بررسی تشدید روند اسلام ستیزی در تاجیکستان / قسمت دوم

مرکز اسلامی تاجیکستان

نگاهی به قوانین و اجرای آنها در جامعه امروز تاجیکستان نشان می دهد که برخی از دستورالعمل ها و اقدامات در تاجیکستان مصادیق اسلام ستیزی تلقی می شوند که طی سال های گذشته بویژه از سال 2013 م طیف گسترده ای بخود گرفته است

اغلب ممنوعیت و محدودیت های اعمال شده علیه فعالیت های دینی مردم مسلمان تاجیکستان با قانون گذاری و تحت عنوان و ظواهر "مطلوب" و حقوقی اجرا شده اند . علیرغم اینکه مقامات دولت تاجیکستان بر پایبندی به اسلام و اخلاق حسنه و پیشرفت معنوی تاکید می کنند ولی در عمل، با تصویب و اعمال قوانینی که با اجرای احکام اسلام و عمل به دستورات شرعی و حفظ نمادهای اسلامی مغایرت دارد، روندی اسلام ستیزانه را دنبال می شود. البته دولت تاجیکستان تاکید دارد که این اقدام ها برای جلوگیری از افراط گرایی مذهبی است . در واقع دولت دوشنبه تلاش می کند توجیه عقلانی برای اقدام های خود نزد مردم مسلمان تاجیکستان مطرح کند.

با این رفتار متناقض، در شرایطی که فشارهای دولتی علیه دینداران و فعالان اسلامی در اواخر سال 2015 و اوایل سال 2016 میلادی در تاجیکستان اوج گرفته بود، امامعلی رحمان به همراه خانواده اش در سفر به عربستان سعودی با استفاده از شرایطی که مقامات سعودی فراهم کردند، به زیارت خانه خدا رفت و حتی در درون کعبه نماز خواند و در همین حال، همزمان اسلام گرایان تاجیکستان، فضای رعب و وحشتی را که برای آنها در تاجیکستان ایجاد شده بود، بی سابقه توصیف می کردند.

البته بروزاین وضعیت، تداوم سیاستی بوده است که ازابتدای استقلال تاجیکستان دنبال شده است .در برهه ای تلاش شده است آن را با سرکوب نظامی مخالفان در جنگ داخلی اجرا کنند و در برهه ای دیگر آن را با انعقاد توافق نامه صلح با مخالفان و اسلام گرایان و در برهه ای نیز با نقض همان توافق، سیاست تحکیم لائیسیته وجلوگیری از احیای اسلام اصیل در تاجیکستان را دنبال کرده اند.

از این رو، در طول بیش از دو دهه گذشته ،اقدامات اسلام ستیزانه در تاجیکستان، از حذف فعالان اسلامی تا ممنوعیت حضور افراد زیر 18 سال در مساجد گرفته و تراشیدن اجباری ریش مردان را شامل شده است. در یک دهه اخیر ، و با انحراف از مسیری که توافق صلح تاجیکستان تعیین کرده بود، سیاست اسلام ستیزانه جایگزین تحمل و همزیستی با گروه های رسمی و قانونی اسلامگرا در این کشور شد .از سال 2007 میلادی، قانونگذاری در زمینه هایی که آموزش دینی به کودکان زیر هفت سال، عضویت جوانان در گروه های مذهبی، آموزش دین در اماکن خصوصی و سایر فعالیت هایی را که به تربیت دینی مربوط می شوند، ممنوع و غیرقانونی می کرد، آغاز شد.

در ادامه این روند، در 26 مارس 2009 میلادی، امامعلی رحمان، قانون تنظیم کننده فعالیت های سازمان های مذهبی را امضاء کرد که به موجب آن بر سکولار بودن نظام تاجیکستان تاکید شد و تشکل های دینی در این کشور ملزم به خدمت به دولت و امنیت و ارزش های ملی شدند و در همین چارچوب، فعالیت احزاب دارای گرایش مذهبی ممنوع و تاثیر سازمان های مذهبی بر روندهای سیاسی محدود شد.

