جایگاه زنان در ازبکستان / قسمت اول
-
خشونت علیه زنان
امروزه یکی از مهمترین معیارهای توسعهیافتگی یک کشور ، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا میباشند
این مقاله ، براساس پروژه تحقیقاتی واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی تهیه شده است
امروزه یکی از مهمترین معیارهای توسعهیافتگی یک کشور ، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا میباشند.
حضور کمرنگ زنان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهخصوص سیاسی، خاص بعضی کشورها نیست؛ بلکه تمام کشورها با شدت و ضعف متفاوت، کمابیش با این مسئله روبرو هستند. ازبکستان یکی از کشورهایی است که بعد از استقلال از اتحاد شوروی تلاش کرده است تا علاوه بر احیای سنتهای دیرینه خود، نقش واقعی زنان را نیز در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش دهد.چرا که افزایش نقش و حضور زنان در محیطهای علمی و اجتماعی روندی است که هرگونه تلاش برای مخدوش کردن آن محکوم به شکست است وازبکستان نیز پس از گذشت بیش ازدو دهه از استقلال خود میکوشد تا با افزایش نقش اجتماعی زنان در جامعه به سمت توسعه قدم بگذارد. درحالیکه قانون در ازبکستان برابری بین زنان و مردان را تا حدود زیادی فراهم کرده است اما در عمل زنان از تبعیضهای متعددی رنج میبرند. با وجود اینکه قانون اساسی ازبکستان، بر عدم تبعیض بین زن و مرد تأکید دارد و دولت نیز با تصویب سیاستهای رسمی تلاش کرده تا شاخصههای رفاه اقتصادی زنان را بهبود بخشد اما همچنان در برخی شاخصها، زنان ازبک همچنان از محدودیتهای گسترده رنج میبرند.
اکنون که بیش از دو دهه از فروپاشی شوروی میگذرد، زنان همچنان با چالشهای مختلفی در ازبکستان روبرو هستند. خشونت علیه زنان، ترویج ایدههای غربی مانند سکولاریسم به ویژه از سوی NGOهای غربی، ایجاد محدودیت برای اندیشههای اسلامی و قاچاق زنان که در آن، باندهای صهیونیستی نقش برجستهای دارند، از دیگر چالشهایی است که زنان ازبک با آن مواجه هستند.
واقعیت آن است که افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و آموزشی منافاتی با آموزه های اسلامی ندارد. بخصوص که بر اساس آموزهای اسلامی، این دین همواره بر رشد و تعالی زنان تاکید داشته است و اصلاً این گونه نبوده است که اسلام حضور زن در جامعه را منع کند.
با وجود این استقلال ازبکستان و پایان کمونیسم هرگز به معنای پایان یافتن تاثیر این ایدئولوژی در زمینه برخی مسائل از جمله زنان نشده است. به طور مثال جشن 8 مارس موسوم به "روز جهانی زن" در کشورهای منطقه آسیای مرکزی به صورت ویژه برگزار می شود که منادی این روز و جشن نه غربی ها بلکه کمونیست ها و چپ ها بوده اند.
شروع حرکتهای سیاسی و مشارکت زنان در امور جامعه را میتوان در قرن ۱۸ میلادی و در دوران رنسانس یافت که ابتدا زنان بهصورت انفرادی و پراکنده فعالیت میکردند، اما گذر زمان موجب شد این حرکت، شکل گروهی به خود بگیرد و حرکت آنان که اغلب سیاست محافظهکارانه را در پیش داشتند، محسوستر باشد. در کشورهای مختلف، زنان از یک برهه خاص و بهگونهای مشارکت خود را درصحنههای گوناگون به نمایش درآوردند که این نیز از جامعهای به جامعهای دیگر فرق میکند.
در مورد نقش زن در توسعه، رویکردهای مختلفی وجود دارد. هر جامعهای برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به همکاری تمام نیروی انسانی خود دارد.
در رویکرد مذهبی، از زنان بهعنوان مهمترین عامل توسعه انسانی یادشده است و این موضوع با توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همارزش در نظر گرفتهشده است. این رویکرد زنان را تشویق میکند که در کنار سایر نقش ها، بیشتر به وظایف مادری و همسری خود مشغول باشند.
در رویکرد فمینیستی، فمینیسم با شعار دفاع از حقوق زنان به وجود آمد. فمینیستها یکی از دلایل در حاشیه قرار گرفتن زنان را ماندن آنها در خانه و عدم شرکت در فعالیتهای اجتماعی میدانند. درنتیجه، به نظر آنها همه زنان باید در فعالیتهای اجتماعی و روند توسعه شرکت داشته باشند. این حق تمام زنان است که مستقل باشند. به نظر آنها جامعه باید زمینه اشتغال زنان را فراهم کند. آنها شدیداً با عقاید سنتی مخالف هستند.
