عملکرد عبدالفتاح السیسی در سال اول ریاست جمهوری مصر(بخش دوم)
-
عبدالفتاح السیسی
بخش دوم این مجموعه مقالات به بررسی عملکرد اقتصادی یک سال اول دولت السیسی در مصر اختصاص دارد
عملکرد عبدالفتاح السیسی در سال اول ریاست جمهوری در مصر" عنوان مجموعه مقاله ای است که بر اساس پژوهشی از واحد پژوهش های کاربردی برون مرزی نگاشته شده است . بخش دوم این مجموعه مقالات به بررسی عملکرد اقتصادی یک سال اول دولت السیسی در مصر اختصاص دارد .
عبدالفتاح السیسی وارث دولتی در مصر شد که مشکلات اقتصادی آن زیاد بود . میزان کسری بودجه مصر به 3.2 میلیارد دلار در هر ماه افزایش پیدا کرد . مطابق آمار «موسسسه بروکینگز» تعداد مردمی که در مصر زیر سطح متوسط مصر زندگی میکردند از 60 میلیون نفر در سال 2000 به 63 میلیون نفر در سال 2010 افزایش یافت . با این حال ، اقتصاد مصر در طول سالهای بعد از انقلاب از منظر متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت بدتری قرار گرفت و آمارهای اقتصادی در سال 2013 میلادی نشان میدهد که نرخ بیکاری ، رشد داخلی و تورم نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است .
اقتصاد مصر پس از سقوط حسنی مبارک در سال 2011 میلادی به دلیل بیثباتی موجود در دوران گذار در سراشیبی و زوال قرار گرفته بود . اثرات رکود اخیر در مصر بیشتر در زمینه مصرف داخلی ، سرمایهگذاری خارجی و صنعت توریسم مشاهده می شد . در سپتامبر 2013 میلادی نرخ توریسم در مصر 80 درصد کاهش داشت و 12 کشور برنامههای مسافرتیشان به مصر را لغو کردند . صنعت توریسم از مهمترین منابع درآمدی مصر است ولی حکومت مصر به دلیل ضعف مدیریت سیاسی نتوانست از این شرایط استفاده کند . بر این اساس، دولت السیسی عملگرایی اقتصادی را بهعنوان مهمترین سیاست اقتصادی خود برگزید . دو هدف اساسی مدل اقتصادی مصر عبارتند از: رشد اقتصادی سریع مصر و احیای این کشور به عنوان یک قدرت منطقهای . رشد سریع اقتصادی میتواند بهترین ابزار برای اجرای پروژههای بزرگ در دولت نظامیان باشد . السیسی در یک طرح بلندپروازانه خواستار رشد اقتصادی میانگین 7 درصدی بین سالهای 2013 تا 2030 میلادی شد .
نکته مهم دیگر در سیاست اقتصادی دولت السیسی این است که نظامیان در این حوزه نقش اصلی را ایفا میکنند . به طور کلی، سه رکن اقتصاد مصر از گذشته تاکنون عبارتند از : بخش دولتی ، بخش خصوصی و بخش نظامی . اقتصاد نظامی بخشهای مختلف از نانواییها ، قصابیها و ایستگاههای اجتماعی تا مدیریت پروژههای مهندسی مثل گسترش کانال سوئز را شامل میشود که در رژیم السیسی شاهد رشد بیسابقهای شد . مدل اقتصادی السیسی نیز مانند مدل سیاسی به شدت به نظامیان متکی است .
عملگرایی اقتصادی دولت السیسی را میتوان در محورهای زیر بیان کرد :
1- کاهش سوبسیدها و افزایش قیمت سوخت
سوبسیدها که 23 درصد هزینهها یا 11 تا 12 درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل میداد یکی از مهمترین مشکلات در حوزه اقتصادی مصر محسوب میشود . سوبسیدهای انرژی شامل برق ، گاز و بنزین خودروها است . یکی از مهمترین اقداماتی که دولت السیسی در یک سال اول قدرت برای کاهش هزینه های دولت مصر ، کاهش سوبسیدهای سوخت بود که نرخ سوخت در این کشور را تا 78 درصد افزایش داد .
2- تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی
عبدالفتاح السیسی بر جذب سرمایهگذاری و کمک خارجی تمرکز کرد . السیسی با این ادعا که توانسته است ثبات و امنیت را به مصر بازگرداند ، برای جذب سرمایهگذاری خارجی در این کشور اقدام کرد . یکی از علل اصلی افزایش سرمایهگذاری خارجی در دوران حکومت السیسی کاهش سوبسیدها در این کشور است . همین عامل سبب افزایش توان دولت مصر برای بازپرداخت بدهیهای قدیمی شد . البته سرمایهگذاری خارجی در مصر همچنان با مشکلات مهمی مواجه است که برخی از این مشکلات عبارتند از :
الف ) بوروکراسی دست و پا گیر
سرمایه گذاران خارجی گاه باید از 78 آژانس دولتی در مصر مجوز بگیرند .