در این قانون، اسلام به عنوان دین سنتی تاجیکستان و مذهب حنفی به عنوان مذهب کشور به رسمیت شناخته شد. در این قانون، کنترل کامل دولت بر آموزش های دینی، سازمان های دینی، انتصاب روحانیون، انتشار و واردات هرگونه کتب دینی به تاجیکستان، تربیت معلمان علوم دینی و صدور مجوز برای فعالیت آنها تضمین شده و محدودیت های تجمعات و آموزش های دینی مشخص شده و مکان برگزاری مراسم های دینی منحصرا به مکان های دینی که بطور رسمی به ثبت رسیده باشند، محدود و بر جدایی دین و دولت تاکید شد.

ضمن اینکه در همین قانون، بکارگیری روحانیون و کارکنان سازمان های مذهبی ( به عنوان مثال، کارکنان بیمارستان هایی که توسط سازمان های دینی اداره می شوند) در ادارات دولتی تاجیکستان ممنوع شد. با همین پایه گذاری حقوقی و قانونی، رویکرد های دولت تاجیکستان وارد فاز جدیدی شد و در تداوم آن، و در نتیجه تحولات جهانی و منطقه ای بخصوص در دوره شکل گیری پدیده تروریستی داعش ، حرکت های اسلام ستیزانه در تاجیکستان در سال های اخیر بطور فاحشی تشدید شده و حالت علنی تری به خود گرفته است.

این روند طیف گسترده ای از اقدامات فرهنگی و سیاسی شامل اجرای شدیدتر منع تربیت دینی کودکان تا لغو مجوز فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تروریستی خواندن این گروه مردمی ، را شامل شده است.

وضع قوانینی برای مجازات کسانی که به آموزش مذهبی که دولت تاجیکستان آن را غیرقانونی محسوب کند، از دیگر مصادیق سیاست ضددینی حاکم بر این کشور است. در این زمینه ، پارلمان تاجیکستان در ماه مه 2011 تغییراتی را در قانون "آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی" تصویب کرد که بر مبنای آن شهروندان این کشور تنها پس از انجام تحصیلات دینی ابتدایی در داخل کشور و با اجازه کمیته دین و وزارت معارف حق دارند در دانشگاهها و مدارس دینی خارجی تحصیل کنند.

عبدالرّحیم خالق اف، رئیس کمیتة امور دینی تاجیکستان، که روز ۲۵ مه 2011 میلادی پیشنویس اصلاح قانون "آزادی وجدان و اتّحادیه‌های دینی" را در اجلاس پارلمان ارایه می‌کرد، هدف از این اصلاحات را تنظیم تحصیلات دینی اتباع تاجیک در خارج کشور خواند و گفت :

« تحلیل ها نشان داده است که درچند سال اخیر بدون نظارت (دولتی)، نیروهای مختلف تعداد زیادی از جوانان را به مکتب های دینی کشورهای خارجی جلب کرده و این افراد با ‌اندیشه‌های تفرقه‌انگیز و مخالف مذهب اجدادی در ثبات و امنیت فرهنگی و دینی کشور مشکل های زیاد ایجاد کرده‌اند.»

بازگرداندن طلاب علوم دینی به کشور، از دیگر سیاست های دولت تاجیکستان بوده است که سال ها پیش از تصویب قانون در پارلمان تاجیکستان توسط کمیته دولتی امور دینی این کشور شروع شده بود. پس از دیدار پرویز مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان از تاجیکستان در اواخر ماه مه سال 2002 میلادی، بیش از 70 تن از دانشجویان تاجیک که در مدارس اسلامی پاکستان تحصیل می‌کردند، اجباراً به وطن بازگردانده شده بودند. البته بازگرداندن طلاب دینی از مدارسی که رویه تکفیری دارند اقدامی مثبت است اما انتقادی که به این موضوع از سوی منتقدان در داخل تاجیکستان وارد شده است اینکه دولت دوشنبه تفکیکی میان طلاب مدارس دینی افراطی و غیر افراطی قائل نشده است . با تلاش های دولت تاجیکستان تا ماه اکتبر سال 2010 میلادی، شمار یک هزار و یکصدو75 نفر از دانشجویان علوم دینی تاجیک ازخارج ازکشوربه تاجیکستان بازگردانده شده بودند .

از دید منتقدان ، دخالت های مقامات لائیک در امور دینی در تاجیکستان، موجب نقض غرض و برخلاف اهداف اعلام شده دولت تاجیکستان مبنی بر مقابله با افراط گرایی بوده است.

