IRIB World Service

موج بیداری اسلامی نشات گرفته از مشکلات و چالش های داخلی و خارجی که برخی از کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا را از سال 2011 میلادی در برگرفت ، به بروز تحولاتی در این کشورها منتهی شد.

این مقاله بر اساس کاری از واحد پژوهش‎های کاربردی برون مرزی تهیه شده است.

موج بیداری اسلامی نشات گرفته از مشکلات و چالش های داخلی و خارجی که برخی از کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا را از سال 2011 میلادی در برگرفت ، به بروز تحولاتی در این کشورها منتهی شد. در این میان بحرین نیز از این موج بی بهره نماند و مردم به ستوه آمده از استبداد رژیم آل خلیفه ، فرصت را مغتنم شمردند و تحرکات انقلابی را آغاز کردند. به سبب اهمیت ژئوپلیتیک منطقه‎ای و بین المللی این کشور کوچک، حساسیت بازیگران خارجی و در صدر آن رژیم عربستان سعودی برانگیخته شد و از همان ابتدا نقش عنصر خارجی را در تحولات بحرین پررنگ کرد.

بازیگران اصلی بحران بحرین ، اهداف و استراتژی‎های عمدتا پایداری را دنبال می‎کنند و برخی دگرگونی ‎ها را می توان صرفا تاکتیکی و مقطعی قلمداد کرد. نکته مهم و اساسی درباره تحولات بحرین آن است که اغلب بازیگران، به رغم تفاوت اهداف و منافع ، بازی خود را در قالب رویکرد "برد - باخت" ارائه داده‎اند.

مهمترین چالش در سطح داخلی ناشی از ساختار حاکمیتی مستبد این کشور و نپذیرفتن تغییر به انحای مختلف است ، در قالب نظریه کارگزار- ساختار، فرقه‎ای سازی و استفاده از حربه دستگیری و انحصار رسانه‎ای برای مقابله با کارگزاری انقلاب بحرین است.

چالش‎های ساختاری منطقه‎ای و بین المللی نیز در قالب رقابت‎ها و منافع بازیگران دخیل و ذینفع، مشکلات خاصی را بر کارگزاری انقلاب مردم بحرین تحمیل کرده و این مسائل همگی باعث طولانی شدن روند انقلاب بحرین شده است.

حرکت مسالمت آمیز مردم بحرین که در سال 2011 میلادی شروع شد، هر چند موجب تقویت بیداری اسلامی ، افزایش سطح هوشیاری مردم، ارتقای گفتمان دینی، افزایش نقش زنان، آگاهی جوانان انقلابی و رسوایی رژیم آل خلیفه شده اما در عین حال با چالش‎هایی مواجه شده است که بر وضعیت حال و آینده انقلاب پنج ساله مردم بحرین تاثیرگذار خواهد بود.

این چالش‎ها بعضا متاثر از ساختارها و کارگزاران داخلی یا مرتبط با متغیرهای منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای است.

انقلاب بحرین با خصوصیاتی که نشات گرفته از ساختار جمعیتی ، مشارکت ندادن شیعیان در مراکز اساسی قدرت توسط رژیم آل خلیفه، تبعیض، مشکلات سیاسی ـ اقتصادی، مداخلات عربستان سعودی و استقرار مرکز فرماندهی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین است ؛ از جهاتی متمایز با دیگر انقلاب‌ها است.

رویکرد آل خلیفه هم در قبال انقلابیون این کشور، اتکاء به سیاست امنیتی و سرکوب است. کاهش مشروعیت داخلی و شکاف اساسی بین حکومت و مردم باعث شده تا آل خلیفه همواره جهت تداوم بقا و امنیت رژیم سیاسی به بازیگران منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای مرتجع اتکاء کند.

از آنجا که شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‎دهند هرگونه تحول دموکراتیک از منظر آل خلیفه ، به واگذاری حداقل بخشی از قدرت به گروه‎های شیعی منجر خواهد شد. براین اساس استراتژی آل خلیفه ، جلوگیری و مخالفت با هرگونه اصلاحات عمیق و جدی در عرصه سیاسی با تاکتیک و روش‎های مختلف است.

در عین‌حال حکومت بحرین شاهد نوعی دودستگی است و می‎توان دو جناح متفاوت را در حاکمیت آل خلیفه از هم متمایز کرد.