ب ) نرخ بالای مالیاتها
دولت السیسی متعهد شد نرخ مالیات را در مدت یک دهه 22.5 درصد کاهش دهد اما برعکس آن را در سال 2014 میلادی به 30 درصد افزایش داد .
ج ) نظام مبادله ارز
بزرگترین مشکل سرمایهگذاری خارجی در مصر نظام مبادله ارز در این کشور است . در مصر از زمان انقلاب سال 2011 به خاطر کاهش درآمد توریسم و همچنین کاهش سرمایهگذاری خارجی دلار کمیاب شد از این رو بازار سیاهی شکل گرفت که نرخ ارز و روند مبادله آن در مصر را دچار تلاطم کرده است .
3- افتتاح کانال دوم سوئز
یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی دولت عبدالفتاح السیسی ، بهرهگیری از کانال دوم سوئز است . کانال سوئز برای مصر و برای کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی و همچنین برای کشتیرانی حائز اهمیت است و پس از گردشگری ، دومین منبع درآمد دولت مصر به حساب میآید . دولت مصر بابت عوارضی که از کشتیهای عبوری از کانال دریافت میکند تاکنون میلیاردها دلار درآمد کسب کرده است . درآمد مصر از کانال سوئز تا پیش از ساخت کانال دوم اندکی بیش از ۵ میلیارد دلار در سال بود . مقامات مصری امیدوارند با افتتاح کانال دوم سوئز ، این درآمد را تا سال ۲۰۲۳ میلادی به رقم 13.5 میلیارد دلار برسانند . از سوی دیگر کانال سوئز از نمادهای مصر است و بیش از هر چیز یک پروژه میهنپرستانه محسوب می شود . عبدالفتاح السیسی در نخستین ماه به قدرت رسیدن خود در مصر ساخت دومین کانال سوئز را بهعنوان یکی از طرحهای کلان و اهداف اصلی اقتصادی خود مطرح کرد . ساخت دومین کانال سوئز از اوت 2014 میلادی آغاز شد و عبدالفتاح السیسی وعده داد که کانال جدید برای مردم مصر «کانال رفاه» باشد . این کانال با 8 میلیارد دلار هزینه پس از یک سال به موقع افتتاح شد . به گفته عبدالفتاح السیسی افتتاح کانال دوم سوئز اولین مرحله از طرح ایجاد منطقهای بندری است . در این طرح با احداث بنادر ، راهها ، فرودگاهها ، زیرساختهای لازم و نیروگاههای برق برای یک میلیون مصری کار ایجاد میشود .
نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت السیسی
دولت عبدالفتاح السیسی مدعی است در مدت یک سال ، مصر به لحاظ شاخصهای اقتصادی وضعیت بهتری داشته و مسیر رو به رشدی را طی کرده است . وزیر برنامهریزی مصر رشد اقتصادی سال 2014 میلادی این کشور را حدود 4 درصد اعلام کرد . بانک مرکزی مصر نیز در دفاع از عملکرد دولت السیسی با انتشار گزارشی اعلام کرد که بدهی خارجی مصر از 45.1 میلیارد دلار به 39.58 میلیارد دلار کاهش یافته و نرخ تورم نیز از 8.76 درصد در ژوئن 2014 میلادی به 7.19 درصد در آوریل 2015 میلادی رسیده است . آمارهای دولت مصر حاکی از کاهش نرخ بیکاری است . اما مخالفان و منتقدان دولت عبدالفتاح السیسی بر این باورند که در یک سال اول ریاست جمهوری وی ، اقتصاد مصر پیشرفتی نداشته است زیرا دولت السیسی با کمکها و وامهای هنگفتی که از دولتهای عربی حوزه خلیج فارس دریافت کرده ، مانند دوران مبارک ، کشور را به لحاظ اقتصادی وابسته کرده است و آمارهای امیدوارکننده اقتصادی نتیجه سیاست اقتصادی دولت وی نیست . از دیدگاه منتقدان ، دولت السیسی با کاهش سوبسید سوخت و افزایش مالیات ، کسری بودجه را کاهش داده اما این اقدام سبب افزایش مشکلات معیشتی مردم مصر شده است .
انتقاد دیگری که منتقدان به سیاستهای اقتصادی عبدالفتاح السیسی وارد میکنند این است که نقش نظامیان در اقتصاد مصر در یک سال اول حکومت السیسی رو به افزایش بوده است . البته السیسی در تبلیغات انتخاباتی سال 2014 میلادی مدعی شد که نظامیان تنها دو درصد از اقتصاد مصر را در اختیار دارند .