در این خصوص، «عبدالله محقق»، کارشناس دینی و عضو سابق مرکز اسلام شناسی نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان در گفت وگو با تاج نیوز همچنین گفته است :

« وقتی تعلیم و تدریس علوم اسلامی برای نوجوانان محدود و رفتن آنها به مسجد ممنوع است زمینه رشد عقیده سلفیه افراطی و شکل گیری افکار و جریان های تکفیری کاملا مهیا گردیده است و نوجوانان به سامانه های اجتماعی و اینترنتی و شبکه های ماهواره ای که اکثر آنها ماهیت اغواگری دارند، مراجعه می کنند و جریانهای تروریستی و تکفیری هم از این فرصت استفاده و هزاران جوان تاجیک را مغزشویی می کنند و به سوی خود جذب می کنند که برای امنیت دولت، ملت و فرهنگ تاجیکستان بسیار خطرناک است . »

زندانی کردن مذهبیون و فعالان دینی از مهمترین مصادیق اسلام ستیزی در تاجیکستان است که در دوره جنگ داخلی بطور آشکار و با گشودن پرونده های جنایی علیه فعالان اسلام گرا اعمال می شد و در دوره برقراری صلح نیز نمودهای مختلفی یافت. در دوره پس از توافق صلح27 ژوئن 1997 میلادی، ازجمله مصادیق این سیاست، به تاخیرانداختن ومعطل نگه داشتن مختومه کردن پرونده های پیگرد اسلامگراها بود که به موجب توافق صلح، این پرونده ها باید مختومه می شدند. گرچه در سال های نخست پس از توافق صلح تاجیکستان، عفو عمومی اعلام و بعضی از پرونده های پیگرد مخالفان اسلامگرا و غیراسلامگرا مختومه شد، اما فضای پیگرد و تعقیب و بازداشت و حبس در مجموع برای فعالان اسلامی و مذهبیون کمابیش باقی ماند و به تدریج تشدید نیز شد.

طی این سال ها، دستگیری افر اد به اتهام افراط گرایی مذهبی همواره در حال افزایش بوده است و به عنوان نمونه، براساس گزارشی که در خبرگزاری اینترفاکس روسیه منتشر شد، شمار دستگیری افراد به اتهام افراط گرایی مذهبی از 37 مورد اعلام و آشکارشده در سال 2009 ، به 158 مورد در سال 2011 میلادی افزایش یافت.

بخصوص، طی این سال ها دولت تاجیکستان، عامل اغلب حوادث ضدامنیتی و مسلحانه را در این کشور گروه های اسلامگرا معرفی کرده و در چارچوب سرکوب گروه های مسلح درگیر با نیروهای دولتی، آسیب های زیادی نیز به مردم عادی و بخصوص دارندگان ظاهر مذهبی زده است. به عنوان نمونه ، عذرخواهی شیرعلی خیرالله اف، وزیر دفاع تاجیکستان از مردم، در ملاقات با مقامات و فعالان بدخشان در شهر "خاروغ" در 31 جولای 2012 میلادی بود که بخاطر کشته شدن مردم غیر نظامی در حوادث خاروغ اظهار تأسف کرده و ضمن عذرخواهی از مردم ، اظهار داشت که نیروهای حکومتی نیز در درگیری با گروه های مسلح تلفات زیادی در این حادثه داده‌اند. در این مورد، عملیات نیروهای امنیتی تاجیکستان به منظور دستگیری افراد مظنون به قتل "عبدالله نظراف" رئیس امنیت ولایت بدخشان تاجیکستان شروع شده بود که بر اثر آن 30 تن از افراد مسلح مخالف دولت کشته و 40 تن دیگر دستگیر و 12 تن از نیروهای امنیتی تاجیکستان نیز کشته و 25 تن زخمی شدند. این درحالی بود که اعلام شده بود به جز گروه چهار نفره "طالب ایام‌بیک‌اف" که در قتل ژنرال عبدالله نظراف متهم هستند، افراد دیگر در صورت خلع‌ سلاح از محاکمه آزاد و یا عفو شوند. اما، شدت عمل نیروهای امنیتی تاجیکستان به قدری شدید بود که "قادرقاسم" استاندار استان بدخشان هم در این ملاقات از عدم خروج نیروهای ویژه امنیتی از در برخی مناطق خاروغ انتقاد کرد و خواستار تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای تعیین میزان خسارات وارد شده در پی حوادث خاروغ شد.