یکی جناح تندرو طرفدار سرکوب و مخالف هرگونه اصلاحات و گفت وگو با مخالفان که نخست وزیر بحرین رهبر آن محسوب می شود. جناح دیگر که معتدل‎تر است و ولیعهد بحرین آن را مدیریت می‎کند با سطحی از اصلاحات و گفت وگو با مخالفان و روش‎های مسالمت آمیزتر موافق است.با این حال در حکومت بحرین جناح تندرو قدرت و تسلط بیشتری دارد و مهم‎تر اینکه تحت حمایت رژیم عربستان سعودی است. در نتیجه رویکردهای حکومت بحرین به سمت رویکردهای سرسختانه مقابل مخالفان و نفی هرگونه اصلاحات واقعی گرایش دارد.

علاوه براین ، تعلق ارتش و نیروهای امنیتی به اقلیت مورد حمایت ریاض باعث شده است که این نیروها کاملا از حکومت آل خلیفه حمایت کنند. بر این مبنا ، حکومت بحرین در قالب رویکرد غیر منطقی "برد - باخت" و درچارچوب استراتژی مخالفت با اصلاحات عمیق و ساختاری، رویکرد سرکوب گسترده مخالفان را با سه توجیه بی اساس در پیش گرفته است.

نخست این که خواسته های مشروع و قانونی  مخالفان را تلاشی برای براندازی نظام سیاسی خوانده و بر  مشروع بودن سرکوب آنها تاکید می کند. دوم مطرح کردن مطالبات مردمی به عنوان مطالبات فرقه‎ای و لزوم مقابله با آن و سوم این که برجسته کردن اتهام مداخله و ریشه‌های خارجی خیزش‎ها از جمله ادعای بی اساس دخالت جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه التزام دفاع در برابر تهدیدهای خارجی مطرح شده است. این در شرایطی است که عملا بحرین توسط نظامیان عربستان سعودی اشغال شده است.

به موزات سیاست سرکوب مخالفان، حکومت بحرین اصلاحات، گفت وگوهای محدود و سطحی و تداوم فشار درچارچوب محدود کردن مطالبات مخالفان به حوزه‎های اجتماعی و اقتصادی را دنبال کرده است. براین اساس ، آل خلیفه با طرح گفت‌و‌گوی ملی و سازماندهی خاص آن سعی داشته است تا متن سیاست و ساختار قدرت را از تغییر و حتی موضوع گفت‌وگوها خارج کند و چانه‌زنی و مذاکرات با گروه‎های سیاسی را به مسائل حاشیه‎ای و اقتصادی و اجتماعی معطوف کند.

در واقع آل خلیفه معتقد است که کم بودن جمعیت بحرین و پراکندگی آن و اتصال نداشتن بحرین به منابع سرزمینی تاثیرگذار و همچنین حمایت‎های بیرونی از تداوم این رژیم مانع از تداوم اعتراضات و ناآرامی‌های این کشور است و بنابراین می توان بحران را بدون تغییرات اساسی مهارکرد.

مساله مهم درباره تحولات بحرین این است که حکومت در حالی پیشنهاد گفت‌وگو به مخالفان را مطرح کرده است که بخش مهمی از رهبران سیاسی مخالف در بحرین در بازداشت هستند. مهم‌تر اینکه از 300 کرسی گفت‌و‌گوهای ملی فقط 35 کرسی به اپوزیسیون شیعه اختصاص یافته است و محورهای گفت وگوها نیز فرعی و انحرافی بوده است. حکومت بحرین براین باور است که با ایجاد تفرقه بین گروه‎های مخالف می‎تواند به جلب نظر مخالفان معتدل و خواهان اصلاحات بپردازد و با اعطای امتیازاتی جزئی و کنار گذاشتن موضوعات اساسی چنان وانمود کند که بحران این کشور با مصالحه و توافق دولت و مخالفان پایان یافته است.

در مجموع به دلیل ادامه رویکرد سرکوب و تلاش مزورانه آل خلیفه، اعتراضات مردمی در بحرین همچنان ادامه دارد. همچنین با توجه به درک درست مخالفان از قصد حاکمیت برای پیشبرد گفت وگوهای سطحی و اصلاحات نمایشی و فقدان اراده آن در انجام تغییرات جدی به ویژه در عرصه سیاسی، آینده مذاکرات احتمالی چندان خوشبینانه به نظر نمی‎رسد و به تغییرات اساسی منجر نخواهد شد.

