IRIB World Service

در قسمت ششم این برنامه به تهاجمی تر شدن سیاست های منطقه ای ترکیه می پردازیم.

یکی از پیامدهای چرخش آنکارا به رژیم صهیونیستی، مصر، عربستان سعودی و امارات، تاثیر آن بر سیاست خارجی این کشور در عراق و سوریه است که نمودهای آن در حملات دسامبر 2022 ترکیه به شمال سوریه و عراق مشهود است. هر چند محور سیاست ترکیه در عراق تا قبل از سال 2014، حمایت از گروه‌های سنی و روابط مستقل با اقلیم کردستان عراق بود، اما با حملات گروه تروریستی داعش به عراق از سال 2014، ترکیه از حامیان اصلی این گروه تروریستی بود و نقشی اساسی در فراهم کردن سلاح، حمایت لجستیکی و آموزش اعضای این گروه داشت. در سوریه نیز ترکیه ابتدا در ظاهر تلاش کرد تا حکومت قانونی بشار اسد را به اصلاحات ترغیب نماید ولی پس از افزایش بحران  که مهاجرت بخشی از مردم سوریه به خاک ترکیه را در پی داشت، آنکارا از تغییر حکومت در سوریه دفاع کرد. ارتش ترکیه در 24 اوت 2016 در عملیات نظامی سپر فرات، مرزهای قانونی سوریه را نقض کرد که هدف اصلی آن، جلوگیری از پیش‌روی کردها و ممانعت از ایجاد منطقه مستقل و خودمختار کردی در مرزهای جنوبی خود بود. پس از این مرحله، در کنار تلاش‌های سیاسی، عملیات نظامی، بخش اصلی سیاست ترکیه در سوریه بوده است به گونه‌ای که در قالب عملیات‌های نظیر سپر فرات و شاخه زیتون بسیاری از مناطق کردی همچون منبج Minbicرا مورد حمله قرار داد.

در آن مقطع ترکیه در صدد بود که کریدوری امنیتی به عمق 30 کیلومتر از دجله تا ادلب سوریه ایجاد کند. افزایش حملات پ‌ک‌ک و یگان‌های مدافع خلق YPG از شمال سوریه به جنوب ترکیه این فرصت را به آنکارا داد تا افکار عمومی را در داخل و کشورهای منطقه، راضی به این مداخله نماید. کارشناسان امنیتی ترکیه معتقدند که عملیات ترکیه، مناطق ممبج، عین‌العرب، قامشلی تا مرز عراق را شامل می‌شود. این عملیات ها حاکی از تمایل ترکیه به ایجاد کریدور امنیتی از ادلب تا دجله دارد. ترکیه همچنین در پی بازگشت پناهجویان سوری به مناطق امن شمال سوریه است که فرصت ایجاد تغییرات جمعیتی مورد نظر آنکارا ، در مرزهای سوریه و ترکیه را برای این کشور به همراه دارد.

به نظر می‌رسد که در تغییرات ذکر شده، نزدیک شدن آنکارا به رژیم صهیونیستی، امارات متحده، مصر و عربستان سعودی باعث می‌شود که دولت ترکیه بزعم خود یک نوع مشروعیت برای اهداف و منافع خود در عراق و سوریه پیدا کند. بنابراین چرخش آنکارا به جریان فوق باعث می‌شود تا این کشور الگوی رفتاری فعلی خود در سوریه و عراق را به شکل جدی‌تری دنبال کند تا به این وسیله اهداف هژمونی منطقه‌ای خویش را به پیش ببرد. این موضوع به ویژه در بمباران مواضع کردها و حضور فعال در این دو کشور قابل ملاحظه است. به عبارتی در این قالب، ترکیه دیگر نگرانی از بابت نارضایتی در جهان عرب یا نادیده گرفتن منافع رژیم صهیونیستی در منطقه کردستان نخواهد داشت. البته این رویکرد ترکیه مانند ابتدای بحران سوریه نیست که آنکارا اقدام به حضور فعال نظامی و لشگرکشی در این دو کشور داشت. بلکه منظور در واقع دست بالای ترکیه در معادلات منطقه‌ای و استفاده از سیاست تهاجمی و اقدامات نظامی محدود به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف خویش است. این اهداف می‌تواند زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک باشد لذا به نظر می‌رسد ترکیه نگاه چند بعدی به موضوع تهاجمی شدن سیاست‌های خود دارد و آن را از منظر هژمونی در اقتصاد، سیاست، ژئوپلیتیک و حتی از منظر فرهنگی تعریف می‌کند.

