IRIB World Service

در قسمت آخر از مجموعه برنامه ی بحران جهانی غذا در سایه جنگ اوکراین، چشم انداز بحران بررسی می گردد.

همراهان گرامی، در این مجموعه برنامه 9 قسمتی علل و عوامل شکل گیری بحران جهانی غذا بررسی شد و رویکرد کشورهای دنیا درخصوص اینکه چه دولت­هایی در شکل گیری بحران جهانی غذا دخیل هستند به سه دسته و رویکرد اساسی تقسیم گردید. بسیاری از کشورهای غربی و در راس آن آمریکا ، در سطح تبلیغات رسانه ای خود مرتبا سعی دارند روسیه را عامل اصلی این بحران غذایی و مقصر اصلی اوضاع کنونی بحران غذایی در جهان معرفی کنند. با بررسی رسانه­ هایی مانند، فاکس نیوز، ایندیپندنت، و واشنگتن پست مشخص می شود که این رسانه­ ها بدون پرداختن به ریشه های جنگ اوکراین و مسئله گسترش ناتو به شرق تلاش می کنند که بصورت کاملا یک طرفه روسیه را عامل بروز بحران غذایی معرفی کنند. این در شرایطی است که آنها هیچ توجهی به تحریکات آمریکا و ناتو در اوکراین علیه روسیه نشان نمی دهند.

اکثریت کشورهای دنیا موضع بی طرفانه در خصوص جنگ اوکراین و روسیه گرفته اند. حتی متحدین و شرکای نزدیک روسیه، مانند چین و هند ، اعلام بی­ طرفی کرده ­اند یا حداقل بطور رسمی موضع خود را مشخص کرده­ اند. ایران و چین به صراحت آمریکا، غرب و ناتو را عامل اصلی شکل­ گیری این جنگ می­دانند. البته آمریکا و دولت های غربی در قبال حامیان روسیه و بی طرفان نیز کوتاه نیامده اند و به عناوین مختلف سعی در مخدوش کردن چهره ی کشورهایی مانند ایران را دارند. در حالیکه ایران با فعال کردن دالان شمال - جنوب و عبور بخشی از غلات روسیه از مسیر راه آهن روسیه -آسیای مرکزی به  ایران و خلیج فارس نقش موثری در کاهش تبعات جنگ اوکراین بر بحران جهانی غذا ایفاء کرده است، اما آمریکا بدون مستنداتی، مدعی حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یکی از نشست‌های خبری در این باره گفته است: «ایران همواره تلاش کرده که از مناسبات و توانمندی‌های خود برای کمک به دو طرف درگیر جنگ برای رسیدن به راهکار سیاسی جهت حل بحران استفاده کند. مطرح کردن این ادعاها علیه ایران و استمرار آنها با انگیزه‌ها و اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و اساسا از سوی کشورهایی انجام می‌شود که خود اقدام به ارسال سلاح به یک طرف این جنگ و بحران می‌کنند. ما طرح این ادعاها را با انگیزه‌های سیاسی و با هدف سرپوش گذاشتن بر اقدامات این کشورها می‌دانیم».

در مورد کشور ترکیه وضعیت کمی متفاوت است. ترکیه با سیاست یکی به نعل یکی به میخ، موضع و خط و مشی دوگانه‌ای دارد. ترکیه در ظاهر  برای حل بحران غذایی ناشی از جنگ اوکراین و روسیه، نقش میانجی گری داشته است. با میانجیگری سازمان ملل، اوکراین و روسیه در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین»  امضاء کردند. براساس این توافق تاکنون ده ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شدند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا در می آورد. طبق اعلام سازمان ملل، بر اساس این قرارداد اوکراین تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیون تن ذرت و گندم صادر کرده است. مقاصد اصلی حمل و نقل این محصولات چین، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و هلند بوده است.

با این وجود ، روسیه در مقاطعی با اشاره به کارشکنی های اوکراین،اجرای توافق «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را متوقف کرده است. با توجه به اینکه روسیه و اوکراین، دو کشور بزرگ صادرکننده گندم و سایر محصولات حیاتی جهان وارد دومین سال جنگ شده‌اند، بسیاری از کشور‌های آسیب‌پذیر همچنان با افزایش ناامنی غذایی مواجه هستند. در چشم انداز آینده، در صورت تداوم جنگ روسیه- اوکراین دنیا شاهد تداوم افزایش بیشتر قیمت غلات و بحران جهانی غذا و نهاده­ های کشاورزی و احتمالا بروز قحطی در برخی از کشورها بویژه در افریقا خواهد بود.

مؤسسات مالی جهان، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تاکنون مجبور شده‌اند گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های خود را بطور مکرر برای امسال و آینده اصلاح و به تبعات این روند هشدار دهند.