یکی از شیوه های مزورانه رژیم آل خلیفه، تلاش برای تغییر بافت مذهبی و جمعیتی بحرین است که در قالب پروژه مجنسین انجام می شود. مجنسین در واقع غیر بحرینی‌های وهابی هستند که از پاکستان و عربستان سعودی و نقاط دیگر به بحرین آمده‌اند و نظام آل خلیفه با هدف تأثیرگذاری بر دموگرافی جمعیت بحرین، به آنها شناسنامه بحرینی داده است. این افراد به آل خلیفه وابسته‌اند و هیچ تعلق خاطری به مردم بحرین ندارند، پس می‌توانند به هر کاری برای سرکوب کردن مردم دست زنند.

علاوه بر این در سیاست‎های سرکوب آل‌خلیفه نیز بحرینی‎های شیعه به طور غیر منصفانه‎ای از سوی دولت مورد بازداشت و بازجویی در محل کار و اخراج جمعی از سراسر بخش‎های دولتی قرار گرفته‌اند. به نحوی که آنان با توهین‎های فرقه‎ای در ایست‎های بازرسی، در زمان بازداشت، در ایستگاه‎های پلیس و زندان مواجه می‌شوند. در همین حال حداقل 100 مسجد و حسینیه شیعیان توسط نیروهای امنیتی تخریب شده‌اند. از لحاظ اقتصادی نیز به علت رویکرد تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه ،در حال حاضر بسیاری از شیعیان بحرینی در جست وجوی کار در خارج از بحرین هستند.

علاوه بر سرکوب خیابانی معترضان، دولت بحرین در بخش رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی سرکوب گرانه عمل کرده است. چنانکه در ابتدای انقلاب و تحرکات مردمی، مطبوعات بحرین با وجود اعتراضات گسترده فقط به درج چند خبر کوتاه اکتفا می‌کرد، ‌موضوعی که درباره مطبوعات و رسانه‌های خارجی نیز مصداق پیدا می‌کند.

به علاوه ، رژیم بحرین از ورود بسیاری از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری‌های مختلف جهان برای پوشش خبرهای بحرین ممانعت کرد و در این بین ، خبرنگارانی می‌توانند حوادث این کشور را پوشش دهند که یا پیش از آن در بحرین خبرنگار و عکاس ثابت داشته‌اند یا در کشورهای همجوار دارای خبرنگارانی بوده‌اند. در این میان ، رژیم آل‌خلیفه اقدام به فلیترینگ و تعطیلی بسیاری از سایت‌هایی کرد که پوشش خبری زنده‌ای از حوادث بحرین ارائه می‌دادند که در صدر آنان باید از تعطیلی تمام سایت‌های مورد استفاده توسط جمعیت معارض بحرینی الوفاق یاد کرد، با اینکه این سایت‌ها مجوز فعالیت‌ خود را از دولت دریافت کرده بودند. به همین منظور سازمان خبرنگاران بدون مرز، رژیم بحرین را در لیست رژیم‌ها و حکومت‌های دشمن آزادی مطبوعات و دسترسی به اینترنت قرار داده است. به علاوه حکومت بحرین در این رابطه به سانسور شدید رسانه‌های داخلی پرداخته است.

بی‌توجهی مغرضانه رسانه‌های عربی و غربی به حرکت‌های مردمی بحرین بر مشکلات معترضان افزوده است که این نحوه عملکرد، کاملاً متفاوت از عملکرد این رسانه‌ها در قبال جنبش‌های مردمی تونس، مصر و لیبی بوده است. برای مثال شبکه الجزیره قطر به عنوان یکی از مهم‌ترین شبکه‌های عرب، با وجود اینکه تحت سلطه و نفوذ عربستان نیست اما درباره بحرین هرگز از خطوط تعیین‌شده از سوی ریاض فراتر نرفته و جهت‌دار به مسأله بحرین می‌پردازد.با توجه به ابعاد جنایات رژیم آل خلیفه، گروه‎های انقلابی مانند جنبش جوانان 14 فوریه معتقدند رژیم آل خلیفه شایستگی حکومت بر ملت بحرین را ندارد و بحرینی‎ها هرگونه مذاکره با آن را مردود می‎دانند و بر سرنگونی این رژیم اصرار دارند. این گروه‌ها براین باورند که آل خلیفه هیچ گونه قصدی برای گفت وگوی واقعی ندارد و تنها در پی اقداماتی نمایشی برای کسب مشروعیت است و براین اساس تنها راه موفقیت آمیز در قبال آل خلیفه مخالفت مسالمت آمیز برای سرنگونی آن است. این در حالی است که اغلب رهبران این گروه در زندان هستند و قادر به مشارکت در گفت وگو نیستند.

