IRIB World Service

در قسمت دوم مجموعه متون برنامه ای «جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن» به ادامه بررسی زمینه های تاریخی، سیاسی، حقوقی و امنیتی بحران اوکراین پرداخته می شود.

روسیه در واکنش به تصمیم دولت اوکراین برای پیوستن به ناتو و حمایت آمریکا و بخشی از کشورهای اروپایی در 25 فوریه 2022 به خاک اوکراین حمله کرد. این حمله با تبعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی در دو کشور، منطقه و جهان همراه شده است. در برنامه قبل فهرست وار به جایگاه جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی اوکراین برای روسیه و غرب و مناسبات دو کشور در سه دهه گذشته اشاره شد. به دنبال فروپاشی شوروی، منابع و ظرفیت­های روسیه به عنوان وارث شوروی به­طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت و این کشور بخش اعظمی از نفوذ ژئوپلیتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندی­های نظامی خود را از دست داد. در این شرایط، روسیه نه‌تنها کوچک­تر شده بود، بلکه خود را در وضعیت ژئوپلیتیکی جدید می­دید و باید از ادعای کشور «اوراسیایی» به عنوان نیروی متوازن کننده و حلقه اتصال شرق به غرب دست می­کشید.

 در همین دوران‌که روسیه غرق در بحران و نابسامانی بود، تمام تلاش غرب به‌ویژه آمریکا این بود که مانع تجدید حیات روسیه شود. در واقع با همین هدف بود که آمریکا و متحدان اروپایی اش قدم ‌به ‌قدم در اطراف روسیه شروع به پیشروی کردند. حمایت از انقلاب های مخملی و رنگی یک راه میانبر برای محدود کردن نفوذ روسیه در جمهوری های شوروی بود. گرجستان، اوکراین و سپس قرقیزستان از جمله جمهوری هایی بودند که با انقلاب رنگی دولت های طرفدار نزدیکی با روسیه در این جمهوری ها ساقط شدند. ویکتور یوشنکو که در سال 2004 با انقلاب رنگی و جلب حمایت جریان طرفدار غرب در اوکراین به قدرت رسید، پس از پنج سال به علت ناتوانی در تحقق وعده هایش و باقی ماندن شکاف های سیاسی و اقتصادی جای خود را به ویکتور یانکوویج طرفدار نزدیکی به روسیه داد. در این گردش قدرت، موضوع امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا و پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی با روسیه روی میز دولت اوکراین بود. اوکراین وابستگی زیادی به روسیه از جهت تامین انرژی مورد نیاز و کسب حق ترانزیت گاز از روسیه به اروپا داشت.

اوکراین دارای بزرگ ترین خطوط ترانزیت گاز است. این کشور تا پیش از حمله روسیه ظرفیت انتقال حدود 290 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا را داشت. روسیه در سال 2009 تلاش کرد با اختلال صادرات گاز به اروپا از طریق خطوط لوله گاز اوکراین نشان بدهد که اهرم های قدرتمندی برای مقابله با سیاست های نفوذ اروپایی ها در حوزه نفوذش دارد. صف آرایی سیاسی غربگرایان و روس گرایان در اوکراین تا سال 2014 ادامه یافت. ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری اوکراین می بایستی بین امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و یا پیوستن به اتحادیه گمرکی با روسیه، بلاروس و قزاقستان یکی را انتخاب می کرد. یانکوویچ به نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل برای امضای توافقنامه تجارت آزاد نرفت. همین مسئله انگیزه ای برای کودتای جریان طرفدار غرب و سرنگونی دولت یانکوویچ شد.

 دولتهای اروپایی و آمریکا همزمان با استفاده از ابزارهای رسانه ای و نهادهای مدنی برای نفود در حوزه نفوذ روسیه در جمهوریهای شوروی گام به گام چتر نظامی و امنیتی ناتو را را گسترش دادند. الحاق جمهوری‌های بالتیک به ناتو و اتحادیه اروپا، نفوذ در گرجستان و استقرار پایگاه­های سپر دفاع موشکی در جمهوری­های لهستان و چک خشم روسیه را برانگیخت. اما روسیه آن زمان در موقعیتی نبود که به این رفتارها واکنش نشان دهد و تنها با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» بود که گام‌های بلندی در جهت احیای قدرت روسیه برداشته شد. بحران گرجستان در سال 2008 و الحاق کریمه به خاک روسیه در سال 2014 دو گام عملی بود که روسیه در جهت جلوگیری از گسترش ناتو برداشت.

یک فرضیه در خصوص جنگ میان روسیه و اوکراین، نقش آمریکا و اروپا را پررنگ می داند. پرویز گراوند، روزنامه نگار در ایران، در این زمینه می گوید: امریکا و ناتو که با نشان دادن چراغ سبز به اوکراین برای پیوستن به ناتو، دولت اوکراین را به پیوستن به ناتو ترغیب کردند و این کشور را به میدان تسویه حساب امنیتی با روسیه تبدیل نموده و از طرف دیگر، آن را تجهیز تسلیحاتی و پدافندی نکردند تا به وضعیت بازدارندگی نسبی برسد. امریکا تعمداً با دو هدف غرق کردن روسیه در بحران اکراین و تقویت فلسفه و ضرورت وجودی سازمان ناتو برای اروپاییان و جلوگیری از دور شدن اروپا از امریکا، شرایطی طراحی کرد که در بستر آن شرایط، روسیه به تجاوز به اوکراین، تحریک و ناچار شود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آغاز عملیات ویژه در اوکراین را رسماً همسو با دکترین نظامی 2015 روسیه اعلام کرد. دکترین راهبرد امنیت ملی سال 2015 روسیه، چهارمین دکترین نظامی پس از سال‌های ۱۹۹۳، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به‌شمار می‌آید. این دکترین، دارای ویژگی‌هایی است که آن را تا حد بسیار زیادی از اسناد پیشین متمایز می‌سازد. در این سند به‌ صراحت اعلام شده که حرکت ناتو به سمت شرق و تقویت و تحکیم نظامی پیمان آتلانتیک شمالی در نزدیکی مرزهای روسیه یک تهدید بزرگ نظامی برای فدراسیون روسیه به‌شمار می‌آید. در این سند ذکر شده است: «با وجود کاهش امکان بروز یک جنگ در ابعاد بزرگ علیه روسیه، شماری از تهدیدات امنیتی علیه این کشور درحال افزایش است». در دکترین نظامی 2015، تهدیدات پیش­روی روسیه به دو گروه تهدیدات خارجی (نظامی) و داخلی (امنیتی) تقسیم ‌شده است. طبق دکترین امنیت ملی 2015 روسیه ، ناتو تهدید شماره یک تلقی شده است. در دکترین امنیت ملی سال 2021  روسیه نیز ناتو نیز به‌عنوان تهدید اول این کشور معرفی ‌شده است. مقایسه بین سند 2021 و 2015 نشان می‌دهد کرملین عزم خود را برای بازدارندگی در مقابل غرب تقویت کرده است.