موضوع افزایش تعداد زندانیان سیاسی بخصوص از طیف اسلامگرایان در تاجیکستان طی این سال ها به قدری جدی و با اهمیت شده است که حل این مساله در برنامه های انتخاباتی در این کشور نیز جای گرفته است. از جمله در دوره پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 میلادی ، اتحاد نیرو‌های اصلاح طلب تاجیکستان که شامل حزب نهضت اسلامی نیز بود، در آیین نامه قبل ‌ازانتخاباتی خود، عفو زندانیان سیاسی را از جمله برنامه های انتخاباتی خود اعلام کرد.تشدید سرکوب مخالفان اسلامگرای دولت تاجیکستان به روندی مداوم در این کشور تبدیل شده است که در سپتامبر 2015 میلادی نیز درپی بروز اختلاف بر سر اخذ سوگند مجدد و تعهدنامه کتبی از نظامیانی که سابقه اسلامگرایی داشتند، نمونه دیگری از این نوع درگیری ها در تاجیکستان روی داد. در این دور از تشدید اقدامات سرکوب نظامی علیه اسلامگرایان، یک هفته پس از اعلام انحلال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رسانه های این کشور از وقوع دو حمله نظامی در این کشور خبر داده و آن را با عبدالحلیم نظرزاده، معاون برکنارشده وزارت دفاع که از نیروهای نظامی پیشین حزب نهضت اسلامی و ملحق شده به ساختار نظامی دولت براساس توافق صلح 27 ژوئن 1997 میلادی بود، مرتبط دانستند.

ممنوعیت نماز در ساعات کاری و محروم کردن افراد زیر 18 سال از حضور در مساجد و مراکز دینی محروم شدند ، از دیگر مصادیق است .رونداسلام ستیزی دولت تاجیکستان با بهره گیری از فضای ناشی از ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2016 ، ابعاد جدیدتری به خود گرفت. در تداوم این روند، خبرگزاری های تاجیکستان روز ۹ مارس از بازداشت ده ها افراد نمازگزارتوسط پلیس این کشور خبر دادند. بنا به خبر سامانه آزادگان به نقل از خویشاوندان بازداشت شده، تعداد افراد بازداشتی تنها از ناحیه راغون از ۳۵ نفر عبارت است که هنگام ادای نماز توسط پلیس بازداشت شدند و بعد از یک روز برای نزدیکانشان معلوم گردید که آنهارادر یکی از مراکز پلیس پایتخت کشور نگه می دارند. در همین راستا پلیس درناحیه رومی ۲۰ جوان ودر اسفره ۱۴ نفررا دستگیر کرد که از سرنوشت آنها تا مدتی نسبتاً طولانی هیچ اطلاعی در دست نبود. این بازداشت ها در حالی صورت می کیرد که هفته قبل مقامات تاجیکستان از تاسیس یک گروهی خبر دادند که هنگام اوقات نماز در مساجد کشور حضور یافته، ضمن مشاهده افراد به نظرشان مشکوک ، به نهادهای امنیتی و پلیس خبر می دهند تا این افراد دستگیر شوند و مورد بازپرسی قرار گیرند.

از دید منتقدان در داخل تاجیکستان ، از آنجاکه حکومت کشور نمازگزاری افراد تا ۱۸ ساله در مساجد کشور و گذاشتن ریش برای افراد زیر ۴۰ سال را ممنوع کرده است، هر شخصی با چنین مشخصاتی می تواند به راحتی از سوی مقامات امنیتی و پلیس دستگیر شود ، مورد شکنجه و بد رفتاری قرار گیرد و با اتهام پیوستن به گروه های افراطی حبس و یا با دادن رشوه هنگفتی به مقامات از بازداشت رها یابد.

محدودیت علیه حجاب نیز از دیگر مصادیق اسلام ستیزی در جامعه تاجیکستان است. وزارت آموزش تاجیکستان در سال 2007 میلادی، بخشنامه ای را به مورد اجرا گذاشت که براساس آن، حجاب برای دختران و زنان در مدارس، دانشگا‌ه‌ها و مراکز آموزشی این کشور ممنوع شد و براساس این فرمان کسانی که از این دستور سرپیچی می‌کردند از مراکز آموزشی اخراج و از تحصیل محروم می‌شدند.