جمعیت اسلامی الوفاق ملی بحرین نیز پس از برگزاری چند دور از گفت وگوهای ملی اذعان داشت که این نوع گفت وگوها بی ثمر و در واقع اصلاحاتی نمایشی است که هرگز باعث رضایت مردم و دست برداشتن آنها از خواسته‎های خود نمی‌شود.

در این میان، حکومت بحرین برای شکستن انسجام مردمی اعتبار خاصی را در نظر گرفته و وعده داده است به هر بحرینی معادل سه هزار دلار پرداخت می‌کند. این برنامه که به تقلید از کویت صورت گرفته است سعی دارد با پدید آوردن بهبود مقطعی وضعیت اقتصادی ، همراهی مسئولان و مردم را به وجود آورد و از فشار بر حاکمیت بکاهد. رژیم آل‌خلیفه همچنین با ایجاد دودستگی در صفوف معترضان از پاسخ‌گویی به درخواست‌های آنها سرباز زده است تا اعتراضات مردمی را مدیریت کند، اما مردم ناراضی تغییر در ساختار حکومتی را در صدر خواسته‌های خود قرار داده و بر ادامه انقلاب تا دست‌یابی به اهداف خود تاکید کرده‌اند.

درباره وضعیت رهبری در خیزش‌های انقلابی بحرین نیز باید گفت که این انقلاب تنها انقلاب بیداری اسلامی است که دارای رهبری واحد یعنی شیخ عیسی احمد قاسم است که همه گروه‎های معارض از جمعیت الوفاق گرفته تا ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه آن را قبول دارند. شیخ عیسی احمد قاسم با تشکیل شورای علمای بحرین که عمده علمای این کشور را در زیر یک چتر واحد جمع کرده نقش بسیار موثری در نزدیک کردن دیدگاه و اندیشه‌های مختلف علمای بحرینی که هریک رهبری بخشی از جامعه بحرینی را بر عهده دارند، داشته است.

بحرین طی سال‎ها روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی - امنیتی گسترده‎ای با عربستان سعودی داشته و دارد و به نوعی زیر چتر حمایتی ریاض قرار می‎گیرد. انقلاب بحرین در بستر شرایط جدید خاورمیانه به وقوع پیوسته است و از دید سعودی‎ها تداوم و موفقیت آن می تواند به تغییراتی در پیرامون عربستان سعودی منجر گردد. از نظر عربستان سعودی هرگونه قدرت گیری شیعیان که اکثریت مردم را در بحرین تشکیل می دهند، پایه های دیکتاتوری را در عربستان سعودی نیز به خطر می اندازد. از اینرو سعودی‎ها با به کارگیری اهرم نظامی، به نوعی بحرین را اشغال کردند.

در میان قدرت‌های فرامنطقه‌ای، آمریکا اصلی‌ترین بازیگر تأثیرگذار در تحولات بحرین محسوب می‌شود. آمریکا به دلیل استقرار ناوگان پنجم دریایی خود در بحرین، خواستار تداوم بقای رژیم آل خلیفه است و از حکومت مستبد بحرین حمایت می‌کند.

همچنین نقش سازمان‌های بین المللی در تحولات بحرین بسیار خنثی و حتی منفی بوده است. به نحوی که شورای امنیت سازمان ملل در این باره سکوت مطلق اختیار کرده و یک جلسه نیز به بررسی بحران بحرین و سرکوب معترضان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه و عربستان سعودی اختصاص نداده است.

علیرغم اینکه پس از سال 2011 میلادی، ابعاد سرکوب انقلابیون در بحرین شدیدتر نیز شده است اما به علت نفوذ قدرت‎های بزرگ در سازمان ملل ، این سازمان از انجام وظایف خود در محکوم کردن جنایات آل خلیفه و اجرای تعهدهای منشوری خود برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر در بحرین خودداری کرده است.

آنچه مسلم است اینکه انقلاب بحرین از مولفه‎های اولیه شکل‎گیری انقلاب سراسری همچون وجود حداکثری سطح نارضایتی در میان مردم، مشارکت فراگیر در اعتراضات، پیوستگی و استمرار اعتراضات و البته برخورداری از یک رهبری هوشمند همچون شیخ عیسی احمد قاسم و شیخ علی سلمان ، دبیرکل زندانی جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین برخوردار است.

 پژوهشگر: راحله جمعه زاده