IRIB World Service

بخش اول این مجموعه مقالات به بررسی عملکرد سیاسی و امنیتی یک سال اول دولت السیسی در مصر اختصاص دارد

"عملکرد عبدالفتاح السیسی در سال اول ریاست جمهوری در مصر" عنوان مجموعه مقاله ای است که بر اساس پژوهشی از واحد پژوهش های کاربردی برون مرزی نگاشته شده است . بخش اول این مجموعه مقالات به بررسی عملکرد سیاسی و امنیتی یک سال اول دولت السیسی در مصر اختصاص دارد . 

پس از برکناری محمد مرسی از قدرت ، دولت موقت عدلی منصور و سپس دولت عبدالفتاح السیسی در حوزه سیاسی سرکوب جامعه مدنی و روزنامه نگاران مستقل و سرکوب شدید اخوان‏المسلمین و ایجاد یک نقشه راه شامل تدوین قانون اساسی جدید و پروسه‏ های انتخاباتی را در دستور کار قرار داد . در دولت موقت عدلی منصور ، اخوان‏المسلمین نه تنها غیرقانونی بلکه یک سازمان تروریستی معرفی شد و دهها هزار نفر از حامیان آنها بازداشت شدند و تعداد زیادی کشته شدند . همچنین صدها مصری نیز در محاکمات ناعادلانه بدون هیچ مدرکی و صرفاً با شهادت مقامات امنیتی به مرگ محکوم شدند . دولت موقت مصر که تحت حمایت ارتش این کشور به ریاست عبدالفتاح السیسی قرار داشت، در نوامبر 2013 میلادی قانون منع تظاهرات را تصویب کرد که مخالفین زیادی با استناد به این قانون بازداشت ، محاکمه و محکوم شدند . بازگرداندن امنیت یکی از سه موضوعی است که السیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مصر در حوزه سیاست داخلی در اولویت قرار داد .

عبدالفتاح السیسی مدل سیاسی اقتدارگرایی را برای مصر برگزید و در عین حال عنوان کرد که دموکراسی با وجود اینکه «خوب» و «نعمتی» برای کشور است اما فوراً نمی‏تواند اجرایی شود . السیسی تاکید کرد که در حال حاضر اولویت کشور احیای امنیت و بازسازی یک دولت مصری قوی است . بر این اساس ، با رهبری عبدالفتاح السیسی ، مصر شاهد سرکوب بی‏سابقه مخالفان ، نقض آزادی‏ها و حقوق اساسی و تقویت دولت اقتدارگرا است . در واقع، رویکرد السیسی در عرصه داخلی نه تعامل بلکه تقابل و به‌کارگیری سیاست مشت آهنین است .  وی پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که پیروزی او به معنای پایان اخوان‏المسلمین است . اقدامات السیسی طی یک سال اول قدرت نیز نشان داد که وی اجازه نوسازی اخوان‏المسلمین را نمی‏دهد .

نظام قضایی مصر همسو با سیاست‏های امنیتی دولت نظامیان مصر حرکت کرد . احکامی علیه رهبران و اعضای اخوان المسلمین در یک سال اول قدرت السیسی صادر شد که در تاریخ معاصر مصر سابقه نداشت . علاوه بر این ، دولت السیسی با صدور قوانینی نیز در جهت تشدید سیاست سرکوب حرکت کرد که از جمله این قوانین ، قانون مبارزه ضد تروریسم است .

علاوه بر سیاست سرکوب مخالفان ، عبدالفتاح السیسی با تعویق چندباره انتخابات پارلمانی در مصر ، تک صدایی را حاکم و سیاست را به طور کامل یکدست کرده است . نبود پارلمان سبب افزایش نقض قانون توسط دولت السیسی شد و دست وی را نیز برای سرکوب و بازداشت گسترده مخالفان باز گذاشت .  تحلیلگرانی نظیر «جمال عید»، رئیس شبکه «عربی اطلاعات حقوق بشر» نخستین سال ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی را بدترین سال در تاریخ مصر به لحاظ حقوق بشری توصیف می‏کنند.

1-   نقشه راه دولت السیسی به دموکراسی در مصر

عبدالفتاح السیسی و دولت موقت عدلی منصور نقشه راه را برای مصر تدوین کردند که سه رکن داشت .

1-   اصلاح قانون اساسی

اولین بخش نقشۀ راه در مصر پس از برکناری محمد مرسی از قدرت ، اصلاح بندهایی از قانون اساسی مصوب سال 2012 میلادی بود . قانون اساسی اصلاح شده مصر در 18 ژانویه 2014 میلادی در یک رفراندوم عمومی به تصویب رسید . حامیان اخوان‌المسلمین در مصر اعتقاد داشتند که این قانون بازگشت دوباره به قبل از انقلاب در این کشور است . براساس مواد اصلاح شده قانون‌اساسی جدید مصر، تعدادی از آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم زیر سوال رفته است . از جمله امکان محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی بوجود آمده است . در قانون‌اساسی جدید آمده که هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل حزب براساس دین ممنوع است .

 2- انتخابات ریاست جمهوری

طبق نقشه راه اولیه که پس از برکناری محمد مرسی از قدرت توسط السیسی و دولت موقت عدلی منصور تدوین شد ، مقرر شد ابتدا انتخابات زودهنگام پارلمانی و سپس انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود . اما این بخش از نقشه راه مصر تغییر کرد و ابتدا انتخابات ریاست جمهوری و سپس انتخابات پارلمانی برگزار شد. به نظر می‏رسد مهم‏ترین دلیل برای این جابجایی فراهم کردن شرایط برای مهندسی انتخابات پارلمانی بود که در عمل نیز این گونه شد .

3 -  انتخابات پارلمانی

انتخابات پارلمانی آخرین مرحله نقشه راه مصر بود . تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر، نوامبر و دسامبر 2015 مصر برای مدت تقریباً سه سال از ژوئن 2012 میلادی پارلمان نداشت و السیسی مصر را بدون پارلمان اداره کرد . در واقع، از زمان خروج محمد مرسی، قدرت‏های اجرایی و تقنینی در اختیار رئیس جمهور مصر قرار گرفته بود .