با توجه به اینکه اجرای بخشنامه ممنوعیت حجاب با مقاومت مردمی مواجه شده بود، در ماه دسامبر 2009 میلادی، پارلمان تاجیکستان لایحه ای را مصوب کرد که ممنوعیت حجاب در مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاهی تاجیکستان را قانونی می کرد. دراعتراض به وضع این قانون، گروهی اززنان مسلمان تاجیک با اجتماع در مرکز فرهنگی حزب نهضت اسلامی در دوشنبه از محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که عضویت درپارلمان این کشور را نیز دارا بود، خواستند که به عنوان عضو پارلمان ، شکایت‌های آن‌ها را به گوش مقامات دولتی برساند. منع دولتی در تعلیم و تربیت فرزندان به شیوه مذهبی، جلوگیری دولت از آموزش و تعلیم امور مذهبی والدین به فرزندان ، ممانعت از حفظ حجاب دختران درمدارس و مراکز آموزشی و جلوگیری از حضور زنان در نماز جماعت در بعضی از نواحی کشور، ازجمله اعتراضاتی بود که از سوی زنان مسلمان معترض به عنوان نقض حقوق زنان و خانواده مطرح شد.

رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پاسخ به درخواست‌های اجتماع کنندگان معترض گفت:« زنان باید درچارچوب قانون اساسی تاجیکستان از حقوق مذهبی خود دفاع کنند و انجام عبادت و داشتن و حفظ حجاب از حقوق فردی زنان است و هیچ‌یک از طرح‌های وزارت آموزش کشور در جهت ممنوعیت حجاب زنان و دختران نمی‌تواند جنبه قانونی داشته باشد. هر اندازه که زنان در دفاع از حقوق اسلامی خویش، از جمله پوشیدن حجاب با مشکل مواجه شوند، به همان میزان عزیز و مهم بودن حجاب را احساس خواهند کرد و زنان نباید براساس تصمیم‌ها وطرح‌ها وزارت آموزش که درجهت ممانعت از حجاب مطرح می‌شود، از حقوق دینی خویش دست بردارند.»

پایگاه اینترنتی «شیعه نیوز» درباره درگیر شدن کشور مسلمان تاجیکستان بر سر پوشش زنان می نویسد :«از یکسو، دولت امامعلی رحمان تاکید دارد که مردم این کشور از جمله زنان برای حفظ هویت آریایی و ملی خود، باید پوشش نیاکان خویش را حفظ کنند و از سوی دیگر، رهبران مذهبی و شخصیتهای دینی این کشور هستند که اعتقاد دارند زنان باید پوشش کامل داشته و در این زمینه، آزاد باشند حتی از برقع یا رنگهای مشکی استفاده کنند.»

دولت تاجیکستان اصرار دارد که هدفش از حفظ آیین نیاکان، ترویج بی حجابی نیست زیرا مردم این کشور قرن هاست مسلمان هستند و همواره پوششی مناسب داشته اند، اما مایل نیست الگوهای کشورهای بیگانه در جامعه رواج یابد. با این حال، فشارهای معترضان به این رفتار موجب شده در سالهای گذشته برخی از مقام های بلندپایه که از فعالان محفل «جهان اندیشه» تاجیکستان هستند و به داشتن موضع گیری های ضد دینی شهرت داشتند، از مسئولیت خود استعفا بدهند.

اقدامات اسلام ستیزانه در تاجیکستان در برهه هایی که بطور فاحشی تشدید شده و موجب اعتراضات مردم و تظلم اسلامگرایان این کشور به مراجع و علمای دینی شده، واکنش هایی را نیز از طرف مراجع تقلید در ایران درپی داشته است. در مقابل، مقامات دولت تاجیکستان، وجود اسلام ستیزی در این کشور را بطور کامل منکر شده، هرگونه خبر و گزارشی در این زمینه را نتیجه غرض ورزی و گزارش های دروغ جلوه می دهند.