در ماه ژانویه ۲۰۲۳، بانک جهانی در گزارش خود انتظار داشت که اقتصاد جهانی شبیه پیش بینی های اتحادیه اروپا، حدود ۴.۱ درصد رشد کند. اما اکنون، این سازمان جهانی پیش‌بینی رشد خود برای جهان را به ۲.۹ درصد کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با عنوان «مقابله با بحران هزینه‌های زندگی»، پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد برسد که ضعیف‌ترین شاخص از سال ۲۰۰۱ بدون احتساب بحران مالی جهانی و مرحله حاد همه‌گیری کووید -۱۹ است. طبق این گزارش، بدترین اتفاق هنوز در راه است و برای بسیاری از مردم سال ۲۰۲۳ مانند یک رکود می باشد.

به نظر می رسد در چنین شرایطی و با توجه به سه عامل: میزان نیاز کشورها به واردات گندم از روسیه و اوکراین، قرار گرفتن در زمره کشورهای دوست یا دشمن با روسیه و همچنین عضویت یا ارتباط با سازمان های غیرغربی همچون، سازمان همکاری شانگهای، بریکس، بریکس پلاس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان اکو، میزان تاثیرپذیری کشورها از این بحران غذایی متفاوت خواهد بود.

جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر تاثیر بر قیمت مواد غذایی و کمبود آن، تبعات دیگری مانند مهاجرت، فقر و گرسنگی و افزایش هزینه های انرژی را نیز دامنگیر مردم جهان می کند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی، در گزارشی ضمن هشدار در مورد اینکه برای بسیاری از مردم سال ۲۰۲۳ مانند یک رکود می باشد، معتقد است: جنگ اوکراین که در اثر آن اروپا وارد یک بحران انرژی شد، تبعات اقتصادی اقدامات چین برای کنترل و از بین بردن کووید -۱۹ و تصمیم آمریکا برای کنترل تورم در اقتصاد خود پس از همه گیری کرونا، ۳ شوک بزرگ به اقتصادهای مختلف در جهان وارد کرد.

صندوق بین المللی کودکان «یونیسف» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است: داده‌های ۲۲ کشور در اروپا نشان می‌دهد، کودکان سنگین‌ترین بار بحران اقتصادی ناشی از جنگ در اوکراین را به دوش می‌کشند. کودکان ۲۵ درصد از جمعیت اروپا را تشکیل می دهند و هزاران نفر از آنها پس از این جنگ طعم فقر را چشیده اند. طبق این گزارش، هر چه خانواده فقیرتر باشد، فاصله  درآمد آنها که به نیازهای ضروری مانند غذا و سوخت اختصاص دارد، بیشتر می‌شود. وقتی هزینه های کالاهای اساسی افزایش می یابد، پول موجود برای رفع نیازهای دیگر مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش کاهش می یابد. جنگ اوکراین و متعاقب آن بحران هزینه زندگی به این معنی است که فقیرترین کودکان حتی کمتر به خدمات ضروری دسترسی دارند و بیشتر در معرض خطر خشونت، استثمار و سوء استفاده قرار دارند.

وب‌سایت استاندارد اویل در گزارشی نوشته است: اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با چالش‌های اقتصادی بیشتری مواجه شد، زیرا جنگ اوکراین تاثیرات بودجه ای گسترده ای بر کشورهای عضو این بلوک گذاشت، یعنی هزینه‌ای که معادل ۱۷۵ میلیارد یورو  ارزیابی شده است. اطلاعات جمع آوری شده، نیز این بحران را به خوبی به تصویر کشیده است. طبق نظرسنجی که نتایج آن در رسانه‌های اروپا منتشر شده، بزرگ‌ترین نگرانی شهروندان اروپایی عواقب ناشی از بحران انرژی است که منجر به افزایش قیمت‌ها گردیده است. براین اساس ۹۳ درصد از ۲۶ هزار شهروند اتحادیه اروپا که به سوالات نظرسنجی پاسخ داده اند، به طور جدی نگران افزایش هزینه‌های زندگی خود هستند.

در چنین شرایطی کشور‌ها سیاست‌های جدیدی را برای تامین امنیت غذایی در پیش گرفته اند. بستن دروازه‌های صادراتی بر خلاف قواعد بین المللی سازمان توسعه تجارت مسئله‌ای است که سیاستمداران باید یا با آن مقابله کنند و یا کنار بیایند. کشور‌ها، تمرکز خود را روی تولید کالاهای اساسی در داخل گذاشتند بودجه‌های بالایی را برای تولید کالاهای اساسی در داخل  یا اجرای پروژه های کشت فراسرزمینی تصویب کردند. چرا که چشم انداز جنگ اوکراین حاکی از تداوم و تشدید بحران امنیت غذایی در سطح جهانی می باشد.