پیامد دیگر چرخش ترکیه به رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر، تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی و جایگاه آک پارتی در انتخابات ریاست جمهوری در می سال 2023 بود. هر چند اردوغان در دور دوم انتخابات پیروز شد اما سیاست های منطقه ای  وی در این انتخابات با انتقاد شدید مردم و مخالفان مواجه شد و موجب کاهش آرای حرب عدالت و توسعه گردید.

هر چند سیاست خارجی اردوغان در چارچوب تحولات بهار عربی در غرب آسیا در مواردی همچون ناکامی در سقوط دولت سوریه و سقوط اخوان‌المسلمین در مصر با شکست روبرو شد، اما با این وجود ترکیه بر مبنای دیدگاه عمق راهبردی که همچنان بر سیاست‌گذاران حزب حاکم عدالت و توسعه حاکم است، خود را بازیگری محوری در بحران‌های منطقه‌ای از جمله در حوزه اوراسیا و غرب آسیا می‌پندارد. بر همین اساس، ترکیه با انتقاد از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 و ارائه تسلیحات از سوی کشورهای غربی به اوکراین، در حالی که از همراهی با غرب در اعمال تحریم‌ها علیه روسیه امتناع می‌ورزد، اغلب به نوعی ایجاد توازن را پیگیری می کند و اصطلاحاً سعی در انجام تلاش‌های میانجی‌گرانه دارد.

در چنین سیمایی از سیاست خارجی، دولت اردوغان با مشکلات اقتصادی مختلفی از قبیل بیشترین میزان تورم در این کشور از سال 1990، کاهش ارزش پول ملی، میزان بیکاری بالا و کاهش درآمدهای گردشگری ناشی از جنگ روسیه و اوکراین مواجه است که سعی در حل و فصل آنها دارد. از سوی دیگر کشورهایی همچون عربستان سعودی و امارات متحده نیز رویکرد اقتصادی مخصوص به خود را دنبال می‌کنند. این کشورها از مدت‌ها پیش تشخیص داده‌اند که با توجه به کاهش قیمت و منابع نفت، تنوع برای بقای بلندمدت آنها حیاتی است. به همین دلیل، در پی اتخاذ سیاست‌هایی هستند که شرکت‌ها و موسسات خصوصی را برای آینده اقتصادی بدون نفت جذب و آماده‌سازی نمایند. در این راستا ترکیه می‌تواند به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای منطقه ای با جمعیت زیاد تحصیل کرده و موقعیت استراتژیک به یکی از اهداف تنوع‌بخشی امارات متحده و عربستان سعودی تبدیل شود.

 Oloch Ozulker دیپلمات ارشد سابق ترکیه، در مورد چرخش آنکارا به رژیم صهیونیستی، مصر، امارات متحده و عربستان سعودی در سال 2022 گفته است : «وقتی روابط ترکیه را با مصر و یا امارات متحده مشاهده می‌کنیم در می‌یابیم که میان ترکیه و این دو کشور اختلافات مهمی در زمینه مذهبی و سیاسی وجود داشته است. با این وجود توسعه روابط اقتصادی و شکستن جبهه‌ای که در مدیترانه شرقی علیه ترکیه ایجاد شده است هدف مهم ایجاد و حفظ روابط دوگانه با این کشورهاست. مثلا در لیبی ما در جبهه مقابل امارات متحده بودیم در مصر هم بر سر مساله محمد مرسی اختلاف شدیدی با دولت السیسی داشتیم. حتی عادی‌سازی روابط با (رژیم) اسرائیل علی‌رغم مساله فلسطین نشان می‌دهد که از سرگیری روابط با سوریه به عنوان کشور همسایه نیز محتمل است»

در این شرایط، جدا از توجه به سیاست‌گذاری داخلی برای رفع چالش‌های اقتصادی، آن چه راهگشای دولت ترکیه در این مشکلات می‌باشد، ایجاد تغییراتی در سیاست خارجی این کشور است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات را می‌توان تلاش ترکیه برای جستجوی متحدان جدید در عرصه سیاست خارجی ارزیابی کرد که در احیای روابط با رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، امارات متحده و مصر دیده می‌شود. در واقع آنکارا با وجود تفاوت در نوع نگاه به تحولات منطقه و خاستگاه‌های ایدئولوژیک متفاوتی که با این بازیگران دارد و بعد از یک دهه از تحولات بهار عربی همچنان نیز پابرجا است، اما برای مقابله با مشکلات اقتصادی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از امارات متحده و عربستان سعودی، تن به اعمال این تغییر تاکتیکی داده است.