سرکوب آزادی های دینی در تاجیکستان حتی با انتقاد سازمان های غربی نیز مواجه شده است. به گفته استیو سوِردلوف ، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر در امور آسیای میانه، تاجیکستان در سال 2016 میلادی بدترین دوره سرکوب سیاسی و مذهبی از زمان پایان جنگ داخلی این کشور در ۱۹۹۷ میلادی را تجربه می کند و صدها نفر در ماه های نخست این سال "بدون هیج گناهی و فقط برای فعالیتهای سیاسی مسالمت‌آمیز" پشت میله‌های زندان قرار گرفته‌اند. سوردلوف می گوید که بحران حقوق بشری تاجیکستان بدون توجه به هر گونه واکنش مناسب آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر شریکان بین‌المللی این کشور در حال توسعه یافتن است. دیده‌بان حقوق بشر و کمیته هلسینکی در گزارشی که در فوریه سال 2016 میلادی منتشر کرده اند، ضمن برشمردن مواردی از ناپدید شدن مخالفان اسلامگرا و لائیک دولت تاجیکستان و بدرفتاری ها و آزار و اذیت های نیروهای پلیس و امنیتی این کشور با مردم و بازداشت ها و تعقیب و فشارهای موجود در این کشور، از اتحادیه اروپا، آمریکا و نهادهای دیگر بین‌المللی تقاضا کرده‌اند که دولت تاجیکستان را با تدابیر هدفمندانه‌ای، چون منع صدور روادید، تحت فشار قرار بدهند، تا به سرکوب مخالفان و منتقدانش پایان بدهد.

مرکز اخبار سازمان ملل متحد نیز در روز دهم مارس 2016 گزارش داد که "دیوید کی" ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امورحق آزادی بیان و عقیده در پایان سفرش به تاجیکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از محدودیت شدید آزادی بیان در کشور طی ماه های اخیر انتقاد کرد. دیوید کی با اشاره به دستگیری 13 تن از مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ماه های قبل از سفر وی به این کشور گفت که از مقامات تاجیکستان درخواست ملاقات با بازداشت شده های نهضت اسلامی را کرده، اما به او اجازه دیدار داده نشد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امورحق آزادی بیان و عقیده همچنین در مصاحبه با خبر گزاری آزادی تاجیکستان گفت: «به نظر من وضع آزادی بیان در تاجیکستان بسیار مایه نگرانی است. من فشارهای جدی به مطبوعات، احزاب ، فشار برای ابرازافکار سیاسی، فشار به اینترنت و جامعه مدنی را در نظر دارم.به نظرمن وضع آزادی بیان در تاجیکستان در مقایسه به سال های گذشته بسیار بد شده است به خصوص در ۳۹ ماه گذشته بسیار محدود شده است.

همچنین تشدید سرکوب سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واکنش لفظی اتحادیه اروپا نیز مواجه شده است که پس از آغاز محاکمه دستگیرشدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ابراز شد. روز ۹ فوریه سال ۲۰۱۶ محاکمه ۱۳ نفراعضاء شورای سیاسی و ریاست عالی نهضت اسلامی از سوی دادگاه عالی تاجیکستان پشت درهای بسته دادگاه آغاز شد. در پی آغاز محاکمه اعضاء بلند پایه نهضت اسلامی تاجیکستان، اتحادیه اروپا دربیانیه ای ویژه نگرانی خودرا در مورد بازداشت این افراد اعلام نموده، تاکید کرد که نهضت اسلامی تاجیکستان به هیچ وجه درلیست سازمان های تروریستی قرار ندارد. در این بیانیه که روز ۱۸ فوریه در سایت رسمی این اتحادیه قرار گرفته، از جمله آمده است:« اتحادیه اروپا عمیقا نگران واکنش حکومت تاجیکستان به خشونت های ماه سپتامبر سال 2015 م و تلاش دوشنبه برای مقصر جلوه دادن نهضت اسلامی تاجیکستان می باشد. »

از دیدگاه کارشناسان ، عوامل تشدید روند اسلام ستیزی در تاجیکستان در دو سطح داخلی و خارجی قابل ارزیابی است.

در بخش داخلی میتوان به هراس دولت از محبوبیت نهضت اسلامی تاجیکستان اشاره کرد .

