا تا اروپا و نظام های سرمایه داری حتی آمریکا را   به تکاپو وا داشته است. به عبارتی دیگر اقتصاد مقاومتی برای بسیاری از کشورها به یک ضرورت تبدیل شده است .

اقتصاد مقاومتی از یک دید گاه، به مفهوم اصلاح الگوی مصرف، کار بیشتر و تقویت فرهنگ تکیه بر تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه‌ است، اما نکته مهم دیگر در کنار اصل فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، چگونگی راهکارهای اجرایی در بعد داخلی و نیز در عرصه دیپلماسی در رویارویی با تحریم های اقتصادی است.

از اینروست که رهبر معظم انقلاب با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربه ها و عبرتهای گذشته در تصمیم گیری های آینده، با ابلاغ سرفصل های سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مسوولان نظام، آنرا زیر ساخت فکری و نظری تحقق حماسه اقتصادی دانستند و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نیازمند داشتن راهبردهای اساسی در میان مدت و بلندمدت برشمردند. "اقتصاد مقاومتی" به تعبیری دیگر نقطه مقابل وابستگی اقتصادی است. بنابراین نه تنها ‌ منفعل نیست، بلکه در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی می‌کند، و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن براساس جهان‌بینی و اهداف آینده دارد.

اقتصاد مقاومتی  در جایگاه یک استراتژی هدفمند و برنامه ریزی شده مطرح است که می بایست با توجه به دو مولفه اصلی، یکی نهادینه سازی فرهنگ مقاومت در جامعه و دوم بر مبنای اقدامات و راهبردهای کارشناسانه اقتصادی در کنار ساز و کارهای دیپلماسی، برای تحقق پیشرفت و توسعه پایدار اقتصاد ایران مورد اهتمام و اجرا قرار گرفته است. این مفهوم بیانگر اهمیت جنبه های غیر نظامی و نرم افزاری امنیت مانند مسائل اقتصادی، اجتماعی و همچنین توجه به امنیت فراگیر است .

از این دیدگاه اقتصاد مقاومتی لازمه پیشرفت در عرصه های متنوع اقتصادی، کاهش وابستگی‌ها با تاکید بر استفاده از فرصت ها و ظرفیت های تولید داخل و به موازات آن تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه تعاملات اقتصادی در سطح منطقه ای و بین المللی است.

دستیابی به شاخص های کلان تعریف شده در طرح اقتصاد مقاومتی می تواند به افزایش امنیت در همه حوزه ها منجر شود. این الگو نه تنها مغایرتی با تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی ایران با کشورهای دیگر ندارد بلکه سعی در ایجاد پیوستگی های علمی بین حلقه های اصلی در بخش های مولد اقتصادی دارد. در این زمینه نفت یکی از پایه های اصلی و زیر ساخت های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شود. صنعت نفت از عناصری تشکیل یافته است که در صورت استفاده بهینه از این فرصت طلایی، مبانی اقتصاد مقاومتی تقویت می شود.

مهمترین عنصر در درآمد ارزی ایران استخراج و فروش نفت خام است. نقش نفت در شکل‌گیری و توسعه‌ اقتصاد ایران همواره کلیدی بوده است و این وابستگی در طول قرن گذشته به زیان منافع ملی تمام شده است. از طرفی با توجه به ارزش و اهمیت انرژی که سبب افزایش بهره ‌وری و کارآمدی تولید و اقتصاد می شود، ضرورت تدوین استراتژی عدم تمرکز مستقیم اقتصاد بر خام فروشی نفت، آشکارتر می شود. به همین دلیل تاکید اقتصاد مقاومتی بر تقویت زیرساخت‌های لازم برای عملی ساختن استراتژی عدم تمرکز بر فروش نفت خام و حرکت برای تولید محصولات با ارزش افزوده در داخل است.

صنعت نفت با ورود به حوزه های متعدد تولید در بخش های اقتصادی زمینه گسترده ای را برای گردش کامل در چرخه تولید یعنی نیروی کار، سرمایه و ماده اولیه تولید فراهم ساخته است. به عبارتی دیگر نقش نفت تقویت اقتصاد و درونزا کردن چرخه تولید کالا با هدف تولید ثروت و سرمایه است، لذا این هدف بزرگ در راستای راهبردهای اقتصاد مقاومتی قرار دارد .

  کاهش  وابستگی به صنعت نفت بعنوان یک منبع در آمد از محل خام فروشی از الزاماتی است که در بحث اقتصاد مقاومتى مورد تاکید قرار دارد  .

در این زمینه در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب با توجه به اهمیت بخش صنعت نفت بر چند نکته مهم از جمله ایجاد تنوع در روش‌های فروش، افزایش ذخایر راهبردی و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک و افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تأکید شده است .

 ایران در سطح منطقه هرچند واردکننده بخشی از کالاهای مصرفی است، اما در زمینه هایی مثل انرژی و صنایع نفت و گاز که عمدتاً مورد توجه و نیاز از کشورهای صنعتی است، موقعیت برتر را دارد .

از اینرو تولید ناخالص ملّی ناشی از درآمد فروش نفت و گاز یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز منطقه به حساب می آید که اگر این توسعه، با حمایت از تولیدات داخلی همراه شود، موجب رفاه و رشد کشور خواهد شد.

لذا کاهش وابستگی به در آمد فروش خام نفت از الزاماتی است که رهبر معظم انقلاب در تبیین شاخص های اقتصاد مقاومتى ، بارها بر آن تاکید و تصریح کرده اند که این وابستگى میراث شوم صد ساله‌ى ماست. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به تحریم های نفتی از همین زاویه نکاه کردند که از طریق جایگزین کردن نفت با فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگر، می توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

ایشان همچنین توجه به رشد و گسترش صنایع دانش‌بنیان را نیز از جمله‌ى کارهایی بر شمرده اند که می تواند این خلأ را تا میزان زیادى پر کند.

در چند دهه گذشته یکی از حساسترین زیر ساخت های اقتصادی ایران یعنی صنعت و صادرات نفت هدف تحریم ها قرارگرفته و تلاش آمریکا معطوف به محدود و منزوی کردن این صنعت و از بین بردن درآمد حاصل از فروش نفت و یا سرمایه گذاری در این بخش بوده است. این مسئله به عنوان یک آسیب جدی برای ایران همواره مطرح است که باید با توانمند سازی اقتصاد کشور آنرا برطرف کرد. از اینروست که رهبر معظم انقلاب با پیش‌بینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، با نگاه راهبردی به زیرساخت های اقتصادی، تحول در نقش نفت در اقتصاد ایران را‌ در اولویت سیاستهای کلان اقتصادی کشور قرار دادند و تاکید کردند که برای دستیابی به افق‌های توسعه اقتصادی، باید برنامه و سیاستهای دقیق و مدون داشت.