در رویکرد عدالت جنسیتی، زنان امروز بهاندازه مردان توانایی دارند و استفاده نکردن از این نیروی کار آماده باعث به وجود آمدن ناهنجاری در جامعه میشود. این رویکرد ظاهراً در پی ارایة فرصتهای مساوی برای زنان مانند مردان در کلیه بخشهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی است تا زمینه را برای عدالت اجتماعی مهیا کند. درواقع، رعایت انصاف و عدالت ایجاب میکند که زنان نیز در فرآیند سیاستگذاری، تصمیمسازی و تصمیمگیری مشارکت کنند و با تصویب قوانین از حقوق کامل برخوردار باشند. درنتیجه، تعریفهایی که در مورد توسعه میشود، حضور زن در جامعه و فعالیت مستقیم او در جامعه، یکی از شاخصهای اصلی توسعهیافتگی است.
بعد از استقلال کشورهای وابسته به جماهیر شوروی، اهداف و سیاستهای اجتماعی این کشورها دگرگون شد.
درکشور ازبکستان که یکی از کشورهای اسلامی است این سمتوسو به سمتی هدایت میشد که نهاد خانواده بتواند از ارزش و جایگاه خاصی در بین سایر نهادهای اجتماعی برخوردار شود.
در فرهنگ سنتی ازبک، خانواده مکان مقدسی است که رشد ارزشهای ملی و حفظ دوام هر ملت را تأمین میکند. خانواده پایهی جامعه هست و محیطی است که در آن تمام فضیلتها و ارزشهای انسانی تکامل مییابد. حالآنکه رژیم شوروی، نهاد مقدس خانواده را با افکار مسمومکنندهی خود تحت تأثیر قرار داده بود و اصول اخلاقی و معنوی و غرور ملی و اعتقادات مذهبی خانواده ازبک را از بین برده بودند و بهجای آن خانوادههایی ظاهرا ملی و باطنا سوسیالیستی را که بازور با ایدههای کمونیستی تربیتشده بود، به وجود آوردند. در یک چنین خانوادههایی جایگاه زن بهشدت متزلزل و سقوط کرده بود و نقش او صرفا بهعنوان یک عضو مادی در خانواده حفظ شده بود.
فرهنگ ازبک احترام به زن را یک میراث دیرینه بهحساب میآورد و جایگاه او را بهعنوان پرورشدهنده اعضای خانواده و حفظ و دوام آن میدانست.
از دیدگاه دولت تاشکند، استقلال ازبکستان امکان حمایت از منافع اقتصادی و اجتماعی زنان، پرورش اطفال سالم، تأمین رفاه خانواده و حفاظت اجتماعی از مادران را گسترش و افزایش داد. اعتراف به نقش زنان در نوسازی اجتماعی و سیاسی و اداری از سوی مسئولان جمهوری، دلیل روشنی بر اعتماد به توانایی زنان است. بعد از استقلال، تشکیلات غیردولتی زیادی در راستای حقوق زنان به وجود آمد.
زنانـی که در سالهای بعد از استقلال در رشتههای گوناگون کار کردند و به پیشرفت جامعه کمک کردند وحتی به عناوین مختلف مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.
در نهم دسامبر سال ۱۹۹۹ طبق فرمان رئیسجمهور برای تکمیل سیستم حمایت از منافع معنوی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی زنان و بررسی نقش زن در دولت، خانواده و نظام اجتماعی به مناسبت اعلام سال ۱۹۹۹ بهعنوان «سال زنان» کمیتهی ویژهای در جمهوری تشکیل شد.
در این فرمان مسائلی نظیر منافع زنان، حفاظت از جایگاه مادران و کودکان، برپانمودن دموکراسی اجتماعی ، تکمیل پایههای حقوقی در ارتباط با زنان، تقویت بهداشت و سلامتی کودکان و مادران، ورزش و تربیتبدنی آنها، بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش آنان مورد توجه قرار گرفت .
بعلاوه اینکه افزایش و ارتقای جایگاه زنان برای ایجاد محیطی مساعد در خانواده و نیز فراغت لازم برای پرورش اطفال و نیز موضوع تضمین شرکت زنان در رشد فعالیتهای تجاری و اقتصادی و نیز مشارکت آنان در فرایند اصلاحات اقتصادی و گسترش امکانات زنان برای تربیت فرزندان از دیگر موارد مورد توجه بود . اگر به این مجموعه مسائلی نظیر کوتاه کردن زمان کار زنانی در مؤسسات دولتی به جهت داشتن فرزند زیر سه سال و یا دریافت کامل حقوق بازنشستگی با ده سال سابقهی خدمت درمشاغل پزشکی، داروسازی ، دانشیاری آموزشگاه شبانهروزی و کتابداری را اضافه کنیم می توان گفت که در فرمان رئیس جمهوری ازبکستان گوشه هایی از ضرورت و اهمیت توجه به وضعیت زنان مطرح شده است.