یکی از علل مواجه شدن جریان های اسلامی و بویژه نهضت اسلامی تاجیکستان با سرکوب ، تاثیرات جنگ داخلی نیمه نخست دهه 1990 میلادی می باشد . قراین متعددی نشان می دهد که تحرکاتی برای انحراف مسیر منطقی توافق صلح 1997 میلادی که میان دولت و مخالفان منعقد شد ، وجود دارد .تحولات سال های بعد و تغییرات قوانین و نحوه پیشبرد انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی بگونه ای مهندسی شد که دولت دوشنبه به هدفی که از طریق درگیری مسلحانه و سرکوب نظامی با مخالفان و نهضت اسلامی نرسیده بود، از طریق توافق صلح و به انحراف کشاندن آن دست یافت. روند تحولات در تاجیکستان به گونه ای پیش برده شد که در دوره برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2015 میلادی، در دوره تبلیغات ، حزب نهضت اسلامی به عنوان عامل جنگ داخلی معرفی می شد حتی میکلاش هاراستی، رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از نقش رسانه‌های دولتی در بدنام سازی و معرفی حزب نهضت اسلامی به عنوان عاملان جنگ داخلی انتقاد کرد و گفت چنین اقدامی با قوانین انتخابات مغایرت داشته است. در همین انتخابات از ورود حزب نهضت اسلامی به پارلمان جلوگیری شد و در نهایت نیز در 29 سپتامبر 2015 میلادی فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع اعلام شد. نهایتاً در همه پرسی تغییرات قانون اساسی تاجیکستان در22 مه 2016، بطور کلی وجود احزاب دارای ماهیت دینی و قومی ، در این کشور ممنوع شد. با اعلام نتایج انتخابات ماه مارس 2015 میلادی، دولت تاجیکستان اعلام کرد که حزب نهضت اسلامی هیچ یک از کرسی های پارلمان این کشور را به دست نیاورده است. این درحالی بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان دومین حزب این کشور مطرح بوده است. سال 2015 میلادی را می توان موعد مرگ توافق صلح تاجیکستان دانست که نهایتا در 29 سپتامبر این سال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با حکم دادگاه عالی این کشور ممنوع شد. در این روز، چند ساعت پس از بازداشت بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع حزب نهضت اسلامی توسط وزارت کشور تاجیکستان، دادگاه عالی، با درخواست دادستانی کل تاجیکستان مبنی بر تعطیلی حزب نهضت اسلامی موافقت و نام این حزب را وارد فهرست سازمان های ممنوعه (تروریستی) کرد. درپی این اقدام دولت تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با انتشار بیانیه‌ای، حکم دادگاه عالی این کشور را جهت منع فعالیت این حزب و اعلام آن به عنوان سازمانی تروریستی شدیدا محکوم و اعلام کرد از این پس در خارج از تاجیکستان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مجموع قراین نشان می دهد که با گذشت نزدیک به دو دهه از توافقنامه صلح، دولت تاجیکستان ، نهضت اسلامی را رقیب جدی برای خود می داند. از اینرو نیز به انحاء مختلف سعی در بدنام کردن و حذف این نهضت کرد که بنوعی نقض توافقنامه صلح می باشد . بسیاری از کارشناسان مستقل تاجیک ، تروریستی خواندن نهضت اسلامی را اشتباه راهبردی دولت دوشنبه می دانند که پایه های وفاق ملی در این کشور را متزلزل می سازد .

در تبیین یکی از عوامل خارجی تشدید اسلام ستیزی در تاجیکستان نیزباید به وهابیت و حامیان خارجی آن اشاره کرد.اسناد محرمانه وزارت امور خارجه و سایر ادارات عربستان سعودی که در پایگاه اینترنتی ویکی لیکس منتشر شده است، نشان می دهد که عربستان سعودی سعی در گسترش جریان وهابیت در تاجیکستان دارد. براساس یکی از اسناد فاش شده، مقامات و مبلغان مذهبی سعودی سعی در ترویج وهابیت در این کشور کرده اند. سفارت عربستان سعودی در دوشنبه طی سال های 2011 و 2012 میلادی اقدام به جذب مبلغان مذهبی در سراسر تاجیکستان کرده است تا فرقه ضاله وهابیت را در این جمهوری گسترش دهد.

در همین ارتباط، «سلیمان دولت زاده» رییس کمیته امور دین تاجیکستان با تایید گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی برای تبلیغ و ترویج اهداف خود، به تعدادی از شهروندان تاجیک ،بورس تحصیلی داده است.عوامل و مرتبطین سعودی و وهابی در سطح جمهوری های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با حضور در بازار تجارت این کشورها و دایر کردن شرکت های خدماتی و فروشگاهی به جذب هوادار می پردازند و در چارچوب کار شرکتی و تجاری، از میان قشرهای مختلف مردم یارگیری می کنند. فقر و نیازمندی مالی گروههای زیادی از مردم منطقه هم مزید بر علت شده تا سعودی ها در برخی از شهرها و مناطق آسیای مرکزی با توزیع پول به بهانه کمک به مردم، وهابیت را ترویج نمایند. همچنین براساس برخی گزارش ها، حدود 50 هزار نفر مهاجر از منطقه آسیای مرکزی به علت فشارهای سیاسی و مذهبی موجود در این منطقه به عربستان سعودی مهاجرت کرده اند که گرچه بیشتر این مهاجران از اهالی ازبکستان هستند، اما در مجموع، این ها ابزاری در اختیار عربستان سعودی در تمامی کشورهای آسیای مرکزی می باشند. تلاش های عربستان سعودی برای ترویج وهابیت در تاجیکستان زمانی آشکارتر می شود که امروزه حتی اندیشکده های غربی نیز اذعان می کنند که عربستان سعودی طی سال های اخیر به یکی از مهمترین بکارگیرندگان شبه نظامیان خارجی جهت استفاده در جنگ های نیابتی در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.

یکی از اهداف عربستان سعودی از ترویج وهابیت و تکفیری گری در تاجیکستان بکارگیری جذب شدگان به این فرقه در عملیات و جنگ های نیابتی خواه در آسیای مرکزی و کشورهای تابعه و خواه در سایر مناطق و کشورها بوده است. علاوه بر عربستان سعودی، مراکز آموزش تکفیری – انتحاری پاکستان نیز در پرورش وهابی های تاجیکستان نقش مهمی داشته اند. براساس گزارش های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، با شروع جنگ داخلی در تاجیکستان در سال 1992 میلادی که منجر به سرازیرشدن حدود 50 هزار نفر از آوارگان تاجیکستانی به شمال افغانستان شد، بعدها بسیاری از خانواده های تاجیکستانی تصمیم گرفتند فرزندان خود را برای دور نگه داشتن از ناامنی در افغانستان و فراهم کردن امکان تحصیل برای آنها،راهی پاکستان کنند. بسیاری ازاین پناه جویان تاجیکستانی در سنین کودکی یا نوجوانی بودند و در مدارس پاکستان پذیرش شدند. تخمین های متعددی درخصوص شمار این کودکان تاجیکستانی وجود دارد، اما بسیاری از آگاهان معتقدند که بین هفتصد تا یک هزار و دویست نفرکودک و نوجوان تاجیکستانی در مدارس پاکستان پذیرش شدند که شماری از این مدارس تکفیری – انتحاری بوده اند .

دیگر عامل تاثیر گذار بر اسلام ستیزی در تاجیکستان را می توان در شکل گیری گروه داعش جستجو کرد.امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در یکی از سخنرانی های خود در ماه دسامبر 2015 میلادی لفظ «طاعون قرن و تهدید » را برای داعش به کار برد. از دیدگاه کارشناسان مستقل تاجیک ، یکی از عوامل مهم توفیق نسبی داعش در جذب نیرو در تاجیکستان، فقر و سیاست سرکوبگرانه دولت دوشنبه علیه اسلام و گروه های اسلامی میانه رو به شمار می رود. در میان نیروهای داعش، شمار زیاد تاجیکستانی ها که از کشوری کوچک و با جمعیتی کم به این گروه پیوسته اند، قابل تامل بوده است. با آنکه فقر و سیاست های سرکوبگرانه علیه اسلامگرایان در تاجیکستان، از عوامل مهم پیوستن تاجیکستانی ها به داعش برشمرده می شود، اما، چنانچه اشاره شد فعالیت های تبلیغی وهابیت عربستان سعودی و قطر در تاجیکستان، نقش مهمی را در عضوگیری برای داعش در این کشور داشته است. شگردهای دیپلماتیک و رسانه ای بکارگرفته شده توسط رژیم سعودی ریاض به گونه ای بوده است که حساسیت دولت تاجیکستان به نقش عربستان سعودی و قطر در زمینه سازی برای فعالیت وهابیت و داعش در این کشور را ایجاد نکند و حتی برعکس، جریان اسلامی معتدل و میانه رو در تاجیکستان به عنوان تهدید اصلی برای دولت دوشنبه مطرح شود .