بر اساس آمار سال 2012 زنان بیش از نیمی (50.1 درصد) از جمعیت ازبکستان را تشکیل داده اند. بر اساس برآوردها تنها 10 درصد از زنان بالای 50 سال ازبک را میتوان مشاهده کرد که هرگز ازدواج نکرده اند. متوسط سن ازدواج حدود 20 سال است و 60 درصد از زنان نیز در سنین 20 تا 24 سالگی به خانه بخت رفته اند.
به رغم اینکه زنان جامعه ازبکستان نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند و با وجود صدور برخی از فرامین دولتی برای توجه به نقش و جایگاه زنان اما همچنان رفتار عمومی با زنان جامعه ازبکستان برآمده از نگاه و رفتار سنتی با این بخش از جامعه در سطح خرد و کلان آن درمحیطهای خانوادگی و اجتماعی است که نمود آن را میتوان در شاخصهای مختلفی همچون خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی، عقیم سازی اجباری ، پدیده چند همسری ، خشونت خانوادگی و تبعیض آموزش بر اساس جنسیت مشاهده کرد.
در خصوص خشونت باید گفت، با اینکه خشونت علیه زنان از جمله خشونت های خانوادگی توسط پدر و مادر و همسر علیه دختران در قانون ازبکستان ممنوع شده است اما سوء رفتار مردان علیه زنان کماکان در ازبکستان وجود دارد و دیده بان حقوق بشر (HRW) نیز گزارش داده است که مقامات ازبک برای زنانی که خواستار عدالت در تعارض های خانوادگی خود هستند، محدودیت ایجاد می کند.
در زمینه تجاوز جنسی نیز میتوان به این موضوع اشاره کرد که بموجب ماده 118 قانون مجازات ازبکستان برای جرم تجاوز به عنف سه تا هفت سال زندان تعیین شده است. علاوه بر این در صورتی که تجاوز به عنف تکرار شده و به جرمی خطرناک مبدل شده باشد، مجازات به 10 سال افزایش پیدا خواهد کرد با وجود قوانین تصریح شده در زمینه تجاوز جنسی، اما این موضوع در ازبکستان تا حد زیادی وجود دارد و در واقع قوانین موجو د به اندازه کافی مفید و موثر نبوده اند.
در زمینه عقیمی سازی اجباری ، اولین گزارش در این باره در سال 2002منتشر شد و آمارها نشان می دهد که این امر همواره با افزایش مواجه بوده است. در ماه مارس سال 2014، کمیته رفع تبعیض نژادی نسبت به عقیم سازی اجباری زنان ابراز نگرانی کرد. اگرچه عقیم سازی اقدامی غیر قانونی است اما بر اساس گزارش های فدراسیون بین المللی حقوق بشر هلسینکی، زنان در برخی مناطق روستایی بعضا" بدون رضایت خود و پس از تولد فرزند چهارم یا پنجم عقیم می شوند و این موضوع با توجه به اینکه حدود 63 درصد از جمعیت ازبکستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و لذا می توان به وضعیت این عده از زنان که در وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناسبی قرار ندارند، پی برد.
دختران جوان اغلب تحت فشار برای ازدواج زودهنگام قرار می گیرند و امکان دسترسی به آموزش را از دست می دهند این درحالیست که با وجود ممنوعیت قانونی ازدواج زودهنگام و چند همسری، این شیوه روز به روز در ازبکستان بیشتر می شود. در حالی که بیش از 45 درصد زنان قبل از سن 20 سالگی ازدواج می کنند حال انکه این آمار برای مردان تنها 8 درصد است.
ماده 136 از قانون جزای ازبکستان، مردان را از ازدواج با بیشتر از یک زن ممنوع کرده است. . با این حال برخی ها معتقدند که این قوانین مبهم و بی اثر است و همین امر نیز باعث شده است تا کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ازبکستان درخواست کند تا قوانین خود در زمینه تعدد زوجات و مسائل دیگر را اصلاح کند
در زمینه آموزش، ازبکستان دارای موسسات آموزشی رایگان و شهریه ای مختلفی است. بر اساس قانون، آموزش ابتدایی اجباری است و همه کودکان از 7-6 سالگی باید به مدرسه بروند. با وجود این در برخی از روستاها این سن به مراتب بالاتر می رود. با توجه به گزارش های فدراسیون بین المللی حقوق بشر هلسینکی، در سال های ابتدایی استقلال ازبکستان، اکثر دختران (حدود 1.7 میلیون نفر) به آموزش متوسطه دسترسی پیدا نمی کردند و به دلیل فقر و تنگدستی تحصیل را رها کرده و به کمک به خانواده یا ازدواج روی می آورده اند. با این وجود بیشتر دانش آموزانی که مقاطع تحصیلی تکمیلی را دنبال نموده اند وارد رشته های پزشکی شده اند.
ادامه دارد.